mercredi 30 avril 2008

العثور على مقبرة جماعية بالناظور** لشهداء أحداث 1984

الخليل الأشهب/هسبريس
تم أول أمس الاثنين العثور على جثت وبقايا عظام بشرية قديمة في الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بمنطقة "تاويمة" عند مدخل مدينة الناظور ، يرجح أنها لضحايا أحداث 1984 التي شهدتها منطقة الريف
وعلمت "هسبريس" أن النيابة العامة بالمدينة فتحت تحقيقا في الموضوع ، كما أعطى وكيل الملك تعليماته لإجراء تشريح طبي على الجثت التي ماتزال مجهولة للتعرف على أسباب الوفاة معرفة أصحابها
وأكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أن الأبحاث ستتواصل قصد الوصول الى حقيقة "الرفات" المكتشفة بمدينة الناضور ،وأوضح بنموسى ، في تصريح للصحافة أمس الثلاثاء ، أنه في إطار اشغال توسيع ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناضور، عثر أول أمس الاثنين على "رفاتين "، فتم على الفور إخبار الوكيل العام للملك ، الذي أمر بإجراء بحث معمق في عين المكان ،وقال إنه تم على إثر ذلك إكتشاف13 "رفاتا "إضافيا لحد الآن ، مشيرا إلى أن البحث ما يزال جاريا
وخلص بنموسى إلى أن الأبحاث الجارية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حتى إستكمال البحث والوصول إلى حقيقة هذه القضية والقضايا الأخرى
وانتقل أمس الثلاثاء فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برئاسة أحمد حرزني رئيس المجلس , إلى مدينة الناضور في إطار تتبع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة , ولاسيما تلك المتعلقة بإستكمال البحث عن مآل حالات مجهولي المصير
وكانت المنطقة قد عرفت في التاسع عشرمن يناير 1984 أحدث أليمة‏، إذ لقي عشرات السكان حتفهم جراء الاستعمال المفرط للقوة من طرف عناصر الأمن ووحدات الجيش التي تدخلت لوقف الاحتجاجات الاجتماعية، مستعملة ‏الرصاص الحي والمروحيات، في الوقت الذي نزلت فيه المدفعيات لفرض حظر تجول دام أسبوعا كاملا بمدينة الناظور
وترى الجمعيات الحقوقية أن المنطقة شهدت فقدان عشرات الضحايا في الأحداث، بينما حصرت السلطات عدد القتلى في 15 ‏شخصا
واستندت الهيئات الحقوقية على عدد من ضحايا الاعتقال والاختطاف بمنطقة الريف، وشهود عيان كانوا في موقع الأحداث حينها، بالإضافة إلى تجميع الوثائق المتعلقة بالأحداث والشهادات الخاصة ببعض الضحايا، علاوة على اعتماد سجلات المستشفى الحسني الذي نقل إليه بعض المصابين في المواجهات.‏وأشارت الكثير من بيانات الجمعيات الحقوقية بمدينة الناظور إلى أن القتلى دفنوا بشكل جماعي في مقبرة بالقرب من الثكنة العسكرية "تاويمة´´، ذلك أن بعض الشهادات التي استقتها لجنة المتابعة التي تضم عددا من الهيئات الحقوقية، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكدت أن أحد الجنود كشف لبعض المعتقلين ممن كان يجري التحقيق معهم في أقبية الثكنة، أن رفاقهم دفنوا بشكل جماعي قربها.‏ وتشكك الجمعيات الحقوقية في صحة المعلومات التي وصلت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، خلال زيارتها الميدانية للمنطقة، إذ حصرت عدد الضحايا في خمسة عشر شخصا، بناء على طلبات أسر الضحايا، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية إسبانية آنذاك ‏عن حوالي 200 ‏شخص سقطوا خلال الأحداث، وجرى التخلص منهم في مقبرة جماعية دون احترام الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية

جمعيات أمازيغية بإسبانيا تطالب بدسترة الأمازيغية وبدمقرطة المؤسسات الممثلة للمهاجرين...

بعد الاقصاء المزدوج للمهاجرين المغاربة باسبانيا من المشاركة في الحياة السياسية داخل و خارج الوطن,وكذا فشل السياسات المخزنية المنتهجة في مجال الهجرة والتي انتجت مصالح خارجية ووداديات عقيمة
يفاجئنا النظام المغربي كمهاجرين و مهاجرات بالخارج بخطوة جديدة تنضاف الي خطواته السياسية اللادمقراطية التي عودنا عليها خاصة خلال الحقبة الاخيرة,من قبيل تشكيل مجالس لحقوق االانسان,الصحراء,الاعلام, الامازيغية...عبرالاعلان عن تعيين مجلس اعلى للهجرة يفتقد لادنى شروط الديموقراطية من حيث, لا طابعه الاستشاري, و لا طريقة اختياراعضائه. كما يفتقد للمصداقية اعتبارا لكون اغلب اعضائه المعينين احترفوا الارتزاق السياسي وابتعدوا عن هموم و مشاكل المهاجرالمغربي
هاته المبادرة زادت في تيئيس المهاجرين و المهاجرات, واكدت علاقة اللاثقة بمؤسسات النظام,العلاقة التي عكستها بوضوح-داخل المغرب- حجم المقاطعة الشعبية العارمة إبان الانتخابات التشريعية الاخيرة
وعليه فاننا كمجتمع مدني, سياسي, ثقافي, حقوقي و كمهاجرات و مهاجرين مغاربة باسبانيا نعبر للراي االعام المغربي و الدولي عن مايلي
ا- شجبنا الشديد لمثل هده المبادرات اللاديموقراطية, و عليه نعتبر هذا المجلس اداة لاغية لا يمثل الا اعضائه
ب- مطالبتنا بهيئة ديموقراطية ممثلة لكل المهاجرين و المهاجرات و منتخبة بشكل ديموقراطي و شفاف للدفاع عن حقوقنا بالداخل و الخارج
ت- استنكارنا للوضع الماساوي الذي آلت اليه الحياة االيومية للمهاجرين والمهاجرات خلال السنوات الاخيرة والمتمثل في الاقصاء و التهميش واشتداد اشكال المضايقة و العنصرية, و كذا الصمت المريب للمؤسسات المخزنية حيال هذه الوضعية
ث- تنديدنا بالهجمة االقمعية الشرسة التي يشنها النظام المغربي على عموم الحركات الجماهيرية المناضلة بالداخل- اعتقالات فاتح ماي,صفرو,بومالن داداس
ج- كمغاربة معتزين بوطنهم,املنا في وطن مؤ طر بدستور ديموقراطي شعبي,متضمن لفصل السلط, و ضامن لكل حقوق المواطنة بما فيه الحق في الهوية,اللغة,والثقافة الامازيغية
التوقيعات: - جمعية فضاء التضامن - جمعية تامازغا-مدريد- - جمعية كولميناربييخو
- جمعية تاومات-بارشلونا
- جمعية حقوق الامازيغ بكاتالونيا
- جمعية تافوكت بكاتالونيا
- جمعية ايمازيغن بطاراغونا
- جمعية زيري بغرناطة
- جمعية ازراف ببلباو
- النهج الديموقراطي بمدريد

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تستنكر الوعود العرقوبية المتعلقة بالقناة الأمازيغية وتدعو وزارة الاتصال إلى تجاوز سياسة المماطلة والتسويف ...

بعد الفشل الذي عرفته عملية إدماج المكون الأمازيغي وسائل الإعلام العمومية، وعدت وزارة الاتصال إطلاق قناة ناطقة بالأمازيغية ابتداء من أكتوبر 2007. وجاء قانون المالية الخاص بسنة 2008 غير متضمن لأدنى اعتماد مالي خاص بالقناة الأمازيغية
لم ينطلق بث القناة الأمازيغية في موعدها المقرر، فتم عقد اجتماعات على المستوى العالي في 17 دجنبر الماضي لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، اعتمادات بلغت 150 مليون درهم من ميزانية الدولة، مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008
لم تنطلق، مرة أخرى، هذه القناة في الموعد الجديد المحدد لها بسبب ما قيل أن هناك اختلافا حول دفتر تحملاتها بين الهاكا ( الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) وبين مديرية القطب العمومي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
وبناءا على كل ذلك، وبحلول شهر ماي 2008، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان
- تدعو إلى تدخل ملكي لإيقاف مسلسل الوعود العرقوبية المواكبة لانطلاق القناة الامازيغي
- تستنكر بشدة الوعود العرقوبية المتكررة المرتبطة بإطلاق القناة الأمازيغية
- تدعو إلى الإطلاق الفوري للقناة الأمازيغية المنتظرة ضمان لحق الشعب الأمازيغي في الإعلام بلغته الأصلية
- تستنكر أسلوب التسويف الذي تتعامل به كل من وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن حق الشعب الأمازيغي في الإعلام
- تدعو الهاكا ( الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن باعتبارها الرقيب على أعمال وممارسات وسائل الإعلام العمومية
المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

Amazighité et l'autonomie des régions amazighes au Maroc / ندوة "حاضر ومستقبل الأمازيغية بالمغرب" التي نظمتها مؤسسة مونتغمري دافيد هار‏ت/ بيان غرناطة

نحن المشاركون في ندوة "حاضر ومستقبل الأمازيغية بالمغرب" والتي نظمتها مؤسسة مونتغمري دافيد هارت يوم 24 أبريل 2008 في مدينة غرناطة بمناسبة الذكرى 28 للربيع الأمازيغي، أصدرنا للرأي العام الوطني والدولي البيان التالي
إن بلدنا المغرب يعيش وضعا يتميز بغياب الديمقراطية وغياب الحريات العامة وارتفاع خروقات حقوق الانسان، ويشهد أزمة اقتصادية خانقة من مظاهرها تفشي البطالة والارتفاع الصاروخي للأسعار التي زادت من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، ويجري هذا في ظل حكومة تمثل أقلية صغيرة تتكون في أغلبها من عائلات احتكرت السلطة. وترتب عن هذا الوضع غياب الثقة في المؤسسات وتجلى ذلك في عزوف المغاربة عن التصويت ومقاطعتهم الكبيرة للانتخابات التشريعية 7 سبتمبر 2007 وصلت 67%، وارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية في مجموع أنحاء البلاد وغالبا ما تلجأ السلطة في مواجهتها الى الترهيب والاعتقالات الواسعة والتضييق على الحريات ومن ضمن ذلك حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي وعرقلة مشاريع تتلق بالملف الأمازيغي مثل الاعلام العمومي والتعليم علاوة على غياب الأمن الدستوري
وللخروج من المأزق الحالي الذي تمر منه البلاد، فالأمر يتطلب
- إصلاح سياسي ودستوري من ضمن ما يتضمن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية والاعتراف بالحقوق السياسية والدينية والثقافية لكافة المغاربة
- تعميم مشروع الحكم الذاتي على جميع مناطق المغرب لأن الأمر يتعلق بحق أساسي وليس امتيازا لجهة على أخرى
- تراجع الدولة عن قرار منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وفسح المجال السياسي للفاعلين السياسيين الأمازيغ - ترشيد موارد الدولة لما هو في خدمة الصالح العام - تبني سياسة تضامنية واجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المغربي - الافراج الفوري لكل معتقلي الأمازيغية من السجون المغربية
الموقعون: - الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي - مؤسسة مونتغمري هارت للدراسات الأمازيغية - الكونعرس العالمي الأمازيغي - كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب

تحالف استراتيجي بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية

عبـد الفتـاح الفاتـحـي
قامـت الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة بزيارة للمعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغية، حيـث استقبلها عميـد المعهـد السيـد أحمـد بوكـوس الأسبـوع الفائـت بنـاء علـى طلـب كانـت قـد تقدمـت بـه الجمعيـة إلى المعهـد فـي إطـار سلسلـة مشاوراتها التحسيسيـة لدى المؤسسـات العموميـة بالخطـر المحـدق باللغـة العربيـة والهويـة المغربيـة، ولعـدم احتـرام دستورية اللغـة العربيـة في منـاح عـدة كالإعـلام والإدارة، وما يصيـب الشـارع العـام مـن تلـوث لغـوي لهيمنـة اللغـة الأجنبـية علـى واجهـات المؤسسات والمحـلات التجاريـة، وهـو مـس بمعالـم الهويـة المغربيـة. وكانـت الجمعيـة قـد دشنـت أولـى تحـركاتها فـي هـذا الاتجـاه باستقبـالها من طـرف الوزيـر الأول عباس الفاسـي بمقـر الـوزارة الأولـى، وتواصل لقاءاتها مع عدد من الفعاليات السياسيـة للتحسـيس بالوضعيـة الحرجـة للغـة العربيـة
بعـد الكلمـة الترحيبيـة التـي خـص بهـا عميـد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفـد الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة المتكـون مـن أحـد عشـر عضـوا، اعتبـر أن هـذا اللقـاء خطـوة هامـة مـن أجـل التشـاور حـول الوضعيـة اللغويـة بالمغـرب وهـو ما يمكـن من التعاطـي معـها بعقلانيـة وبعـد نظـر بما يعـزز الهويـة المغربيـة التـي ظلـت دومـا منفتحـة وإنسيـة تستفيـد مـن مختلـف الأنسـاق الثقافيـة والحضاريـة، ولم تفتـه الإشارة إلى التهديـد المحدق الذي باتـت تمثلـه العولمـة الثقافيـة للهويـة المغربيـة معتبـرا أن تحصينهـا يجـب أن يتـم مـن خـلال تقويـة اللغـات الوطنيـة أولا ثـم الانفتـاح على باقـي اللغـات الأجنبيـة، وهو الوضـع الـذي يقتضـي التأسيـس لتحـالف استـراتيجـي فيما بيـن لمعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغية والجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة
وأوضـح مسهبـا الحديث حول صـلاحيـات وسلطـات المعهـد وأدوره، ومذكـرا بالانجـازات الكبيـرة التـي حققهـا المعهـد والمشاريـع المستقبليـة التـي يرتقـب الإعـلان عنهـا مستقبـلا للنهـوض بالثقافـة الأمازيغيـة وتقويـة لغتهـا فـي مجـالات التعليـم والإعـلام، وملمحـا إلـى التعـاون المثمـر بيـن المعهـد والحكومـة ووزارة الاتصال للإعلان عن إطـلاق القنـاة السابعـة للأمازيغيـة التـي ستشكـل بحسبـه نافـذة مهمـة علـى التـراث الأمازيغـي وتعـزيزا للغـة الأمازيغيـة، ومذكـرا بالمجهـودات الجيـدة التـي حققهـا المعهـد في مجـال التعليـم حيـث وصـل تعميـم تدريـس الأمازيغيـة بعشـرة آلاف مؤسسـة تعليميـة رافقها تطويـر كمـي وكيفـي علـى مستـوى المناهـج التعليميـة والمقـررات الدراسيـة، ومعلنـا بأن المعهـد يتوخـى مستقبـلا تعميـم تدريـس اللغـة الأمازيغيـة بكافـة المـدارس باعتبـارها لغـة وطنيـة
وفـي كلمـة الدكتـور موسـى الشامـي رئيـس الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة جـدد الشكر لعميـد المعهـد الملكـي على حسـن الاستقبـال لتبادل وجهات النظـر بخصـوص مستقبـل الهويـة المغربيـة من خـلال تدعيـم مقـوماتها اللغويـة ثـم استعـرض الرئيـس مرجعيـات ودواعـي تأسيـس الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة فـي وقـت كثـر التطـاول علـى اللغـة الوطنيـة، ومعتبـرا أن ذلك بات يتـم في كثر مـن الأحيـان من قبـل مؤسسـات رسميـة وهـي بذلك تكـون قد خرقـت دستـورية اللغـة العربيـة، ومـست مشـاعر المغـاربة قاطبـة وتجـاوزت شـروط لياقـة الممارسـة الديموقراطـية الـتي تقضـي تمكيـن اللغات الوطنيـة في وسائـل الإعـلام وفي التعليـم والإدارة حيـث لا تـزال 90 في المائـة من الوثائـق الإداريـة تصـدر بالفرنسيـة
ولقـد كان اللقـاء فرصـة لأن تبسـط الجمعيـة وبالتشاور مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رؤيـتها بخصوص التعـدد اللغـوي العربيـة والأمازيغيـات والتعدد الثقافي الإفريقـي والحسانـي الأمر الذي يجب أن يستوعب وفق رؤية استراتيجية تعمق مظاهر الانسجام ونبذ الغلو والتطرف وتسهم في مسار التنمية الشاملة، واعتبـر موسـى الشامـي بأن التنـوع سمة الهويـة المغربيـة التـي تميـزت دومـا بقدرتهـا التفاعليـة مـع مختلـف الثقـافات بمـا لا يجعـلنا نقبـل بتهمـش لغاتـنا الوطنيـة لصالح اللغات الأجنبية
كما عبـر أعضـاء المعهـد الملكي للثقافة الأمازيغية ممـن حضـروا اللقـاء علـى ضرورة مدارسة الوضـع اللغـوي للمغرب ووفـق المستجـدات الحاليـة، بما يخـدم هويـة البـلاد وحاجاتـها للاستفـادة من القيـم الثقافيـة والحضاريـة لصالـح الهويـة الوطنيـة وتعزيـز التلاقـح المتـوازن والمفيـد، ولقد أبـرز عـدد من الأعضـاء أن التعامـل مـع هذه القضايا يجب أن يتأسـس وفـق منظـور علمـي وهـو ما جعـل المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغية يركـز جهـوده على نتائـج البحـوث التـي تنجـزها مراكـزه العلميـة، الأمـر الـذي ذهـب إليـه أعضـاء الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة فقـد اعتبـر عضوها عبـد الفتـاح الفـاتحـي بأن السياسـة اللغويـة الوطنيـة يجب أن ترتب أولوياتها في احتـرام للدستـور بما ينعكـس في حضورها القـوي في التعليـم والإعـلام والإدارة...، ومذكرا بأن إخـراج أكاديميـة محمـد للغـة العربيـة سيعقلن عمليـة التعاطـى بمنهجيـة علميـة مع المعطـى اللغـوي وبما يجعله قادرا على المواكبـة والتطـور، تـلك رؤيـة الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة في التأكيد على أن اللغـة العربيـة ليست بالقاصـرة على أن تكـون لغـة إعـلام وعلـوم وتعليـم عالي... داعيـا إلى التسريـع بإخـراج أكاديميـة محمـد السادس للغـة العربيـة، ومحذرا من خطـورة تكثيـف العاميـات في وسائـل الإعـلام، باعتبـار ذلك يعد تراجعـا عن رمزيـة الهويـة المغربيـة، فالمستوى المتدنـي اللغوي وضعـف المردوديـة التعليمية للغـة العربيـة ترتـب عنه (العاميـة) العربية لدى عامـة الناس، وهو نتاج فشـلنا في التعليـم والقضاء على الأميـة التي لا تـزال مستشرية بنسبة 50 في المائة في صفـوف مواطنينا، وهو ما يعنـي بأن المغـرب ولتعزيـز لغاته الوطنيـة مدعـو إلى ووضـع استـراتيجية للقضـاء النهائي على الأميـة والرقـي بالمستـوى المعرفـي لمواطنيـه
وشـدد أعضـاء المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة ووفـد الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة على تاريخيـة هـذا اللقـاء، بما يمكن من تدبيـر القضيـة اللغويـة والهويـة المغربيـة بعقلانيـة وتقويـة الغنى الثقافـي والحضاري للثقافـة المغربيـة، وخلصوا إلى ضـرورة وضـع برنامـج عمـل وفـق أجنـدة محكومـة برؤيـة استشـرافية توقعيـة تشـرف علـى صياغـة ووضـع برامـج وأنشطـة تجيـب عـن الإشكـاليات وتستبـق التحـديات الوطنيـة فـي القضـايا اللغويـة والثقافيـة باستراتيجيـة لتنظيـم لقـاءات علميـة وأنشطـة مشتركـة
ومـن المحتمـل جـدا أن يتـوج هذا في القريب بتنظيـم نـدوة علميـة مشتركـة حـول موضـوع "اللغـة العربيـة والأمازيغيـة وسـؤال الهويـة بالمغرب
"
عبـد الفتـاح الفـاتحـي
مسـؤول الإعـلام والتواصـل بالجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة

تاوادا من أجل الحرية لمعتقلي وتنظيمات الحركة الأمازيغية / شاركوا بكثافة في مسيرة فاتح ماي بالرباط

شاركوا بكثافة في مسيرة فاتح ماي بالرباط تحت شعار
: تاوادا من أجل الحرية لمعتقلي وتنظيمات الحركة الأمازيغية وذلك منذ الساعة التاسعة صباح يوم الخميس 1 ماي 2008 أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل الكائن بحي الليمون الرباط

mardi 29 avril 2008

"*** نظمت جمعية ثامزغا للثقافة والتنمية بتنسيق مع جريدة أمنوس ندوة وطنية حول"الهوية وحقوق الانسان بالمغرب

"حقوق الإنسان و الهوية بالمغرب" هو عنوان الندوة الوطنية التي أطرها الأستاذ محمد بودهان بموضوع "إشكالية الهوية بالمغرب" والأستاذ عبد الوهاب التدمري بموضوع "حقوق الإنسان بالريف، بين مبادرة الدولة و مواقف الحركة الحقوقية بالمغرب" و التي انعقدت يوم الأحد 27 ابريل 2008 بقاعة الأفراح أبركاني بمدينة العروي، ونظمت هذه الندوة من طرف جمعية ثامزغا للثقافة و التنمية وجريدة امنوس التي تصدر من الناظور
وقد كانت بداية هذه الندوة التي عرفت حضور جماهيري متميز ونوعي مع كلمة مدير جريدة امنوس ، حيث تطرق إلى الغاية من تنظيم هذه الندوة إلى جانب جمعية ثامزغا معتبرا ذالك بداية للإستراتيجية التي رسمتها الجريدة في أجندتها و التي تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني بغية تكوين نظرة واضحة عن خريطة أهم القضايا التي تهم المجتمع الريفي و إيجاد تصورات لحلولها، و العمل على طرح وترسيخ الفعل النضالي الحقوقي الامازيغي مع الفاعلين في الميادين التي تهم المجتمع الريفي... كما اعتبر أن هذه الندوة حول "حقوق الإنسان و الهوية " تأتي كنوع من الاستجابة "للظرفية المخاض" التي يشهدها الوضع الحقوقي بالمغرب في مختلف المجالات
وبعد ذالك تدخل الأستاذ حسن زروال رئيس جمعية ثامزغا الذي رحب بضيوف "ثامزغا" و "امنوس" (الأساتذة المؤطرين، الحضور، الصحافة المحلية و الاليكترونية...) و تحدث بدوره عن المغزى من وراء تنظيم الندوة ، و قام بجرد عام للوضع الحقوقي بالمغرب و ما يعرفه من انتهاكات للحقوق الثقافية و السياسية و الاجتماعية... و عبر من جانبه عن تضامن الجمعية مع المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية ، واعتبر تواجد هؤلاء المعتقلين في السجون المغربية يعتبر في حد ذاته خرق كبير لحقوق الإنسان ودليل على هشاشة مقاربة الدولة في تعاملها مع الحقوق الهوياتية و الثقافية الامازيغية ، و الحق في الاحتجاج المشروع، وان الشعارات المرفوعة من طرف الدولة من قبيل المفهوم الجديد والمصالحة مع منطقة الريف ما هي في الحقيقة إلا شعارات فضفاضة وخالية من معناها الحقيقي
- الأستاذ عبد الوهاب التدمري : "حقوق الإنسان بالريف، بين مبادرة الدولة و مواقف الحركة الحقوقية بالمغرب" وبعد ذالك أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الوهاب التدمري الذي اعتبر في نص مداخلته بان الموضوع المختار لهذه الندوة يهم بشكل كبير "منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب"، كما تحدث عن الأسباب الحقيقية من وراء تأسيس "المنتدى" و الذي وضع في صلب اهتماماته و أولوياته الكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق ارض و أبناء الريف، وإعادة كتابة تاريخ المنطقة بشكل موضوعي ، و البحث في الذاكرة المشتركة للمنطقة و العمل على إدماج هذه الحقائق التاريخية في المناهج التربوية... وقال بان "الريف -كمرحلة أساسية في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- مغيب بشكل نهائي من تقارير هيئة الإنصاف و المصالحة، خاصة في مرحلة الخمسينيات... وان تلك الانتهاكات مورست من طرف حزب الاستقلال و الدولة المغربية، وان مسألة الاعتذار للضحايا يجب أن تأتي من رئيس الدولة" كما تحدث عن مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت من طرف حزب الاستقلال في حق كل من كان يتبني "الفكر الخطابي"... وقال أيضا بان ".. كل الاعتبارات التي طرحت في الماضي لازالت لم تصفى، وان مبادرة جبر الضرر الجماعي لم تقدم شيء لمنطقة الريف". وقال بأن "الإطارات الحقوقية الوطنية لا تدرج ضمن اهتماماتها قضايا الريف نظرا لكون أغلبية نخب هذه الإطارات عروبية وذات توجه مركزي". كما استنكر مسلسل تضيق الخناق على المطالب الحقوقية المتعلقة بالامازيغية (المعتقلين السياسين للقضية الامازيغية ، الحزب الديمقراطي الامازيغي...) وفي الأخير أشار الأستاذ التدمري إلى أن كل نضالات "المنتدى" تتم في إطار فكرة الجهوية السياسية الموسعة التي يتبناها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
- الأستاذ محمد بودهان : " إشكالية الهوية بالمغرب" وبعد ذالك أعطيت الكلمة للأستاذ محمد بودهان، مدير جريدة ثاويزا و عضو الاختيار الامازيغي ، حيث طرح في البداية مجموعة من الأسئلة حول الهوية من بينها
: - كيف تطرح إشكالية الهوية بالمغرب؟ - هل الهوية بالمغرب متعددة أم واحدة؟ وهل هي عربية أم امازيغية أم شيء أخر...؟ وبعد ذالك دخل إلى صلب محاضرته حيث اعتبر أن "في الماضي لم يكن هناك نقاش حول الهوية المغربية و الكل كان يعتبر المغرب دولة عربية، ذات سلطة عربية ، بمؤسسات عربية ، وحتى عندما ينضاف معطى الإسلام فانه يكون فقط من اجل دعم الهوية العربية
وقال بأن "الحركة الامازيغية وفي مرحلة يمكن اعتبارها تاكتيكية أتت بجديد في ما يخص الهوية المغربية، و اعتبرت بان هوية المغرب هي هوية متعددة (ميثاق اكادير 1991 الذي نص على مبدأ الوحدة في التعدد) إلا انه في السنوات الأخيرة تحول هذا الخطاب إلى خطاب رسمي تتبناه الدولة (الخطاب الملكي في اجدير ... ) والغريب في الأمر أن الذين يدافعون اليوم عن مفهوم "الهوية المتعددة" هم الذين كانوا يدافعون في الماضي عن الهوية العربية للمغرب وليس من تحدث عنها في البداية، أي الحركة الامازيغية، وان التظاهر بالتعدد الرسمي ما هو إلا ذر للرماد في العيون من اجل غض الطرف عن المطالب الامازيغية ، و من اجل أن لا يكون هناك تعدد أصلا "
وقدم بعد ذالك تعريف للهوية باعتبارها "مجموعة من الخصائص الملازمة لشعب ما تخصه وحده، وبها يتميز ويختلف عن الشعوب الأخرى" وان محددات الهوية هي الأرض واللغة، وبالتالي فان هوية المغرب هي هوية واحدة ، وان المستقرين بالمغرب وان كانوا من أجناس أخري فهويتهم امازيغية، وتبقى امازيغية بالأرض، لأن هوية المغرب امازيغية ، والأرض امازيغية و الشعب امازيغي، لكن على مستوى المؤسسات كل شيء عربي ، وهنا طرح الأستاذ بودهان سؤال مركزي، كيف تحول المغرب الى جزء من المنظومة العربية؟ وكان جوابه أن "... كل هذا جاء من طرف دولة فرنسا ، وساعدها في ذالك نخبة مغربية كونت على يد الدولة الفرنسية، وان هذه النخب المغربية طالبت فرنسا في وثيقة بالتنصيص على أن تكون هوية المغرب "عربية اسلامية" وهي نفس النخبة التي فاوضت فرنسا إبان المطالبة بالاستقلال ، وان هذه الحماية ذات الوجه الوطني هي التي تقلدت زمام تسيير الدولة وقامت بسياسة تعريب شامل لم يمارسها حتى العرب أنفسهم، واليوم يعطى مفهوم عرقي للهوية من طرف الجهات الرسمية. كما أن مجهود الحركة "الوطنية" انصب دائما في اتجاه القضاء على الامازيغية"
كما جاء الأستاذ بودهان في معرض مداخلته عن علاقة الهوية بالدين حيث اعتبر بان الإسلام هو للكل ، ولا يمكن اعتباره هوية شعب ما ولا يدخل في تعريف الهوية
وبعد أن انتهت مداخلات الأساتذة المحاضرين تم فتح النقاش مع الحضور ، الذين تدخلوا بأسئلة زادت من حدة اغناء النقاش، ومن بين الأسئلة التي طرحت في هذه الندوة: - ألا ترون بأن الحكم الذاتي للريف هو الحل لإعادة الاعتبار للمنطقة؟ - تعرف الحركة الامازيغية في الوقت الراهن صراع للتوجهات كيف ترون إمكانية توحيدها في إطار واحد؟ - ما مدى جدية الاختيار الامازيغي في الوقت الراهن؟ - ماهي طبيعة أرضية الاختيار الامازيغي؟ - ماهو السبيل الذي ترونه في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بشأن إعادة الاعتبار للريف؟ - هل للحركة الامازيغية برنامج اقتصادي و اجتماعي وسياسي، ام أن همها فقط هو النضال حول الامازيغية؟ - هل يمكن اعتبار الإسلام محدد من محددات الهوية؟ - ماهو السبيل لمواجهة نهج الدولة في موضوع تعاملها القمعي مع حقوق الإنسان؟ - هل لديكم مقاربة في ما يخص الجرائم الثقافية بالريف؟ - ماهي المقاربة التي يمكن تتبعها من اجل تحقيق الأهداف المسطرة في ارضية الاختيار الامازيغي ؟ - هل الاختيار الامازيغي يسير في اتجاه تأسيس حزب سياسي؟ - ألا يمكن اعتبار التهجير الجماعي لاريفين إلى الخارج انتهاك لحقوق الإنسان؟ هذه خلاصة لأهم المحاور التي تطرقت إليها هذه الندوة، ويبقى في الأخير أن نشير انه مهما تشعبت مطالب الحركة الامازيغية في الآونة الأخيرة فان ذالك يصب في اتجاه اغناء النقاش حول قضيتنا الجوهرية، والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من النضال من اجل تحقيق مطالبها المشروعة في شتى تجلياتها
انجز التقرير: بوستاتي عبد العالي

تنسيقية الريف لدعم الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي / بيــــــــــــــــــــــــــــان

تأكيد للطبيعة الاستبدادية للدوائر الحاكمة، وفي إطار التراجع الواضح في مجال الحريات العامة ، خاصة منها حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وتأسيس الأحزاب والانضمام إليها ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 17 أبريل 2008 حكمها الجائر بإبطال الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
إن تنسيقية الريف لدعم الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وبعد استعراضها لحيثيات المحاكمة ، ووقوفها على استمرار القضاء في الخضوع لتوجيهات السياسة المخزنية المعادية للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية و المتنكرة لقيم المواطنة ومقومات الديموقراطية و مبادئ حقوق الإنسان . وإذ تعبر عن تضامنها المطلق مع الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وتندد بشدة بالحكم الجائر الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت الضغوط السياسية للدوائر المخزنية العروبية ، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي
: مطالبتها بوضع حد للسياسات التمييزية والعنصرية ضد الأمازيغية في الدستور والقوانين والإدارة والقضاء والإعلام والتعليم وسائر المرافق العمومية
إدانتها لمشاركة محامي ما يسمى " المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية " في المؤامرة المدبرة ضد حق الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي في التنظيم والتعبير السياسي .دعوتها للانخراط الواسع والفعلي في النضال الأمازيغي المستقل من أجل انتزاع حق الشعب الأمازيغي في الرأي والتعبير والتنظيم، و مواجهة السياسات العنصرية والتمييزية ضد الأمازيغية ببلادنا
Mohamed Elhammouchi

السراح المؤقت لاربعة معتقلين بكفالة 5000درهم وتاجيل المحاكمة الى الجلسة الى12 ماي2008 / boumalene dades‏

قضت اليوم الاثنين 28 ابريل 2008 محكمة الاستئناف بورزازات بغرفة الجنايات في ملف المتبعين العشرة في احداث بومالن دادس بالسراح المؤقت لاربعة معتقلين بكفالة مالية قدرها 5000 درهم وهم شوقي ميمون واوباعلي الحسن اطيل مصطفى المحكوم عليهم ابتدائيا باربعة سنوات سجنا نافذة وتم الافراج ايضا وبنفس الكفالة على القاصر الدجيك نوردين فيما زال ثلاث معتقلين بالسجن. وقد سبق لمحكمة ان افرجت بالسراح المؤقت على ثلاثة اخرين يوم ابريل 14 ابريل 2008 كما تم وتاجيل المحاكمة الى الجلسة الى12 ماي2008

Le MCA Barcelone et l'Association Sin Fronteras / Rassemblement de soutien aux Détenus Politiques du Mouvement Amazigh a barcelona

Comme prévu, le rassemblement de soutien aux Détenus Politiques du Mouvement Amazigh a eu lieu samedi 26/04/2008 à Barcelone. Environs deux cents personnes ont répondu présent à l’appel lancé par le MCA Barcelone et l’Association Sin Fronteras. Le rassemblement a commencé à 17h30 et a pris fin à 19h. Une heure et demi durant laquelle les Amazighs de Catalogne ont dénoncé les arrestations arbitraires des étudiants, des élèves et des citoyens amazighs. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les détenus politiques de la cause amazighe arrêtés injustement par la monarchie marocaine. Dans leurs prise de parole, les représentants du MCA et ceux de l’association Sin Fronteras ont exprimé leur indignation face à la répression avec laquelle le pouvoir fassi a répondu aux manifestations pacifiques de Boumal-n-Dades, Imteghren et Ameknas. Ils ont dénoncé la politique de la marginalisation, de l’arabisation, du mépris de la monarchie à la culture à l’égard de la langue et l’être amazigh en général. La répresentante du MCA Barcelone a rappelé l´indifférence de l´Etat marocain face aux revendications socio-éconimiques des villages amazighs en citant l’exemple d´Anefgou et de Msemrir ; et au lieu de répondre favorablement aux besoins les plus élémentaires de ces Amazighs, les agents de ce pouvoir amazighophobe ont procédé a la chasse aux militants ainsi qu’à leur torture et emprisonnement. Les manifestants ont dénoncé le silence suspect des organismes internationaux qui se disent " non gouvernementaux" des droits de l’Homme face à la situation critique que traverse le peuple autochtone de l’Afrique du Nord que ce soit au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, au Niger ou au Mali. Dans une des banderoles, la présence a rendu hommage aux victimes du Printemps Noir en Kabylie. A noter la présence des médias catalans qui sont venus faire la couverture de l’événement. A la fin du sit-in, le représentant des deux organisateurs du rassemblement a remercié les participants et les participantes, et il a invité tout le monde à un couscous le soir au local de l’association Sin Fronteras. Fait à Barcelone le 26/04/2008 MCA Barcelone.

تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية / إخـــــــبار

تخلد تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية اليوم العالمي للعمال تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية والتصدي لسياسات التجويع والتفقير"
وذلك بالمشاركة في المهرجان الخطابي والمسيرة الاحتجاجية، يوم الخميس فاتح ماي على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09.30) أمام مقر "الفضاء النقابي الديمقراطي" بالحسيمة
عن التنسيقية

Affaire boumalene : Liberte provisoire a 4 detenus‏

Comme il a été annoncé hier, une audience du proces en appel dans l'appel de Boumalene dades, a eu lieu hier au tribunal d'appel a ouarazate a partir de 9h:00 et qui s'est achevé à 16h:00. Beaucoup d'avocats ont assisté a cette audience dont je peux citer Ali Amar, Ismail Amar, Ibrahim Maissour, Lahbib Haji, Ettaarji Abdessamad, Abadrine Ahmed, Abdeilah Mahlal, Mounir Benlakhdar... en plus des avocats de Ouarzazate, les avocats ont presenté tous les vices de formes qui parcourent ce dossier a commencer par le PV de la gendarmerie de Ouarazazate jusqu'au dossier d'instruction. au cours de cette audience, le jury a egalement auditionné les détenus, et qui ont refuté toutes les accusations et ont declaré avoir été maltraité et contraint à signer un PV a blanc . A l'issue de cette audience, la liberté provisoire a été octtroyé a 4 detenus qui sont Abaali Lahcen, Mimoun Chaouki, Djik Nourdine et Atil Mostafa, sous caution d'un montant de 5.000 dh chacun. Le proces est reporté au 12/05/2008. Hier, nous avons pu, au sein du comité de soutien des familles et des detenus de boumalene dades, payer une caution qui a aboutit la liberation de Chaouki Mimoune à 16h00. Ce matin , nous avons egalement payé trois cautions pour la liberation de Abaali, Djik Nouredine et Atil Mostafa et vient d'être liberé à 15h00 aujourdhui. Il est a rappeler que notre campagne de solidarité ne s'arrete pas là, nous tenus egalement a organisé une conference sous le theme " Ouarzazate , la marginalisation et l'exlusion et les libertés publiques" le 11/05/2008 à Ouarzazate. La caravane nationale vers Timli est dans l'agenda de notre futur proche. salut

تغطية الأيام الثقافية للحركة الثقافية الامازيغية موقع الناظور

نظمت الحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة قاضي قدور موقع الناظور أيام ثقافية وطنية تخليدا للذكرى 28 لثافسوث ايمازيغن ودللك أيام 9-10-11-12-13كوز يور2958 الموافق 22/23/24/25/26أبريت 2008 تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية " حيث تضمن برنامج هده الأيام معرض للكتاب لوحات فنية منشورات ورسوم كاريكاتورية وصور تاريخية لاجتياح الريف كما تضمن أيضا رواقا خاص لصور المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية وصور انتفاضة ثافسوث ايمازيغن 20 أبريل 1980 وأحداث 2001 وكذا ندوات فكرية, الأولى تحت عنوان "الاعتقال السياسي " يوم22 ابريل من تأطير الأستاذ مصطفى بريش أسملال, والثانية تحت عنوان "الامازيغية من منظور الإسلام السياسي" يوم 23أبريل من تاطير الدكتور عبد الحكم العصامي, أما الأخيرة في موضوع " الهوية " يوم 24 ابريل من تأطير الأستاذ محمد بودهان
كما تضمنت هده الأيام حلقيات نقاش طيلة الأسبوع لتختتم بتظاهرة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي وسياسة التجويع والتهميش واختتمت هذه الأيام بأمسية فنية ملتزمة بمشاركة مجموعة من الفعاليات الفنية(موسيقى .شعر .مسرح..)

dimanche 27 avril 2008

إعلان الناظور بشأن "الاختيار الأمازيغي

نحن الفعاليات والجمعيات الأمازيغية الحاضرة والمشاركة في ندوة "الرهانات السياسية للأمازيغية في ضوء ‘الاختيار الأمازيغي‘"، التي نظمها "منتدى نوميديا للأسرة والتنمية" يوم 19 أبريل بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور،بعد قراءتنا "لأرضية الاختيار الأمازيغي"، وتتبعنا للعروض التي ألقيت والمناقشات التي أعقبتها، نعلن ما يلي:ـ في سنة 1912 دخل المغرب مرحلة تاريخية جديدة اتسمت باستعانة الدولة المخزنية بقوات أجنبية قصد تدمير، بقوة السلاح، البنيات الأمازيغية الأصلية بمقوماتها السوسيوثقافية التي ظلت تشكل أساس الهوية الوطنية للمغرب. وعلى أنقاضها تم، بدعم من سلطات الحماية، فرض نظام بديل يعلن أن وحدة المغاربة لا تقوم الا على أساس الهوية الثقافية العربية الإسلامية، وهو التحول الذي مهد لإلحاق المغرب بمجموعة الدول العربية، مهيئا بذلك شروط "الاختيار العروبي" الذي تبنته دولة الاستقلال.ـ ولتدعيم ذلك الاختيار عمدت هذه الأخيرة إلى نهج سياسة التعريب اللغوي والهوياتي التي استعملت فيها الإمكانات المادية والمالية للدولة ووسائلها الإيديولوجية لطمس الهوية الأمازيغية للمغرب واستبدالها بهوية عربية، فارضة على البلاد والسكان "اختيارا عروبيا" لا مكان فيه للهوية الأمازيغية التي أصبحت تعني في قاموس هذا "الاختيار" التفرقة والانفصال والفتنة.ـ وعندما تطالب، اليوم، الحركة الأمازيغية بتصحيح هذا الوضع الشاذ باستعادة الهوية الأمازيغية للمغرب، ترتفع أصوات تردد بأن هوية المغرب متعددة ومتنوعة، خالطة بين مفهوم الهوية ومفهوم العرق والأصل الإثني، بقصد إعطاء المطالب الأمازيغية بعدا عرقيا وعنصريا وانفصاليا يأخذ شكل صراع بين من هو عربي ومن هو أمازيغي. ـ وهذا تصور خاطئ على الإطلاق للهوية، لأن هذه الأخيرة لا تتحدد بالعرق والنسب والأصل الإثني، بل يحددها الموطن الذي ينتمي إليه الإنسان، والذي سكنه واستقر به أجداده منذ زمن بعيد، سواء كان هؤلاء الأجداد من السكان الأصليين أو من الذين هاجروا إلى هذا الموطن واستقروا به بصفة نهائية ودائمة. وعليه فإن هوية المغرب والمغاربة مستمدة من هوية الأرض التي سكنها أجدادهم، وهي أرض ذات هوية أمازيغية كما يعرف الجميع. وبالتالي فكل المغاربة أمازيغيون في هويتهم رغم ما قد يكون بينهم من اختلافات في الأصول العرقية التي انحدروا منها، كأن يكون منهم من هم من أصول عربية أو يهودية أو رومانية أو فينيقية أو أندلسية أو سينيغالية... ـ وبما أن الأرض المحددة للهوية بالمغرب هي أصلا أرض أمازيغية، وأن الشعب الذي يعيش فوقها هو شعب أمازيغي يستمد أمازيغيته من أمازيغية الأرض، فينبغي للسلطة السياسية أن تكون هي كذلك أمازيغية بالمفهوم الهوياتي وليس بالمفهوم العرقي، حتى لا تكون أجنبية عن الشعب الذي تحكمه وتسوسه.ـ لقد حان الوقت لتصحيح "الاختيار العروبي" الذي فرضته دولة الاستقلال على المغرب والمغاربة، وذلك بتبني "اختيار أمازيغي" نابع من الأرض الأمازيغية التي تمنح المغاربة هويتهم وانتماءهم وتميزهم.ـ إن استعادة أمازيغية المغرب، التي تحددها الأرض الأمازيغية، كهوية للدولة وللشعب تبعا لهوية الموطن، تدخل في إطار استكمال السيادة الوطنية التي تم الاعتداء عليها سنة 1912، بفعل معاهدة الحماية غير الشرعية. ـ إننا نؤكد أن وحدة الهوية الأمازيغية للمغرب والمغاربة، المستمدة من وحدة الأرض الأمازيغية، لا تنفي التنوع العرقي ولا التعدد الثقافي واللغوي الذي يغني هذه الهوية كما هو حاصل لدى كل شعوب العالم التي تعرف تنوعا عرقيا وتعددا لغويا وثقافيا، ولكن في إطار وحدة الهوية والانتماء. ـ ونغتنم هذه المناسبة لنعلن عن إدانتنا الشديدة لإقدام السلطات العروبية بالمغرب على استصدار حكم ابتدائي يقضي بحل الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي يوم 17 أبريل الجاري، كاشفة بذلك عن اختيارها العروبي الأمازيغوفوبي ـ كما أوضحت ذلك أرضية "الاختيار الأمازيغي" ـ الرافض للأمازيغية بمضمونها الهوياتي السياسي، ونعبر كذلك عن تضامننا اللامشروط مع الحزب الأمازيغي، ونؤكد تصميمنا على مواصلة النضال من أجل استرجاع الحقوق الأمازيغية، ومن بينها الحق في تأسيس أحزاب تدافع عن الهوية الأمازيغية للمغرب. ـ ونجدد، بهذه المناسبة كذلك، مطالبتنا السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للحركة الأمازيغية بالسجون المغربية، كما نعلن عن مساندتنا المطلقة للمعتقلين منهم بسجن مكناس، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من فاتح أبريل احتجاجا على التماطل المقصود الذي يطال ملفهم، خصوصا بعد أن أثبت مختبر الشرطة العلمية انتفاء أية علاقة تربطهم بمسرح الجريمة

ندوة الاختطاف السياسي بالدار البيضاء تفرز لجنة وطنية لمتابعة الكشف عن مصير المختطفين السياسيين الأمازيغ

نظمت جمعية إزرفان بتنسيق مع عائلة المختطف الأمازيغي بوجمعة الهباز، ندوة وطنية بدار المحامي في الدار البيضاء أمس السبت، والتي حضرها جمهور عريض من المهتمين بالحقوق والهوية الأمازيغية وفعاليات حقوقية ومنابر إعلامية عدة
وقد قام بتنشيط الندوة التي نظمت تحت شعار "الاختطاف السياسي بالمغرب نموذج بوجمعة الهباز"، كل من السادة الأساتذة سعيد باجي الصحفي بجريدة العالم الأمازيغي وصاحب مؤلف "بوجمعة الهباز مختطف بدون عنوان" والذي تمحورت مداخلته حول شخصية بوجمعة الهباز وجوانب من حياته كإنسان وكمفكر ومثقف وصاحب مشروع مجتمعي، وظروف اختطافه

العدد 133 من جريدة «تاويزا» بالاكشاك / Nouveau numero du journal TAWIZA au kiosque

حسان أوهمو
بهذا العدد (133) تكون جريدة تاويزا قد استكملت سنتها الحادية عشرة، لتدخل سنتها الثانية عشرةـ إحدى عشرة سنة من التجربة الاعلامية المتألقة التي يقودها المناضل الامازيغي محمد بودهان، فبالرغم من كون الجريدة لم تستفيد من الدعم الممنوح من طرف الدولة، الا أنها استطاعت أن تضمن استمراريتها في الصدور وبانتظام فهي من الجرائد الامازيغية القلائل التي استطاعت الصمود. فهنيئا لتاويزا باستمراريتها في التجرة الاعلامية الامازيغية. تقرؤون ضمن مواد العدد 133 من الجريدة ما يلي: · هل الامازيغية ملك لكل المغاربة أم أن المغاربة ملك للامازيغية (محمد بودهان) · حل الحزب الامازيغي تأكيد للاستعمار الهوياتي والسياسي العروبي للمغرب (هيئة التحرير) · اعلان الناظور بشأن الاختيار الامازيغي · لتسقط الفرنسية .. ومرحبا بالانكليزية (مبارك قاسم) · أهل الكهف في القرن 21 (أشرف عبد القادر) · لغز الهوية المصرية 3/3 (كمال غبريال) · الانتليجنسيا الامازيغوفوبية وانتاج ايديولوجية الاقصاء (محمود بلعشير ) · أطفال أنفكو أولا (محمد مسطاج) · من يصنع الازمة؟ (محمود مغوتي) · في نقد عدم الحاجة الى الخطاب الامازيغي (محمد أيت بود) · الحال في غير محله (الحسن أنفلوس) · محمد خير الدين: أديب ذاكرة يحاصرها النسيان ( محمد بلعشير) · المنتدى الامازيغي يقاضي وزارة الداخلية ويدول قضيته (حسان أوهمو) · الرايس الحامدي في مأواه الاخير (براهيم فاضل) · بيانات الحركة الامازيغية بمختلف ربوع تمازغا · مواد أخرى بالامازيغية والفرنسية تكتشفونها باقتناءكم نسختكم من الجريدة.
HASSAN OUHMMOU activist amazigh

samedi 26 avril 2008

خلاصات ندوة غرناطة بإسبانيا حول حاضر ومستقبل الأمازيغية بالمغرب

بمناسبة الذكرى 28 للربيع الأمازيغي، نظمت مؤسسة مونتغمري دافيد هارت يوم 24 أبريل 2008 بمدينة غرناطة ندوة حول"حاضر ومستقبل الأمازيغية بالمغرب"، أصدر المشاركون فيها بيانا للرأي العام الوطني والدولي توصلت تامزغابريس بنسخة منه، البيان أكد على أن المغرب يعيش وضعا يتميز بغياب الديمقراطية وتراجع على مستوى الحريات العامة وارتفاع في الخروقات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وأنه (المغرب) يشهد أزمة اقتصادية خانقة من مظاهرها تفشي البطالة والارتفاع الصاروخي للأسعار التي زادت من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، ويجري هذا في ظل حكومة تمثل أقلية صغيرة تتكون في أغلبها من عائلات احتكرت السلطة. وترتب عن هذا الوضع غياب الثقة في المؤسسات وتجلى ذلك في عزوف المغاربة عن التصويت ومقاطعتهم الكبيرة للانتخابات التشريعية 7 سبتمبر 2007 وصلت 67%، وارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية في مجموع أنحاء البلاد، والتي تلجأ الدولة الى استخدام العنف في مواجهتها، إضافة الى الترهيب والاعتقالات الواسعة والتضييق على الحريات العامة، وتم الإستدلال في هذا الإطار بحالة إقدام الدولة المغربية على حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وعرقلة مشاريع تتعلق بالملف الأمازيغي مثل الإعلام العمومي والتعليم علاوة على غياب الأمن الدستوري
وأكد البيان على ملحاحية إصلاح سياسي، ودستوري يقر دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، والاعتراف بالحقوق السياسية والدينية والثقافية لكافة المغاربة، وتعميم مشروع الحكم الذاتي على جميع مناطق المغرب باعتباره حق أساسي وليس امتيازا لجهة على أخرى، كما تضمن البيان ضرورة تراجع الدولة المغربية عن قرار منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي اعتبر حكما جائرا، إضافة إلى ترشيد موارد الدولة لما هو في خدمة الصالح العام، وتبني سياسة تضامنية واجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المغربي، والإفراج الفوري لكل معتقلي الأمازيغية في السجون المغربية. وحمل البيان توقيع كل من الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ومؤسسة دافييدمونتوكومري هارت للدراسات الأمازيغية، والكونغريس العالمي الأمازيغي، وكونفدراليات الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب

إيطاليون وأمازيغ يحتفلون بذكرى تافسوت ن إيمازيغن في ميلانو

احتفل مجموعة من المهاجرين الأمازيغ بميلانو بذكرى الربيع الأمازيغي يوم الأحد الماضي الموافق للذكرى 28 لتافسوت إيمازيغن، وقد شارك مجموعة من الإيطاليين في هذا الاحتفال الأول من نوعه في إيطاليا أغلبهم من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالقضايا الأمازيغية. وقد تم الاحتفال بهذه الذكرى بالتنسيق بين مجموعة من الشباب الأمازيغي ذوو الأصول المغربية على الخصوص، بالتنسيق مع جمعية
: Gruppo indipendenza de volontario Italiano straniero
(المجموعة المستقلة للمتطوعين الإيطاليين الأجانب)
وتخلل الاحتفال معرض للكتاب للتعريف بالتاريخ و الثقافة الأمازيغية، وكذلك حلقيات نقاش شارك فيها بشكل مكثف أساتذة جامعيون إيطاليون مهتمون بالتاريخ والثقافة الأمازيغية. وهذا ويشار أن هناك مبادرة قيد النقاش بين مجموعة من الأمازيغ ومجموعة من الإيطاليين قصد إنشاء جمعية للصداقة الأمازيغية الإيطالية ذات فروع بكل من إيطاليا والمغرب، تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط علاقات صداقة وتعاون بين الشعبين، وكذا التعريف بالقضايا الأمازيغية وما تعانيه من اضطهاد في المغرب. و في هذا الرابط ستجدون فيديو توثيقي للحفل الذي نظم بميلانو بمناسبة الربيع الأمازيغي

الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع أكادير / "الإعتقال السياسي امتداد للربيع الامازيغي : خطوات نحو التحرر"

بيان - تحية المجد و الخلود إلى شهداء الشعب المغربي : شهداء المقاومة و جيش التحرير
- تحية إكبار و إجلال إلى كل من استرخص دمائه من أجل القضية الامازيغية
- تحية نضالية خاصة إلى المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بكل من ( أكادير ، امتغرن ، أمكناس و بومال-ن- دادس )
- تحية النضال و الصمود إلى كل مناضل شريف يعتبر القضية الامازيغية غاية و ليست وسيلة
استمرارا لأشكالها النضالية التنويرية نضمت الحركة الثقافية الأمازيغية يومين ثقافيين إشعاعيين تحت شعار : "الإعتقال السياسي امتداد للربيع الامازيغي : خطوات نحو التحرر" تخليدا للذكرى 28 من الربيع الامازيغي ، الذكرى 27 لاختطاف المناضل الدكتور بوجمعة هباز، و الذكرى 7 للربيع الأسود "Tafsut tabrkant" و ذلك من أجل الإستفادة من التجربة الرائدة على مستوى القبايل التي قدم خلالها الشعب الأمازيغي بالجزائر عشرات الشهداء و مئات الجرحى و الكثير من المعتقلين و المتابعين ، من أجل رفع كل أشكال الحكرة و العنصرية التي تمارسها الأنضمة التوليتارية القائمة في شمال افريقيا ، عكس إرادة الشعب في الحرية و الكرامة
لتختتم هذه الأيام بتظاهرة احتجاجية جابت رحاب كليتي الأداب و العلوم الإنسانية –جامعة ابن زهر أكادير- دعما و مساندة للمعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية ، الذين هم معتقلي مواقف و توجه فكري يسعى إلى تحقيق التغيير الجذري داخل المجتمع المغربي
هدا التصور الشمولي للقضية الأمازيغية يربك حسابات دولة الشعارات الرنانة ذات العقلية التقليدانية التي تعالج كل الإشكاليات المطروحة وفق المقاربة الأمنية الفاشلة
و قد عرف هذا الشكل النضالي الراقي تطويقا أمنيا غير مسبوق و إنزالا مكثفا لقوى القمع بشتى تلاوينها ( بوليس سري ، القوات المساعدة ، التدخل السريع ...) .لكن صمود الجموع الطلابية الأمازيغية أفشل كل المحاولات المخزنية الهادفة إلى نسف هذا الشكل الاحتجاجي المتميز
و بناءا على ما سبق نعلن للرأي العام الطلابي الوطني و الدولي ما يلي
:
+ تنديدنا :
- للإعتقلات و الأحكام الجائرة في حق مناضلينا الأبرياء في كل من امتغرن ، امكناس ، ورزازات
- التعامل المخزني مع ملف المعتقلين و اشكالهم الإحتجاجية ( الإضراب المفتوح عن الطعام بأمكناس...) - بالمضايقات البوليسية التي تطال أشكال الحركة الثقافية الأمازيغية
- بالإستغلال الضيق للقضية الأمازيغية من طرف كل القوى الإستلابية و الإسترزاقية
- بالمؤمرات السياسوية و الضيقة التي تحاك ضد إيمازيغن
- لما يتعرض له الشعب التواركي من الإبادة الجماعية من طرف الأنضمة الديكتاتورية
+ مطالبتنا :
- الإفراج الفوري و اللامشروط لكل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
- بترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمفراطي شكلا و مضمونا
- الإستجابة لنداء المنطق و التاريخ بالإعتراف لهوية تمازغا و شعبها و الكف عن تبني القومجية و التبعية و الإستلاب . - الكشف عن مصير مختطفنا بوجمعة هباز و كافة مختطفي القضية الامازيغية
+ تضامننا مع :
- كل المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية و مع عائلاتهم في محنتهم جراء ويلات الإعتقال التعسفي
- كل ضحايا الربيع الامازيغي و الربيع الاسود
- المناضل جميل بناصر
- كل الحركات التلاميذية الأمازيغية بكل المواقع
عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية صامدة و مناضلة
حرر بأكادير يوم : 18/04/2008

vendredi 25 avril 2008

أمازيغ هولندا في لقاء تواصلي مع أمازيغ الريف

في اطار العمل المشترك بين أمازيغ الريف و أمازيغ الشتات ، ستنظم جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا التي يرأسها كاتبها العام فريد آيث لحسن بتنسيق مع منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب -جمعية الحسيمة و ذاكرة الريف بالحسيمة و جمعية باديس للتنشيط الاجتماعي والثقافي بالحسيمة اضافة الى جمعية بويا للثقافة و الفنون بآيث بوعياش لقاءا تواصليا مع العديد من الفاعلين الجمعويين و النشطاء الريفيين حول "أفاق العمل المشترك بالريف" ، و ذلك أيام 25-26-27 أبريل 2008 بفضاء ميرادور بمدينة الحسيمة ، علاوة على أماكن أخرى ، مثلما ستشهد بلدية أيث بوعياش قلب أيث ورياغر يوم الأحد 27 أبريل 2008 حدث ثقافي هام جدا يتمثل في حفل توقيع الترجمة العربية المترجمة من الانجليزية للجزء الأول من مجلد كتاب "أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي دراسة اثنوغرافية تاريخية" للأنتروبولوجي الأمريكي الراحل دافيد منتكمري هارت (David Montgomery Hart ) ، و سيؤطر هذا النشاط الثقافي الهام محمد أشطاطو ، أستاذ بكلية التربية بالرباط ، و ممثل مكتب المنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و الثقافة المعروفة اختصارا بـ الاسيسكو بمدينة الرباط ، هذا و الجدير بالذكر الى أن الدكتور محمد أشطاطو سبق له أن أطر نفس النشاط صيف 2007 بقاعة علي بن حسون بمدينة الحسيمة ، كما سيلقي الشاعر الأمازيغي المغترب بهولندا أحمد الصديقي على هامش هذا اللقاء الثقافي بامتياز قصائد باللغة الريفية الأمازيغية.الملفت للانتباه في أطروحة آيث ورياغر قبيلة من الريف الأمازيغي الذي ألفه دافيد هارت باللغة الانجليزية (The Aith Waryagher of the Moroccan Rif An Ethnography and Histort) ، ثم ترجم بعده الى اللغة الاسبانية ، ثم الهولندية و العربية بفضل جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا ، هذا دون أن ننسى الترجمة اليابانية لهذه الموسوعة الثقافية الريفة بامتياز لدرجة أنها تدرس في جامعة طوكيو باليابان ، هو منعها من الترجمة في المغرب ، حيث سبق للدكتور أشطاطو أن عرض على جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط أن يترجم هذا المؤلف الى العربية ، لكن طلبه رفض ، حيث ردت عليه الجامعة بشكل استهزائي بأنها لا تهتم بالريف كما جاء في شهادته في لقاء الريف صيف 2007 السالف الذكر.و يعد أشطاطو ، ابن منطقة اكزناين جنوب الريف من أهم الدارسين الريفيين الذين اهتموا بدراسات دافيد هارت حول الريف ، طبعا الى جانب رشيد رخا رئيس مؤسسة دافيد هارت للدرسات الأمازيغية بالأندلس ، بيد أن الدكتور المستمزغ دافيد هارت لم ينسى تشجيعتهما و ملاحظتهما ، و لاسيما عندما صدرت الطبعة الأولى باللغة الانجليزية من هذا الكتاب سنة 1976 ، حيث حضيا الاثنين بكلمة شكر و تشريف من دافيد هارت في مؤلفه المذكور الى جانب العديد من الأنتروبولوجيين الاجتماعيين و المؤسسات التي ساعدته على انجاز هذا البحث الميداني حول الريف الأمازيغي.و اذا كان ريف العقود الماضية عندما كانت تهضم حقوق شعب الريف الأمازيغي ينتزعها الريفيون بالقوة عن طريق الكفاح المسلح أو الثورة المسلحة كما هو الشأن في أيام دولة جمهورية الريف (1921-1926) و انتفاضة الريف (1958-1959) ، فان اليوم لأسباب عدة و عديدة أصبح البديل لهذه الثورة المسلحة هو الثورة المعرفية و العلمية المنشودة بالريف –في أفق العصيان المدني الشعبي- ، هي السبيل لانتاج نخب و أطر ريفية للسير بالريف نحو التقدم و التطور الاجتماعي و السياسي و الثقافي و الاقتصادي بالمنطقة كما يرى فريد أولاد لحسن المشرف العام على هذه الترجمة العربية التي كلف اليها فريق عملي علمي من المترجمين بالريف ، مكون من الأساتذة : محمد أونيا و عبد المجيد عزوزي و عبد الحميد الرايس.و اذا استحضرنا نحن هنا مقولة "من لا تاريخ له ، لا مستقبل له" ، فان دراسة دافيد هارت في بلاد الريف "باختصار ، اذا كان الايجاز ممكنا أمام مؤلف ضخم كهذا ، أمكننا القول أنه عبارة عن وصف و تحليل شاملين للثقافة الريفية كما تتجسد في أيث ورياغل كفضاء و كزمان و كمجموعة. و لاغرو ، فمن الصعوبة بمكان العثور على دراسة اثنوغرافية أكثر دقة و تفصيلا كهذه ، حول مجموعة أخرى في افريقيا ان لم نقل في العالم برمته". (كارلتون س. كون) ، حيث "يصنف أكبر مؤلفات هارت المعنون : أيث ورياغل الريف المغربي الصادر سنة 1976 من ضمن أجود الدراسات الاثنوغرافية التي أنجزت الى يومنا هذا حول أمازيغيي المناطق الجبلية بالمغرب". (هنري مونسون).لاشك اذن "ان هذا المؤلف بدون شك هو الوصف الأكثر شمولية و دقة المتوفر اليوم حول التنظيم الاجتماعي للريفيين و ثقافتهم. و لا يستبعد أن يحافظ على مكانته هذه كمرجع أساسي في هذا المجال لأمد طويل جدا" (ارنست كيلنر) ، بيد أنه"يعتبر مؤلف هارت مساهمة هامة في مجال الاثنوغرافيا المغربية و دراسة غنية معززة بالوثائق و المعطيات الميدانية. انه بحق من الكتب النادرة في عهدنا هذا... و سيبقى من المراجع الأساسية لكل المهتمين بالدراسات حول المغرب و القبيلة بشكل عام" (بول رابينو).كان هذا ، بعض ما قيل و كتب لآراء المهتمين و الدارسين الأنتروبولوجيين الاجتماعيين حول الموسوعة الريفية الاثنوغرافية التاريخية بامتياز ، في مقابل اللامبالات و عدم الاهتمام و الاستهزاء في بعض الأحيان من طرف مؤسسات الدولة المغربية كما هو حال جامعة الرباط عندما استهزِأت بطلب أشطاطو كما سبقت الاشارة الى ذلك.و بهذه المناسبة نشكر جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا على هذه الترجمة و على هذا العمل المعرفي القيم ، و نتمنى أن نرى ترجمة أخرى بلغتنا الأمازيغية ، في مقابل احتقارنا الشديد و الدائم لوزارة الثقافة المغربية العروبية الاستعمارية بامتياز التي تعج مكتباتها و خزائنها بكتب صفراء مخزنية ، و أخرى قادمة من الشرق الأوسط

التاريخ المنسي: فيلم جديد عن حرب الريف

عرض مساء يومه الخميس ثالث أبريل بقاعة دار الثقافة بمدينة تطوان، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للسينما المتوسطية، الذي نظم بمدينة تطوان في الفترة من 29 مارس إلى غاية 4 أبريل الجاري، الفيلم الوثائقي ( الريف: 1921، التاريخ المنسي) من إنتاج مشترك مغربي إسباني، حاول فيه مخرجه مانويل أوريلو إضفاء المصداقية على مسار ودقة الأحداث التاريخية، لحرب الريف التحريرية التي جرت في الفترة مابين (1927-1921)، عبر الاستعانة بالأرشيف العسكري المتعلق بهذه الحرب صوتا وصورة، كما تم الاستعانة فيه بمؤرخين مغاربة وإسبان، فمن المغاربة نجد محمد بن عزوز حكيم و محمد العربي المساري، ويوسف أقمير و ميمون عزيزة، ومن الإسبان نجد ماريا روزا دي مادرياغا و فيكتور موراليس كانو و إنياسيو راموني خوسي، فضلا عن لويس كوميز بارسيلو و فرانسيسكو سارو.ومن الجدير ذكره أن مشروع الفيلم سبق وأعلن عنه إثر ندوة صحفية، نظمت بالعاصمة الإسبانية مدريد أواخر فبراير من السنة المنصرمة، وأعلن حينها أن مشاهد الفيلم سيتم تصويرها بمدن تطوان والناظور ومليلية، مع استثناء مدينة الحسيمة من ذلك لأسباب غير واضحة، ومن بين المسائل التي تطرق إليها الفيلم نجد معركة أنوال التي كانت بداية تقهقر الجيش الإسباني، وكذا استعمال الإسبان للغازات السامة المعروفة محليا باِسم "أرهاج"، وهي القضية التي كان قد رفض البرلمان الإسباني "الكورتيس" مناقشتها ربيع السنة الماضية، إثر مقترح قانون كان قد قدمه أعضاء من فريق الحزب الجمهوري الكتلاني، للاعتراف باستعمال هذه الأسلحة المحظورة دوليا، ومن ثمة تقديم الاعتذار إلى ضحايا تلك الحرب القذرة، وفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات مادية مختلفة، لاسيما أن المنطقة تعرف حسب بعض المتتبعين ارتفاع واضحا في الإصابة بمرض السرطان باختلاف أنواعه.نشير إلى أن فيلم (الريف: 1921، التاريخ المنسي)، عرض يوم 19 أبريل مع فيلم (المتاهة المغربية)، بقاعة العروض التابعة للمعهد الإسباني ميلشور ذي خوبيانوس بالحسيمة، ضمن فقرات البرنامج العام لمهرجان الربيع الثقافي لسنة 2008، الذي ينظمه المعهد المذكور في الفترة مابين ثامن أبريل إلى غاية العاشر من يونيو.
الغلبزوري فؤاد
www.chamalcity.com

la guerre du rif *** document exclusif en " telquel"

rassemblement amazigh a BARCELONE‏ / APPEL

Suite aux arrestations qui se poursuivent au sein des militants de la cause amazighe depuis maintenant un an, le MCA Barcelone et l'Association Sin Fronteras lance un appel à un rassemblement qui se tiendra le 26/04/2008 à Barcelone devant le parlement Catalan à partir de 17h30.Nous ne pouvons pas rester indifférent suite aux agressions, incarcérations que subissent les militants amazighs qui revendiquent leur droit d'exister librement sur la terre de leurs ancêtres.Venez nombreux, ensemble pour dénoncer la monarchie marocaine et exiger la libération des détenus amazighs sans condition, pour exprimer notre solidarité effective avec les militants amazighs d'Ameknas, Imteghren et Boumal-n-Dades.Le MCA Barcelone et l'Association Sin Fronteras avaient organisé en juin 2007 deux rassemblements de soutien aux militants amazighs.Rendez-vous donc le 26 avril 2008 à partir de 17h30 devant le siège du parlement Catalan à Barcelone.--

لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس / تنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 26 أبريل 2008 ، إبتداء من الساعة الرابعة والنصف زوالا ( 16h :30) بمركز بومالن دادس

إنسجاما مع الخطوات النضالية التصعيدية التي نفذتها لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس منذ تاريخ إعلان تاسيسها يوم 03 فبراير 2008، بدء من الوقفتين الإحتجاجيتين ليومي 02 و 16 مارس 2008 بمركز بومالن دادس الذي كان مسرحا لأحداث 06 يناير 2008 ، إلى المسيرة الوطنية الناجحة بوارزازات يوم 13 أبريل 2008، مرورا بالندوة الصحفية المتميزة بالرباط يوم 03 ابريل 2008 ، وفي أفق تنظيم قافلة وطنية في اتجاه قلعة مكونة، بومالن دادس، امسمرير وتلمي للوقوف على مستوى التهميش والإقصاء الذي تعانيه المنطقة، قــــــررت اللجنة في إجتماعها ليوم 16 أبريل 2008 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببومالن دادس
: تنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 26 أبريل 2008 ، إبتداء من الساعة الرابعة والنصف زوالا ( 16h :30) بمركز بومالن دادس
وذلك للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي أحداث بومالن دادس، وتدعو كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية المنضوية في اللجنة ، إلى المزيد من التعبئة والنضال من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية
واللجنة إذ تعبر عن تفاؤلها لقرار السراح المؤقت لفائدة ثلاثة معتقلين: أوروزان إبراهيم الحامل للجنسية الكندية، أيت احساين محمد المهاجر بالديار الفرنسية، وعبد الناصر الشريف تلميذ بثانوية بومالن دادس مع أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم، أملا في تبرءة كافة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم وإطلاق سراحهم جميعا، فإنها : تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية تشاركية حقيقية تستجيب لمتطلبات سكان المنطقة ( الشغل، التعليم، الصحة ،الثقافة ،الفن، الرياضة...)، ورصد الإعتمادات المالية الضرورية للنهوض بالمنطقة على كل المستويات
تؤكد على عزمها مواصلة النضال الى جانب عائلات معتقلي بومالن دادس حتى إطلاق سراحهم جميعا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ومعتقلي الرأي ، تجدد تحياتها للمحاميين من مختلف الهيئات الوطنية الذين آزروا المعتقلين خلال أطوار محاكمتهم، وتدعوهم للحضور المكثف في جلسة المحاكمة ليوم 28 ابريل 2008 بمحكمة الإستئناف بورزازات، تهنئ المعتقلين المفرج عنهم بكفالة ، وعائلاتهم وسكان بومالن دادس عامة
تدعو الإطارات الحقوقية السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية والتقدمية محليا وطنيا ودوليا ، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية متزامنة مع الوقفة التي تعتزم اللجنة تنظيمها يوم السبت 26 ابريل 2008 بمركز بومالن دادس إبتداء من الساعة االرابعة والنصف زوالا، للضغط على السلطات من اجل الإفراج الفوري عن معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي، تناشد مختلف المنابر الإعلامية للمزيد من الدعم، وللحظور لتغطية اطوار جلسة المحاكمة ليوم 28 ابريل 2008 بمحكمة الإستئناف بورزازات
لا للقمع ، لا للتهميش والإقصاء
، نـــعم لمغرب الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية
، جميعا من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي
منسق لجنة الدعم: بلعيد لحسن
الهاتف 066161139

jeudi 24 avril 2008

Les détenus MCA ont interrompu la grève de la faim aujourd'hui 23/04/08‏

le 23 avril 2008 Une délégation du CDDH (comité de défense des droits humains ) , présidée par madame Zouhairi Rabiaa du groupe de travail du CDDH à Meknès et Me Nabil Nouri , après une visite à Mr le procureur général du roi à meknès , s'est rendueaujourd'hui , 23 avril 2008, à la prison de Sidi Said et a observé le dialogue entre mr le procureur et les détenus du MCA. Dialogue qui a abouti à une entente vu les promesses de Mr le procureur de veiller lui même à la réalisation de leurs revendications. La délégation du CDDH n'a quitté la prison qu'après s'être assurée que les détenus avaient interrompu leur grève de la faim. Mr le procureur a bien accueilli l'initiative du CDDH et a promis de poursuivre ensemble le dossier des détenus du CMA. Pour l'occasion , nous affirmons le soutien inconditionnel du CDDH à ces détenus et demandons leur libération immédiate.
Zouhairi Rabiaa
Pour le groupe CDDH de Meknès

بيــان الحركة التلاميذية الأمازيغية بموقع والماس صادر عن أيام ثقافية بمناسبة الذكرى 28 لتافسوت إيمازيغن

أزول تحية إجلال و إكبار لكل شهداء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وكذا شهداء قضيتنا العادلة والمشروعة
تحية لكل الشعوب التواقة للانعتاق والتحرر وعلى رأسها الشعب الامازيغي ببلاد تامازغا والشعب الكردي وشعب التبت والشعب الفلسطيني
تخليدا لذكرى 28 لتافسوت إيمازيغن (الربيع الامازيغي) نظمت الحركة التلاميذية الامازيغية أيام ثقافية تحت شعار(اعتقلونا جميعا أو أطلقوا سراحنا جميعا)
وقد تخللت هذه الأيام مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى نشر الوعي بالذات الامازيغية ومن بينها صبحية بالامازيغية للأطفال, ورواق للكتاب الامازيغي مع صور معتقلينا السياسيين وشهداء قضيتنا العادلة , ودوري لكرة القدم لجميع المستويات, وكذلك حلقيات للنقاش تناولت مجموعة من المواضيع من بينها '' مفهوم الاعتقال السياسي ,'' تافسوت إيمازيغن '' وتم الإختتام بندوة فكرية من تأطير الطالب الباحث ذ.غزوان عبد الإله
كما تضمنت هذه الأيام عرض أفلام وثائقية امازيغية من ضمنها ''انتفاضة القبايل"(الربيع الأسود)''ثم ''تيلمي بالجنوب الشرقي''
وبذلك نعلن للرأي العام التلاميذي والمحلي والوطني و الدولي ما يلي
:
*تضامننا مع :
ـ المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية . ـ ضحايا قوارب الموت . ـ مواقع إطارنا العتيد m e a ( الحركة التلاميذية الامازيغية) وكذ ا m c a
بربوع الوطن
ـ ضحايا التهميش بمنطقتنا الجارحة والمعزولة والماس .
*تنديدنا ب:
ـ الأحكام الصورية في حق معتقلينا السياسيين وتأجيل محاكمتهم المشبوهة. ـالحركة البربرية المسترزقة على قضيتنا العادلة (الحركة الشعبية+المعهد والجمعيات التي لها علاقة بها ). ـ لمحاولة البيدق المخزني الجديد المدعو''فؤاد علي الهمة''استغلال و احتواء قضيتنا المشروعة.
*مطالبتنا ب:
ـ إطلاق سراح معتقلينا السياسيين دون قيد أو شروط. ـ تخليد ذكرى تافسوت إيمازيغن كعيد وطني. ـ رفع العزلة والتهميش الممنهجان عن منطقتنا الأطلس المتوسط.
*تشبثنا ب:
ـ مطالب الحركة الامازيغية المستقلة. ـ متابعة النضال تحت تنظيمنا الحركة التلاميذية الامازيغية. الحركة التلاميذية الأمازيغية تقدمية، ديموقراطية، جماهيرية، مستقلة
. قد تستطيعون قطف بعض الزهور لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع بالخصوص إذا كان امازيغيا''

LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA “MONTGOMERY HART” DE ESTUDIOS AMAZIGHS /ACTUALIDAD Y FUTURO DE LACUESTION AMAZIGH (BEREBERE) EN MARRUECOS

Intervienen: -D. Ahmed ADGHIRNI, presidente del Partido Democrático Amazigh de Marruecos, -D. El Houssine MAJDOUBI, periodista, -D. David M. ALVARADO ROALES, politólogo y periodista -M. Mohamed CHAMI, presidente de la Confédéracion de Asociaciones Culturales Amazighes del Norte de Marruecos -y D. Rachid RAHA, vice-presidente del Congreso Mundial Amazigh. Fecha y lugar : Granada, jueves 24 de abril de 2008, a las 18 horas. Fundación EURO-ARABE

لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون / بيان

اجتمعت لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون يوم الجمعة 18 أبريل 2008 بمقر جريدة العالم الأمازيغي، و بعد تدارس وضعية الأمازيغية في القنوات التلفزية خلصت إلى ما يلي
: 1) بالنسية للقناتين الأولى و الثانية سجلت اللجنة أنهما ما زالتا لم تفيا بوعودهما التي التزمتا بها منذ يناير 2006، حيث تراجعتا عن عدد من البرامج السابقة كما لم تقوما حتى الآن بإنتاج ما تعهدتا به من أعمال درامية بالأمازيغية (12 فيلم و مسرحية في السنة) و كذا الحصص المخصصة للمنوعات الفنية مع غياب برامج النقاش الثقافي و السياسي و برامج الطفولة و الإرشاد اليومي
2) بالنسبة للقنوات الرابعة و السادسة و الرياضية سجلت اللجنة استمرار تجاهل الإنتاج بالأمازيغية، و التمادي في اعتماد التصور القديم القاضي باستعمال العربية في الحديث عن الأمازيغية
3) بالنسبة لمشروع القناة الأمازيغية (السابعة)، تبين مرّة أخرى انعدام أية إرادة لدى الأطراف المعنبة لإيلاء الأهمية المطلوبة لإخراج القناة إلى حيز الوجود، حيث رغم إفراج الحكومة عن ميزانية خاصة لهذا المشروع بتعليمات ملكية منذ نهاية السنة المنصرمة،إلا أنه تمّ تجميده باصطناع عراقيل جعلته عرضة للنسيان من جديد، مما أدى إلى مرور أربعة أشهر دون أن يتمّ فيها الإعلان عن إنشاء القناة و إطلاق مسلسل تهيئتها و إعدادها للإنتاج و البث الذي سيحتاج إلى عدّة أشهر، مما أصبح يهدّد بمرور سنة 2008 دون انطلاق القناة
4) و قد قررت اللجنة أن تبعث برسائل في الموضوع إلى الديوان الملكي و إلى الوزير الأول و الجمعيات الأمازيغية
عن اللجنة

mardi 22 avril 2008

بمناسبة الذكرى 28 للربيع الأمازيغي انعقد بمدينة الحسيمة يوم الأحد 20 أبريل 2008 الجمع العام التأسيسي"لتنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية / البيان

تخليدا للذكرى 28 للربيع الأمازيغي "تافسوت إمازيغن" عقدت الجمعيات الأمازيغية بإقليم الحسيمة الجمع العام التأسيسي ل" تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية" يوم الأحد 20 أبريل 2008
يأتي هذا التخليد في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الوطنية تمادي النظام المخزني في خياراته اللاديموقراطية، مستمرا في هجومه الشرس على مكتسبات الشعب المغربي في كل المجالات. ويتجلى ذلك في الحظر المفروض على الحريات العامة، ومنعه لأحزاب سياسية من حقها في التنظيم وقمع كل الحركات الإحتجاجية الديمقراطية، مصحوبا باعتقالات سياسية واسعة في صفوف الشعب المغربي إضافة إلى الزيادات المتوالية والغير المنطقية في أسعار المواد الأساسية والإكراهات الضريبية وتدني الأجور ما أثر سلبا على القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين
وقد نالت الحركة الأمازيغية حظها الوافر من هذه الهجومات المخزنية، إذ أن النظام المخزني لازال مستمرا في نهج سياسته الإقصائية اتجاه ايمازيغن على جميع المستويات، ويتجلي ذلك بوضوح في عدم اعتماده الأمازيغية في الوثيقة الدستورية، وتجاهله للمطالب العادلة والمشروعة للحركة الأمازيغية، واتباعه سياسته الإحتوائية بخلق مؤسسات مخزنية "المعهد الملكي للثقافة الامازيغية"، بل أكثر من ذلك تمادت أيادي هذا النظام لتطال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، والزج بهم في زنازنه في كل من مكناس، الراشدية، وبومالن دادس، بعد شن حملة اعتقالات سياسية واسعة في صفوفهم وتلفيقهم تهما لا صلة لهم بها وكذا تعريضهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة إضافة إلى منع "الحزب الديمقراطي الأمازيغي" من حقه في التنظيم
ويأتي هذا التخليد كذلك في الوقت الذي يعرف فيه جسم الحركة الأمازيغية تشرذما لا يخفى عن أحد، لأسباب موضوعية تتجلى في الحصار المضروب من طرف النظام المخزني على مكونات الحركة وأنشطتها، واحتواء بعض النخب الامازيغية وإدماجها في سيناريوهاته اللاديوقراطية، إضافة إلي عوامل ذاتية متمثلة في الاختلافات الهامشية بين الفاعلين الأمازيغيين بسبب تقديراتهم السياسية ، أو بسبب اعتمادهم سياسة ردود الأفعال دون قراءة دقيقة للأوضاع والسياقات العامة للأحداث
كما أن منطقة الريف لازالت تعاني من ويلات رواسب السياسة المخزنية المتعاقبة من تفقير وتهميش وإقصاء، رغم المحاولات المتكررة من طرف هذا النظام للتستر على أكبر الجرائم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي ارتكبها في حق أبناء الريف -حرب الغازات السامة أحداث 58/ 59/ 84... وذلك بخلق مؤسسات فارغة كهيئة الإنصاف والمصالحة. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن المنطقة لازالت محرومة من كل الشروط الأساسية لبناء اقتصاد مهيكل ومتطور. كما أن عائدات أبناء المنطقة لا توجه نحو خلق مشاريع تنموية محلية حقيقية في حين تتخذ المنطقة كمصدر من أجل الاسترزاق والغنى الفاحش. كما أن الأوضاع الاجتماعية لا تختلف عن سابقتها، فالقطاع التعليمي والصحي في وضعية كارثية، ضف إلى ذلك التزايد المهول في معدل البطالة هذا ما يدفع خيرة أبناء المنطقة إلى ركوب قوارب الموت بعد انسداد الأفق أمامهم
وأمام كل هذه التحديات ارتأت الجمعيات الامازيغية باقليم الحسيمة العمل في إطار تنسيقي قصد تكثيف الجهود لمعانقة هموم أبناء المنطقة
وأمام هذا الوضع فإننا في "تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية" نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي
: مطالبتنا ب
: - دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب وبالأمازيغية لغة رسمية ووطنية
- إقرار نظام فدرالي يخول لكل المناطق الصلاحيات الواسعة في تسيير شؤونها على كل المستويات
- الكشف عن كل ما جرى ولماذا جرى من جرائم في حق أبناء الريف (حرب الغازات السامة- أحداث 58/59- احداث 1984...) ومعاقبة المسؤولين عنها
- إعادة كتابة تاريخ المغرب بأقلام وطنية
- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
إدانتنا ل
: - سياسة النظام المخزني في تعامله الإقصائي والاحتوائي لمطالب الحركة الأمازيغية
- للاعتقالات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية
- سياسة نزع ملكية الأراضي الجماعية
- المقاربة المخزنية في تناول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من طرف الدولة والمؤسسات المواكبة لها
- للحكم الجائر المتمثل في حل "الحزب الديمقراطي الأمازيغي"
تضامننا مع
: - كل مناضلي القضية الأمازيغية فيما يتعرضون له من مضايقات واعتقالات ومحاكمات صورية
- عائلات المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
- كل المعطلين والعاطلين عن العمل في حقهم المشروع في الشغل والتنظيم
- شعب التوارك الأمازيغي فيما يتعرض من قمع وتقتيل من طرف الأنظمة الحاكمة جنوب الصحراء

ميلاد تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية

بــــــــــــلاغ
بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين للربيع الأمازيغي انعقد بمدينة الحسيمة يوم الأحد 20 أبريل 2008 الجمع العام التأسيسي "لتنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية". وقد حضر اللقاء بجانب منتدبي وأعضاء الجمعيات العديد من المناضلين والمناضلات بالمنطقة
افتتح اللقاء بدقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء القضية الأمازيغية في عموم تامزغا، بعده تمت مناقشة الورقة التوجيهية، ثم انتقل الجمع العام لمناقشة مشروعي الأرضية الفكرية والأرضية التنظيمية، وبعد نقاش مستفيض تمت المصادقة على الأرضيتين، لينتقل الجمع إلى تشكيل جهاز مجلس التنسيق الذي يتكون من منتدبين إثنين عن كل جمعية عضو في التنسيقية
وتجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية" إطار عرفي يضم الجمعيات الأمازيغية، وهي مفتوحة في وجه جميع الجمعيات الأمازيغية التي ستصادق على الأرضيتين الفكرية والتنظيمية
الجمعيات العضوة:
جمعية تينامورين للثقافة والتنمية الاجتماعية
جمعية تافسوت للثقافة والتنمية
جمعية بويا للثقافة والفنون
جمعية تيموزغا الثقافية والاجتماعية
جمعية ذاغزاث للثقافة والتنمية
جمعية أجدير للثقافة والتنمية والتراث
جمعية آيت حذيفة للثقافة والتنمية

تنسيقية خير الدين للجمعيات و الفعاليات الأمازيغية بالجنوب / بيان صادر عن اجتماع الربيع الأمازيغي بتيزنيت

عقدت تنسيقية خير الدين للجمعيات والفعاليات الأمازيغية بالجنوب يوم20 أبريل 2008 اجتماع الربيع الأمازيغي بتيزنيت وبعد تدارسها لمجموعة من المستجدات الخطيرة محليا ووطنيا وإقليميا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي
وطنيا 1- إننا نعتبر الحكم الصادر بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي جريمة لا تقل خطورة عن المجزرة التي ارتكبها حزب الاستقلال
والمخزن العروبيين ضد جيش التحرير الأمازيغي بالريف أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كما نعتبر الحكم الصادر بحرمان الأمازيغيين من العمل السياسي بمثابة رفض صريح من قبل العرويين للعيش المشترك في ظل وطن متعدد ومتسامح، كما ينم الحكم الصادر عن رفض صريح من قبل اللوبي المسيطر لاقتسام السلطة مع الأمازيغيين بالوسائل السلمية والحضارية ونحمل الدولة وحزب الاستقلال وحكومة الأقلية الفاشلة تبعات جريمتهم 2- إن الأمازيغيين ظلوا بعيدين عن العنف وعن أي ممارسة خارج القانون، لوقت ليس بالقصير ولن يقفوا مكتوفي الأيدي اليوم وهم يرون أحزاب الفساد المليء تاريخها بالعنف والإرهاب والجرائم تعيث فسادا في البلاد بينما يحرم الأمازيغيين من العمل السياسي بل يحرمون حتى من تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية فما بالكم بالحقوق الأخرى اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو لغوية
3- إن الاضطهاد والإبادة اللذان يتعرض لهما اليوم الشعب الأمازيغي في ظل النظام المخزني والأحزاب العروبية الحالية، لم يسبق لهما مثيل في تاريخ المنطقة ككل، وفي ظل هذا المعطى فإننا ندعوا كل الإطارات الأمازيغية وكل المناضلين الأمازيغيين لبحث خيارات أخرى أكثر من الحكم الذاتي، فالعروبيين بحلهم للحزب الأمازيغي في ذكرى الربيع الأمازيغي من دون أدنى مراعاة لما للربيع الأمازيغي من قدسية لدى الشعب الأمازيغية بشمال أفريقيا إنما هو محاولة لدق المسمار الأخير في نعش ما يسمونه بالتسامح التاريخي بين العرب الأمازيغ بالمغرب
4- ندعوا كل إطارات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى الترفع عن كل صراعاتها ونبد كل خلافاتها وتوقيع ميثاق شرف ينص على هذا فالاتحاد ضد أعداء الهوية الأمازيغية أينما وجدوا صار أمرا لا جدال فيه، ولا يمكن أن يتساهل الأمازيغيين بعد ما حدث مع دعاة الانقسامية بين الأمازيغيين
5- نعلن مساندتنا واستعدادنا المبدئي للمشاركة بكثافة في إنجاح مسيرة فاتح ماي "تاوادا من أجل الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية" بالرباط
محليا
- لايسعنا إلا أن نتقدم لبعض عمداء الأمن بالجنوب خاصة عميد الأمن المركزي بتزنيت وباشا المدينة بجزيل الشكر لأن ممارساتهما القمعية والهمجية في حق الصحافة والفاعلين الجمعويين بالمنطقة نهارا جهارا جعلت ساكنة المنطقة تكتشف زيف كل ادعاءات المخزن العروبي حول ما يسمونه بالعهد الجديد.. بل أكثر من دلك فقد حول هؤلاء و أمثالهم مدن الجنوب الى ما يشبه مدنا محتلة يعيتون فيها كل أنواع القمع والاضطهاد والموبقات
إقليميا
- نعلن تضامننا اللامشروط مع الحركة الأمازيغية بالقبايل ومع شعب الطوارق الصامد وأمازيغ ليبيا، ونندد بصمت بعض الدول الأوروبية وتغاضيها عن قمع الأمازيغيين بشمال أفريقيا حفاظا على مصالحها وعلاقاتها مع الأنظمة الديكتاتورية بشمال أفريقيا
المنسق العام ساعيد الفرواح

اتحاد المدونين الأمازيغ / إعلان

تم تأسيس لجنة دعم تحمل اسم* لجنة تادوكلي ايمازيغن* لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية وعائلاتهم
وتعلن لجنة تادوكلي ايمازيغن لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية ما يلي
- استعدادها للانخراط والمشاركة في جميع الاشكال النضالية لدعم المعتقلين
- انها تحيي كل الاشكال النضالية المنظمة لدعم ومساندة المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية
وتنادي لجنة تادوكلي ايمازيغن كل الغيورين على القضية الامازيغية على أساس دعم المعتقلين وذلك عن طريق لجنتنا هاته
لدعمكم و للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالرقم التالي: 0021273253085 أو عبر العنوان التالي
* وسوف نعلن عن أعضاء اللجنة في القريب العاجل عن منسق اللجنة
أشرف أمغناس

اللجنة التحضيرية لتنظيم مسيرة فاتح ماي بالرباط / تاودا من أجل الحرية لتنظيمات و معتقلي الحركة الأمازيغية

بــــــــــــــــــلاغ استعدادا للمسيرة الوطنية "تاوادا من أجل الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية"، انعقد في الرباط بمقر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يوم الاثنين 21 أبريل 2008، اللقاء الموسع للجنة التحضيرية لتنظيم مسيرة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار "تاودا من أجل الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية"، وقد تمت دعوة كل التنظيمات الأمازيغية إلى اللقاء لتدارس الجوانب اللوجستيكية والتقنية والفنية للمسيرة التي عزم وأكد كل الحاضرين على الطابع النوعي الذي ستتميز به التظاهرة هذا العام بالإضافة إلى الجماهير التي ينتظر أن تحل بالرباط في فاتح ماي 2008 لإنجاح هذه المحطة النضالية، وقد رحبت اللجنة بكل التنظيمات والفعاليات من مختلف المناطق والجهات التي أبدت مساندتها ودعمها واستعدادها للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2008 بالرباط، وبعد تدارس مختلف نقاط جدول الأعمال وتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة الموسع، اتفق الحاضرون على عقد الاجتماع التحضيري المقبل بمقر منظمة تاماينوت بالرباط يوم الخميس 24 أبريل 2008، ابتداء من الساعة السادسة مساء
وختاما تجدد اللجنة التحضيرية دعوتها لجميع التنظيمات والفعاليات الأمازيغية مساندة ودعم والمشاركة بكثافة لإنجاح مسيرة فاتح ماي 2008 بالرباط تحت شعار "توادا من أجل الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية"
عن اللجنة التحضيرية لمزيد من المعلومات أو لتأكيد المشاركة أو لإبداء الدعم والمساندة يرجى الاتصال ب
- الطيب العيادي: 061886311
- منير كجي: 078637680
- إبراهيم أمكراز: 066829303

اعلان عن ندوة وطنية حول موضوع : "حقوق الانسان و الهوية المغربية" من تنظيم جمعية ثامزغا للثقافة و التنمية بأعروي و جريدة أمنوس

برنامج الأيام الثقافية للحركة الثقافية الأمازيغية / موقع إمتغرن

برنامج الأيام الثقافية
الأربعاء
23/04/2008
معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، منشورات...) عرض لوحات تشكيلية للفنان الأمازيغي محند السعيدي حلقية افتتاحية"قراءة في الشعار" على الساعة 10
بالكلية معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات
حلقية مركزية، على الساعة:30: 20 بالحي الجامعي
الخميس
24/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، منشورات...)عرض لوحات تشكيلية للفنان الأمازيغي محند السعيدي. معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) ندوة تحت عنوان:»الخلفيات الإيديولوجية والسياسية للإعتقال الأمازيغي في تمازغا الغربية "، من تأطير ذ.سعيد باجي
حلقية مركزية، على الساعة 20:30 بالحي الجامعي
الجمعة
25/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، منشورات
عرض لوحات تشكيلية للفنان الأمازيغي محند السعيدي
تقديم ديوان:
" Taskiwin " للشاعر الأمازيغي عمر درويش
على الساعة 10h00 بالكلية
معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) ندوة تحت عنوان:
« Quelle stratégie pour libérer le peuple Amazigh?" من تأطيرالطالب الباحث جوادعبيبي
حلقية مركزية، على الساعة : 30 : 20بالحي الجامعي
السبت
26/04/2008
معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، منشورات
عرض لوحات تشكيلية للفنان الأمازيغي محند السعيدي
أمسية فنية، ملتزمة، ختامية على الساعة 30 :14 بالمدرج
A

Journées culturelles,MCA Imteghren / l'affiche

lundi 21 avril 2008

الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء تستعد لخوض غمار" تاوادا "امنزوي ماي "فاتح ماي" و تدعو أبناء البيضاء للمشاركة بكثافة

نعم لأمازيغية المغرب
وجميعا من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسين للقضية الامازيغية
تدعوكم الحركة الامازيغية بالدار البيضاء للمشاركة بكثافة في تظاهرة فاتح ماي مع الكنقيدرالية الديمقراطية .للشغل- قرب مقرها المركزي بدرب عمر عن اللجنة المنظمة
تحت اشراف منظمة تاماينوت فرع انفا

الحركة الثقافية الأمازيغية / موقع إمتغرن *** بيان الربيع الأمازيغي 20 أبريل

أزول دامغناس
: يأتي 20 ابريل 2008 تخليدا لذكرى تافسوت يمازيغن 1980 وذكرى تافسوت تبركانت 2001، كمحطة نضالية انبرى خلالها الوعي الجماعي بالذات الأمازيغية على مستوى الجزائر، لتكون له تأثيرات مهمة في مسار النضال الأمازيغي من أجل التحرر بكل تامزغا
إذ إن تنامي وتغلغل الوعي الهوياتي الأمازيغي من داخل أوساط الشعب المغربي أزعج كثيرا الحكم المغربي، بطرحه لأسئلة الشرعية والمشروعية و كذا خيار التحرر، مما حدا به إلى تقوية أجهزته الإيديولوجية، ليشتد بذلك مشروع التعريب وليحرك آلته القمعية بتدشين هجومه على مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع تازة في 20 أبريل 2007، و الزج بمناضلينا في غياهيب السجون في كل من، أمكناس، إمتغرن،أكادير و بومالن دادس. هاته الاعتقالات إذن في صفوف مناضلي القضية الأمازيغية وما صاحبها من توسيع لدائرة التضامن والمساندة. دشنت لمرحلة جديدة في مسار النضال الجدري المستقل على القضية الأمازيغية، وأكدت بالملموس تقليدا نية الدولة بالمغرب وتعاطيها الاحتوائي مع القضية الأمازيغية
وإذ نؤكد تشبثنا بمشروعية وعدالة القضية الأمازيغية التي نناضل من أجلها، وكذا تشبثنا بمعتقلينا السياسيين للقضية الأمازيغية والنضال من أجل إطلاق سراحهم، نعلن التزامنا المبدئي بالخيار السلمي والنضال المستقل لإنتزاع كل حقوقنا المشروعة
" قتلوهم عدموهم يمازيغن اخلفوهم "
عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية صامدة ومناضلة إمتغرن
20/04/2008

الحركة الثقافية الأمازيغية بإمتغرن / بيان تضامني مع المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية

استجابة لنداء التنسيق الوطني السابع للحركة الثقافية الأمازيغية من أجل التضامن مع معتقلينا السياسيين المضربين عن الطعام، بسجن سيدي سعيد بمكناس، مند 2 ابريل 2008 . قامت الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع امتغرن يومه الخميس 17 ابريل، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بتظاهرة عارمة جابت خلالها الجماهير الطلابية أرجاء كلية العلوم والتقنيات، قبل أن تخرج إلى الشارع العام
خلال هذا الشكل النضالي رفع المتظاهرون شعارات تندد باعتقال مناضلي ا لحركة الثقافية الأمازيغية وتؤكد دعمها ومساندتها المستمرين لقضية المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
*Ameγnas ikka afus, Amaziγ azend afus
*Almxzen a bu-tilas a wa rzem –as iwmeγnas
*liberez les detenus politiques de la cause amazighe… وفي ظل استمرار مناضلينا بسجن سيدي سعيد بمكناس في إضرابهم المفتوح عن الطعام أمام التدهور المتزايد في حالتهم الصحية و
استعدادهم المبدئي للاستشهاد من أجل القضية الأمازيغية ومن أجل الشعب الأمازيغي المضطهد، نحمل كل المسؤولية للمخزن في ما ستؤول إليه الأوضاع بسجن سيدي سعيد بمكناس
"قد يغيب نجم عن السماء لكن لن تبقى السماء بدون نجوم" عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية
إمتغرن 17/04/2008

Le Parti démocratique amazigh marocain بيان المكتب السياسي ** "أيت مراو" / الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي

انعقد الاجتماع العادي للمكتب السياسي / ايت مراو يوم 20 أبريل 2008 ، بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط ، والذي تزامن مع الذكرى 28 لتافسوت ن يمازيغن / الربيع الأمازيغي
وبعد تداوله في مستجدات الساحة السياسية المغربية فان المكتب السياسي
: يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ، حكما سياسيا جائرا، واهانة للشعب المغربي ، وتكريسا لسياسة الأبارتايد العنصرية، ومهددا لاستقرار المغرب، ومسا باستقلال القضاء ؛ يعتبر أن هذا الحكم الجائر يدخل في سياق الحملة الشرسة التي تقودها الأجهزة المخزنية ضد المناضلين الأمازيغيين، كالاعتقالات السياسية في صفوف الحركة الثقافية الامازيغية داخل الجامعات المغربية، وقمع الانتفاضات الشعبية في أكثر من منطقة في المغرب؛ في الوقت الذي يتم فيه تسخير القضاء في قمع الامازيغ ، واضطهادهم، كما يتم فيه تسخير أموال الشعب في تزوير تاريخ المغرب ( ما يقع بمدينة فاس من احتفالات 12 قرنا )
وأمام هذا الوضع الكارثي للأمازيغ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي
: 1. رفضنا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وتشبثنا بشرعية الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، ورفضنا للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الراشيدية ووارزازات وأكادير ؛ 2. تحميلنا مسؤولية عواقب كل ما سيترتب عن هذه الأحكام والقرارات للدولة المغربية؛ 3. دعوتنا جميع المغاربة للوحدة والتأمل لمواجهة الاستبداد في المغرب؛ 4. مطالبتنا المنتظم الدولي للتدخل من أجل حماية هوية المغرب الأمازيغية؛ 5. دعوتنا المنظمات الدولية للضغط على الدولة المغربية من أجل احترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وخاصة مبدأ التعدد الثقافي والسياسي؛ ونعتبر أن الاحتكار السياسي العروبي المركزي يشكل عائقا أمام تطور المغرب ؛ وأن مقترح الحكم الذاتي للصحراء ، مقترح غير مجدي ما دام المغرب لا يعترف بحقوق الامازيغ في وطنهم ، وليس معمما على جميع المناطق؛ 6. إدانتنا للهجمات الإعلامية المسخرة ضد شخص الأمين العام للحزب ، والتي نعتبرها مساسا بكل الديموقراطيين و كل الأمازيغ؛ 7. دعوتنا مناضلات ومناضلي الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي للمشاركة بكثافة في مسيرات فاتح ماي 2008 ؛ 8. دعوة المجلس الوطني للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي إلى الاجتماع يوم 11.05.2008 ، بالمقر المركزي للحزب بالرباط على الساعة التاسعة صباحا؛ 9. شكرنا وامتنانا العميقين لهيئة دفاع الحزب، للصحافة الوطنية والدولية، للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني و الحقوقي ، ولكل من ساند قضية الحزب
المكتب السياسي / ايت مراو
حرر بالرباط يوم 20.4.2008

الحركة الثقافية الامازيغية / موقع امكناس *** بيان بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي

Azul d’amghnas
تأتي هده الذكرى لاندلاع أحداث الربيع الامازيغي والذكرى السابعة للربيع الأسود بالجزائر
tafsut tabrkant
في ظرفية تتسم بتكتيف المخزن لآليات القمع والإرهاب من اجل إسكات الصوت الامازيغي الحر.الذي أبان من خلال مواجهاته للمخزن على تجدر الوعي الهادف إلى التحرر اد بالرغم من مسلسل الاعتقالات في صفوف الحركة الثقافية الامازيغية ب ( مكناس, امتغرن, بوما لن دادس, اكادير) وكدا بالرغم من تفنن الدولة في أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بمخافر الشرطة وكدا المعاملات التمييزية والعنصرية في السجون ناهيك عن غياب أدنى شروط المحاكمات العادلة .فان هده المحاولات اليائسة للمخزن فشلت في كسر شوكة النضال الامازيغي الراديكالي
واد يخلد الشعب الامازيغي هده الذكرى التي قدم فيها امازيغ الجزائر تضحيات جسام.فمن اجل التأكيد من جديد على مدى تصاعد المد النضالي بتمازغا , المتمثل في نضالات امازيغ ليبيا والطوارق والجزائر والمغرب وكدا نضالات ايمازيغن بالمهجر
وتتزامن tafsut imazighn لهده السنة مع تصعيد المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية نضالاتهم المتمثل في خوض إضراب مفتوح عن الطعام مند 02/04/2008 مؤكدين على مواصلته إلى غاية البراءة أو الاستشهاد
وفي الأخير تؤكد الحركة الثقافية الامازيغية دعمها المستمر ومساندتها اللامشروطة لنضالات الشعب الامازيغي بتمازغا.ومنها نضالات المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بسجون الظلم والعار.كما تؤكد عزمها على مواصلة النضال إلى غاية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية وتحقيق التحرر الشامل للشعب الامازيغي
TAGRAWLA NRJA ATS NZAR IGH NMMUT REBBI ADAGH TRHMT
امكناس:20/04/2008

dimanche 20 avril 2008

tafsut imazighen en algerie/kabyle:Marches du 20 avril à Bgayeth : le MAK crée l'événement

En cette journée qui symbolise le réveil de la Kabylie et le début de sa lutte pour la reconnaissance de sa culture et de son identité, c’est le RCD qui a été le premier à battre le pavé du siège du TRB jusqu’à celui de la wilaya. Près de deux cents personnes, entre militants, élus divers, responsables et députés ont pris part à la marche. Allusion directe à la décision du pouvoir algérien d’ériger un grand pénitencier à Oued Ghir, à l’entrée ouest de Bgayeth, le RCD a choisi « Bejaia n’est pas une prison » comme principal slogan de la marche. Devant le siège de la wilaya où les marcheurs se sont réunis, le député Djamel Ferdjallah, numéro 2 du parti de Said Sadi, a lu une brève déclaration dans laquelle il a fustigé « l’antikabylisme primaire » qui sévit au sein du pouvoir tout en réclamant la construction d’usines à la place des prisons. Les marcheurs se sont ensuite dispersés dans le calme pour céder la rue aux militants du MAK. Drapeaux kabyles et banderoles déployés, les militants du MAK se sont mis en branle vers 11 heures du siège du TRB pour sillonner les boulevards jusqu’à la maison de la culture Taos Amrouche. Emmené par Ferhat, vieux briscard de la cause amazighe, le cortège bruyant et coloré du MAK a entonné des chants et des slogans demandant la reconnaissance du peuple kabyle et l’autonomie de la Kabylie. Beaucoup de jeunes filles et d’étudiants ainsi que des anciens militants du mouvement des archs de Kabylie ont pris part à cette marche historique qui impose le MAK, de fait, comme l’un des acteurs politiques avec lesquels il faudra désormais compter en Kabylie. En effet, il aura réussi à mobiliser trois fois plus que son aîné, le RCD, ce qui n’est pas peu dire. La disparition des archs, le recul du RCD, la discrétion du FFS, qui a préféré, pour l’occasion, organiser un grand gala musical à Tazmalt, et l’entrée en lice des autonomistes est symptomatique de la recomposition d’un champ politique kabyle qui n’a toujours pas fini de digérer les conséquences du printemps Noir pour réaliser sa mue. Devant le parvis de la maison de la culture où la marche s’est achevée, tout en saluant la mobilisation de ses militants, Ferhat dira à l’assistance que « Le peuple kabyle renaît de ses révoltes comme le Phénix de ses cendres ». Il dira également que « Le processus historique qui mène à l’autonomie régionale de la Kabylie est désormais irréversible. Toute manœuvre et toute tentative visant à le retarder ou à l’enrayer ne produiront que des effets dont les conséquences seront pour le pouvoir pires que ce qu’ils veulent combattre ». Pour finir, Ferhat dira : « L’avenir est au dialogue et aux solutions politiques facilitant la réalisation du destin de liberté et de dignité d’un peuple et non à la corruption d’individus ou de groupes d’individus ». Lorsque les militants du MAK se sont dispersés, la rue a été de nouveau investie par les étudiants de l’université de Bgayeth qui ont organisé leur propre marche du campus d’Aboudaou jusqu’au siège de la wilaya. Près de 2000 étudiants y ont participé clôturant ainsi le cycle des marches du 20 avril. Notant enfin que toutes les marches se sont déroulées sans incidents, dans l’ordre et le respect. M. Ouary. Marche du MAK

ussan n thusna di azghanghan *** ‏ أيام ثقافية أمازيغية ب "أزغنغن" من تنظيم نادي ثاويزا

نظم نادي ثاويزا بثانوية "طه حسين" بأزغنغان، أياما ثقافية 14/15/16 أبريل 2008 الموافق ل 2/3/4 كوزيور 2958، تخللتها فقراة متنوعة: (معرض لأدوات تقليدية تستعمل في الحياة اليومية لحياة الإنسان الأمازيغي-الريفي، معرض لرسوم كاريكاتورية، وكذا فقرات ومشاركات من تلاميذ المؤسسة)
وقد عرف المعرض حضورا مكثفا للتلاميذ، وكان فرصة لتبادل المعلومات حول التراث الأمازيغي بالمنطقة خاصة، والمغرب وشمال إفريقيا عامة، ويتقدم النادي بالشكر إلى كل من ساهم في انجاح هذا النشاط

manifestation des imazighen a paris / وقفة تضامنية للأمازيغيين بباريس مع معتفلي القضية الأمازيغية بالمغرب

تاوادا *** مسيرة وطنية بالرباط من أجل الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية

عقدت اللجنة التحضيرية لتنظيم مسيرة تاوادا الوطنية بالرباط على هامش عيد العمال فاتح ماي 2008 تحث شعار "الحرية لتنظيمات ومعتقلي الحركة الأمازيغية"، لقاء إعداديا للمسيرة من أجل الإحاطة بكل الجوانب التنظيمية واللوجستيكية والتقنية، حيث تم تدارس العديد من النقاط وتم الاتصال مع العديد من الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية على مستوى الدار البيضاء والرباط ومكناس وأكادير وطنجة ومراكش وغيرها من المناطق التي ستشارك في إنجاح هذه المحطة النضالية السنوية التي من المنتظر أن تعرف نجاحا متميزا على مستوى النوع والكم، خصوصا وأنها تأتي في ظرف خاص هذه السنة يتميز بالكثير من التضييق والتمييز ضد الأمازيغ ولغتهم وهويتهم، وهي سنة المحاكمات الجائرة والصورية في حق الأمازيغ والأمازيغية، انطلقت مع محاكمات مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في كل من أكادير، مكناس، إمتغرن، والتي تلتها محاكمة معتقلي بومالن دادس الذين احتجوا على التهميش والإقصاء الممنهجين الذين يطالان مناطقهم، وكان آخر مسلسلات هذا الجور محاكمة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي التي أسفرت عن حكم جائر يقضي ببطلان الحزب الذي تأسس منذ ما يزيد عن السنتين
tamazghapresse ; www.aza.on.ma

الحركة الثقافية الأمازيغية بالناضور تخلد الذكرى 28 لانتفاضة الربيع الأمازيغي تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغـة"

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
الحركة الثقافية الأمازيغية
موقع الناضور
إعـــلان
تخليدا للذكرى 28 لانتفاضة الربيع الأمازيغي، وتضامنا مع المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية‘ تنظم الحركة الثقافية الأمازيغية أياما ثقافية تحت شعار
: "جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغـة " وذلك أيام10/11/12/13/14 كوزيور 2958 الموافق لـ 22/23/24/25/26 أبريل 2008.
وفق البرنامج التالي
:
الثلاثاء
22/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) ندوة في موضوع الاعتقال السياسي، من تأطير ذ.مصطفى بريش أسملال،* مساء * بالمدرج
G.
الأربعاء
23/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات...) ندوة تحت عنوان: "الأمازيغية من منظور الإسلام السياسي"، من تأطير ذ. عبد الحكم العصامي* مساء *، بالمدرج
G.
الخميس
24/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات... معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية، منشورات... ندوة تحت عنوان: "الهوية"، من تأطير ذ. محمد بودهان * مساء* ، بالمدرج
G.
الجمعة
25/04/2008 معرض (كتب، ملصقات، أشرطة، لوحات تشكيلية،
السبت
26/04/2008 تظاهرة احتجاجية ضدا على الاعتقال السياسي، وسياسة التجويع، على الساعة 11:00
أمسية فنية، ملتزمة، ختامية على الساعة 13:30 بالمدرج
A

معتقلو القضية الأمازيغية المضربون عن الطعام بسجن مكناس في خطر / تشبث المناضلين بمواصلة الإضراب إلى غاية البراءة أو الاستشهاد

تعلن لجنة دعم المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية موقع امكناس للرأي العام الوطني والدولي أن الحالة الصحية للمعتقلين الدين دخلوا في إضراب عن الطعام مند 02 ابريل 2008 في تدهور خطير ومستمر حيث سجلت حالات إغماء متعددة ونقص في الوزن وانخفاض مهول في الضغط الدموي إلى درجة تم فيها نقل المناضلان اوساي مصطفى وهجى يونس إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس صباح يوم الجمعة 18 ابريل 2008 . وقد تشبث المناضلون بمواصلة الإضراب إلى غاية البراءة أو الاستشهاد
امكناس : 18/04/2008

أباء و أولياء المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بمكناس / اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جهة مكناس تافيلالت ابتداء من يوم الأربعاء 23 ابريل 2008

بعد تزايد حالات الإغماء الكثيرة والخطيرة في صفوف أبنائنا القابعين ظلما في سجن سيدي سعيد بمكناس بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلوا فيه مند 02 ابريل 2008 الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في صحتهم . وبعد إصرار الدولة على تجاهل المطالب العادلة التي اضربوا من اجلها عن الطعام فإننا نساند أبناءنا في إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم أو الاستشهاد. كما نعلن للرأي العام الوطني والدولي دخولنا في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جهة مكناس تافيلالت ابتداء من يوم الأربعاء 23 ابريل 2008
ونطالب كل الهيئات الوطنية والدولية بالتدخل السريع من اجل فك خيوط هدا الاعتقال السياسي قبل فوات الأوان
حرر بامكناس 19/04/2008 TARWA NEGH DATMTAT IMAZIGHN ADAGH

جمعية أوسان بميضار تتضامن مع الحزب الديموقراطي الأمازيغي

في طور آخر وجديد من أطوار الحرب المستمرة المعلنة من قبل حكومة عباس الفاسي على الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، يأتي الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2008 و القاضي بإبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، مع ما يترتب على ذلك من آثار
إن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بضغوط سياسية واضحة من حكومة تعيش نشوة الاحتفال بذكرى 12 قرنا للغزو العربي للمغرب ، يأتي في ظل أجواء راهنة محكومة سياسيا بقانون للأحزاب يقيد دورها ويعطي لها مكانة هامشية في تقرير سياسة البلاد بل ويجلها منتديات وسيطة لخدمة و شرعنة النزوع الاستبدادي و العروبي للنظام المخزني، وينفي عنها أي صفة تخول لها الحق في الوصول إلى السلطة السياسية، كما يأتي في ظل دستور إثني وتمييزي مبني على رسمية اللغة العربية ومناهض لحقوق غالبية الشعب المغربي الأمازيغي
إن جمعية أوسان الثقافية وهي تدرك أن التوجهات الشوفينية الرسمية لن تستطيع الإمعان طويلا في تجاهلها لشرعية المطالب الأمازيغية، ولا الاستمرار في مواصلة مساعيها اليائسة في إيجاد بدائل مشوهة للحركة الأمازيغية الديموقراطية المستقلة لحرفها عن أهدافها التحررية الشاملة
وتأسيسا على ما سبق فإن جمعية أوسان الثقافية وهي تؤكد تضامنها المطلق مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، تعلن للرأي العام الدولي والمحلي ما يلي
: - استنكرها الشديد للحكم الجائر الصادر بضغوط سياسية عن المحكمة الإدارية بالرباط في حق الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي
- مطالبتها بتمثيل المكون الأمازيغي في جميع مؤسسات الدولة وتمكينه من الإدارة الذاتية للمناطق الجهوية الأمازيغية
- مطالبتها بإلغاء جميع القوانين العنصرية بما في ذلك قانون الأحزاب، والاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الأمازيغي

امكناس / لجنة دعم المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية *** دخول المناضل زدو محمد في غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس في حالة جد خطيرة

بعد سلسلة من الإغماءات في صفوف معتقلي القضية الامازيغية بسجن سيدي سعيد امكناس بسبب تدهور حالاتهم الصحية اثر استمرارهم في الإضراب المفتوح عن الطعام مند 20/04/2008 . فقد سجلت هدا اليوم 19/04/2008 دخول المناضل زدو محمد في غيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى محمد الخامس . في حالة جد خطيرة إلى حد ألان لازال مصير حياته مجهولا رغم كل هده المعاناة نسجل تعنت المخزن العروبي للاستجابة لمطالبهم المشروعة .لدا نحمل كامل المسؤولية للدولة بالمغرب فيما ستؤول اله الأوضاع
امكناس : 19/04/2008 AMGHNAS ILLA G UFUS AMAZIGH AZEND AFUS

vendredi 18 avril 2008

/ *** المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة *** الزرواطة تتساقط على رؤوس المعطلين بباب السفراء بالرباط

المنتدى الامازيغي للكرامة وحقوق الانسان يستنكر الحكم الصادر في حق الحزب الامازيغي ويدعو وزارة العدل الى مراجعته

بشديد الحسرة وبالغ القلق، تلقى المنتدى الامازيغي للكرامة وحقوق الانسان الحكم الجائر الصادر في حق الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي من طرف المحكمة الادارية بالرباط يومه الخميس 17 أبريل 2008، والقاضي بحل الحزب الديمقراطي الامازيغي، بعد عدة جلسات ماراطونية على إثر الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد هذا التنظيم السياسي المغربي. أمام هذا الوضع يعلن المكتب التنفيذي للمنتدى الامازيغي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أولا: ادانته واستنكاره للحكم الصادر من طرف المحكمة الادارية الرباط، ويعتبره حكما جائرا في حق الامازيغ.
ثانيا: تضامنه المطلق واللامشروط مع الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي.
ثالثا: دعوته وزارة العدل إلى مراجعة حكمها ضد الحزب الامازيغي خلال الاستئناف.
رابعا: تأكيده على مشروعية مطالب الحركة الامازيغية ومن ضمنها المطالبة بترسيم الامازيغية والتنصيص عليها في الدستور.
خامسا: دعوته المنتظم الدولي إلى مطالبة الدولة المغربية بالالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الانسان.

القضاء المغربي يحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ويبطل تأسيس حزب الأمة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس 17 أبريل 2008على الساعة الثانية عشر ونصف، حكمها ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، و الذي قضى بإبطال الأخير، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية، إلا أن ما ميز جلسة النطق بالحكم، الظروف الأمنية المشددة سواء عند الولوج إلى المحكمة أو عند الخروج منها، وكذلك ضرب حراسة مشددة مبالغ فيها على القضاة الذين تمت مرافقتهم برجال الأمن، الجلسة تميزت كذلك بغياب ممل وزارة الداخلية، وتعتبر هذه الجلسة السابعة من نوعها بعد سلسلة من التأجيلات، كانت آخرها موازية مع مناقشة ثلة من مسؤولي الدولة لتقرير حقوق الإنسان بجنيف، ولم يكن في صالح هؤلاء أن يرفق قرار حل الحزب بالرزم من الانتهاكات الموجودة بجعبهم
ففي جلسة الخميس 27 مارس 2008، أعلن القاضي "ولد البلاد" الذي تم تكليفه بملف هذه القضية بجاهزية النطق بالحكم، وقد أحال الملف للمداولة إلى جلسة يوم الخميس 03 أبريل2008 ، رغم وورود دفوعات جديدة تقدمت بها هيئة الدفاع، مما يعطي إشارة واضحة على أن الحكم جاهز قبل بداية الدعوى، تؤكده مذكرة صادرة من وزارة العدل لعبت وزارة الداخلية دورا أساسيا في تحريرها، تتعلق بالتقرير الدوري 17و18 حول إعمال المغرب للإتفاقيات الدولية لإلغاء جميع أشكال الميز العنصري، والتي انعكست بشكل واضح على قضية الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الخميس 17 أبريل 2008 شهدت كذلك النطق بالحكم ضد حزب الأمة الذي حكم ضده بإبطال تأسيسه

لجنة دعم المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية موقع أمكناس / بيان مساندة

بعد استمرار الدولة في سياسة التماطل والتجاهل للوضع المزري الذي يعيشه المعتقلون السياسين للقضية الأمازيغية وعائلاتهم بسبب بطء الإجراءات القضائية أمام غياب أي دليل على تورط مناضليها فيما نسب إليهم. ورغم دخولهم في أضراب مفتوح عن الطعام منذ 02 أبريل 2008 حيث سجلت إلى حد الآن حالات إغماء كثيرة ونقص مهول في الوزن إلى جانب انخفاض خطير في الضغط الدموي خاصة وأن بعض المعتقلين لا تسمح حالتهم الصحية بخوض هذه الإضرابات أمام كل هذا قرر أباء وأولياء المعتقلين خوض أعتصام مفتوح تضامنا مع أبنائهم ودعما لمطالبهم المشروعة التي اعتقلوا من أجلها
لذا تعلن لجنة دعم ومساندة المعتقلين موقع أمكناس تضامنها اللا مشروط مع المعتقلين في محنتهم ضد المخزن العروبي القومجي كما تعلن مساندتها لدويهم في اعتصامهم المفتوح. وتطالب بمزيد من الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية إلى غاية إطلاق سراحهم
حرر بأمكناس
16/04/2008 Xas neqdan chal ditri Ignni ur ingger ara

jeudi 17 avril 2008

"ملتقى الربيع الأول للشعر الأمازيغي بالريف" 12-13 أبريل 2008 بإمزورن نجاح في التنظيم والتأطير و الخلاصات

نظمت جمعية تافسوت للثقافة والتنمية بإمزورن بتنسيق مع مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، "ملتقى الربيع الأول للشعر الأمازيغي بالريف" يومي السبت والأحد 12-13 أبريل 2008، وقد كان الملتقى مناسبة للقاء بين نخبة من الباحثين الأكاديميين ونخبة من الشعراء الأمازيغيين بالريف، حيث ألقيت الأبحاث الأكاديمية على مسمع من الشعراء الريفيين كمواكبة نقدية لإبداعاتهم الشعرية المتراكمة، كما أصغى الأكاديميون الأمازيغ للشعر الأمازيغي النابض بالحياة مباشرة من أفواه مبدعيه وصناعه... مما شكل مناسبة فريدة من نوعها وحجمها في الريف، زادها تألقا وتوهجا اللحظات الحميمية التي واكبت فقرة تكريم حسن الفارسي المعروف بتذرين كواحد من أهرامات الإبداع الأمازيغي شعرا وموسيقى وبحثا لسانيا، هذا المبدع الذي كابد المشقات وعانى مختلف صنوف المعيقات وهو يجوب رحاب جبال الريف الصامدة بحثا عن الكلمة الموزونة بحثا عن "izran irifiyyen"
لقد تمكن حسن ثذرين من تجميع كم ضخم من التراث الشعري الأمازيغي الشفوي بالريف يعود تاريخه إلى فترات قديمة... وضعه في متناول الباحثين والدارسين الأكاديميين للإستفادة منه من خلال دراسته وتشريحه ونقده وإبراز مميزاته الجمالية والفنية
حسن ثذرين بكل تأكيد يستحق أكثر من هذا الملتقى لتكريمه، ويستحق أكثر من هذا لإعادة الاعتبار له كباحث بل كمدرسة موسيقية وشعرية وأكاديمية ظلت مغمورة في زمن كثرت فيه الانتهازية والوصولية والتغاضي عن المناضلين الحقيقيين وجنود الخفاء الذين يعملون ويشتغلون في الميدان
ابتدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لمسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، وكلمة لجمعية تافسوت للثقافة والتنمية، استحضرت الكلمتين السياق العام للملتقى، وأهمية وراهنية البحث والدراسة في المتن الشعري الأمازيغي بالريف
كما أبدع الباحث صبري الحماوي في تقديم كلمته حول حسن ثذرين بلغة أمازيغية نالت إعجاب الجميع، ملخصا فيها بلغة أدبية حميمية حياة حسن تذرين وتجاربه الإبداعية واهتماماته البحثية في مجالات الشعر والموسيقى والبحث اللساني.. فيما كانت كلمة حسن ثذرين القصيرة والمؤثرة عبارة عن تلخيص لتجربته في البحث عن "izran" والصعوبات التي واجهته وكذا نماذج شعرية من التراث الذي تمكن من تجميعه مع تحليل لسياقه ودلالاته
إضافة إلى ما ورد أعلاه، تضمنت الجلسة الافتتاحية قراءة كلمة الأستاذ علي خداوي سفير منظمة شعراء العالم بتامزغا، والذي تعذر عليه الحضور لظروف شخصية طارئة
أما الجلسة الأولى والتي تناولت بعض الملامح الأساسية للشعر الأمازيغي بالريف، فقد كانت المداخلة الأولى فيها للأستاذ قسوح اليماني حول "توظيف التراث في الشعر الأمازيغي المعاصر بالريف –شعر أحمد الزياني أنموذجا-" حيث أبرز الأستاذ المحاضر تجليات توظيف التراث الشعبي الأمازيغي في المتن الشعري لأحمد الزياني، من قبيل الأحاجي والحكايات، الحكم، الطقوس والتقاليد الاجتماعية
أما الباحث عبد المطلب الزيزاوي فقد تناول في عرضه "la poésie orale au rif" الملامح والقضايا الأساسية التي تناولها الشعرالأمازيغي الشفوي بالريف، حيث يتناول العلاقات الاجتماعية والقيم الأخلاقية، ويؤرخ لأحداث المنطقة خاصة المقاومة الريفية والأزمات الاقتصادية التي عرفها الريف، وكذا علاقات الحب والزواج، وغيرها من القضايا التي يزخر بها الابداع الشعري الأمازيغي الشفوي بالريف
الدكتور حسن بنعقية تناول في مداخلته "approche de la forme du poème rifaine" أهمية اللغة في القصيدة الأمازيغية حيث اعتبرها ركنا أساسيا وجوهريا، ومن ثم دعى إلى ضرورة إعادة هيكلة القصيدة الأمازيغية على هذا الأساس، كما تحدث الأستاذ عن مجموعة من التجارب التي يزخر بها الشعر الأمازيغي المكتوب
الدكتور مصطفى العداك تناول في مداخلته "les jeux de l’intertextualité dans la poésie moderne rifaine" التناص وحضور القيم الأخلاقية والثقافية في الشعر الأمازيغي، من حيث كون التناص هو عملية إعادة الكتابة، رمزية الكتابة... إحياء ما كان ميتا.. وأعطى على ذلك مثال قصيدة "buydunan" ، كما اشتغل على قصيدة أخرى لوليد ميمون للتدليل بشكل واضح على حضور عملية التناص في الشعر الأمازيغي بالريف
في المداخلة الخامسة، تناول الأستاذ محمد أسويق في مداخلته "الشعر الأمازيغي بين الامتداد التاريخي والإقصاء الرسمي" الأهمية التاريخية للشعر الأمازيغي والأدوار الطلائعية التي قام بها على مر التاريخ، والأمجاد التي واكبها الشاعر الأمازيغي وسجلها من جهةّ، ومن جهة أخرى الإقصاء الذي تعرض له والتهميش الذي كان ضحيته، حيث لم يحظى بالعناية التي كان يستحقها
بعد انتهاء المداخلات، كان للحضور موعد مع استراحة شاي قصيرة، بعدها استأنفت الأشغال لمناقشة العروض التي قدمها السادة الأساتذة، وهي المناقشة التي حاولت طرق بعض المواضيع التي لم يشر إليها الأساتذة المحاضرين، كما قدمت إضافات أخرى لتناول المتن الشعري الأمازيغي بالريف
يوم الأحد 13 أبريل 2008 استأنفت أشغال الملتقى صباحا بجلسة خاصة بالقراءات الشعرية، شارك فيها نخبة من الشعراء الأمازيغيين بالريف، من بينهم: فاظمة الورياشي- خالد المنصوري- عبد الله المنشوري- عبد الحميد اليندوزي- سعيد أبرنوص- عبد الحفيظ البوجدايني- محمد أسويق- رشيد الغرناطي- امحمد الموهوبي- علي أسكور- قسوح اليماني- عبد الخالق الحجيوي- ناصر بن صديق- حمادي حموتي- توفيق أسكور- عبد العالي بوستاتي- محمد بوشيح- محمود بلعشير.. إضافة إلى مفاجأة الملتقى وهي مشاركة فتيات أمازيغيات بأداء "izran n arays" وهي الفقرة التي نالت إعجاب الجميع وانتزعت التصفيقات الحماسية للحاضرين وتشجيعاتهم على تكرار مثل هذا الأداء لتراث إبداعي يتعرض للتهميش ومعرض للإندثار... فتحية أمازيغية لوردة، إكرام، نبيلة، وعواطف على أدائهن الرائع
في المساء كان الموعد مع الجلسة النظرية الثانية حول قضايا وتجارب من الشعر الأمازيغي بالريف، حيث كانت المداخلة الأولى للأستاذ فريد الحمداوي حول "إزران كظاهرة احتفالية بالريف" قدم فيها تعريفا لإزران، كما تحدث عن الطقوس المرافقة لإزران.. "ثامغرا" "أرايس" حيث المكان والشكل الذي تؤدى فيه "إزران"، متحدثا عن الجو العام الذي يواكب العرض وشخصيات الفرجة، ودور إمذيازن في الحفاظ على الموروث الثقافي بالريف
المداخلة الثانية كانت للدكتور خالد المنصوري حول "دور الشعر الأمازيغي المعاصر في تطوير الأغنية الأمازيغية الملتزمة" متحدثا عن العلاقة بين الشعر والغناء، والتطور التاريخي للشعر الأمازيغي، وعلاقة "إزران" بمجموعة من الأحداث التاريخية، كما قدم تعريفا للأغنية الملتزمة، وكذا تطور دور الفنان الأمازيغي.. و أهمية موضوعة الهوية في الأغنية الأمازيغية المعاصرة... هي أهم العناوين التي تناولتها محاضرة د. خالد المنصوري
الأستاذ عبد الرزاق العمري تناول في محاضرته "مستويات توظيف التاريخ في القصيدة الأمازيغية الحديثة بالريف" توظيف التاريخ في "إزران" حيث الحضور القوي للثورة الريفية بقيادة مولاي موحند، خاصة ملحمة "دهار أوبران"، حيث أن الشعر الأمازيغي بالريف غني في هذا المجال بالإحالات التاريخية ذات الارتباط بالمنطقة وأحداثها وبطولاتها، وقد استدل الأستاذ المحاضر بنماذج شعرية لكل من أحمد الزياني، فاظما الورياشي، وليد ميمون وكريم كنوف، وشاشا
المداخلة الرابعة كانت للأستاذ الباحث محمد بوكو حول "الصورة الرمزية في ديوان "zi radjagh n tamurt gha ru3ra ujenna" لوليد ميمون"، حيث تحدث عن خصائص الشعر الأمازيغي التقليدي وارتباطه بالرقص والغناء والشفهية، ثم انتقل لدراسة ديوان وليد ميمون مبرزا ما يزخر به من رموز طبيعية وثقافية وتاريخية وإديولوجية وكذا لصور من الثقافة الشعبية... ajjaj، asinu، thiri، imttawen
د. زاهية أفلاي التي كان مقررا أن تشارك في الملتقى ببحث حول "الشعر الأمازيغي بصيغة المؤنث: نموذج منطقة الريف" اعتذرت في آخر لحظة لظروف شخصية طارئة، وأرسلت مداخلتها مكتوبة للملتقى
نفس الشيء بالنسبة للدكتور بلقاسم الجطاري الذي كان مقررا أن يشارك بموضوع حول "المكان وتجلياته الدلالية في الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف" تعذر عليه الحضور أيضا لظروف خاصة
بعد انتهاء المداخلات وبعد حفلة شاي قصيرة، استمر النقاش بمداخلات الحضور الذين قدموا وجهات نظرهم وكذا تساؤلاتهم التي أغنت الندوة وأثرتها
وفي الختام كان موعد الحضور مع جلسة ختامية، تم خلالها قراءة التوصيات التي صدرت عن الملتقى –والتي جمعتها وصاغتها لجنة مكونة من ممثل عن مسلك الدراسات الأمازيغية وممثل عن جمعية تافسوت وأحد الأساتذة الباحثين وأحد الشعراء المشاركين في الملتقى-، كما قدم أحد الأساتذة الباحثين كلمة ختامية باسم مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب بوجدة عبر فيها عن فرحه بنجاح هذا النشاط المشترك بين الجمعية والمسلك، كما قدم أحد أعضاء مكتب جمعية تافسوت للثقافة والتنمية كلمة باسم الجمعية شكر فيها كل الحاضرين أفرادا وجمعيات، كما شكر فيها كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الملتقى ماديا ومعنويا، متعهدا باسم الجمعية بالعمل على ترسيخ هذا الملتقى كتقليد دائم ستحرص الجمعية على تنظيمه، كما ثمن مبادرة تأسيس اللجنة التحضيرية للإعداد لاتحاد للمبدعين الأمازيغيين بالريف على هامش هذا الملتقى
انتهى "ملتقى الربيع الأول للشعر الأمازيغي بالريف" بنجاح كبير على جميع المستويات التنظيمية والتأطيرية... ليبقى الرهان على إخراج أعمال الملتقى في القريب العاجل مطبوعة ومتاحة للعموم
وفي الختام لابد من الإشارة إلى التفاتة الجمعية نحو المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، حيث خصصت رواقا خاصا بالمعتقلين السياسيين الأمازيغيين للتضامن معهم ودعمهم
وقد اختتم الملتقى بإصدار التوصيات التالية
: توصيات "ملتقى الربيع الأول للشعر الأمازيغي بالريف
" نظمت جمعية تافسوت للثقافة والتنمية بإمزورن بتنسيق مع مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ملتقى الربيع الأول للشعر الأمازيغي بالريف يومي 12-13 أبريل 2008 بمركز الشباب بإمزورن، بحضور ومشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين في الأدب الأمازيغي بالريف، وكذا نخبة من الشعراء الأمازيغيين بمنطقة الريف، مع إلقاء كلمة سفير منظمة شعراء العالم بتمازغا
لقد شكل هذا الملتقى الأول من نوعه وحجمه بمنطقة الريف، فرصة ومناسبة فريدة من نوعها، تم خلالها تدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشعر الأمازيغي بالريف، وقراءات في الإنتاجات الشعرية الأمازيغية للشعراء الريفيين، مع تكريم الفنان الباحث حسن الفارسي (ثذرين
وحيث يعرف الشعر الأمازيغي المعاصر بالريف تراكما إبداعيا واعدا رغم ما يعرفه من تعثرات، ارتأى المشاركون في الملتقى، خدمة للشعر الأمازيغي بالريف خاصة وبالمغرب وتمازغا عموما، وأيضا خدمة للمبدعين الأمازيغيين، تقديم التوصيات التالية: - ضرورة تقديم الدعم المادي للشعراء الأمازيغيين وعموم المبدعين الأمازيغيين لمساعدتهم في نشر دواوينهم وإبداعاتهم الشعرية مع الاحتفاء بهم
- أهمية المواكبة الإعلامية للإبداع الشعري الأمازيغي
- أهمية وضرورة المواكبة النقدية للإبداع الشعري الأمازيغي
- دعوة المبدعين ذوي الإنتاج الأمازيغي لتأسيس هيئة أو إطار تنظيمي يجمعهم ويدافع عن مصالحهم. وفي هذا الصدد تم هامش الملتقى تأسيس لجنة للتهييئ لإنشاء اتحاد المبدعين بالريف
- للرفع من جمالية وقيمة الشعر والإبداع الأمازيغيين عموما لابد من ترسيم اللغة الأمازيغية ومأسستها
- دعوتنا لتكريس مثل هذه الملتقيات خدمة للإبداع والثقافة الأمازيغيين
- نهنئ الجهات المنظمة والفعاليات التي ساهمت من قريب أو بعيد في نجاح هذا الملتقى

M.C.A / OUJDA *** الحركة الثقاقية الأمازيغية- موقع وجدة- إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة

جانب من الإضراب عن الطعام الذي يخوضه مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية بموقع وجدة , والذي حدد في 24 ساعة ابتداء من صباح هذا اليوم 2008/04/17 , وذلك تضامنا مع المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية

mercredi 16 avril 2008

الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي / حول جلسة يوم 03 أبريل 2008

حول جلسة يوم 3. 4. 2008
1- قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الذي بات معروفا بدعوى وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي في ملف رقم 339/غ الدعوى الرامية الى حل و ابطال الحزب اعمالا لقانون الاحزاب الجديد. التأجيل تم تحديد تاريخ جديد له هو يوم الخميس 17 . 4. 2008 بالمحكمة الادارية بالرباط على الساعة 9.00 ص
2- المراقبون كانوا ينتظرون من المحكمة النطق بالحكم الابتدائي في القضية سيما وأنها في المداولة الان ، لكن نظرا لان عدة شروط لم تنضج بعد فان التأجيل هو سيد الموقف حاليا. هناك تصاعد وتيرة المؤازرة التي حظي بها الحزب من طرف كافة الفعاليات المدنية و السياسية والحقوقية ان داخل المغرب أو خارجه ، ينضاف الى هذا التقارير المتواترة التي تثير ملف الحزب و دعوى الداخلية كتقرير السفارة الامريكية بالمغرب و تقارير الكونغرس الامازيغي و العصبة الامازيغية و تقارير" الماك"القبايلي بالاضافة الى العديد من البيانات الصادرة من طرف الحركة الامازيغية وطنيا ودوليا
ينضاف الى كل هذا تنصل الايركام من القضية بالتماس دفاعه الاخراج من الدعوى بحجة أنه مؤسسة بجانب الملك انيطت به مهمة وحيدة هي رعاية الجانب الثقافي للأمازيغية أنه غير معني بالشق السياسي الذي ينخرط فيه الحزب
هناك ايضا خلاصات الندوة التي عقدت بالناضور الاحد 6.4.2008 و التي كشفت عن الاعداد لجبهة وطنية للتصدي لدعاوى التمييز و الاقصاء من الهيمنة على الحقل السياسي الذي يقصى منه الامازيغ
هذا التحليل يضع الاصبع على المأزمية التي يضع فيها الحزب كل الأطراف التي تعالج ملفه ، والتي تريد ايجاد حل، لكن بأية طريقة
؟؟؟؟؟ الحسين أبليح - المنسق الوطني

عودة الاحتجاج إلى منطقة آيت توزين بميضار وجمعية أوسان الأمازيغية تلوح بالتصعيد

بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية أوسان الثقافية، شهدت جماعة ميضار بإقليم الناظور يومه 16 أبريل2008 وقفة احتجاجية تطورت الى اعتصام استمر من الساعة العاشرة صباحا الى السادسة مساء لمئات المواطنين الذين رفعوا شعارات تدين التهميش والإقصاء والاضطهاد الذي تتعرض له الجماهير الأمازيغية بوسط الريف و تطالب ب
: فك العزلة عن منطقة آيت توزين وإصلاح الطريق الوطنية الرابطة بين ميضار و بلدية العروي
فتح المستشفى المحلي بميضار وتزويده بالأطر الطبية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات ساكنة دائرة الريف (152000 نسمة)
خفض رسوم الكهرباء والماء و أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي يكتوي بنار غلائها المواطنون
خلق الأنشطة المدرة للدخل و تفويت مناصب الشغل الشاغرة بالإدارات العمومية داخل دائرة الريف للمعطلين
تزويد الأحياء بالإنارة العمومية ، وتوفير البنية التحتية الأساسية للشوارع والأزقة بمركز ميضار
وإلى ذلك استنكرت كلمة جمعية أوسان الثقافية الانتهاكات التي تطال حرية التجمعات، حيث عمدت السلطات المحلية الى إصدار قرار بالمنع وإنزال كثيف للقوات المساعدة والدرك ، وحيت عموم الجماهير التي عبرت عن روح المسؤولية والمواطنة بالمشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي و في هذه المحطة النضالية مؤكدة إصرار الجمعية على خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا جنبا إلى جنب مع جميع الإطارات المناضلة ، لتمكين المنطقة من الشروط الأساسية للحياة والتنمية الحقيقية ووضع حد لمسلسل الاستنزاف المتعمد لمواردها البشرية والطبيعية والثقافية . وكانت جمعية أوسان قد أصدرت بيانا استنكرت فيه الهجوم الممنهج من طرف سلطات عمالة إقليم الناظور على حق الساكنة في الصحة والتعليم والشغل ، وأدانت فيه استمرار ذات السلطات في تهميش بلدة ميضار وحرمانها من حقها في الاستفادة من مشاريع مبادرة التنمية البشرية، وإبعادها لجمعية أوسان من التواجد بالتنسيقية الإقليمية لجبر الضرر الجماعي، كسلوك انتقامي متخلف ضد مواقفها المصطفة إلى جانب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم ضحايا أحداث1984
كما طلب ذات البيان إلى إعطاء الأولوية للمناطق المهمشة بإقليم الناظور وفي مقدمتها بلدة ميضار في الاستفادة من مشاريع التنمية البشرية ومشاريع جبر الضرر الجماعي، عبر خلق الأنشطة المدرة للدخل وإنعاش التشغيل وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وإصلاح البنيات التحتية، كما أكدت فيه تحمل السلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن جميع مظاهر الحيف المسلط على منطقة آيت توزين وأبنائها، وعليه دعت جمعية أوسان الثقافية جميع الإطارات المناضلة إلى المشاركة بكثافة في الأشكال الإحتجاجية المزمع الإعلان عنها قريبا للتعبير عن رفض سياسات الإقصاء والتهميش والحكرة ولتحقيق كامل المطالب المشروعة

mardi 15 avril 2008

أباء و أولياء المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بأمكناس يهددون بخوض اعتصام مفتوح سيحدد له المكان و التاريخ عاجلا

نحن أباء وأولياء المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية ، المعتقلين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 22 ماي 2007 بسجن سيدي سعيد بمكناس نعلن للرأي العام الوطني والدولي استعدادانا لخوض اعتصام مفتوح في حالة عدم إقدام الدولة على تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين والمتمثلة فيما يلي
: 1 - توفير شروط المحاكمة العادلة والمشروعة 2 - الإسراع في الإجراءات القضائية بعيدا عن كل تماطل 3 - تمتيع أبنائنا بالسراح المؤقت أمام غياب أي دليل على تورطهم فيما نسب إليهم
4 - تمتع أبناءنا بظروف المعتقل السياسي عبر إعطائهم حق متابعة دراستهم العليا ورغم دخول المناضلين في سلسلة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام آخرها تلك التي أبتدأت يوم 2 أبريل 2008 ولم تتوقف بعد ، فإن الدولة قابلتها بالتجاهل والصمت وفي حالة استمرارها في نهج هذه السياسة أمام تزايد معاناة العائلات و المعتقلين فإننا عازمون على خوض اعتصام مفتوح سيحدد له المكان والتاريخ عاجلا
صادر عن عائلات المعتقلينالسياسيين للقضية الأمازيغية
- هجى الحو - ايت القايد امحمد - زدو يدير

Comité de Soutien aux Familles et pour la liberation des Detenus de Boumalene Dadès/ تغطية إخبارية لوقفة بومالن داداس

نفذت لجنة دعم معتقلي بومالن دادس وعائلاتهم، المشكلة من 20 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية بورزازات المسيرة الوطنية التضامنية، اليوم 13/04/2008، تحت شعار: " من أجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن أجل رفع التهميش والإقصاء عن الإقليم"؛ في سياق حركيتها النضالية التصعيدية من أجل إحقاق هذا الشعار، بحضور حوالي 1000 شخص: نساء ورجالا وأطفالا، من مناطق: بومالن دادس، وخميس دادس، وقلعة مكونة، وتنغير، وامسمرير، وسكورة، وورزازات ونواحيها... ومن مدن: آسفي والدار البيضاء ومراكش، وبني ملال وأكادير... وحضور وازن للصحافة الوطنية والجهوية، أمام مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات، مرورا بشارع محمد السادس، ثم مسجد محمد السادس، ووصولا إلى أمام السجن المدني، حيث كانت تصل إلى أسماع المتظاهرين نغمات أحواش، التي أريد لها أن تكون فيصلا بين شعاراتهم وبين السجناء والسجينات؛وذلك بعد إخلاء اللجنة مسؤولية كل الإخوة المصرحين بها:· عبد المجيد بومليك- الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات وزاكورة، وعضو اللجنة المركزية؛· مصطفى بوهو- نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، وعضو اللجنة الإدارية؛· وعبد الله بوزنداكة عن اللجنة التحضيرية للحزب الاشتراكي الموحد بورزازات؛بمكبرات الصوت أمام مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات- مكان انطلاقها، عقب تبليغهم بقرار منعها الصادر من باشا مدينة ورزازات بتاريخ: 11/04/2008.من جانب آخر بدأت اللجنة تستقبل وفود المحامين القادمين من هيئات وطنية لمؤازرة المعتقلين العشرة في الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات التي تنعقد في جلسة ثانية غدا 14 أبريل 2008، على الساعة:
9.00 حرر بورزازات في: 13/04/2008

Amussu Adelsan Amazigh/ Imteghren

Azul, MUECCA Brahim amghenas n Umussu Adelsan Amazigh n Tseddawit n Mulud MEMMERI G Imteghren. ittyumez' ass n 26 g wayyur n Nuwambir 2008. uggar n kkuz(4) n iyiren aya nn-izzeri g ukuremu n Ticeka g Imteghren. Ass d'art wass smuttuyen ar zzikeriren; ar ass-nnat 14 g Avril 2008 g ghur tizi n 15H ad sawlen g lmh'ekama ghif urezz'um-nnes;mas ghifs ur umiz'en amya;imkinna iga lh'al awed i winna nn-isulen; usinten wetenten ad inin aynna ur z'erin ! aceku magh : usin aggwa n Tmazight !.Imghenasen d tmghenasin n MDM ganen iisurifen-nnsen s imi n ukuremu ad gren itenan i ugema-nnsen d-iffghen; gan amm yan 3 id mraw ( 30 personnes) amz'en g ifassen-nnsen icenyalen n Tmazegha.Ggur tizi n 17H MUECCA Iffegh-d yini-yasen " Hat ur ta uminegh is d-ffghegh ! ixessa-kwen ad tisinem is nn-nzeri imddukkal agensu n ukuremu,iwa gat-agh irgzen ad ffghen! '' S TLELLI N INEKRAF N WAGGWA AMAZIGH ! MDM.Imteghren Ad idder ad irrenu ! Ass n 15/04/2008

البيان الختامي الصادر عن التنسيق الوطني السابع للحركة الثقافية الأمازيغية

انعقد التنسيق الوطني السابع للحركة الثقافية الأمازيغية بموقع أكادير أيام 10-11-12 أبريل 2008 بحضور المواقع الجامعية. بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للتنسيقية الوطنية تمت دراسة أهم مستجدات القضية الأمازيغية و على رأسها الإعتقالات السياسية في صفوف مناضلي MCA وكذا المخططات المخزنية المكشوفة الرامية إلى إجتتات الصوت الأمازيغي الحر المعانق لهموم الشعب المغربي، و قد أفضى النقاش إلى بلورة إستراتيجية نضالية جديدة تنسجم و الرهانات المطروحة على القضية الأمازيغية، ليتم في الأخير إفراز تنسيقية وطنية جديدة لمتابعة و تنفيذ قرارات و توصيات التنسيق الوطني السابع
على مستوى تمازغا و الدياسبورا
: نسجل استمرارية الأنظمة التوتاليتارية و العروبية في سياستها الرامية إلى إقبار الشعب الأمازيغي. في حين نثمن تنامي وثيرة الوعي بالذات الأمازيغية المتجلي في التضامن المبدئي مع معتقلينا السياسيين
على المستوي الوطني
: لا زال المخزن العروبي مستمرا في قمع الحركة الثقافية الأمازيغية؛ متمثلا في الإعتقالات التعسفية، المتابعات البوليسية و إصدار أحكام صورية في حق مناضلي MCA وكذا قمع الإنتفاضة الأمازيغية ببومالن ن دادس. كما ننوه بكل الجهود المبذولة من طرف كل الغيورين على القضية الأمازيغية بتضامنهم المادي و المعنوي مع المعتقلين السياسيين ل MCA
تأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام الطلابي و الوطني و الدولي
: تأكيدنا على
: - ضرورة الإفراج الفوري و اللامشروط عن كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية ( أمكناس، امتغرن، بومالن ن دادس.). - وجوب ترسيم الأمازيغية في دستور منسجم شكلا و مضمونا. - ضرورة إعادة كتابة التاريخ المغربي بأمانة علمية. - ضرورة إنشاء معاهد مستقلة للدراسات و الأبحاث الأمازيغية. - وجوب تدريس الأمازيغية والتدريس بها بحرفها الأصلي تيفيناغ في جميع أسلاك التعليم و لكافة المغاربة. إدانـتـنــا ل
: - كل أشكال العنف في حق مناضلي MCA في مختلف المواقع الجامعية . - استمرار مسلسل الإعتقالات في حق مناضلي الحركة الثقافية
MCA. - للأحكام الصورية الصادرة في حق مناضلينا الأبرياء. - الممارسات اللاأخلاقية و اللاإنسانية في حق مناضلي
MCA
- كل الإطارات الإسترزاقية على القضية الأمازيغية ومعتقليها السياسيين
- كل التنظيمات و الجهات التي تستغل إسم الحركة الثقافية الأمازيغية
- سياسة نزع الأراضي و مصادرتها
- سياسة التفقير و التجويع الممنهجة في حق الشعب المغربي
تشـبـتـنــا ب
: - الحركة الثقافية الأمازيغية الممثل الشرعي و الوحيد للقضية الأمازيغية داخل الجامعة المغربية
- دعم و مساندة الإطارات الجهوية المنضوية تحت لواء
MCA
دعــوتــنــا
: - كل الغيورين على القضية الأمازيغية و كذا كل المنضمات و الهيئات الحقوقية لمساندة المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
- إلى حشد مزيد من الدعم للمناضل جميل بناصر لإجراء عملية جراحية
- كل المكونات الطلابية إلى المساهمة في صياغة ميثاق شرف ضد العنف و الإقصاء
تضـــامــنـنــا مع
: - كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية ( أمكناس، امتغرن، بومالن ن دادس). - المناضل جميل بناصر في محنته إثر الإعتداء الهمجي الذي تعرض له. - المعتقلين السياسيين بأمكناس في إضرابهم المفتوح عن الطعام. - الحركة التلاميذية الأمازيغية بكل المواقع. - عائلات المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية في محنتهم. - كافة الحركات الإحتجاجية في العالم و كل الشعوب التواقة إلى التحرر و الإنعتاق و على رأسها شعب إموهاغ الصامد. - أسر و ضحايا قوارب الموت. - المعطلين و العاطلين عن العمل في نضالاتهم المشروعة من أجل إنتزاع حقهم في الشغل والتنظيم. وفي الأخير نؤكد عزمنا على خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية حتى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
الحركة الثقافية الأمازيغية التنسيق الوطني
حرر ب أكادير : 12-04-2008كادير

لاغ تنسيقية أيت غيغوش حول مستجدات المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية

نعلن للرأي العام بأنه عل مستوى ورزازات تم تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين للقصية الامازيغية معتقلي الانتفاضة الامازيغية ببومال-ن-دادس إلى يوم 28 ابريل 2008 والتي عرفت إطلاق سراح ثلاث معتقلين مؤقتا مقابل غرامة مالية قدرها 5000.00 درهم لكل واحد منهم وهم كالتالي
: - ؤروزان إبراهيم،
- أيت حساين ابراهيم،
- و عبد الناصر الشريف وقد تم دفع الغرامات المالية من طرف مناضلينا الشرفاء مناضلي القصية الأمازيغية في الحين. كما شاهدت الوقفة الاحتجاجية التي
دعت إليها التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الامازيغية إقبالا حاشدا للجموع الامازيغية الغيورة على فصيتنا العادلة و المشروعة أمام محكمة الاستئناف بورزازات وكذلك بالنسبة للوقفة الاحتجاجية التضامنية التي نظمتها تنسيقية ايت غيغوش ببومال-ن-دادس يوم أمس الأحد
كما تعرض احد مناضلي تنسيقية ايت غيغوش لاعتداء همجي من طرف احد عناصر طفيليات اليسار المتمركس المسترزقين على حساب معتقلينا السياسيين
كما تلقينا مستجد المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية بموقع إمتغرن إذ حكم بالبراءة في حق المناضل موعشى إبراهيم،فيما حكم على المناضل بوجمعة الليج بستة أشهر سجنا نافذة
تنسيقية أيت غيغوش 14/04/2008

Libérté conditionnelle aux trois détenus politiques amazigh de Bumal n Dades

Comme prévu un sit-in organisé devant la place du souk 6 janvier le 13 avril et le 14 avril devant la cour d'appel de Warzazat suite à l'appel du coordination Ayt ghighuc et la coordination nationale du mouvement culturel amazigh et le comité de soutien des détenus politique de la cause amazigh.Trois cents personnes ont assisté à ces manifestations en faveur des détenus politiques du soulévement Tagrest n Imazighen Bumal n Dades .La défense a été renforcé par des avocats devenant de tout les régions marocaines évidement l'avocat militant Mr Ahmed Adgherni,Mr Abarin de Rabat , Mr Hajji de Titwan ,Mr Rraji ...Aprés avoir discuté de nouveaux les circomstances des évenements et les détentions détaillé dans les procés ,la defense a permet aux trois détenus la libérté conditionnelle ;Brahim Ourozan (connu avec psydo-nom cinq-cinq) ,Brahim ait hessain et l'éléve Charif Abdennaser.Pour le rest des septs détenus ,une audience est fixée pour le 28 avril 2008 .A savoir le vice consulant du Canada a rendu visite au détenu amazigh Ourouzan Brahim avec double nationalité marocaine et canadienne ,juste avant le commencement de l'audience .Et celui meme qui a refusé de se défendre en Arabe et exige une interpretation en amazigh/Francais vers l'arabe ou le contraire . -- Omar Zanifi Etudiant chercheur en Master information et presse Amazigh(Berbére)Université Lahaye -Pays-BasLicence en Langue et litérature AnglaisesFormateur Ecrivain-journaliste-Poét.Email:zanifi@hotmail.com zanifi@gmail.comTél :212-68762019

جمعية ازرفان تنظم ندوة حول موضوع "الاختطاف السياسي بالمغرب نموذج بوجمعة هباز"

"الاختطاف السياسي بالمغرب نموذج بوجمعة هباز"
وذلك يوم السبت 26/04/2008 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بدار المحامي، الكائن مقرها بشارع المقاومة، بالدار البيضاء :وهذه الندوة من تأطير كل من * ذ / أرحموش محمد * ذ / محمد الصبار * ذ / لحسن زروال * ذ/ باجي سعيد * ذة / مما هباز * ذ / لحسن هباز دعوة لحضور ندوة حول موضوع
: الاختطاف السياسي بالمغرب "بوجمعة الهباز نموذجا"
ستنظم جمعية إزرفان ندوة تحت عنوان" الإختطاف السياسي بالمغرب نموذج بوجمعة الهباز" ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة كل من المحامي والفاعل الحقوقي أحمد أبادرين ومحمد الصبار عن منتدى الحقيقة والإنصاف، والأستاذ الباحث لحسن زروال، والصحفي سعيد باجي صاحب كتاب "مختطف بدون عنوان بوجمعة الهباز"، وسيحظر خلال الندوة كذلك كل من مما الهباز ولحسن الهباز إخوة المختطف لإلقاء شهاداتهم حول ملف إختطاف المناضل الأمازيغي بوجمعة هباز في ظروف غامضة منذ سنة 1981
وسيتم تنظيم الندوة بدار المحامي الكائنة بشارع المقاومة بالدار البيضاء يوم السبت 26 أبريل 2008، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وقد وضع المكتب الوطني لجمعية إزرفان التي يترأسها الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء مولود الهادي الأرقام التالية لمزيد من المعلومات، أو لتأكيد الحضور بالنسبة للتنظيمات الأمازيغية والحقوقية الراغبة في الحضور
:
062359494 - 062077390 – الدعوة مفتوحة للجميع

Rapport OMDH sans détenus imazighen!

Le rapport OMDH a exclu les détenus politiques de la cause amazigh du rapport déstiné au haut commisariat du Geneve ,il demande égéllement la constitualisation de la langue amazigh autant que langue nationale! L'amazigh est un langue nationale sans etre constitualisé sans votre rapport .C'est l'arabe qui n'a ajamis été une langue nationale ,etc'est le dialect marocain (un autre dialect du tamazight de point de vue linguistique )à coté de Tamazight qui sont la langue national du maroc.L'amazigh est national sans votre rapport,imazighen lutte pour la rendre une langue officielle . omar zanifi ORGANISATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (OMDH) 8, rue Ouargha app. N°1 Agdal Rabat Maroc Tél : 37-77-00-60 / Fax 037-77-46-15 E.mail : contact@omdh.org Examen Périodique Universel (EPU) Première Session 7-18 Avril 2008 Les droits de l'Homme au Maroc Novembre 2007 L'OMDH et la FIDH notent que le Maroc a procédé au cours des dernières années à des réformes législatives importantes en vue d'une harmonisation de sa législation avec la législation internationale. Néanmoins, Le retard pris dans le lancement du Plan d'action national pour les droits de l'Homme entrave l'élaboration d'une stratégie globale et cohérente de promotion et de protection des droits de l'Homme. L'OMDH et la FIDH appellent les autorités marocaines à mener une politique cohérente de promotion et de protection des droits humains. Elles recommandent aux autorités d'articuler le Plan d'action national avec les différentes initiatives déjà entreprises en faveur de la promotion et la protection des droits humains au Maroc et en particulier, le Plan national d'action pour la promotion de la culture des droits de l'Homme élaboré par le Conseil consultatif des droits de l'Homme, le gouvernement et plusieurs organisations de la société civile marocaine. Il doit en priorité intégrer l'ensemble des recommandations formulées par l'Instance Equité et Réconciliation ainsi que les priorités définies dans le chapitre sur les droits de l'Homme du Plan d'Action PEV/UE-Maroc. L'OMDH et la FIDH appellent les autorités à élaborer et à mettre en oeuvre le Plan d'action national pour les droits de l'Homme dans les meilleurs délais. Les droits fondamentaux et les droits civils et politiques. Abolition de la peine de mort. Plusieurs condamnations à mort ont été prononcées par les juridictions marocaines. Les dernières datent de juin et juillet 2007, et ont été prononcées contre deux accusés de "meurtre par préméditation". Bien qu'aucune condamnation à la peine de mort n'ait été exécutée depuis 1993, l'OMDH et la FIDH soulignent que 133 condamnés à mort sont toujours détenus dans les couloirs de la mort au Maroc. En application des recommandations de 2004 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, le Maroc devrait, en vue d'abolir la peine capitale, réduire au minimum le nombre d'infractions passibles de la peine de mort. Il devrait également commuer les peines de toutes les personnes condamnées à mort[1]. Pratique de la torture. La réforme introduite dans le code pénal par l'incrimination de la torture n'a pas mis fin à la torture dans les lieux de détention préventive ou pendant les interrogatoires de la police judiciaire. L'OMDH a relevé plusieurs cas de torture au cours des deux dernières années, ayant entraîné parfois des décès. Elle enregistre également que certaines poursuites ont abouti à des condamnations des responsables, comme c'est le cas de l'officier de Laayoune, condamné à 10 ans de prison. Mais d'autres instructions ouvertes, suite à sa mission d'enquête, n'ont pas connu de suite tel le cas de Abdelghafour Haddad à Salé, de Zoubairi à Marrakech. L'OMDH et la FIDH recommandent : °L'arrêt immédiat des pratiques de torture et de mauvais traitement. °La conduite d'enquêtes impartiales sans délai sur toutes les allégations de torture, telle que recommandée par le Comité contre la torture en 2003 et le Comité des droits de l'Homme en 2004. °que le Maroc reconnaisse la compétence du Comité de l'ONU contre la torture pour l'examen de plaintes étatiques et individuelles (articles 21 et 22 de la convention des Nations-Unies contre la torture). °La ratification du protocole facultatif de la convention des Nations-Unies contre la torture, telle que recommandée par le Comité contre la torture en 2003. °La levée des réserves sur l'article 20 de ladite convention, telle que recommandée par le Comité contre la torture en 2003 . °L'instauration d'un mécanisme de contrôle national indépendant des lieux de détention susceptible de mener des inspections inopinées a des lieux de détention et dordonner, le cas échéant, une autopsie médicale pour vérifier si des actes de torture ont été pratiqués, tel que recommandé par le Comité des droits de l'Homme en 2004. Disparitions forcées. L'IER a identifié bon nombre de disparus. Elle a également précisé que 66 cas restent en suspens dont les militants Mehdi Ben Barka, Houcine Manouzi et Abdelhak Rouissi. La recommandation du Comité des droits de l'Homme préconisant au Royaume du Maroc de « procéder aux enquêtes nécessaires afin d'identifier, juger et punir les responsables de tels crimes (articles 6 et 7 du Pacte) » n'a toujours pas été mise en oeuvre. L'OMDH et la FIDH considèrent que le processus de réconciliation ne saurait être définitif et durable tant que tous les cas n'ont pas été résolus. Les droits des migrants. Le Maroc connaît depuis ces dernières années une situation tout à fait nouvelle. De pays d'émigration, il devient également pays d'immigration et terre d'asile pour des réfugiés et des demandeurs d'asile africains. Les réfugiés et les demandeurs d'asile font, au Maroc, l'objet de graves discriminations.La situation humanitaire des migrants est préoccupante; ceux-ci n'ont en effet notamment pas accès aux soins de santé, à l'éducation ni à une alimentation décente: De plus, les organisations non-gouvernementales accompagnant les migrants manquent cruellement de moyens. Les autorités marocaines ont procédé ces dernières années, à des rafles et à des reconduites illégales de migrants à la frontière et ce, en violation flagrante de la loi marocaine sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, adoptée en 2003 et de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés.. Parmi ces migrants, on a dénombré des personnes ayant été reconnues par le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) comme éligibles au statut de réfugié Il faut noter toutefois, que grâce aux efforts des ONG dont l'OMDH et du HCR, les demandeurs d'asile et les réfugiés n'ont pas fait l'objet de refoulement depuis décembre 2006. Suite aux événements de Ceuta et Mellila, les autorités européennes ont désigné une commission d'enquête dont les résultats n'ont fait l'objet d'aucune discussion entre le Maroc et l'Union européenne. L'OMDH accueille favorablement la signature par le Maroc d'un accord de siège avec le HCR; elle espère que cette signature sera suivie de mesures visant à assurer aux réfugiés présents sur le territoire marocain, un statut conforme aux dispositions internationales, ce qui n'est à ce jour pas le cas. L'OMDH regrette que la recommandation du Comité des droits de l'Homme selon laquelle le Royaume du Maroc « devrait mettre en place un système permettant à tout étranger qui prétend que son renvoi l'exposerait à la torture, à de mauvais traitements ou à la peine capitale d'interjeter appel qui aurait un effet suspensif sur son renvoi (articles 6, 7 et 10 du Pacte) » n'a toujours pas été mise en oeuvre. L'OMDH et la FIDH recommandent aux autorités marocaines : *de respecter toutes ses obligations internationales, en vertu notamment de la convention internationale pour la protection des travailleurs immigrés et leurs familles, que le Maroc a ratifié en 1993. * de se conformer pleinement à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ratifiée par le Maroc en 1956. * d'adopter une loi sur l'asile et à amender la loi relative « à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l'émigration et à l'immigration irrégulières » afin qu'elle soit conforme aux dispositions internationales pertinentes et en premier lieu à la convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et leurs familles. * de s'engager à reconnaître les statuts de réfugiés délivrés par le HCR et à attribuer des cartes de résidence, ou tout autre document donnant les mêmes droits, aux personnes reconnues comme tel par le HCR, en attendant qu'un système d'asile soit mis en place. La liberté d'expression et de presse. Alors qu'une nouvelle génération de médias fait son apparition au Maroc et que le champ de la liberté d'expression s'est considérablement étendu, des pressions ont été exercées et plusieurs procès ont été intentés contre des journalistes et des médias. La révision du code de la presse intervenue en 2002, a maintenu certaines dispositions contraignantes à la liberté d'expression et des peines d'emprisonnement dans certaines situations considérées comme une atteinte au « sacré » : atteinte à la personne du Roi, à l'Islam et à l'intégrité territoriale. Suite à quoi, plusieurs publications ont fait l'objet d'interdiction ou de suspension et plusieurs journalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires et des peines d'emprisonnement. Six journalistes ont ainsi été condamnés à des peines de prison avec sursis, un à une peine de prison ferme, et un autre est aujourd'hui interdit d'exercer son métier. Très récemment, Mustafa Hormat Allah, journaliste de l'hebdomadaire Al-Watan al-'an et Abderrahim Ariri, directeur de ce journal, arrêtés le 17 juillet, ont été condamnés le 15 août 2007 par le Tribunal de première instance de Casablanca à respectivement huit mois de prison ferme et six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 1000 dirhams (90 euros), chacun. Le 4 août 2007, l'hebdomadaire Nichane a été saisi par le Premier ministre marocain pour « manquement au respect dû à la personne du Roi » et « expressions contraires à la morale » suite à la publication d'un dossier intitulé « Le sexe dans la culture islamique » et de critiques du discours prononcé par le Roi, le 30 juillet 2007. Le même jour, le Ministre de l'Intérieur a ordonné la saisie de l'hebdomadaire Telquel pour « non respect du Roi ». Ahmed Benchemsi, directeur de ces deux journaux, comparaîtra devant la justice pour « manquement au respect dû à la personne du Roi », le 7 novembre 2007. Il risque trois à cinq ans de prison. L'OMDH et la FIDH recommandent : * de réviser l'actuel code de la presse en abrogeant toutes les dispositions contraires ou restrictives à la liberté d'expression, notamment celles qui stipulent des peines d'emprisonnement ; * de publier une loi sur l'accès à l'information ; * d'encourager la réorganisation de la profession du journalisme, en mettant en place un mécanisme de concertation qui regroupe les journalistes et les personnes ressources. le droit à un procès équitable. . La justice marocaine est de plus en plus mise en cause pour sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif. Un certain nombre de procès que l'OMDH a observés n'avaient pas respecté les conditions minimales d'un procès équitable. Le Royaume du Maroc « devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la magistrature », tel que recommandé par le Comité des droits de l'Homme en 2004. La liberté de rassemblement pacifique. Bien que cette liberté soit garantie par les lois en vigueur, l'Etat fait souvent un usage disproportionnée de la force publique dans certains rassemblements pour disperser les sit-in de personnes qui protestent pour le respect de leurs droits. Ainsi des actes de violence ont été commis notamment lors de la manifestation du 26 mai 2007 organisée par la Fédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs à Rabat. De même, un sit-in organisé le 15 juin 2007, à Rabat à l'initiative de l'Instance nationale pour la solidarité avec les détenus du 1er mai (INSAD) afin de protester contre les arrestations et les condamnations de plusieurs militants ayant participé aux manifestations du 1er mai 2007 dans plusieurs localités du Maroc, a également été violemment dispersé. Au total, plus de trente participants ont été victimes d'agressions, parmi lesquels figuraient plusieurs dirigeants et membres de l'Association Marocaine des Droits Humains. Les forces de l'ordre répriment également des manifestations organisées par les associations de chômeurs. Par ailleurs, un sit-in organisé par des élèves sahraouis à Boujdour, le mardi 23 octobre devant le collège Omar Bno Alkhatab, a été violemment réprimé. L'OMDH, suite à des missions d'enquête effectuées récemment (septembre et d'octobre 2007) avait constaté un certain dysfonctionnement dans la garantie de ce droit et a appelé à un débat national pour l'institutionnalisation du respect du droit au rassemblement. L'OMDH et la FIDH recommandent aux autorités marocaines : *de mener une enquête sur les violations des droits de l'Homme de la part des forces de l'ordre marocaines suite aux manifestations évoquées ci-dessus, afin que les responsables soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi en vigueur. * l'ouverture d'un débat national pour l'institutionnalisation du respect du droit au rassemblement pacifique. Le Maroc a adopté en avril 2007 le code de moralisation de la vie publique, notamment la loi 52-05 relative au code des tribunaux financiers, la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et la loi 54-06 relative à la déclaration obligatoire du patrimoine par certains élus, conseillers locaux et certaines catégories de fonctionnaires et d'agents publics. L'OMDH tout en soulignant le caractère positif de ces textes n'a pas manqué d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur certaines insuffisances résidant notamment dans le non respect du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et l'instance désignée pour recevoir les déclarations. Le Conseil Constitutionnel vient d'ailleurs d'invalider ces dispositions anti-constitutionnelles. L'OMDH et la FIDH appellent à la révision de cette loi conformément au principe de l'égalité en considérant que seul un mécanisme judiciaire est compétent pour le suivi de son application. Les droits économiques, sociaux et culturels Les droits des femmes. Malgré les avancés enregistrées depuis l'adoption du nouveau code de la famille en 2003, l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être assurée. Les dispositions sur l'héritage, la polygamie, le droit des femmes au divorce et à la tutelle légale r inégalitaires[2], De plus, l'instoration progressive de quotas , en perspective de la parité, pour les mandats électifs et postes électoraux ainsi que les postes exécutifs et administratifs ne sont pas institutionalises. Il n'y a pas de budget gendérisé pour l'éducation et la formation ni demise en place des mécanismes pour assurer un accompagnement et un suivi à la scolarisation des filles en milieu rural. Il manque des mesures de discrimination positive (actions affirmatives) afin de réduire les disparités vécues par les femmes en terme d'accès aux postes à responsabilité dans la fonction publique. L'OMDH et la FIDH recommandent. - L'inscription de manière définitive et systématique du principe d'égalité dans la Constitution et le Code de la Famille, tel que recommandé par le Comité pour l'élimination des discriminations contre les femmes en 2003; - La levée des réserves sur la CEDAW, l'adhésion au protocole facultatif y afférent et l'inscription dans la Constitution la primauté des conventions internationales ratifiées sur les lois internes, tel que recommandé par le Comité pour l'élimination des discriminations contre les femmes en 2003. - La sensibilisation et la formation des magistrats aux principes et objectifs du Code de la famille afin d'éviter que les garanties fondamentales établies par la loi soient contournées dans la pratique judiciaire et développer à l'échelle du pays des campagnes d'information sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, tel que recommandé par le Comité pour l'élimination des discriminations contre les femmes en 2003; - La mise en œuvre des engagements pris dans le Plan d'Action adopté par la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'Istanbul de novembre 2006 sur les femmes. Le droit au travail, eu égard à la persistance du chômage notamment dans le milieu des jeunes diplômés, la non application des dispositions du nouveau code de travail et la non généralisation de la sécurité sociale, l'OMDH et la FIDH recommandent : L'application stricte des dispositions du Code de travail par la généralisation de la sécurité sociale à tous les travailleurs, l'interdiction des licenciements abusifs et l'octroi d'indemnités contre les pertes d'emploi pour des raisons économiques, le respect des conditions d'hygiène et de sécurité. La ratification de la convention de l'OIT n° 102 relative à la norme minimale de sécurité sociale et la convention n° 118 relative à l'égalité de traitements dans le domaine de la sécurité sociale. La mise en place d'une politique active afin d'assurer l'égalité entre salariés de l'industrie et des services et salariés agricoles. L'élargissement du champ d'application du code de travail aux domestiques de maison qui sont soumis à des formes d'asservissement inhumaines. Les droits de l'enfant. Le Maroc a ratifié toutes les conventions relatives à l'enfant. Il a procédé aux actions de sensibilisation à travers l'organisation du parlement de l'enfant. Il a décrété le 12 juin « journée nationale de lutte contre le travail des enfants ». Le premier Ministre s'est engagé dans sa déclaration d'investiture devant le parlement (octobre 2007) à réduire le travail des enfants de 70% durant l'actuelle législature. L'OMDH et la FIDH recommandent : -L'interdiction effective de toute forme de travail des enfants sous quelque forme que ce soit : travail familial, travail salarié, apprentissage. -La généralisation de l'enseignement fondamental et la lutte contre l'abandon scolaire. -La généralisation de l'enseignement des enfants handicapés en créant les structures d'accueil adéquates : accessibilités, classes spécifiques, prise en charge publique et aide aux familles. -Le renforcement en moyens logistiques et humains des centres d'accueil des enfants abandonnés et des enfants de la rue. Le droit au logement. L'OMDH et la FIDH recommandent : -L'adoption d'un nouveau code sur l'urbanisme. Le droit à la santé. Les recommandations de l'OMDH et la FIDH consistent à : -Amener le budget consacré à la santé à 8% au lieu de 5% actuellement. -Revoir la carte sanitaire du pays en dotant les régions défavorisées, et particulièrement le monde rural, d'une infrastructure sanitaire adéquate et d'un encadrement médical suffisant. -Réduire les taux de mortalité maternelle et infantile qui atteignent des niveaux inquiétants. -Réduire le prix du médicament en généralisant les médicaments génériques. -Contrôler davantage le secteur privé en l'amenant à respecter les règles d'éthique et de bonne conduite. -Appliquer le code de la couverture médicale adopté en 2002 en achevant l'Assurance maladie obligatoire et en mettant en place le RAMED (Régime d'aide médicale) au bénéfice des populations démunies. La lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. L'OMDH et la FIDH recommandent : - De garantir l'intégration des personnes souffrant de déficiences physiques et mentales et qui constituent 5% de la population totale. Le droit à l'éducation. Les objectifs fixés en matière de généralisation de l'enseignement fondamental ne sont pas encore atteints. Il convient cependant de : - Généraliser l'enseignement fondamental en assurant sa gratuité et sa qualité. - Accorder une importance particulière à l'enseignement des jeunes filles notamment la jeune fille rurale. Lutter contre l'abandon scolaire en généralisant les cantines et les transports scolaires dans les régions où l'école est située loin du domicile des élèves et en mettant en place des aides aux parents nécessiteux (fournitures scolaires, bourses d'études). Améliorer le taux de scolarisation dans le secondaire en développant davantage les filières scientifiques et techniques. Augmenter le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur (12% actuellement) tout en améliorant le taux de rendement interne et externe à travers le développement des filières porteuses sur le marché du travail. Le droit à la culture. L'OMDH et la FIDH recommandent de: - Reconnaître la langue amazigh en tant que langue nationale et la constitutionnaliser - Développer l'enseignement de la langue amazigh en respectant les normes pédagogiques et les spécificités culturelles des populations amazigh. - Développer les structures et les espaces de créativité et de culture et d'échanges pour les jeunes, en y affectant 2% du budget des municipalités. - Encourager la création des supports médiatiques (radios, télévisions de toutes les langues marocaines) pour garantir le droit d'expression de l'identité plurielle marocaine. [1] Voir le document CCPR/CO/82/MAR [2] Le Comité pour l'élimination des discriminations contre les femmes en 2003, le Comité des droits de l'Homme en 2004, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels en 2006 recommandent l'abolition claire et définitive de la polygamie et l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'héritage et du divorce dans le Code de la famille.

تقرير الندوة الحقوقية حول " ألأمـازيغيـة وسيـاسـة الـميــز"

نـظـم فـرع سيـدي سـليـمـان للجـمعيـة الثـقـافيـة أفـريـكـا لمنـاهضـة المـيـز الـعنـصـري واشـاعـة التـربيـة عـلى حقـوق ألإنسـان والـدفـاع عن افـريقيـة المغـرب محـاضـرة قيـمـة فـي مـوضـع " ألأمـازيغيـة وسيـاسـة الـميــز" ألـقـاهـا ألأسـتـاذ أرحـمـوش أحمـد ، محام بهيـئة الـربـاط ورئيـس الشبكـة الأمـازيغيــة مـن أجـل المـواطنـة يوم السبـت 12 مـارس2008 عـلى السـاعـة 4 و 30 د بعـد الزول بقـاعـة بلديـة سيدي سليمـان بعد تقـديم ألأخ المسيـر أوبليح الحسين للأرضية، استهـل ألأستاذ أرحمـوش محـاضـرتـه بالتعـريف الفلسـفـي لكلمـة التميـز والفـرق بين ظـاهـرة التميـز والميز العنصـري
بعـد ذلك انتقـل الى بعض الخروقأت التـي تعـرفهـا البلاد بشكـل عـام ليخلـص الى تجليــات الميـز الذي يعـاني منـه المغـاربة األأمـازيغ داخـل وطنـهـم والذي يـرجـع، حسـب قولـه، الى
: أولا : الدستـور الذي لم يقـر اللغـة الأمـازيغيـة كلغـة رسميـة
ثانيا : نظـام الجنسيــة التي تنص عـلى وجـب معـرفـة اللغـة العـربيـة للحصـول على الجنسيـة المغربيـة
ثالثا : قـانـون تقـلـد الوظيفـة العمـوميـة الذي يشتـرط اتقـان اللغة العـربيـة
رابعا : ظهيـر المغـربة والتـوحيـد الذي يحـرم التـواصـل والتـحـريـر الا باللغـة العـربيـة على كل مـن الجهـات الخمـس (القضاة ، المحـامين، المـوثقيـن، النسـاخ والمقـدميـن) وفـي الختـام أكـد ألأستـاذ أرحمـوش على النقـط التـاليـة
: * اعتبـار القضيـة الأمـازيغية قضيـة الجميـع
* اعتبـار هـذا الملـف يعيـق عمليـة الديمقـراطيـة
* الحـركـة ألأمـازيغيـة لـن تسكـت الا بعـد احسـاسها بالتعـاطـف مع قضيتها
ربيعـة زهيـري عـن أفـريكـا فـرع مكنـاس

لجنة دعم المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية / بلاغ

تخبر لجنة دعم المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية الرأي العام الأمازيغي، أنه بعد سلسلة من التأجيلات الممنهجة التي طبعت محاكمة مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع إمتغرن، و بعد قضائهما أزيد من 4 أشهر رهن الإعتقال، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، يومه الإثنين 14أبريل 2008، حكم البراءة في حق المناضل موعشى إبراهيم،فيما حكم على المناضل بوجمعة الليج بستة أشهر سجنا نافذة
وإذ نندد باعتقال مناضلينا وبالحكم الصادر في حق المناضل بوجمعة الليج؛رغم عدم توفر أدلة الإثبات و الإدانة . نثمن كذلك كافة جهود مساندة ودعم المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية من طرف كل من آمن بالقضية الأمازيغية بكل صدق و أمانة.كما ندعو إلى مواصلة النضال والدعم حتى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية
عن لجنة دعم المعتقلين السياسيين إمتغرن في 14/04/2008 عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية

jeudi 10 avril 2008

Halte au massacre du peuple touareg par l’armée nigérienne /Rassemblement de soutien et de solidarité, le samedi 19 avril 2008 au Trocadéro( paris)

Afin de dénoncer les exactions auxquelles se livre l’Etat nigérien dans le Pays touareg, et pour exprimer leur soutien au peuple touareg en lutte, trois organisations de l’Hexagone, L’Internationale Touarègue, France Libertés et Tamazgha appellent à un rassemblement le samedi 19 avril 2008 à 14h00 sur le Parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro à Paris. Rejoignez les organisations et participez au rassemblement du 19 avril pour Dénoncer : l’état de "mise en gade" décrété en Pays touareg par l’Etat nigérien ; les exactions sur les populations civiles touarègues ; les détentions arbitraires et sans jugements ; les déportations d’Agadez aux prisons du sud ; les liquidations extrajudiciaires. Exiger : larrêt de la mise en garde en pays touareg ; a libération de tous les prisonniers d’opinion ; une enquête sur les crimes et exactions commises par l’armée nigérienne ; le jugement des auteurs des crimes et exactions par une Cour de Justice Internationale ; la réparation de tous les préjudices. Et demander : A la communauté internationale de se mobiliser aux côtés du peuple touareg contre une injustice récurrente subie depuis des décennies ; Aux organisations internationales, aux Etats et aux élus de prendre leurs responsabilités en sortant d’un silence complice ; Un moratoire sur l’attribution de licences d’exploitation e d’exploration en pays touareg. Toutes et tous au rassemblement de soutien et de solidarité avec le peuple touareg Le samedi 19 avril 2008 à 14h00 Parvis des Droits de l’Homme (Trocadéro – Paris)

source: www.tamazgha.fr

جمعيـة ذاكـرة الريـف بالحسيمـة تعقد جمعها العام و تنتخب مكتبها الجديد

جمعيـة ذاكـرة الريـف بالحسيمـة
Tamsmunt n twengint n Arif
gi Lhusima
= بـــــلاغ =
انعقد يوم السبت 29 مارس 2008 بقاعة دار الشباب محمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، جمع عام لجمعية ذاكرة الريف قصد تجديد المكتب المسير، وحضر الجمع العام إضافة إلى منخرطات ومنخرطي الجمعية عدد من الفعاليات وممثلي الهيئات المدنية العاملة بالحسيمة. استهلت أشغال الجمع العام بتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع تمت عملية انتخاب المكتب الجديد، التي توزعت المهام بين أعضائه على الشكل التالي: الرئيس: عمر لمعلم نائبه: سعيد أعشير الكاتب العام: محمد لمرابطي نائبه: محمد الزياني أمين المال: أحمد شيخي نائبه: نور الدين لمعلم مستشار: خالد شراط مستشار: سعيد دودوح المكتب المسير الرئيس: عمر لمعلم

تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية / بلاغ إلى الرأي العام

عقدت تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية جمعا عاما يوم الأربعاء 09 أبريل 2008 قصد وضع آخر الترتيبات التقنية و التنظيمية للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 11 أبريل 2008 على الساعة السابعة مساءا أمام مركز البريد الحي المحمدي وإننا إذ ندعو كافة الجماهير الشعبية و الإطارات النقابية و السياسية و الجمعوية ومناضلي التنسيقيات المحلية على المستوى الوطني للحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية, نعلن للرأي العام المحلي و الوطني تشبتنا بالتنسيقية المحلية للبيضاء و عزمنا الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية إلى جانب الجماهير الشعبية
تنسيقية الدار البيضاء 09 أبريل 2008

دعوة لحضور اللقاء الثقافي حول الأمازيغية و سياسات الميز بالمغرب *** Arehmouch Ahmed et :"Tamazight et les politiques de discriminations au MAROC." s/c

في اطار سلسلة الانشطة الثقافية التي تنظمها جمعيةافريكا لمناهضة الميز العنصري و نشر ثقافة حقزق الانسانو التربية عليها يتشرف فرع سيدس سليمان لهذه الجمعيةبدعوتكم للحضور للقاء الثقافي الذي يقدمه الاستاذ "ارحموش احمد " ليتناول فيه موضوع "الامازيغية و سياساتالميز بالمغرب" الدعوة عامة و حضوركم يسعدنا . موعدنا يوم 12/04/2008على الساعة الرابعة و النصف زوالا و ذلك بقاعة البلديةبسيدي سليمان.و السلام
لطيفة الناصفي
افريكا تارودانت09/04/2008

mercredi 9 avril 2008

Déclaration d’ONGs Marocaines à l’occasion de l’examen périodique universel (EPU ) du rapport du Maroc par le conseil des droits de l’Homme / 8 avr

Les organisations non gouvernementales soussignées, ayant élaboré un rapport sussinct à l’occasion de l’examen périodique universel du rapport gouvernemental marocain le 08 avril prochain ,qui résume leurs essentielles préoccupations par rapport à la situation des droits humains au Maroc : - tout en réaffirmant leur attachement au référentiel des droits universels et à l’action à travers les mécanismes nationaux et internationaux pour le respect des droits humains au Maroc, - appellent le Conseil des droits de l’Homme à recommander au gouvernement Marocain pendant le discussion de son rapport de : • avancer de manière effective dans la pratique conventionnelle au Maroc et dans la mise en œuvre des recommandations des organes de traités . • instaurer un mécanisme gouvernemental unique chargé de l’élaboration des rapports périodique et de suivi des recommandations des organes des traités et de l’EPU. • designer un interlocuteur gouvernemental en matière des Droits Humains qui se substitue au ministère des Droits de l’Homme . • informer régulièrement les ONGs et les différents acteurs sur l’état d’avancement dans le processus entamé pour la levée des réserves et pour l’harmonisation des législations internes avec les dispositions droit international des Droits de l’Homme . • adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tout particulièrement la convention internationale de protection des personnes contre les disparitions forcées , les protocoles additionnels aux conventions Droits de l’homme et premier lieur les protocoles ( 1 et 2 ) facultatifs au pacte international des droits civils et politiques au pacte facultatif à la CAT et au statut de la cour pénale internationale et aux conventions de l’OIT . • de lever toutes ses réserves sur les conventions ratifiées par le Maroc notamment la CEDAW, la CAT , la CRC • reconnaître et de constitutionnaliser la supériorité des traités internationaux des Droits de l’Homme sur les lois internes • constitutionnaliser et institutionnaliser l’égalité entre la femme et l’homme dans tous les domaines . • reconnaître l’identité Amazigh et langue Amazigh entant que langue officielle dans la constitution . • Harmoniser la législation nationale avec les dispositions des conventions internationales et principalement la constitution marocaine • garantir l’égalité des citoyen(nes) devant la loi et de lutter contre l’impunité dans tous les domaines . • avancer effectivement dans l’application des recommandations de l’Instance Equité et réconciliation ( IER) • mettre fin à la torture et à la détention politique et de libérer les détenus politiques et d’opinion . • respecter et de garantir les droits économiques sociaux et culturels des citoyen(ne)s • respecter les droits de l’enfant sur le plan législatif et effectif . Les ONGs signataires recommandent également au Conseil des droits de l’homme d’entreprendre des dispositions plus pour inciter les Etats à tenir leurs engagements et à mettre en œuvre les recommandations des mécanismes internationaux des droits de l’Homme . Liste des ONGs Signataires : - Association Marocaine des Droits Humains ( AMDH ) - Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme ( LMDDH) - Forum Marocain pour la vérité et La justice (FM VJ) - Centre Marocain de Droits de l’Homme ( CMDH) - Réseau Amazigh pour la Citoyenneté - Association Tamaynout - Association démocratique des Femmes du Maroc ( ADF M ) - Union d’action Féminine ( U A F )

Rapport de Contribution de l'AMDH relatif au Maroc pour la première session de l'examen périodique universel prévue du 7 au 18 avril 2008

périodique universel prévue du 7 au 18 avril 2008 Introduction Depuis plus d’un demi siècle après la déclaration de l’indépendance, et malgré des acquis partiels, la situation au Maroc est caractérisé, par la persistance des violations graves des droits humains. Le régime démocratique espéré basé sur les normes de l’Etat de Droit et de la société de la citoyenneté avec l’intégralité des droits n'est toujours pas édifié. A l'AMDH nous espérons que les recommandations émanant du conseil des droits de l'homme suite à l'examen périodique universel seront prises en considération par le gouvernement au Maroc. 1-La constitution actuelle est loin d'être démocratique car ne reconnaît pas: - Les normes et valeurs universelles des droits humains dont l’égalité, et d’abord celle de l’homme et de la femme dans tous les domaines, - La primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale, - La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs, - Le gouvernement en tant que détenteur de l’ensemble du pouvoir exécutif. - Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif. - La justice en tant que pouvoir et non comme simple appareil. - La séparation des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire et la séparation de la religion et de l’Etat. la constitution ne met pas en place non plus les fondements d’une régionalisation démocratique, ni ceux de la constitutionnalisation de la langue et de la culture amazighes lui assurant la protection et la promotion nécessaire ,puisque langue parlée de presque 70% de citoyens. Dans sa déclaration devant le parlement, le nouveau premier ministre n'a fait allusion à aucune intention du nouveau gouvernement de la mise en œuvre de ces revendications démocratiques. La première chambre du parlement mise en place après les élections du 7 septembre 2007 ne peut être considérée comme résultat de l'expression de la volonté populaire puisque le taux de participation n'a été que de 37% avec un million de voix annulées selon les chiffres officiels. 2-. Pour ce qui est de la ratification par le Maroc des conventions internationales des droits humains et des conventions de l’OIT sur les Droits des Travailleurs. Malgré le progrès qui a été fait dans le domaine de la ratification des conventions internationales depuis 1979. il y'a lieu de signaler que : - un certain nombre de conventions importantes ne sont toujours pas ratifiées par le Maroc ; il s’agit notamment de la Convention de Rome sur l’adhésion à la Cour Pénale Internationale, du 2ème protocole facultatif annexe au pacte international sur les droits civils et politiques sur l’abolition de la peine de mort, des protocoles facultatifs liés à la convention contre la torture et à la convention contre la discrimination à l’égard des femmes, d’un certain nombre de conventions de l’OIT dont la célèbre convention n° 87 sur les libertés syndicales. -certaines conventions ratifiées sont entachées de réserves officielles affaiblissant la signification de cette ratification. C’est le cas pour les conventions sur la discrimination à l’égard des femmes ou contre la torture ou sur les droits de l’enfant… - la ratification elle-même est insuffisante dans la mesure où le Maroc ne reconnaît pas encore au niveau de sa constitution la primauté des dispositions des conventions ratifiées sur les dispositions des lois nationales - L’adéquation des lois marocaines avec les conventions internationales est insuffisante ,d’où la revendication de l’abrogation de la loi anti-terroriste, la démocratisation des lois sur les libertés publiques, du code du travail et l’abrogation des stipulations juridiques attentatoires aux libertés syndicales - Les recommandations des comités des droits de l’homme dépendant de l’ONU .ne sont appliquées que partiellement. - dans la pratique la loi n'est pas respectée, les responsables des violations des droits profitent toujours de l’impunité, et occupent même des postes de haute responsabilité. 3- concernant les institutions et instances nationales - Même après la restructuration du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme en 2001, il n’est toujours pas une instance indépendante. Son rôle est consultatif, dès sa constitution il a considéré les victimes des violations et les bourreaux sur un même pied d’égalité, il n'a pu établir toute la vérité sur les violations graves et surtout délimiter les responsabilités individuelles et collectives ; c’est dire que cette instance ne dispose pas de prérogatives pour une réelle contribution à l’édification d’un ETAT de DROIT. -la création du médiateur marocain , "Diwan al Madalim" : le dahir qui lui a donné naissance stipule que ce dernier doit présenter des recommandations et des suggestions au sujet des réclamations faites par les citoyens au premier ministre. Il doit aussi publier des rapports thématiques sur les sujets qui entrent dans le cadre de ses compétences et surtout présenter au Roi un rapport annuel sur le bilan de son action. Ce médiateur qui a mis plus de 3 ans à se structurer continue, de l’avis de plusieurs ONGS et surtout des citoyens/nes, à briller par son absence. -la création de l’Institut Royal pour la Culture Amazigh « IRCAM » : a été à l’initiative du roi qui nomme ses membres dirigeants ; notons ensuite que c’est un institut qui fait des recommandations relatives à la langue AMAZIGH c’est dire que c’est un simple institut technique qui est loin de constituer un élément dans la constitution d’un ETAT DE DROITS ; il en est pour preuve que jusqu’à présent la langue AMAZIGH n’est pas reconnue comme langue officielle ce qui pourrait lui conférer par la force de la loi une protection et un statut à même de garantir les droits culturels d’une fraction très importante de la société marocaine. - la création de l’Instance « Equité et Réconciliation : cette instance n’est ni une instance pour établir pleinement la vérité, ni une instance pour la justice ; elle n’a pas hésité d’ailleurs à taxer ceux et celles qui réclamaient justice d’être animés par un esprit de vengeance, comme elle n’a pas hésité à clamer haut et fort que sa mission n’était nullement d’établir les responsabilités individuelles. L’IER s’est cantonnée à une indemnisation contestée par la plupart des victimes et à quelques semi vérités qui sont loin de satisfaire le mouvement des droits humains Malgré les limites de cette instance, ces recommandations sont restées jusqu’à présent sans suite. Dans son rapport L’IER a admis que l’impunité encourage la répétition des violations, mais elle a recommandé qu’elle soit appliquée dans le futur !!! Jusqu’à présent des violations graves des droits humains sont encore perpétrées sans que les auteurs de ces violations ne soient inquiétés ; pire encore des présumés bourreaux occupent encore des postes importants au sein des appareils de l’état et, selon l’aveu de l’IER, des responsables sécuritaires se sont abstenus de coopérer lors des investigations menées par cette instance. On est en droit de s’interroger sur l’apport de cette instance si les anciens tortionnaires échappent à toute justice et si des violations graves continuent à se reproduire. Par ailleurs, nul besoin de souligner que les anciennes victimes des violations graves et avec eux les citoyen(ne)s marocains n’aspiraient pas seulement à recevoir des indemnisations matérielles mais leur objectif est de ne plus assister à de nouvelles violations ; jusqu’à présent rien n’a été mis en œuvre pour l’atteinte de cet objectif. L’IER n'a pas été une instance indépendante avec des prérogatives à même d’identifier les coupables, d’indemniser les victimes et d’imposer des mesures qui évitent la reproduction des violations ; mais plutôt une tentative de clore un dossier sur des bases qui ne sont pas en conformité avec les principes des droits humains tels que reconnus universellement. - la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits humains élaborée par les représentants du gouvernement, des instances nationales et des ONG, n'est pas encore mise en œuvre , et le plan national des droits humains n’est pas élaboré . - le ministère des droits de l'homme crée dans les années 90, a été supprimé et aucune institution officielle s’occupant des droits humains – protection et promotion – et qui joue le rôle d’interlocuteur officiel et essentiel du mouvement des droits humains marocain et de toute partie concernée par les droits humains à l’intérieur et à l’extérieur, n’a été mis en place par le nouveau gouvernement. 4 -le traitement de dossier du terrorisme et de la lutte anti-terroriste s'est cantonné au Maroc, à l’aspect sécuritaire et judiciaire ; il n'y a pas de plans ni de mesures visant à extirper les racines du terrorisme à savoir : -déficit démocratique, la non garantie de la dignité et des droits humains politiques, civils, économiques, sociaux et culturels pour toutes et pour tous, l'absence dans les domaines de l’enseignement, de la culture, de l’information et la communication d’une politique qui valorise la raison, la pensée scientifique, la tolérance religieuse au dépens de la pensée mythique et irrationnelle, que l’Etat lui-même a souvent encouragée. -les procès des détenus de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA DJIHADIA ont été des plus expéditifs et ont gravement occulté les droits de la défense - leur harcèlement et souffrance à l'intérieur des prisons n'est pas encore fini .des grèves de faim sont observés régulièrement dans beaucoup de prisons. 5-Pour ce qui concerne le droit à la vie, à la sécurité physique et à la sûreté personnelle, -des nouvelles condamnations à mort sont prononcées par les tribunaux, la peine de mort n'est pas abolie et Le Maroc vient de voter contre l'abolition de cette peine. - la torture continue à être exercée, notamment par les forces de la police, les gendarmes, les gardiens de prisons et les autres appareils d’autorité, au mépris de la loi contre la torture adoptée récemment.. - le code de procédure pénale n'est pas encore amendé en vue de la révision des conditions de la garde à vue avec l’objectif de garantir la sûreté de ceux qui y sont soumis (en commençant par la garantie d’un avocat depuis son début) et de permettre un véritable contrôle des lieux de la garde à vue et le raccourcissement de sa durée. - des décès ont été enregistrés dans les lieux de détention chez les autorités ou sous leur responsabilité sans qu'il y ait de poursuite judiciaire des coupables. - l’enquête sur les violations connues par le Centre de Temara, siège de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, n'est pas ouverte. Le gouvernement et le parlement ne sont dotés d'aucun moyen de contrôle et de surveillance de tous les appareils de sécurité et de renseignement dépendant de la sûreté nationale, de la gendarmerie, de l’armée, avec une clarification de leurs tâches et leurs prérogatives . 6-S’agissant du respect des droits individuels et collectifs il y a lieu de noter ce qui suit: - Pour ce qui est de la liberté de circulation, les principales difficultés dans ce domaine ne proviennent que rarement des entraves à l’acquisition du passeport ; elles proviennent surtout des entraves à l’acquisition du visa pour l’étranger et de la fermeture de la frontière terrestre entre le Maroc et l’Algérie ; la difficulté d’obtenir le visa est à l’origine des centaines de morts chaque année parmi les migrants qui tentent de rejoindre par des moyens de fortune la rive nord de la Méditerranée. - la politique des lignes rouges est toujours de rigueur, contraire à la liberté d’opinion, d’expression et de croyance, et qui aboutit à brandir l’accusation « d’atteinte au sacré » comme arme contre ceux et celles qui exercent leurs droits inaliénables dans ce domaine; sous ce chef d'inculpation des défenseurs des droits humains ont été condamnés, suite à des procès iniques, à de lourdes peines allant jusqu’à 4 ans de prison ferme. - persistance d'entraves juridiques et pratiques à l’exercice du droit d’organisation, des activités politiques et associatives en empêchant ou retardant la délivrance des accusés de réception légaux à certaines organisations qui continuent à être privées arbitrairement de l’activité légale (cas notamment de l’Association Nationale des Diplômés Enchômagés au Maroc, Justice et Bienfaisance, le Mouvement pour la Nation, l’Association de Défense de l’Indépendance de la Justice). - la loi sur les partis politiques fait de ces derniers de simples organisations d’encadrement des citoyens, et conditionne leur existence par des décisions qui émanent du ministère de l’intérieur. -des violations des droits au rassemblement et aux manifestations pacifiques sévissent toujours, bon nombre de citoyens sont matraqués à chaque fois par les forces devant le parlement. - la situation des universités reste caractérisée par le circulaire ministérielle tripartite toujours en vigueur et qui est contraire aux droits et libertés universitaires; ainsi que par l'absence des conditions nécessaires pour que l’université retrouve son rôle démocratique comme facteur d’émancipation et d’épanouissement, loin de toute intolérance ou violence. - existence des obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté de la presse et du droit à l’information, telles des peines privatives de liberté stipulées par le code de la presse ; aussi bon nombre de publications ont été sujet d'interdiction et des journalistes ont été harcelé , poursuivis en justice, et même emprisonnés. - l'état continue à pratiquer la discrimination en matière de la distribution des subventions à la presse. 7. Concernant le dossier de la justice au MAROC elle n’a jamais été considérée comme un pouvoir à l’instar du pouvoir exécutif et législatif ; la justice n’a jamais été indépendante ; elle continue à être rendue au nom du roi. A cela il faut ajouter la corruption, le manque de formation et l’absence d’indépendance des juges ce qui nuit gravement aux droits des justiciables. -Cette situation de dépendance de la justice est tristement illustrée par les procès iniques envers des défenseurs des droits humains qui ont été condamnés à de lourdes peines (allant jusqu’à 4 ans de prison ferme) pour « atteinte au sacré !!! » ; elle est également illustrée par les poursuites et les procès intentés à l’égard de plusieurs journaux ; comme elle est illustrée par les jugements quotidiens rendus par des tribunaux à l’égard de simples citoyens/nes ; également dans l’affaire de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA JIHADIA ainsi que le verdict honteux – suspension et radiation de l’exercice d’avocat – à l’encontre des 5 avocats auteurs de la « lettre à l’histoire ». - l'application de verdicts prononcés contre l’Etat, les administrations, les établissements publics et collectivités locales et contre les personnalités influentes n'est pas toujours garantie, -le droit du citoyen à l’égalité devant la justice et au procès équitable n'est pas concrétisé du moment ou des juridictions exceptionnelles existent toujours, que la justice n'est pas unifiée, et qu'il y'a inadéquation de la législation nationale avec les engagements internationaux du Maroc. -les juges n'ont pas droit à l’organisation indépendante et à l’activité syndicale en conformité avec les stipulations de la convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale. 8-S’agissant de la situation des prisons il y a lieu de noter: - la détérioration des conditions des prisonniers, notamment le mauvais traitement et l’arbitraire subi par les détenus dans le cadre d’affaires à caractère politique. - la négligence par les gouverneurs du rôle des commissions provinciales de contrôle des prisons et le refus du ministère de la justice dans la plupart des cas d’autoriser les organisations des droits humains à visiter les prisons. -malgré le caractère positif des mesures de grâce prononcées à l’occasion des fêtes ou autre, pour les personnes concernées, elles restent caractérisées par la faible transparence quant aux critères adoptés pour le choix des bénéficiaires, par leur effet limité sur le surpeuplement des prisons. -ces mesures de grâce sont sélectives et ne concernent pas tous les détenus politiques. - des conditions inhumaines de la garde à vue persistent , ce qui a été révélé officiellement dans un rapport discuté par la commission de la justice, de la législation et des droits humains de la chambre des représentants. 10-Concernant les Droits de la femme - le principe d’égalité totale et dans tous les domaines entre l’homme et la femme est loin d'être mis en œuvre effectivement, des réserves sont maintenues sur « la convention contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes »; l'intention de leur levée est exprimée a chaque fois depuis 4 ans sans que suite ne soit donnée. le protocole annexe n'est pas ratifié. Faute de prise de mesure de discrimination positive le nombre de femme au parlement et au haut poste de décision est insignifiant. -S’agissant de la loi de la famille – dont le contenu reste bien en deçà des normes universelles relatives aux droits des femmes au sein de la famille – on relève la faible application des dispositions positives de cette loi du fait des diverses entraves dont notamment la nature de la justice de la famille caractérisée par le conservatisme qui vient s’ajouter aux tares générales de la justice marocaine. -l’amendement de la loi sur la nationalité –a maintenu certaines dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en la matière. -la violence à l’égard de la femme continue à sévir au sein de la société marocaine, la loi contre la violence à l’encontre des femmes est encore à l'état de projet et des mesures d’envergure dans le domaine de l’éducation et de la culture ne sont pas encore à l'ordre du jour. -aucune loi réprimant les actes de l'harcèlement sexuel à l’égard des femmes n'est encore promulguée. -l’égalité homme femme dans le domaine du travail n'est pas garantie et les droits pour les femmes au logement convenable, à la santé et aux soins y compris la santé liée à la procréation.ne sont pas appliqués. . 11-Concernant les droits économiques sociaux et culturels, -on relève la persistance et l’approfondissement des violations dans ce domaine, résultat du régime économique dominant, de l’ampleur des services de la dette extérieure, des conséquences de la politique du libéralisme sauvage – notamment pour ce qui concerne le budget de l’Etat qui constitue une entrave au développement et à l’emploi –, des privatisations, de l’intégration sans réserve et en position de faiblesse à la mondialisation, du pillage sans vergogne des biens publics et des richesses nationales, de l’impunité des crimes économiques comme c’est le cas pour l’impunité des violations graves liées à la répression politique. -Pour ce qui est de « l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » ses résultats ont été faibles jusqu'à présent puisque le Maroc, classé 123ème pour ce qui est de l’indice du développement humain ne fait que maintenir son rang, -le Maroc n'as pas mis en œuvre les conclusions et recommandations élaborées par le comité des droits économiques sociaux et culturels de l’ONU en date du 19 mai 2006 .-Les autres droits économiques et sociaux, qui constituent une base essentielle au droit à la vie digne, sont à leur tour bafoués, ce qui transparaît notamment à travers :Les entraves du droit à l’enseignement en rapport avec la crise de l’enseignement public qui connaît de graves problèmes, dont la surcharge des classes, l’insuffisance des enseignants – aggravée par le départ volontaire – des moyens et des équipements, les blocages liés aux méthodes et aux programmes, et la faible rentabilité quant à l’adéquation formation emploi. Et comme paradoxe la décision de vente d'établissements scolaires publics à Casablanca. Les entraves au droit à la santé en rapport avec la crise de la santé publique, les faiblesses du régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et les obstacles à son application alors que le régime d’assurance maladie pour les économiquement démunis (RAMED) tant promis, n’est toujours pas mis en place. Nombre de décès ont été enregistrés devant les urgences des hôpitaux faute de pouvoir régler les consultations à l'avance. Les entraves au droit au logement pour de larges franges de citoyen(ne) s. La propagation de la pauvreté pour de larges catégories de citoyen(ne) s. un nombre croissant de sit in et de marches est observé à travers tout le pays pour protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires de base, de l'eau, de l'électricité… alors que les salaires et les revenus stagnent de manière générale ; des citoyens dont femmes et enfants sont emprisonnés suite au mouvement de protestation contre les hausses des prix à Sefrou le 23 septembre 2007 Les entraves grandissantes aux droits des personnes handicapées et au droit à l’environnement sain. Pour les Droits culturels, on relèvera la dégradation vécue par cette catégorie de droits comme résultat de plusieurs facteurs dont l’ampleur de l’analphabétisme, la faiblesse des moyens affectés par l’Etat pour promouvoir la culture et les arts, la faible importance accordée à ce domaine par les forces démocratiques en général et le mouvement des droits humains en particulier. S’agissant des droits linguistiques et culturels amazigh, si le discours officiel a évolué positivement dans ce domaine et si des mesures partielles ont été prises pour la promotion de ces droits on ne manquera pas de relever la lenteur et l’improvisation pour ce qui concerne l’enseignement de la langue amazigh et la position d’infériorité à laquelle est reléguée la culture amazigh dans notre vie sociale. Les Droits de l’enfant connaissent à leur tour – en dépit de l’adoption par le Maroc de la convention sur les droits de l’enfant – d’énormes violations dont les plus importantes sont la privation d’une large frange du droit à l’enseignement, la mise au travail d’une grande partie en dépit des dispositions juridiques (notamment l’interdiction du travail pour les moins de 15 ans), la pratique de la violence à leur encontre, l’exploitation sexuelle, la privation d’un grand nombre d’entre eux des exigences d’une vie dans la dignité en rapport avec les mauvaises conditions de vie de leurs familles S’agissant des problèmes liés à la migration, on relèvera tout d’abord que les conditions des émigrés marocains à l’étranger – notamment dans les pays occidentaux – ne cessent de se dégrader comme conséquence du chômage, du racisme, des liens arbitraires et tendancieux établis entre migration, extrémisme religieux et terrorisme ; des mesures oppressives – notamment juridiques – sont prises à l’encontre des émigrés marocains à l’étranger comme c’est le cas pour la fameuse loi Sarkozy. On relèvera également les malheurs liés à l’émigration non régulière des marocains vers l’étranger et des africains subsahariens contraints à séjourner au Maroc dans l’attente d’une émigration hypothétique vers l’Europe. -la procédure de mise en place de conseil supérieur de l'émigration est contestée par des organisations de marocains à l'étranger et jugée non démocratique. - absence de droit à la participation des ressortissants marocains aux élections du 7 septembre 2007. -non respect des droits essentiels des migrants séjournant au Maroc, des refoulements en masse à leurs égards sont pratiqués parfois dans des conditions dégradantes et inhumaines. - des enquêtes objectives au sujet de la discrimination et des agressions à leur égard tout en engageant des poursuites judiciaires contre les auteurs, ne sont pas toujours menées. -inadéquation de la législation marocaine (dont la loi 02.03 concernant le séjour et l’entrée des étrangers et la migration illégale) avec « la convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles » et la convention de Genève relative aux réfugiés. - absence d’une politique de migration fondée sur le respect des droits humains dépassant l’approche sécuritaire en vigueur et rejetant les accords de réadmission conclus par le Maroc.

الدوري السابع للشهيد الذي تنظمه الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع وجدة ابتداءا من السابع من مارس 2008 و الذي شارك فيه 32 فريق