Moha": Premier album de Groupe ″ Saghru″

"Moha": Premier album de Groupe " Saghru″

Par :Omar Zanifi

Asif n Dades Enfin un album qui se rapproche de la mythique « Tiwira n yigenna »* vient de sortir. Le chanteur phénomène Mbarek Oulaarbi avec son groupe Saghru vient de sortir son premier album de musique Amazigh engagée, intitulé "Muha", sous forme d'un CD audio de 35 minutes produit grâce aux efforts du groupe et du Mbarek Oulaarbi ou Mba, un pseudo que ses supporteurs et son publique aiment lui donner. Cet album qui représente une valeur ajoutée à l'art Berbère en général et à celui du Sud-est en particulier, est un bel hommage aux martyres des montagnes du massif de Saghru qui ont vécu la grande et glorieuse bataille entre les rebelles Berbères et le protectorat français aidé par les traîtres de la mémoire et de l'Histoire Berbères. Il est le fruit des intenses années du travail du groupe qui a débuté sa carrière artistique dans le cadre des activités culturelles du Mouvement Culturel Amazigh (Berbères), la coordination Ayt Ghighuch et dans le cadre des associations culturelles de la région du Sud-est du Maroc ;l’Association Azemz et l’association Tilelli et autres… . Les paroles évoquent la rupture avec le colonialisme et la trahison, la perte du contrôle de sa vie d'un Berbère confronté à la découverte de son identité indésirable,de sa continuité insupportable ,de sa marginalisation systématique , la trahison ,l'implication des Berbères dans l'état actuelle des Berbères , une grande déchirure, puis des retrouvailles et l'espoir d'une vie de nouveau ensemble. Un bel album homogène et des paroles qui méritent d’être écouté avec attention. En définitive La crise, vue par un poète, musicien génial. A écouter sans modération et en continue pour bien suivre le cheminement de sa philosophie .En bref, on se dit que c'est bon et que ça rappelle de lointains souvenirs entre les images de la vie du Berbère montagnard qui soufrent entre la nature sévère et la marginalisation sauvage sans commentaire . Les 6 titres que compose cet opus sont très énergiques : Riru ,Grat-d ifassen,Bienvenue étrangère !,Ulac Smah’ ! Muh’a!.Des morceaux qui résume la vie de pauvre « Muha », l’homme de Sud-est du Maroc en particulier et celle de l’homme du nord d’Afrique en général. Dés l'apparition de cette voix. Et quelques jours avant la sortie du très intimiste Album" Muha ", les amoureux de son style et sa voix innocente ont déjà prévu le succès de ce groupe qualifié de Oulahlou Marocain .Après les premières minutes d'écoute, on se dit que c'est le célèbre chanteur Kabyle algérien Oulahlou qui chante. Mbarek a toujours la rage aux mots et sait l'exprimer. Il met beaucoup du cœur dans ses paroles et dans sa façon de chanter L'arrangement plus guitaristique, harmonieux avec l'harmonica qui calme ses sentiments musiciens et sa volonté de partager le sujet en question avec son audience. La révolution au niveau des paroles une chose qui le caractérise. Une preuve et autres que ce groupe est toujours là comme les autres groupe traçant déjà le chemin de l’art .Et qu'il faudra compter sur eux encore quelques années tant que l’Homme Amazigh (Berbère) existe encore. Mbark Oulaarbi a récidivé avec le même franc succès lors de sa première participation aux différentes activités culturelles. On parlait déjà, d’une étoile qui perçait le monde artistique Berbère de Sud-est du Maroc. Le CD album « Muha » de groupe Saghru sera à la disposition du publique le 10/12/2007 selon la déclaration de l’artiste Mbarek Oularbi qui nous a contacté en personne pour nous annoncer la nouvelle .Soutenez l’art Amazigh (Berbère) sans le publique l’artiste meurt avec le temps .Le publique est l’âme de l’artiste.

* « Tiwira n Yigenna » mythe dans la culture Amazigh (Berbère) du Sud-est du Maroc .

في إطارتنسيقية "أميافا Amenzu و Amghar تنظم جمعيتا" نشاطا إشعاعيا في موضوع" واقـــــع الأمــــــازيغية بالمغــــــــــرب

Taghuri دعـــــــــــــــــوة

تخليدا للذكرى الخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظم جمعيتا" أمغار" و أمنزو" في إطار تنسيقية"أميافا" نشاطا إشعاعيا في موضوع " " واقـــــع الأمــــــازيغية بالمغــــــــــرب " يتضمن هذا النشاط ندوة فكرية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، تليها وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة السادسة مساء أمام مركب الأرز و ذلك يوم السبت 8 دجنبر 2007 المحاضرات على الشكل التالي

الأمازيغية و الخطاب المحظور- الأستاذ محمد أجعجاع

الأمازيغية والصراع الفكري و الإديولوجي

الأستاذ أحمد أدغرني / حميد ليهي

وقفة احتجاجية تضامنا مع الطلبة المعتقلين

الجمعية المغربية لحقوق الغنسان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:"الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي الحياة الكريمة

تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 59 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في شروط تتميز من حيث الجوهر دوليا، بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة في ظل مواصلة الطغيان الامبريالي وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان تحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب. ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الملحوظة للشعوب وقواها الديمقراطية التحررية التي عقدت العزم على مواجهة الحروب والعدوان الاستعماري والاحتلال والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها وطنيا، باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق وتحتفل الجمعية باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع ". ويعكس هذا الشعار إدانة الجمعية لاستمرار الاعتقال السياسي وإلحاحها على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويجسد الشعار أيضا تأكيد الجمعية على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا باعتبار أن استمرار الدستور الحالي عرقلة حقيقية أمام الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون. وفي ذات الوقت يعكس شعار 10 دجنبر لهذه السنة تشبت الجمعية بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للجميع وبالكرامة كقيمة إنسانية عليا لا يمكن التفريط فيها أو السماح بهدرها، وكقيمة يجب تجسيدها في دستور البلاد وقوانينها وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، بدءا بعلاقة السلطة مع عموم المواطنات والمواطنين في كافة الميادين إن إقرار دستور ديمقراطي يشكل أولوية الأولويات بالنسبة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة للجميع وبكافة الحقوق. وقد حان الوقت بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال ليعطي مجتمعنا الأهمية المستحقة للمسألة الدستورية بجعل حد لعهد الدساتير غير الديمقراطية في مضمونها والمبلورة بشكل فوقي، بعيدا عن مشاركة القوى الحية في البلاد، والمفروضة بضغوطات وأساليب لا ديمقراطية. لقد حان الوقت لطرح الإشكالية الدستورية بشكل جديد قوامه الديمقراطية من حيث صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديمقراطي الذي يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة، وعلى الفصل بين السلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، تحذر من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة، بعد إقرار الدستور الديمقراطي، الشرط الأساسي لتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره ومن هذا المنطلق أولت الجمعية أهمية خاصة للانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007 والتي أجريت في ظرف تميز بدخول المغرب في مرحلة من التراجعات عن المكاسب الجزئية المحققة في مجال الحريات عبر انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية وخرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزايد الفقر واستمرار الأمية إذ يصل عدد الذين ليس لديهم أي مستوى دراسي 57 % من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. واعتبرت الجمعية أن القوانين الانتخابية المعتمدة كرست بلقنة المشهد السياسي مما يضعف البرلمان والحكومة المنبثقة عنه وأن اللوائح الانتخابية لم يتم تجديدها إلا جزئيا وهي لوائح غير سليمة وضعت في مرحلة التلاعبات الكبرى والتدخلات الفجة في العملية الانتخابية وأن التقطيع الانتخابي المعتمد يساهم في التحكم المسبق في نتائج الاقتراع, كما أن نسبة المشاركة الهزيلة تمس بمشروعية تمثيل مجلس النواب المنتخب في 7 شتنبر2007 للمواطنين والمواطنات وتؤكد الجمعية بالمناسبة على ضرورة تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة المهاجرين من الحق في التصويت والترشيح لعضوية بتمكين النساء من ثلث أعضاء مجلس النواب في أفق المناصفة مجلس النواب، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية ودمقرطة التقطيع الانتخابي والاستجابة للمطلب الديمقراطي المتعلق وبالنسبة لعلاقات المغرب من موقع الضعف مع القوى الامبريالية، باعتبارها العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد أدانت الجمعية هذه السنة وفي عدة مناسبات المبادرات والإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الامبريالية الأمريكية مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ويتجلى في مواصلة المغرب لعضويته ولحركيته داخل "منتدى المستقبل" والهياكل والمحافل المتفرعة عنه. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو مجددا السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في سائر المخططات الإمبريالية والصهيونية والأطلسية التي تهدد السلم وكذا حق شعوب ما سمي بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل و بالمناسبة، توجه الجمعية نداءها الحار إلى كل القوى الديمقراطية المناهضة للامبريالية ببلادنا لتوقيع "العريضة من أجل مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية والهيئات التابعة لها" والتي بادرت إلى وضعها كل من النقابة الوطنية للصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان واتحاد كتاب المغرب والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون 5. وبالنسبة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تعتبر الجمعية أن التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ورفع التحفظات عن الاتفاقيات التي تحفظ على بعض أجزائها، وإقرار الدستور لسمو المواثيق الدولية بالنسبة للقوانين المغربية، وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها وتنفيذ توصيات اللجن الأممية، واحترام حقوق الإنسان في الواقع وتؤكد الجمعية مجددا أن انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولمنصب أحد نواب رئيس هذا المجلس جاء بالخصوص نتيجة تعهد المغرب بالتزامات دقيقة في مجال احترام حقوق الإنسان. وإن الجمعية بحكم تتبعها لمدى ملاءمة ممارسة السلطات لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وذلك من أجل تطوير حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا، فقد راسلت الجهات المعنية بتقرير تقييمي لأوضاع حقوق الإنسان ورصد لمختلف الانتهاكات التي تعرضت لها لتوضيح التباعد الحاصل بين تصريحات المغرب في المنتديات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وممارسته في الواقع والتي أكدت من جديد تمادي الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كواجهة للاستهلاك الخارجي في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لترجمة تلك التصريحات في الواقع اليومي وبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، والتي شكلت طيلة سنتي 2004 و2005 موضوع اهتمام بالغ للحركة الحقوقية المغربية وللرأي العام ببلادنا ولهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها بالتقرير الختامي الذي قدم للملك في 30 نونبر 2005، لقد سبق للجمعية، بعد أن أكدت على الطابع الإيجابي لكن الجزئي لنتائج أشغال الهيئة ــ التي لم ترق حتى لمستوى الحد الأدنى المشترك لمطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية المتضمن في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نونبر2001 ــ، أن طالبت بإعمالها وتطبيقها دون تماطل وبعد مرور سنتين كاملتين على إنجاز تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الهيئة وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطة التنفيذية بتطبيق قرارات وتوصيات الهيئة، تعبر الجمعية عن استيائها لغياب تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها. تجلى ذلك في عدم الكشف عن مصير سائر المختطفين وفي مقدمتهم المهدي بنبركة والحسين المانوزي، وعدم تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، وعدم استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، وضعف الغلاف المالي المخصص لجبر الأضرار وعدم اعتماد مقاييس موضوعية لذلك وعدم احترام متطلبات الحفاظ على الذاكرة وعدم اعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا وللمجتمع، وعدم إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين بل تم إضافة معتقلين سياسيين جدد، والتماطل في أجرأة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا خاصة منها تلك التوصيات التي لا تتطلب مجهودا ماليا أو تقنيا أو مسطريا مثل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية الحقيقية واعتبارا لما سبق، فإن الجمعية تطالب بالتطبيق الفوري ودون تماطل إضافي لقرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مثمنة المجهودات التي بدلت لاستعادة لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لعملها كأداة للعمل الوحدوي حول ملف الانتهاكات الجسيمة وتؤكد الجمعية مرة أخرى أن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لن يجد حله إلا على أساس الحل الديمقراطي والمبدئي المرتكز على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة واعتذار الدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع تلك الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كما تسجل الجمعية مجددا التناقض الحاصل عند الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، مما يوضح أن هذا الحديث لازال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بملف مناهضة الإرهاب، إن الجمعية مع التأكيد مجددا على إدانة كل أشكال الإرهاب المستهدف لسلامة وأرواح المواطنات والمواطنين الأبرياء، والمنتهك للحق في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية تطالب باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية لظاهرة الإرهاب وتنادي إلى معالجة هذه الظاهرة بالرجوع إلى الجذور بما يستوجبه ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين ومن إشاعة واسعة وعميقة لثقافة حقوق الإنسان وللفكر العقلاني ومن فك للارتباط بالمصالح الإمبريالية والصهيونية ومن هذا المنطلق فقد تتبعت الجمعية أوضاع معتقلي "السلفية الجهادية" بمختلف السجون المغربية وما عرفته من تردي. وقد سبق للجمعية غير ما مرة وانطلاقا من تقديرها لعدم تمتيعهم إجمالا بمحاكمات عادلة أن طالبت بإعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. وعلى إثر الإضرابات عن الطعام المتعددة لهؤلاء المعتقلين فقد راسلت الجمعية باستمرار وزارة العدل ومديرية السجون لفتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم واحترام الإدارة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.و شاركت الجمعية في لجنة التحقيق في وضعية المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن سلا حيث وقفت الجمعيات الثمانية المشاركة على تدهور ظروف اعتقالهم وعلى مستوى التعذيب والعنف والإهانات التي يتعرضون لها كما سبق للجمعية أن انتقدت التعاون المخابراتي المغربي الأمريكي في ملفات الإرهاب، وما نتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان. وتتبعت الجمعية ملف المغاربة والمحتجزين بمعتقل كوانطانامو السيئ الذكر، سواء أولائك الذين سلموا للمغرب عبر دفعات أو أولائك الذين مازالوا يقبعون بذلك المعتقل الرهيب خارج نطاق القانون الدولي الإنساني. وقد سبق للجمعية أن طالبت بالإفراج عنهم وبالإغلاق النهائي لمعتقل كوانطانامو وبمحاكمة دولية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين في تعذيب واحتجاز المئات من الأشخاص لعدة سنوات هناك وبارتباط مع هذا الملف تذكر الجمعية من جديد بوضعية المواطنين المغربيين بوعلام والمحافظي المحتجزين في العراق منذ 20 أكتوبر 2005 مع التذكير بتنديد الجمعية باختطافهما واحتجازهما ومطالبتها بالإفراج عنهما وتستغرب للسكوت المطبق للمسؤولين المغاربة عن هذا الموضوع وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء، تذكر الجمعية بموقفها العام المتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، مهما كان مصدرها، المرتبطة بهذا الملف. وبهذا الصدد أيضا تتمنى الجمعية أن تكون المفاوضات المفتوحة بين المغرب وجبهة البوليزاريو فرصة لفتح المجال أمام الحل الديمقراطي الذي تدعو إليه الجمعية بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية وخلال هذه السنة، تتبعت الجمعية القضايا الأساسية التالية ــ الاعتقالات والمحاكمات الواسعة التي تعرضت لها جماعة العدل والإحسان والأحكام الصادرة عنها والتي سبق للجمعية أن أدانتها وطالبت بوقفها ــ وضعية المعتقلين الصحراويين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي وكذا الاعتقالات الجديدة في صفوفهم هذه السنة في عدد من الجامعات إذ آزرت الجمعية المتابعين منهم بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي ونددت بالخروقات التي واكبت تلك الاعتقالات كما راقبت محاكمات آخرين التي عرفت مسا بالحق في المحاكمة العادلة ــ حرمان مناضلين حقوقيين صحراويين من تأسيس جمعية حقوقية بالعيون ــ وضعية أسرى الحرب المفرج عنهم من طرف البوليزاريو والذين عبرت الجمعية، عن تأييدها لمطالبهم المتجسدة في جبر الأضرار المترتبة عن اعتقالهم والاعتناء بصحتهم وظروف سكناهم وإدماجهم الاجتماعي واحترام حقهم في التنظيم الجمعوي للدفاع هن مطالبهم ــ المشاكل المزمنة للمطرودين من الجزائر سنة 1975 بعد اندلاع النزاع حول الصحراء ــ المشاكل العالقة والمآسي التي ماانفكت تطرحها "الجمعية الوطنية لأسر المفقودين وشهداء الصحراء المغربية" وبالنسبة للحق في الحياة، فقد تتبعت الجمعية عددا من الممارسات السلطوية التي أدت إلى انتهاك الحق في الحياة سواء في ضيافة السلطة أو في الشارع العمومي، كما عبرت الجمعية عن استيائها لاستمرار صدور عقوبات الإعدام في حق عدد من المحاكمين في حين ما فتئت الجمعية تطالب بمفردها أو في إطار الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية وغير المجدية. والجمعية إذ تعتز بالقرار المتخذ بشأن هذه العقوبة من طرف اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها فإنها تستنكر موقف المغرب اتجاه هذا القرار والمتجسد في امتناعه عن التصويت وعدم دعمه للمجهود الذي يقوم به المنتظم الدولي في اتجاه توقيف إعمال هذه العقوبة وهو ما وضع المغرب في تناقض تام بين وقفه تنفيذ الإعدام منذ 1993، وصدور توصية بإلغاء عقوبة الإعدام ضمن التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة - الذي صادق عليه الملك- وتصريحات العديد من المسؤولين حول التزام المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام من جهة وموقفه بالأمم المتحدة من جهة أخرى وبشأن التعذيب فرغم النشر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين للقانون القاضي بتجريمه، فلازال التعذيب يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات. ونشير بصفة خاصة للقمع الوحشي لمناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 15 يونيو على إثر استعدادهم للمشاركة في الوقفة التضامنية مع معتقلي فاتح ماي، والقمع الذي تتعرض له العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مختلف المناطق، وكذلك التعذيب والتهديد بالاغتصاب الذي تعرض له معتقلوا الجمعية بأكادير واحتجاز الرضيع ابن الصحفي حرمة الله مصطفى للضغط على هذا الأخير والتعذيب الذي مورس على المعتقلين بصفرو والذي نتجت عنه كسور وأضرار صحية بليغة، وما تعرض له أحد المواطنين في الشارع العمومي بسلا من تعذيب بالضرب المبرح من طرف رجال الشرطة أمام الملأ، وتعذيب 25 من نزلاء سجن قرية با محمد بالضرب بالعصي من طرف الحراس، وما تعرض له المواطن حسن أزوكاغ المعتقل في إطار التحقيق حول العملية الانتحارية بمكناس، والتعذيب الذي يتعرض له العديد من المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية في بعض السجون وخاصة في سجن سلا والمواطنين المغاربة بالإضافة إلى استمرار حرمان بعض المواطنين والمواطنات من جواز السفر، مما يعتبر مسا حقيقيا بحرية التنقل وبالنسبة لملف الحريات العامة تسجل الجمعية بالنسبة للحق في التنظيم، لازالت السلطات تحرم عددا من التنظيمات من حقها في التنظيم عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية.ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب،عدد من فروع جمعيتنا، جماعة العدل والإحسان، حزب الأمة، العديد من المكاتب النقابية. ولازالت المسطرة لوضع الملفات القانونية للجمعيات والنقابات والأحزاب تتميز بالعبث البيروقراطي وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع، كما تساهم بعض مضامين قانون الجمعيات إضافة إلى التأويل السلبي لها في التضييق على الحق في التنظيم المس بحرمة المنازل من خلال المداهمات التعسفية التي تتم عند الاعتقالات سواء للمشتبه في تورطهم في جرائم الإرهاب أوعلى إثر الاحتجاجات الجماعية للمواطنين ("أغبالو" و"بنصميم" كنموذج) وبالنسبة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة حيث تراجعت رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة سنة 2007 من 97 إلى 106 من ضمن 169 دولة فإن الجمعية قد تتبعت عددا من الانتهاكات في هذا المجال، منددة بالخصوص باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (نموذج المتابعات القضائية والأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضد الصحافيين والمنابر الصحافية).وقد سبق للجمعية أن نددت بمضايقة الصحافة المستقلة. وطالبت بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة التي قد تؤدي إلى القضاء على الصحافة، كما طالبت باسعجالية سن قانون ينظم حق الوصول للمعلومة واهتمت الجمعية كذلك بالأوضاع السلبية للإعلام السمعي والبصري العمومي والذي مازال يتميز بالاحتكار من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر، وهو ما دعا إلى تنظيم الجمعية لوقفتين احتجاجيتين يوم 15 نونبر أمام مقر القناة الأولى وأمام القناة الثانية وأيضا إلى وضع شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد القناة الثانية بسبب بثها لتصريح، مليئ بالمغالطات والتحامل على الجمعية، لعامل صفرو حول أحداث تلك المدينة ليوم 23 شتنبر2007، دون دعوة الجمعية إلى التعبير عن رأيها في الموضوع وبارتباط مع حرية الرأي والتعبير فقد سجلت الجمعية واستنكرت تواتر الاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب ما يسمى بإهانة المقدسات (من بينهم أعضاء في الجمعية) أوبموجب القانون الجديد حول "زجر إهانة العلم ورموز المملكة" وتعتبر الجمعية ذلك إحدى مظاهر التدهور الذي عرفته الحريات العامة بالمغرب هذه السنة وبالنسبة للحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من المسيرات وقمع العديد من الوقفات باللجوء إلى العنف أحيانا: وقفات المعطلين، وقفات تضامنية مع المعتقلين، وقفات مناهضة الغلاء استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة وإدانة المضربين. وقد عرفت هذه السنة تزايدا ملحوظا في حالات الاعتقال أوالمحاكمة أو هما معا لأسباب نقابية في مناطق متعددة من المغرب منها على الخصوص عمال منجم جبل عوام، العاملات والعمال الزراعيين ببيوكرى وتارودانت، عمال كوكاكولا بالدار البيضاء، عاملات النسيج بالرباط وسلا والدار البيضاء وسطات وعدد من المدن الأخرى، عمال النقل الحضري بالقنيطرة، عمال شركة المجموعة4 لنقل الأموال باللرباط والدار البيضاء ...إلخ فيما يخص ملف القضاء، إن تصرف عدد من الهيئات القضائية في عدد من الملفات، كملفات الفساد الاقتصادي، والمعتقلين الصحراويين وملفات محاربة الإرهاب والمس بالمقدسات، ومحاكمات أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقضايا حرية الصحافة (الوطن الآن، لوجورنال، طيل كيل،...)، والحق في الإضراب والتظاهر، ونزاعات الأسرة، يظهر بجلاء أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، المتجسدة في ضعف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون. يضاف إلى ذلك مشاكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة تلك الصادرة ضد بعض ذوي النفوذ. كما تبرز الوضعية المتردية للقضاء من خلال المضايقات الموجهة ضد الدفاع للحيلولة دون لعبه لدوره في النضال بكل الوسائل من أجل قضاء مستقل، نزيه وكفء وبالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. وتسجل الجمعية هذه السنة دخول العديد من معتقلي الحق العام أيضا في إضرابات عن الطعام مطالبين بتحسين أوضاعهم العامة بالسجون والتي ووجه أغلبها بالتجاهل وهو سلوك يهدد الحق في الحياة للمضربين وتسجل الجمعية كذلك عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وضعف تجاوب وزارة العدل مع مطلب المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، تعتبر الجمعية أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن سلب الحرية. وعلاقة بنفس الموضوع، تسجل الجمعية استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية وبالنسبة لحقوق المرأة تسجل الجمعية أن بلادنا مازالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى الانخراط في حملة "المساواة بدون تحفظ" الهادفة إلى رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها وإلى الانخراط في "الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة" وفي العمل الوحدوي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وفي مقدمتها الحقوق الشغلية وبالنسبة لقانون الأسرة تسجل الجمعية مجددا ضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية ــ رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة ــ نظرا لبعض مضامين هذا القانون نفسه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي كما تسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي واستمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا لكرامة المرأة لهذا فإن الجمعية تطالب الدولة المغربية بفتح نقاش حول مشروع قانون حماية النساء من العنف مع كل الجهات المعنية وإشراك الحركة الحقوقية والنسائية والإسراع في إصداره من جهة ومن جهة أخرى تطالب باتخاذ إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة للتربية على المساواة فيما يخص حقوق الطفل، هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم، خاصة في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية. كما أن استغلالهم الاقتصادي ــ في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت- قد تفاقم هو الآخر بالرغم من الرفع قانونا لسن السماح بتشغيل الأطفال إلى 15 سنة من طرف مدونة الشغل لذا فلازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات. يضاف لكل هذا تأثير الفقر على تغذية وصحة وتعليم الأطفال حيث مئات الآلاف منهم دون تمدرس وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تسجل الجمعية استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ،والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة)، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى استفحال ظاهرة الرشوة وإلى ضعف الشفافية بالنسبة لميزانية الدولة المغربية وبارتباط مع ملف الفساد الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى عدد من ملفات النهب والتبدير والاستيلاء على الملك العمومي التي تابعتها الجمعية هذه السنة وأبرزها :تفويت أرض في ملك الأحباس من طرف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لفائدة مدير الكتابة الخاصة للملك، النهب الذي عرفته التعاضدية العامة للموظفين، استغلال النفوذ لمسؤولين أمنيين في الملف المعروف بالشنوية مما يبين بجلاء تورط مسؤولين بارزين في أجهزة الدولة في هذه الانتهاكات الناتج عن الإفلات من العقاب الذي تعاني منه بلادنا في جميع المجالات وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ أزيد من سنتين ونصف والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تسجل الجمعية نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار أن المغرب المصنف في الدرجة 123 في سلم التنمية البشرية لازال يراوح مكانه مما يبرز بأن بلادنا لازالت في حاجة إلى سياسة جديدة في مجال التنمية ترتكز على المقاربة الحقوقية وتنسجم مع المادة الأولى من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والتحكم في ثرواتها. ومن جانب آخر فإنه قد آن الأوان لتقديم تقييم لما تطلبته هذه المبادرة من ميزانية وما أثرها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات وبالنسبة للحق في الشغل تسجل الجمعية استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. وتسجل الجمعية كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية ــ هو مصدر الإضرابات الطويلة والقاسية التي خاضها بعضهم ومصدر اليأس الذي أخذ يسيطر على بعض فئات المعطلين والذي يؤدي بهم أحيانا إلى محاولة الانتحار الجماعي وفيما يخص حقوق العمال، إن الجمعية تستنكر مجددا الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ــ فرغم أن مدونة الشغل بعيدة عن أن تترجم ما التزم به المغرب في مجال الحقوق الشغلية على المستوى الدولي بما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة فإنها عرضة للخرق بشكل كبير ومستمربل اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال بمقتضيات المدونة نفسها. وهذا ما يتجسد بالخصوص في إغلاق المعامل والتسريحات الجماعية التعسفية وعدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي ومختلف العطل في قطاعات وازنة مثل الفلاحة والنسيج والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية ناهيك عن القطاعات غير المنظمة. ويحصل كل هذا بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي. ولا شك أن القانون التنظيمي للإضراب ــ إذا ما تمت المصادقة على المشروع في صيغته الحالية التي رفضتها الجمعية وجل مكونات الحركة النقابية العمالية ــ سيجهز لا محالة على الحق في الإضراب باعتباره حقا إنسانيا ودستوريا في نفس الوقت و قد عرفت هذه السنة سلسلة من انتهاكات الحقوق النقابية من إغلاق المعامل وطرد العمال والعاملات بسبب الانتماء والنشاط النقابيين وتدخل السلطات ضدهم وتعنيفهم واعتقال النقابيين والحكم على العديد منهم بالسجن النافذ أما الحقوق الاجتماعية الأخرى، والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، فلم تعرف هي الأخرى تحسنا ملموسا وقد تتبعت الجمعية بالخصوص محنة الحق في التعليم بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل نتيجة الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات (نتج عنها بالخصوص حرمان عدة مستويات من مواد حيوية) ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتشغيل محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لازال نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED) لم يدخل حيز التطبيق. وقد استنكرت الجمعية وفاة نزيلي دار العجزة أمام باب المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط بسبب عدم توفرهم على تكاليف العلاج. كما عرفت منطقة أنفكو وفاة أكثر من 20 طفلا خلال شتاء هذه السنة بسبب تهميش المنطقة وغياب البنيات التحتية الأساسية محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وتعرف بعض المدن إجراءات هدم المساكن بشكل تعسفي ودون توفير البديل لضحايا هذه الإجراءات المعوقات أمام إعمال حقوق الفئات ذات الحاجات الخاصة والحق في البيئة السليمة اعتبارا لما سبق، وللارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل، فقد عرف الحق في الحياة الكريمة معاناة حقيقية خلال هذه السنة مما دفع بالمواطنين والمواطنات إلى الخروج للاحتجاج في العديد من مناطق المغرب ضد واقع الفقر والغلاء وغياب الخدمات الاجتماعية الجيدة ومن أجل الحق في الماء والحياة الكريمة عرفت أغلبها تدخلا عنيفا للسلطة عوض فتح الحوار مع المواطنين كما أدت أيضا إلى الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة. وتجسدت المطالب الأساسية لهذه الحركة في حمل الحكومة على تجميد مسلسل الغلاء والرفع من الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى وتقليص الضرائب وتشغيل العاطلين وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية فإن المكتب المركزي اعتمادا على قرارات اللجنة الإدارية يطالب بتطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006، ويطالب بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية 20. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء تسجل الجمعية أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد استنكرت الجمعية بصفة خاصة التراجعلت الحاصلة على المستوى التشريعي في مجال الهجرة على صعيد أوربا مما زاد في تضييق الخناق على المهاجرين وضاعف التمييز ضدهم. كما أن دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم. وقد تتبعت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المغاربة وإرجاعهم للمغرب من ضمنهم القاصرين غير المرافقين الذين يرحلون من إسبانيا في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومازالت الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج تؤدي إلى مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت،، ناهيك عن الشروط اللاإنسانية للعمل والإقامة عند وصولهم لبلدان المهجر واهتمت الجمعية بمسألة المشاركة المؤسساتية للمهاجرين المغاربة بالخارج في تدبير شؤون البلاد، منتقدة حرمانهم من التصويت والترشيح للبرلمان، لفائدة تأسيس مجلس أعلى للهجرة قد يكون شبيها بالمجالس المؤسسة لحد الآن والتي ترمي إلى إدماج نخب جديدة في مؤسسات مرتبطة بالدولة أكثر مما تسعى إلى المعالجة الديمقراطية للقضايا التي أسست من أجلها. وقد انتقدت الجمعية قرار تشكيل هذا المجلس عبر التعيين وهو ما يتناقض كليا مع المنهجية الديمقراطية وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء لبلادنا بنِيَة العبور نحو أروبا، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وما زالت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشارف سبتة ومليلية في خريف 2005 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 مهاجرين تحت رصاص الجيش الأسباني والجيش المغربي 21. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فإن الجمعية ــ تعبر عن تضامنها مع كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وتستنكر الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على المغاربة الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة لتجنيدهم في حربها الاستعمارية في العراق ــ تندد بالإرهاب الأعمى الذي يستهدف المدنيين العزل، وتندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان ــ تطالب بجعل حد لاحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان (مع تمكين هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي وتحيي الجمعية بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. وتعبر الجمعية عن اعتزازها بنجاح الاجتماع الثالث لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في 15 و16 نونبر 2007 مجددة العزم على تفعيلها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية 22. وأخيرا إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"، تؤكد تشبثها بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان ببلادنا وعبر العالم، وتدعو كافة الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب الأساسية للحركة الحقوقية معبرة في نفس الوقت عن تشبثها بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق

المكتب المركزي دجنبر 2007

Organisation Tamaynut/ appel : Pour l’observation d’une journée de protestation le 21 février 2008.La Journée Internationale de la langue maternelle

Le Conseil national de l’organisation Tamaynut qui s’est réuni dans sa session ordinaire les 1 et 2 décembre 2008, informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il appelle toutes ses sections et tous ses sympathisants à observer une journée de protestation le 21 février, et ce pour protester contre : 1. La politique gouvernementale du Premier ministre Abbas Elfassi à l’encontre du dossier amazigh, qui constitue un renie des engagements de l’Etat en faveur de Tamazight dans toutes ses dimensions manifestés dans les discours Royaux du 31 juillet et 17 octobre 2001. Depuis l’investiture de ce gouvernement, les incertitudes planent plus que jamais sur les dossiers relatifs aux droits à l’information et à la communication. 2. Les condamnations politiques et arbitraires qui ont ciblées les activistes du mouvement culturel amazigh à l’université. 3. L’atteinte au droit à la participation à la vie politique dont est victime le Parti Amazigh Démocratique Marocain PDAM. Le choix du 21 février tient ses fondements du fait qu’il coincide avec La Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999. Les Etats membres de l'UNESCO, en décidant de célébrer les langues maternelles, ont voulu rappeler qu'elles constituent non seulement un élément essentiel du patrimoine culturel de l'humanité, mais l'expression irréductible de la créativité humaine dans toute sa diversité. L’ UNESCO a déclaré 2008 l'année internationale des langues menacées pour sensibiliser ses membres, dont le Maroc, sur les engagements à honorer à l’encontre des langues maternelles menacées par les politiques de marginalisation et d’alienation. L’Organisation Tamaynut qui considére l’officialisation de la langue amazighe comme étant la clé d’une gestion sérieuse et efficiente du dossier amazigh, appelle l’ensemble des associations amazighes et les composantes libres de la société civile à soutenir ses sections et ses sympathisants qui sont responsables de la gestion de la journée de protestation dans la limite des compétences territoriales de chaque section.

LE CONSEIL NATIONAL Tigmmi Tumlilt – Casablanca Le 2 décembre 2007.

إقتحام المعطلين للمقرالمركزي لحزب الإستقلال بالرباط منتصف شهر نونبر 2007

محاولة االأطر العليا المعطلة إقتحام مقر البرلمان المغربي منتصف شهر نونبر 2007

qabu n rmaxzen min ixeddam/ التدخلات القمعية للسيمى المغربي في حق الأطر العليا المعطلة /تغطيات متلفزة

الحركة الأمازيغية الليبية بالخارج تستعد لتنظيم وقفة إحتجاجية ضد زيارة القذافي لباريس

٭ؤمادي - سامي ابوالاسعد * باريس \ تاوالت خاص

تنعقد اجتماعات غرفة العمليات التى شكلتها مجموعة العمل الليبي ومؤسسة تاوالت ، على مدار الساعة خلال الايام القليلة الماضية لمناقشة ترتيبات الاعتصام الذي تعتزم الجبهة الوطنية الليبية المعارضة لحكم القدافي في الخارج اقامته وتشهده العاصمة الفرنسية باريس وقت وصول العقيد القدافي اليها في زيارة رسمية يوم 10 ديسمبر 2957 - 2007 م ، الى ذلك وصل الاستاد \ سامي ابوالاسعاد العالم \ منذ امس الاول الى باريس مكلفا من لجنة العمل الوطني على الساحة الاوروبية للتنسيق بخصوص الاذن بالتضاهر ، وقد عمل ابوالاسعاد بالتعاون مع الاستاد موحمد ؤمادي الذي يتواجد في باريس منذ اسبوع للاتصال بالتنظيمات الحقوقية المدنية وطلب الدعم الانساني لصالح قضية الانسان الليبي العادلة والتعبير عن ذلك بالتضاهر ضد العقيد عند وصوله الى باريس قادما من لشبونة البرتغالية ،،،،وعلم مراسل تاوالت من باريس ان اللجنة ستتخد من ميدان سانت اوغسطين مكانا للاعتصام ، فيما سيتواجد الطلبة الليبيون الدارسون في كل من فرنسا والمانيا بميدان تروكاديرو ، حيث تم استدعائهم للتواجد في باريس منذ يومين ، وقال ؤمادي الذي تحدث في مقابلة عبر أثير راديو تيفاوين الذي يبث من باريس مساء امس " لقد اخترنا سانت اوغسطين لانه المكان الانسب والاقرب الى جادة الايليزية حيث القصر الرئاسي الذي سيشهد زيارة العقيد القدافي اليه ، " وكرر ؤمادي نداءت عبر راديو تيفاوين باللغة الامازيغية والفرنسية في خطابا موجها الى الناطقين بالامازيغية والفرنسية ودعوتهم للتضامن مع الجبهة الوطنية الليبية في هذا الاعتصام ، يشار الى انه يتواجد في فرنسا اكبر تجمع امازيغي في العالم ، وكانت القيادات الامازيغية الحقوقية المدنية قد تابعت خطابات القدافي ونجله سيف اللذان تبنيا طرد امازيغ ليبيا اذا لم يقروا بانهم عربا عاربة قدموا من السعودية!! ، في نفس السياق يصل اليوم الخميس الى باريس المناضل الليبي \ فتحي بن خليفة \ قادما من الرباط وسيباشر فور وصوله جملة من الاتصالات مع رابطة ضحايا طائرة \ يو تي أ \ الفرنسية ، وكانت رئيسة الرابطة قد اكدت ل بن خليفة حضورهم ومشاركتهم في الاعتصام ويصل في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس \ رئيس تحرير تاوالت الزميل \ محمد ربيع - كباون - من روتردام الهولندية ، حيث من المحتمل ان يحضر مؤتمرا صحفيا تنظمه منظمة \ تمازغا - في العاصمة باريس يصب في ذات الموضوع ، وسيتحدث فيه ايضا الباحث الليبي ؤمادي والمناضل بن خليفة بغرض حشد المتعاطفين مع قضايا الانسان الليبي العادلة ،،وستستمر غرفة العمليات الى حين وصول المشاركين الليبيين المعارضين لحكم القدافي من عدة عواصم اوروبية بغرض المشاركة في الاعتصام ، وفي معلومات اولية تحصلت عليها تاوالت ، سيشارك مايزيد عن 60 شخصية ليبية من مختلف مدن بريطانيا سيصلون على متن حافلة مباشرة الى باريس ، من جهة اخرى بدات السلطات الامنية والدبلوماسية التابعة لنظام القدافي في حشد الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج وتحديدا في فرنسا والمانيا ، وحثهم على التواجد ، وكانت هده الجهات قد اتصلت بالطلاب واجبرتهم على الحضور الى ميدان التروكاديرو في باريس بغرض حشدهم لتحية العقيد القدافي بمناسبة فك عزلته الدولية الطويلة ، وتقول بعض المصادر الطلابية ل تاوالت " انه تم استدعائهم الى باريس بالامر ، وتم تهديد المتغيبين بايقاف منحهم الدراسية في حالة عدم وصولهم الى باريس منذ اليوم الخميس الى مكان التواجد ،،،وتعتبر زيارة القدافي بمثابة نافذة له ولنظامه بعد سنوات العزلة والحصار الدوليين بسبب عملياته الارهابية التى طالت كل شئ ، وكذلك بسبب رفض المجتمع الدولي التعاطي معه على امتداد سنوات عجاف الحقت الدمار بالبنية التحتية الليبية وعزلت الليبيين عن العالم وجعلتهم في ذيل قائمة الانسانية

نقلا عن* تاوالت

اللجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية - الحسيمة - إعـــــــلان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تنظم اللجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين

للحركة الثقافية الأمازيغية بالحسيمة يوم الاثنين 10 دجنبر 2007 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال 16.30)، وذلك احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة في حق المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية بموقع الراشيدية، و على القمع المخزني للنضالات الأمازيغية والاعتقالات التي تطال المناضلين الأمازيغيين وتضامنا مع المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية في نضالهم المشروع من أجل إطلاق سراحهم والكف عن تعذيبهم. والدعوة عامة سكرتارية اللجنة

البيان الختامي للمجلس الوطني لمنظمة تاماينوت الصادر عن الدورة السادسة المنعقدة بأنفا

إن المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء أيام 01/02/2007 في دورته السادسة وبعد تدارسه لواقع ومستجدات القضية الامازيغية إقليميا ووطنيا ودوليا وتداوله في مختلف القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية يسجل مما يلي

التراجع الخطير الذي عرفته الحريات وحقوق الأفراد و الجماعات - بالمغرب

استمرار مسلسل التضييق على الحريات و التهميش الذي تعرفه المناطق الامازيغية على جميع المستويات-

تراجع الدولة عن ما عبرت عنه بشان تدبير ملف الامازيغية في التعليم - و الإعلام و الحياة العامة لذا يعلن المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت ما يلي

تنديده بجميع المحاكمات الجارية في حق المناضلين الأمازيغ بالجامعات المغربية وخارجها أشخاصا كانوا أوتنظيمات تنديده بالتضييق والخروقات التي تتعرض لها فروع منظمة تاماينوت تيغجيجت . بوطروش – بوجدور

تنديده بسياسة الدولة في تدبير ملف البيئة والملك الغابوي وسياسة نزع الأراضي وحقوق السكان الأصليين التنديد بسياسة الدولة في تدبير ملف الامازيغية في التعليم والإعلام. تنديده بموقف الدولة المغربية حول الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية مطالبته بدسترة اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد مطالبة الدولة والأحزاب بتحمل مسؤوليتها كاملة حول ما آلت إليه الأوضاع بشان القضية الامازيغية

أنفا : في 1-2 دجنبر 2007 عن المجلس الوطني

بيان المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بإمتغرن /الراشيدية

تحية نضالية إلى كل مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بمختلف المواقع الجامعية؛تحية إجلال و إكبار إلى شهداء المقاومة المسلحة و جيش التحرير الذين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل كرامة الإنسان الأمازيغي وكذا شهداء القضية الأمازيغية. فبعد المحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة التي كان كل من سليمان أوعلي، محمد سكو، محمد ألحاج و رشيد هاشمي ضحاياها. ها هو المخزن العروبي من جديد يقدم على اعتقال كل من المناضلين: محمد العزاوي، بوجمعة الليج و ابراهيم موعشى، سعيا منه إلى اجتثاث و إسكات الصوت الأمازيغي الحر، المستقل والمتجدر من داخل الساحة الجامعية؛ بعد نزوله إلى الشارع العام في معارك الكرامة و المناداة بحق الشعب الأمازيغي في العيش الكريم ورفع كل أشكال الحكرة و اللااعتبار. فبعد فشل السياسة الرسمية وكشف زيفها لجأ المخزن إذن إلى أشكاله الترويعية وكشف عن الوجه الحقيقي لمفهوم الدولة بالمغرب (الرعب) ولذلك حاول المخزن توريط إطارنا السلمي الحركة الثقافية الأمازيغية في دوامة العنف. لكن هذه الأخيرة ستبقى صامدة و مناضلة كحركة سلمية احتجاجية مدافعة على حقوق الشعب المغربي، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و السياسية.وأمام كل هذا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

براءتنا من التهم المجانية المنسوبة إلينا؛-

- إدانتنا للأحكام الجائرة الصادرة بحق كل من سليمان أوعلي محمد سكو محمد ألحاج و رشيد هاشمي؛

- تضامننا المبدئي واللامشروط مع المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بسجن سيدي سعيد بأمكناس؛

- استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية حتى يتم الإفراج عنا بدون قيد أو شرط؛

-وفي هذا الصدد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام، مطالبين بتحسين وضعيتنا المزرية داخل السجن بما يتلاءم والمعايير الدولية للمعتقل السياسي، ابتداءا من يومه الأربعاء 5 دجنبر 2007ا

اللمعتقلون السياسيون للحركة الثقافية الأمازيغية

• سليمان أوعلي • محمد سكو • محمد ألحاج • رشيد هاشمي • محمد العزاوي • ابراهيم موعشى • بوجمعة الليج

السجن المدني بالرشيدية (تشكا) في: 4/12/2007

جمعيـة ذاكـرة الريـف / الحسيمة - الموضوع: المشاركة في إحياء أربعينية الفقيد سعيد الخطابي

م ع: 20/07 الحسيمة في 07 دجمبر 2007

إلى الإخوة والأخوات

الموضوع: المشاركة في إحياء أربعينية الفقيد سعيد الخطابي

تحية احترام وبعد

يشرفنا في المكتب المسير لجمعية ذاكرة الريف بالحسيمة أن ندعو أخوتكم (كن) للمشاركة في الحفل التأبيني الذي ستنظمه الجمعية إحياء لأربعينية الفقيد سعيد الخطابي نجل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي (مولاي موحند)، وذلك يوم السبت 15 دجمبر 2007 على الساعة الرابعة والنصف (16:30) مساء بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة

وفي انتظار ذلك، تقبلوا منا أزكى عبارات التقدير والاحترام

المكتب المسير الرئيس: عمر لمعلم جمعية ذاكرة الريف جمعية ثقافية تهتم بالريف، الإنسان والمجال، الثقافة والتراث، العادات والأعراف. عنوان المراسلات: زنقة ميسور رقم 26، الحسيمة. هاتف الاتصال: 062476874 البريد الإلكتروني: amrif_a@Yahoo.fr الموقع على الإنترنيت: www.amrif.africa-web.org

تشكيلة المكتب المسير لتنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية

إنعقد يومه الأحد 02 / 12 /2007 على الساعة السابعة ليلا بمقر جمعية أسايس الجمع العام التأسيسي لتنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية التي ستمثل الجمعيات التالية

جمعية أوسمان للتنمية و الإعلام جمعية إيمال جمعية ماسينيسا جمعية إثران جمعية أدرار جمعية أسايس جمعية أجماك سوس جمعية أيت سوس جمعية تامونت للتنمية و التعاون

كما حضر الجمع العام عدد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة و بعد تلاوة مشروع القانون الأساسي من أعضاء اللجنة التحضيرية و مناقشته تمت المصادقة على جميع فصوله بالأغلبية و إنتقل الجمع العام إلى انتخاب المكتب المسير لتنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية بالائحة فجاءت تشكيلية المكتب وفق الأتي :

المنسق : كريم شانا نائبه الاول : خاليد العباسي نائبه الثاني : عبد الله الوافي الكاتب العام : محمد أزروال نائبه : سعج الله أزوكار الأمين العام : جامع حمط نائبه : رشيد بنليزيد المستشارين : 1 - إبراهيم فاضل 2 - صالح المزواري

LA LISTE DU BUREAU COORDINDATION SOUSS DES ASSOCIATIONS AMAZIGH FONDEE LE 02/12/2007 A DCHIERA: LE COORDINATEUR: CHANNA KARIM.-ASSOCITAION USMAN 1ER VICE : ELABBASSI KHALID - ASS. IMAL 2 EME VICE : ELWAFI ABEDALLAH - ASS.ITTRAN SECRETAIRE GENERAL : AZERWAL MOHAMAD - ASS.AIT SOUSS. VICE SG : AZOUGAR SAADALLAH - ASS.ASSAYS TRESORIE : HEMATT JAMAA - ASS. AJMAK SOUSS VICE TRE : BENLYAZID RACHID - ASS. TAMUNT. CONSIELES : 1- FADEL BRAHIM - ASS. MASSINISSA. 2-ELMEZWARRI SALAH - ASS. ADRAR

بلاغ صحفي لحركة المطالبة بدستور ديمقراطي

الموضوع: طلب نشر البلاغ الإخباري بعد التحية والسلام أتشرف بان أخبركم بأنه في إطار برنامجها العام، وإسهاما منها في الدفع بمطالب الإصلاح الدستوري والسعي إلى إرساء أسس دولة الحق والقانون، ستنظم "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي" يوما دراسيا في موضوع

"المشاركة السياسية وضرورة الإصلاح الدستوري" وذلك يوم السبت 15 دجنبر 2007 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمقر هيئة المحامين زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط. وسيشارك في هذه الندوة أساتذة باحثون متخصصون، وفعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، ومهتمون بالشأن السياسي والدستوري. وتتوزع أشغال هذا اليوم الدراسي على ثلاث جلسات تتناول المحاور التالية : الجلسة الصباحية(المحور الأول): "دور الدستور المغربي في ضمان المشاركة السياسية"

الجلسة بعد الزوالية(المحور الثاني): "البرامج السياسية وقضايا الهوية وحقوق الإنسان"

الجلسة المسائية(المحور الثالث): "الضمانات الدستورية لانتخابات تصنع القرار"

فالرجاء التفضل مشكورين بنشر هذا البلاغ

المنسق العام محمد العوني

اللجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية - االحسيمة - بـــــــــــــــــــلاغ

في سياق اجتماعاتها الدورية لمواكبة المستجدات المرتبطة بقضية الاعتقال السياسي لمناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، عقدت الجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية بالحسيمة اجتماعا يومه الأحد 2 دجنبر تدارست من خلاله مجموعة من النقط من بينها تقييم الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة أمام البرلمان يوم الأحد 25 نونبر 2007 وتقييم مشاركة اللجنة المحلية فيها وكذا الحيثيات المحيطة بها.. كما تمت مناقشة آفاق العمل التي ستسطرها اللجنة، حيث خلصت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 10 دجنير أمام مقر المحكمة الابتدائية بالحسيمة (ستصدر سكرتارية اللجنة إعلانا يحدد حيثيات الوقفة وترتيباتها النهائية) وذلك اعتبارا للأهمية الرمزية لهذا اليوم باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتبارا لأهمية المحكمة باعتبارها جزءا من النسق القضائي الذي أصدر أحكاما جائرة -ويستعد لإصدار- أخرى في حق المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية.. كما تمت الإشارة إلى المتابعة التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي الأمازيغي باعتبارها جزءا من السياق العام الذي يتميز بالهجوم الشامل على الحركة الأمازيغية، وفي السياق ذاته يندرج اعتقال مناضلين آخرين من الحركة الثقافية الأمازيغية يوم الاثنين 26 دجنبر بالراشيدية... هذه بعض من الملابسات والتطورات التي سيتم تفصيلها في بيان سيصدر عن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها. الحسيمة في 2 دجنبر 2007 عن اللجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية -سكرتارية اللجنة

الحركة الثقافية الامازيغية - موقع القنيطرة - البيان الختامي لأيام المعتقل

نظمت الحركة الثقافية الامازيغية موقع القنيطرة أيام المعتقل الامازيغي تحت شعار " جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية " , أيام 29-30 نونبر بكلية العلوم ويومي 3-4 بكلية الآداب وعيا منها بالظرفية التي تمر منها القضية الامازيغية بعد الاعتقالات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في مجموعة من المواقع الجامعية من طرف المخزن العروبي القومجي , بعد المد النضالي الذي تعرفه الحركة الامازيغية الجذرية والمستقلة على مستوى الشارع والتي تمكنت من تأطير مجموعة من الانتفاضات والوقفات و المسيرات الاحتجاجية ( تيلمي , تيزي -ن- ايمناين ...) مطالبة بإطلاق سراح معتقلي القضية الامازيغية وفك العزلة والحكرة على مناطق " المغرب الغير النافع " كمقدمة للاعتراف بأمازيغية المغرب. فيما لا يزال المخزن مستمرا في نهج سياساته العنصرية والاقصائية تجاه الصوت الامازيغي الحر والممثل الشرعي لايمازيغن داخل الجامعة ( MCA ) باعتقاله يوم 2007/11/26 لمناضلي موقع امتغرن: بوجمعة الليج وابراهيم موعشى بعد نجاح وقفة الرباط التي دعت لها لجنة أباء وأولياء المعتقلين السياسيين للفضية الامازيغية أمام البرلمان . وتأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام الدولي والوطني والطلابي ما يلي : مطالبتنا ب :

- الإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بكل من موقعي امكناس وامتغرن . - وقف جميع المتابعات التي تستهدف مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية بمجموعة من المواقع الجامعية . - دسترة الامازيغية في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا . - تدريس الامازيغية والتدريس بها في جميع أسلاك التعليم وبحرفها الأصلي تيفيناغ . - إعادة كتابة تاريخ المغرب بشكل موضوعي وعلمي يصون كرامة الشعب الامازيغي . - توقيع ميثاق شرف طلابي لنبذ العنف والإقصاء من داخل الساحة الجامعية . إدانتنا ل:

- الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بموقع امتغرن . - التدخل العسكري للنظام الاسلاموي التركي في حق الشعب الكردي بمعية الأنظمة العروبية . - سياسات نزع أراضي الشعب الامازيغي . - قمع الاحتجاجات والمظاهرات والمسيرات المطلبية ( أيت عبدي ...). - الميثاق اللاوطني للتربية والتكوين . تضامننا مع:

- أسر وضحايا مسلسل الاعتقالات والمتابعات والتعذيب الذي يتعرض له مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية . - الحركة التلاميذية الامازيغية بجميع مواقع المغرب . - ضحايا السياسات العروبية العنصرية في المغرب ( منع الأسماء الامازيغية ...). - الحركة الامازيغية بكل من ليبيا والجزائر وبلاد التوارك والدياسبورا ... - كل الشعوب التواقة إلى الحرية والانعتاق وعلى رأسها الشعبين التواركي والكردي ..

عاشت الحركة الثقافية الامازيغية عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

حرر بالقنيطرة يوم 21 نونبر 2957 الموافق ل 4 دجنبر 2007

المركز المغربي لحقوق الإنسان - بلاغ

يخلد المركز المغربي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة 2007 مع الذكرى 59 للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:"من أجل إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق الكرامة للجميع". وبهذه المناسبة ينظم المركز وقفة رمزية تخليدا لهذه الذكرى أمام محطة القطار بالرباط شارع محمد الخامس يوم الاثنين 10 دجنبر2007 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. ومن أجل ذلك، ندعو كافة المواطنات والمواطنين وكل الفعاليات المدنية والحقوقية الصديقة للمشاركة في هذه الوقفة. حرر في الرباط يوم 30 نونبر2007 عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأخ المسؤول عن اللجنة التنظيمية: - محمد النوحي - الهاتف: 066141973

"وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007" عنوان الندوة الصحفية بمقر جريدة العالم الأمازيغي

بلاغ صحفي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظم العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونغرس العالمي الأمازيغي، و جريدة العالمي الأمازيغي، و لجنة تقصي الحقائق حول تبعات زلزال 24 فبراير 2007، ندوة صحفية حول موضوع: "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007"، يوم الاثنين 10 دجنبر 2007، على الساعة الثالثة زوالا، بمقر جريدة العالم الأمازيغي الكائن ب: 5 زنقة دكار، الشقة رقم 14، الرباط.

la ligue amazighe des droits humaines et le journal "le monde amazigh:conférence de presse

A l'occasion de la journée mondiale des droits humains, la ligue amazighe des droits humains organisera avec le Congrès Mondial Amazigh, le comité de suivi du séisme d'Elhociema et le journal Le monde Amazigh une conférence de presse autour de "La situation des droits humains lors de l'année 2007", le lundi 10 décembre 2007 à 15 h au siège du journal Le monde Amazigh situé au 5, rue Dakar, Appt. 14, Rabat/Maroc. Nous invitons à y participer

- تنسيقية سوس للجمعيات الامازيغية - دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة يوم الأحد 02/12/2007 على الساعة السابعة مساء سيعقد بمقر جمعية أسايس بالدشيرة الجهادية الجمع العام التأسيسي لتنسيقية سوس للجمعيات الامازيغية و ستأتي هذه التنسيقية بعد مجموعة من المشاورات بين الإخوان المؤسسين لتوحيد الجهود بالمنطقة من أجل النهوض بالقضية الامازيغية و يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع الجمعيات للحضور

الحركة الثقافية الأمازيغية - موقع طنجيس : جميعا من أجل اطلاق سراح معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية

جميعا من اجل اطلاق سراح معتقلي الحركة الثقافية الامازيغية"، كان هذا الشعار الذي اطر الايام الثقافية النضالية التي نظمتها الحركة الثقافية الامازيغية موقع طنجة، ايام 20- 21 -22 -2007، وهو ما ينسجم وارادة الحركة الثقافية الامازيغية في توجيه نضالاتها نحو أولوية قضية المعتقلين السياسيين الذين يعرف وضعهم كل صنوف الحكرة والقمع من طرف النظام المخزني الذي استخدم كل الياته الاكراهية بعد فشل سياساته الاستيعابية والاحتوائية تجاه القضية الامازيغية وعموم القضايا الديمقراطية والمصيرية للشعب المغربي الذي ينشد الديمقراطية الحقيقية ويبغي بدوره العيش الكريم وممارسة كافة حقوقه التي تكفلها الترسانة القانونية الكونيةاستهلت الحركة الثقافية الامازيغية انشطتها بتنظيم ندوة حقوقية اختارت لها عنوان:"حقوق الانسان في المغرب في ضل الاعتقالات السياسية"، استدعت اليها المناضل الحقوقي محمد علي الطوبجي، عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الانسان والمناضل خالد الزيراري، نائب رئيس الكونجريس العالمي الامازيغي المكلف بالعلاقات الدولية، وقد تناولا بالتفصيل واقع حقوق الانسان بالمغرب الذي يعرف انتهاكات خطيرة تستهدف الانسية المغربية في مستوياتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا الهوياتية، وقد خلصا المحاضرين الى اعتبار الاعتقالات والمحاكمات التي تطال مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية تدخل في سياق محاولات المخزن للاجهاز على الحقوق والحريات وسعيه نحو تكريس دولة الرعايا التي يسودها الخوف والاكراهاستانف مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية انشطتهم بتنظيم ندوة سياسية يوم 21 نونبر تدخل فيها الاستاذ سمير المرابط ب"قراءة في المشهد السياسي بعد انتخابات 7 شتنبر"، حيث اعتبرها [الانتخابات] مسرحية بمشاهد مكرورة وباهتة مرت في ضل استمرار ثوابت المخزن القديمة/الجديدة، تلك الثوابت التي لا تستقيم معها اية حياة سياسية سليمة تفسح المجال امام امكانية تحول المغاربة من رعايا الى مواطنين كاملي المواطنة، وهي الانتخابات التي قادتها نخبة قبلت ان تشتغل داخل سقف دستوري محكوم بتوافقات وتوازنات هشةاختتمت فعاليات الايام الثقافية بتنظيم امسية فنية ملتزمة يوم 22 نونبر بمدرج الحقوق بطنجة عرفت مشاركة فرق موسيقية واخرى مسرحية قدمت عروضا تفاعلت معها الجماهير الطلابية، كما تميزت الامسية ايضا بالحضور الرمزي للسيد احمد المرابط الذي حصل له شرف التعرف على الزعيم التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي خلال سنوات الدراسة بالقاهرة، وقد القى كلمة مؤثرة استحضر خلالها راهنية فكر ومواقف محمد بن عبد الكريم الخطابيكان هذا برنامج الايام الثقافية التي نظمتها الحركة الثقافية الامازيغية والتي لقيت نجاحا كبيرا وتجاوبا ملحوظا وتميزت ايضا بمضايقات وعراقيل ادارة الكليات والحي الجامعي، وهي اشياء مألوفة مادام الامر يتعلق بالامازيغية.

الحركة الثقافية الأمازيغية - موقع طنجيس - البيان الختامي للأنشطة الثقافية

بيــــــــــان ختــــــــــــــامــــي

انسجاما مع مقررات التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية (MCA) بشأن تنظيم أيام المعتقل في كل المواقع الجامعية، نظمت MCA موقع طنجة أياما نضالية تحت شعار : "جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية" أيام 20, 21 , 22 نونبر 2007، والتي عرفت نجاحا كبيرا و تغطية إعلامية واسعة وقد كانت مناسبة لتنوير الرأي العام الطلابي،الوطني و الدولي بما يحاك من مؤامرات تستهدف نضالات الحركة الثقافية الأمازيغية التي تعرف امتدادا جماهيريا واسعا وتجذيرا للفعل النضالي الأمازيغي في كل المواقع الجامعية،و هو الشئ الذي لم يرق النضام المخزني الذي سخر فلول القومية البعثية البائدة لتستهدف مناضلي و مناضلات الحركة الثقافية الأمازيغية عبر محاكمات صورية و تهم مجانية و جاهزة, كما جرت العادة مع كل صوت ينشد التغيير و الديموقراطية و الحرية وما المحاكمات الجائرة في حق منضالينا إلا إستمرارا للمقاربة الأمنية التي يتعامل بها النضام المخزني مع القضية الأمازيغية بعد أن أكدت الحركة الثقافية الأمازيغية على ممانعتها و رفضها للسياسة الإستيعابية و الاحتوائية, وأخرها قمع كل التظاهرات و الوقفات المنددة بالأحكام الصادرة في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية موقع إمتغرن (الراشدية) التي تراوحت بين سنتين و 5 سنوات و المحاكمة المفبركة لمناضلي موقع أمكناس يوم 28 نونبر و إيمانا منا بصدق إلتزامنا النضالي و تشبثنا المبدئي بالقضية الأمازيغية نعلن للرأي العام الطلابي و الوطني و الدولي ما يلي مطالبتنا ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية. ـ رفع الحصار على مناضلي و مناضلات الحركة الثقافية الأمازيغية. ـ جعل مبدأ الإختلاف خيار مبدئي لتجاوز أزمة أوطم و توقيع ميثاق شرف ضد العنف و الإقصاء. ـ ترسيم الأمازيغية في ضل دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا يستجيب لطموحات الشعب المغربي. ـ إعادة كتابة التا ريخ المغربي بأقلام وطنية و بمنضور علمي. إدانتنال ـ الأحكام الجائرة و القاسية التي صدرت في حق مناضلينا بموقع إمتغرن. ـ المتابعات و الإعتقالات التي يتعرض لها مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في كل المواقع الجامعية (أكادير،مراكش،تازة،فاس،إمتغرن، أمكناس...) ـ للمحاكمة المفبركة لمناضلينا بموقع أمكناس يوم 28 نونبر. ـ كل من يحاول جر الحركة الطلابية إلا متاهات و آفاق مجهولة لا تخدم مصلحة الطالب المغربي. ـ عسكرة الحرم الجامعي و لكافة المضايقات و المتابعات التي يتعرض لها مناضلي ومناضلات أوطم. ـ خيار الإقصاء والعنف و تكريس الفعل الأحادي و الإطلاقي من داخل الجامعة. تضامننا مع ـ المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية و عائلاتهم. ـ عائلات المرحومين عبد الرحمان الحسناوي و مولاي الطاهر ساسوي. ـ كل ضحايا سياسة النضام المخزني (حملة الشواهد العليا،المعطلين و العاطلين عن العمل،ضحايا سياسة نزع الأراضي،ضحايا قوارب الموت...)

عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية

عاش أوطم

طنجة في 23\11\2007

العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان - التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007

تقديم: انسجاما مع أهدافها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، ومساهمة منها في الجهود الوطنية والدولية للرقي بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب والعالم ، عزمت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان كل العزم على مواصلة تصديها وفضحها لانتهاكات حقوق الإنسان عبر آلية إصدار تقارير دورية وسنوية عن وضعيات محددة الخروقات حقوق الإنسان، إيمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه مثل هده التقارير في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، لكن يبقى التقرير في حد ذاته مساهمة متواضعة لا ترقى إلى التعريف وملامسة جميع الانتهاكات و الخروقات الحقوقية المنتشرة هنا وهناك. مقاربة العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان في انجاز وتعميم هذه التقارير مستوحاة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن فلسفتها ومنهجيتها ، ودعم لجهود ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. التقرير يلقي نظرة أولية على واقع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007 وخصوصا واقع الشعب الأمازيغي بالمغرب الذي يعاني إقصاء وتمييزا خطيرين في كافة مناحي الحياة المغربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كما يكذب التقرير مجمل المزاعم السياسية التي مافتئت الدولة المغربية تروج لها في المحافل الدولية والمتمثلة في أننا نعيش عهد الحقوق والحريات ، بل يمكن أن نقول، بكل موضوعية وتجرد، بأن سنة 2007 كانت سنة خرق حقوق الامازيغ بالمغرب بامتياز حيث عرفت اعتقالات و تعسفات في أكثر من موقع في المغرب . وسنة سوداء في تاريخ القضاء المغربي من حيث انعدام استقلاليته وتفشي المحسوبية والرشوة في أوساطه. ولكي ترسو السفينة الحقوقية المغربية في بر الأمان ترى العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بأن إجراءات استعجالية يلزم القيام بها : *مصادقة الدولة المغربية على جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. *ملائمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية. *إلغاء جميع مظاهر التمييز في القوانين المعمول بها، وإجراء تعديلات دستورية تقرر رسمية اللغة الامازيغية في الدستور . 1/ الجزء الأول: الحقوق المدنية والسياسية: أ - الحق في الحياة والسلامة البدنية والآمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة: المرجعية التي تؤطر هذه الحقوق هي: • المادة 6 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . • المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . • الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. سجلت سنة 2007 خروقات كثيرة لهذا الحق حيث انه سجلت وفيات بالعشرات من المواطنين بسبب الجوع والبرد وإهمال السلطات العمومية بمنطقة أنفكو بنواحي مدينة خنيفرة، ويتعلق الأمر تحديدا بيوم 10 يناير 2007، حيث توفي أزيد من 37 شخص، و ما يفوق 15 حالة إجهاض بأنفكو، تيرغيس، تيغدوين... بسبب البرد و الجوع. كما أن الاعتداء بالضرب والسب والقذف في حق مواطنين أثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية يتكرر باستمرار كما حدث للناشط الامازيغي عبدا لرحيم الشهيبي حيث تعرض للتعنيف والضرب من طرف باشا مدينة تيزنيت. وفي بداية شهر شتنبر 2007، تعرض الأستاذ الحسين أرجدال، مراسل جريدة الأفق الجديد، و إذاعة إم إف إم سوس، للضرب و التعنيف و الاعتقال التعسفي لساعات من طرف العميد المركزي للأمن الإقليمي، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة بتزنيت، خلال قيامه بعمله الصحفي بتغطية والتقاط صور للتدخل الأمني العنيف الذي تعرض له معطلو الإقليم خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة تيزنيت. يبقى هذا الحق منتهكا في المغرب رغم مصادقة الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ، لذا يبقى من الضروري إحالة المسؤولين عن هذا الانتهاك على أنظار العدالة ، وإلغاء مسطرة الامتياز القضائي التي تعيق سواسية المواطنين أمام القانون. ب- الاختطاف: المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق هي: المواد 9/10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المواد 6/7/8/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( 18 دجنبر 1992). العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان لم يرد إلى علمها أية حال اختطاف خلال سنة 2007 إلا أنها لا تزال منشغلة بمصير العديد من المختطفين الذين لم تكشف بعض السلطات المغربية عن مصيرهم ويتعلق الأمر ب: -المختطف بوجمعة هباز الذي تم اختطافه في الرباط سنة 1981 ولا يزال مصيره مجهولا. -المختطف الاخصاصي الطاهر بن المدني الاخصاصي الذي اختطف ببويزكارن منذ سنة 1956 . -المختطف عباس المسعدي الذي تزال حيثيات اغتياله واختطافه مجهولة. كما أن العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان سجلت تكتم الدولة المغربية عن الجرائم التي وقعت في الريف المغربي والجنوب المغربي إبان سنوات 56-57-58 ، كما أن جهود المصالحة مع الذاكرة التاريخية لم تمتد إلى الريف كما لم يتم تعويض سكانه جراء ما تعرضوا له بسبب هذه الأحداث. ج- الحق في المحاكمة العادلة: المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق : المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 7و8و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعتبر القضاء الدعامة الأساسية لتحقيق دولة الحق والقانون ، إلا أن قيامه بمهامه يستلزم مجموعة من الشروط أهمها الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتساوي المواطنين أمام القانون. إلا أن المنظومة القضائية المغربية لا تزال تعيش تحت وطأة مجموعة من المثبطات التي تجعل مطلب تحقيق الحق في العدالة بعيدا: *مسطرة الامتياز القضائي التي تكرس فوقية بعض المواطنين وتجعلهم فوق القانون وبالتالي يستوجب إلغاء الفصول من 266 /267/268 من اجل تحقيق مساواة المواطنين أمام القضاء. *عدم تنصيص الدستور على حماية القضاة من التنقيل كوسيلة للتأثير عليهم . *تبعية النيابة العامة لوزير العدل خلافا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء. *إعطاء اطلاقية سلطة الملائمة للنيابة العامة في تكييف القضايا دون ضوابط مقيدة. *حرمان اغلب المواطنين الذين تبث تعرضهم للتعذيب من إجراء الخبرات والفحوصات من طرف النيابة العامة. *تفشي الرشوة والمحسوبية في أوساط بعض المحاكم ومن طرف بعض وكلاء الملك وبعض القضاة. ويكفي أن نذكر نموذج للمواطن اعزا حميد الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والاغتصاب يوم الأربعاء 31 مارس 2007 ( كما تبين الشواهد الطبية التي بحوزته) وقد تطرق جميع الجرائد الوطنية لهذا الحادث. وقام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بإحالة الملف على الجنايات لعدم الاختصاص ، لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير قام بحفظ الملف بدون أن يبرر ذلك ، وهنا يتضح جليا قصور المؤسسة القضائية ببلادنا عن حماية المواطنين من ذوي النفوذ والسلطة والمال. نفس الشئ وقع للأستاذ احمد الذعرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي الذي تعرض لمحاولة اغتيال ، لكن السلطات القضائية المختصة قامت بحفظ شكايته وعدم البث فيها. كذلك نذكر حالة المواطنة رقية أبوعلي التي تورط في ملفها العديد من القضاة إلا أن المواطنة التي أودعت في السجن بسبب فضحها للخروقات التي تعرضت لها هي و شقيقيها و لم تنل محاكمة عادلة بل تم تلفيق تهم لها . قضية أصحاب رسالة إلى التاريخ والذين عبروا عن أرائهم ومواقفهم التي يكفلها القانون المحلي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا أن قرار محكمة الاستئناف بتطوان قرر التشطيب عليهم من مهنة المحامين ، والعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان اعتبرت القرار في حينه إسكاتا لأصوات حرة ونزيهة منددة بالفساد المستشري بقطاع القضاء بتطوان والأدهى من ذلك أن تمت متابعتهم بتهم أخرى واهية من قبيل الاتجار في القنب الهندي وغيره. كل هذه القضايا تبين إلى أي حد يعتبر القضاء في المغرب أداة للانتقام وتصفية الحسابات، في الوقت الذي يستوجب فيه أن يكون حاميا لكل الأصوات باختلافها وتنوعها. د- الحق في الرأي والتعبير والتجمع: المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق : المادة 18-19 20-من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة18-19-22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يمكن اعتبار سنة 2007 من السنوات العجاف حقوقيا في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع إذ شهدت هذه السنة: - متابعة الناشط الحقوقي عبد العزيز الوزاني عضو بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و رئيس جمعية اوزكان للتنمية، بعد مداخلته القانونية خلال الندوة الدولية حول موضوع: " الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونكرس العالمي الأمازيغي، و جمعية اوزكان للتنمية، يوم السبت 10 فبراير 2007، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: " يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و" المغرب يعيش بدون سيادة". - متابعة العديد من الجرائد والصحف الوطنية بتهم مختلفة أهمها ( الوطن الآن – نيشان ....) والحكم على الصحفيين بالسجن والغرامات. - متابعة مدير تحرير جريدة ملفات تادلة بناء على المواد 39-252 من قانون المسطرة الجنائية و الفصول 42-70-72-67 من الظهير رقم 378-58 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة. و بناء على المقال المنشور بجريدة " ملفات تادلة" العدد 122-123 و تاريخ 31-04-2007 تحت عنوان " هل حقا ما يقع في المغرب إرهابا". - السبت 03 فبراير 2007: منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفع به إلى عقده بالشارع العمومي. - الأحد 18 مارس 2007: منع ندوة حول كتاب: " مختطف بلا عنوان" بمدينة أكادير، كانت جمعية ادرفين للثقافة و الفن، تعتزم تنظيمها، و سيؤطرها الصحفي سعيد باجي ه- حق الاعتراف بالشخصية القانونية: المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق : المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ماتزال مصالح الحالة المدنية وقنصليات المغرب بالخارج تخرق هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان إذ توصلت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان خلال هذه السنة بمجموعة من الشكايات و الخروقات المتعلقة بهذا الحق : عدم تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي العاسر عبد الرزاق، تايناست هبة، في كناش الحالة المدنية، المزدادة في 26 يوليوز 2006، بمدينة الدار البيضاء. حيث منع ضابط الحالة المدنية اسم تايناست الأمازيغي ( الزهرة)، و اكتفى بقبول اسم هبة العربي. - منع تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي الحسين أزركي، نوميديا تين اس، بقنصلية المغرب بمدينة ليل بفرنسا. - منع تسجيل الطفل سيفاو أعزوزو ابن السيد موحا أعزوزو المزداد يوم السبت 19 ماي 2007، بجماعة بني تيجيت بمدينة فكيك بالمغرب. - حرمان السيد موش شاكير من تسمية ابنه المزداد في 14 يونيو 2007، بالاسم الأمازيغي ماسين بالقنصلية العامة بأنفر. و- الاعتقال السياسي: المواد التي تمنع الاعتقال السياسي هي: 9/10/18/19/20/21/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المواد 5/9/10/14/18/19/20/22/25/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تتبعت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان ومعها الرأي العام المغربي تفاصيل المحاكمات السياسية للطلبة الامازيغ في جامعات مكناس والرشيدية واستخلصت في تحرياتها و ما وصلها من بيانات ووثائق أن الطلبة يحاكمون بسبب نضالهم ومواقفهم المشروعة وفق القوانين والمواثيق الدولية ، لحقوق الإنسان كما أن محاكمتهم كانت بعيدة كل البعد عن الشروط الدنيا للمحاكمات العادلة ، إذ لم يحترم فيها حقوق الدفاع كما أن المحكمة ردت جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع بطريقة خارقة للقانون والمزورة للحقائق. وقد كانت الأحكام ثقيلة جدا ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية والعمرية للمعتقلين ( خمس سنوات ضد سليمان أوعلي، والمعاق محمد سكو، سنتان ضد محمد أولحاج، و رشيد هاشمي). العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين . - اعتقال الطالب محمد العزاوي يوم الخميس 01 نونبر 2007، بمدينة الرشيدية على الساعة العاشرة و النصف. 2/-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أ - الحق في تقرير المصير : المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة . ليس للأمازيغ بالمغرب عبر التاريخ مطالب ترابية أو انفصالية لأنه بشكل بسيط الامازيغ هم الأغلبية المطلقة في المغرب ، وكان الامازيغ عبر التاريخ من المدافعين عن وحدة واستقرار المغرب و تامازغا على وجه عام ، لكن الدولة الوطنية لما بعد 1956 همشت وأقصت الامازيغ بشكل كلي من الخريطة السياسية والاقتصادية للمغرب حيث تم تكريس النهج القومي العروبي كمبدأ في الحكم و سيطرت على مقاليد الحكم قبائل وأسر معدودة فيما تم تهميش القبائل الامازيغية التي ساهمت في دحر الاحتلالين العسكريين الاسباني والفرنسي .فالترامي الذي تقوم بها مصلحة المياه والغابات على أملاك الساكنة بكل من اشتوكة ايت بها ايت بوفولن لخصاص تزنيت تفراوت .... يشكل خرقا رئيسيا لحقوق الامازيغ في الاستفادة من ثرواتهم الغابوية والعيش منها. فالدولة المغربية ما تزال تعتمد في ترسانتها القانونية على قوانين و ظهائر استعمارية 1907/1913-1914-1917 .... لنزع أملاك السكان الأصليين ، كما أن الدولة المغربية ماضية في نزع الأراضي الخصبة من الفلاحين بدعوى المصلحة العامة؛ نموذج افرض بدائرة لخصاص والذي اقترحت فيه الدولة تعويض هزيل قيمته 1.5 درهم للمتر. وكذا تهجم الشركات الكبرى مدعومة من الدولة للاستيلاء على الحامات المعدنية وموارد السكان المائية؛ مثال: منطقة ايموزار كندر بالأطلس المتوسط، والذي قامت فيه شركة بالاستيلاء على عين يسمى عين سايس وتجاهلت الدولة بل قمعت احتجاجات السكان. ب - التطبيق التمييزي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 2: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب . رغم أن الدستور المغربي يقر في ديباجته ومواده مساواة المواطنين في كافة الحقوق، إلا أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في جميع مناحي الحياة العامة؛ بدءا من الوثيقة الدستورية التي تكرس أحادية اللغة والهوية بالمغرب ، وتتجاهل امازيغية المغرب ولغته وثقافته، كما أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في المقررات الدراسية؛ حيث لا يذكر التاريخ القديم للمغرب و يكتفي بربط المغرب بالمشرق العربي. ما تزال الدولة المغربية تتعامل مع الجمعيات و الأحزاب السياسية الامازيغية بالمنع و الإقصاء؛ نموذج الحزب الديمقراطي الامازيغي الذي منع من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفعه لعقده بالشارع العمومي، وتعرض أمينه العام لمحاولة اغتيال لم تحقق فيها وزارة العدل المغربية. كما أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في المحاكم أثناء التقاضي، مما يسبب ضياع حقوق الأغلبية الساحقة من الامازيغ التي لا يتقنون العربية والذين يكونون ضحية ترجمات متعسفة وأحيانا بعيدة عن الواقع مما يسبب ضياع حقوقهم. في ميدان التعليم لاتزال الطفولة المغربية محرومة من التعلم بلغتها الأم الامازيغية رغم المزاعم الرسمية ببدء تدريس الامازيغية في بعض المؤسسات؛ إذ أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تتماطل في تطبيق قرار تدريس الامازيغية بشكل جدي بفعل سيطرة قوى سياسية عروبية على مقاليد الحكومة المغربية ، كما أن المدرسين الامازيغ لم يتلقوا تكوينا كافيا في تدريس الامازيغية، والكتب المدرسية لم يتم توزيعها بشكل صحيح ودقيق، إضافة إلى عدم تنقيط اللغة الامازيغية في الامتحانات، وعدم كفاية المدرسين المختصين. كل هذه المعيقات تجعل تدريس الامازيغية في المغرب مجرد شعار سياسي للاستهلاك بعيد كل البعد عن الحقيقة. في المجال الإعلامي تعاني الامازيغية من التهميش و الإقصاء الممنهج من طرف وزارات الاتصال المتعاقبة وتهربت القنوات الإذاعية الخاصة من احترام دفاتر تحملاتها، كما تم تهميش البرامج الامازيغية في القنوات العمومية. ومؤخرا قامت مجموعة من الفعاليات الامازيغية بتكوين لجن للدفاع عن الامازيغية في الإعلام ، إلا أنه وإلى غاية الآن لا تزال الامازيغية غائبة بشكل مطلق في المشهد الإعلامي المغربي. كما أن الحكومة المغربية ما تزال تتملص من قرار إنشاء قناة امازيغية خاصة رغم الوعود السابقة لوزير الاتصال السابق. التمييز ضد الامازيغية شمل كذلك موقعها في التصريح الحكومي، وفي ميزانية 2007؛ إذ لم تتعهد حكومة عباس الفاسي بأي شئ جديد وملموس لفائدة الامازيغية، وظلت مختبئة وراء القرار الملكي في أجدير 2001، مما يعطي لطابع إقصاء الامازيغية بعدا سياسيا ممنهجا. أما في القانون المالي فالحكومة لم تخصص ولو درهم واحد لدعم برامج الامازيغية، أو إعادة الاعتبار للمناطق الامازيغية التي كانت ضحية تهميش و إقصاء لدورها التاريخي في المقاومة و نضالها من أجل الحرية والاستقلال كالريف والأطلس الصغير والكبير، حيث ما تزال عائلات واسر بأكملها تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية في الوقت الذي تنعم فيه الأسر المدينية بثروات البلاد البحرية والمعدنية. ج- الحق في التعليم: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم . وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛ ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛ ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛ بعض المقررات المدرسية في المغرب ما تزال تحتوي على قيم الكراهية وبغض الآخر، وخصوصا اليهود كما تزال تكرس دونية الإنسان البدوي الذي يرتبط في ذهنية الطفل المغربي بالمتخلف، كما أن أساليب و بيداغوجيات التدريس لا تحتوي على تقنيات حديثة ووسائل تعليمية فعالة تمكن التلاميذ من التفاعل مع المحيط الخارجي بشكل ينمي لديهم القدرة على نسج علاقات الصداقة والتسامح مع الآخرين. كما أن الأوضاع المادية والمعنوية للأسر من جهة، ولرجال ونساء التعليم من جهة أخرى تؤثر سلبا على تحقق المبتغى الأممي من التعليم كوسيلة فعالة للرقي الاجتماعي وللتنشئة السليمة الضرورية لبناء المستقبل. مجانية التعليم غاية غير محققة في التعليم المغربي إذ أن التلميذ أو الطالب مطالب بأداء رسوم دراسية، خصوصا مع بدء العمل بميثاق التربية والتكوين الذي فضلا على انه همش و أقصى اللغة الامازيغية، و جعلها للاستئناس فقط، أقصى الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود أو المنعدم من إمكانية تمدرس أبنائها. كما أن واقع الجامعات المغربية المتسم بغياب البنيات التحتية وضعف الطاقات الاستيعابية واكتظاظ الفصول الدراسية آثر سلبا على مردودية التعليم، بل يمكن القول بأن في المغرب تعليمين متمايزين؛ تعليم عمومي بدون عناية وبدون آفاق، وتعليم خاص بعناية مركزة وآفاق مضمونة. الجامعات المغربية لم تدمج اللغة الامازيغية و آدابها في مقرراتها وبرامجها، بل اكتفت بفتح بعض الوحدات في الدراسات العليا في وقت تتمتع فيه جميع اللغات الأخرى بجميع الحقوق التدريسية والعلمية المطلوبة. كما تلقت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان شكايات وتظلمات من العديد من الطلبة المحرومين من المنح الدراسية في الجامعات أو في الداخليات التابعة للثانويات وذلك بسبب خضوع المنح لنظام الكوطا.

الحركة الثقافية الامازيغية - موقع اكادير - تقرير حول الأسبوع الثقافي

استمرارا لأشكالها النضالية من اجل القضية الأمازيغية نظمت الحركة الثقافية الأمازيغية موقع أكادير أسبوعا ثقافيا إشعاعيا من 12 إلى 17 نونبر 2007/ 2957 دورة " المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية " تحت شعار " " إذ جاءت صياغتهما لما تعانيه الأمازيغية في الوقت الراهن من طرف النخبة الاوليكارشية المتطرفة و ما تنهجه هذه الأخيرة من ممارسات قمعية وهجمات ضد الحركة الثقافية الأمازيغية على مستوى كل المواقع الجامعية مسخرة لذلك كل الوسائل من إعلامها العروبي،نخبها،و أذيالها العربوعثية ...مما أسفر عن اعتقالات تعسفية و محاكمات صورية ضد مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية ؛في كل من موقع أكادير إمتغرن و أمكناس؛ بعد ما تعرضوا لاعتداءات همجية، لتسنح لها الفرصة لاقتناصهم وكي تضفي الشرعية الزائفة على هذه الاعتقالات. وما يؤكد حقيقتها التصريحات المعادية للشعب الأمازيغي ومكتسباته المعلنة من طرف ممثلي النخب السياسوية و مسؤولي "الحكومة" ممثلي الحركة اللاوطنية والكتلة اللاديموقراطية وكل التحالفات الرامية لمواجهة الحركة الثقافية الأمازيغية والمشرعنة لأديولوجية القومية العربية لابادة الشعب الامازيغي وكذا التعامل المخزني مع القضية الامازيغية (المعهد الاحتوائي...) إلا أن الحركة الثقافية الأمازيغية عازمة على مواصلة نضالها من أجل التحرر ألهوياتي لإيمازيغن. في ما يلي صيرورة الأنشطة المتنوعة التي تضمنتها الأيام: ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية من 12 إلى 15 نونبر 2007 ) في اليوم الأول :فتحت حلقية افتتاحية في فترة الصباح تم خلالها قراءة في الشعار و الدورة وكذا قراءة برنامج الأسبوع. بالإضافة إلى معرض للكتب والأشرطة طيلة كل الأيام. أما على مستوى المساء فقد نظمت حلقية نقاش مركزية تناول خلالها المتدخلون مبادئ الحركة الثقافية الامازيغي وأهمية نشر الوعي الامازيغي في أوساط الشعب الامازيغي وكذا أهمية الوعي بالذات في بناء و تنامي المد النضالي الامازيغي، وكدا تم النطرق إلى أزمة الدولة والسلطة, عل مستوى اليوم الثاني: في الصبيحة فتحت دردشة نقاش حول العرف في الثقافة الامازيغية. أما على مستوى المساء اطر مناضل القضية الامازيغية الصحافي سعيد باجي محاضرة تحت عنوان " الاعتقالات السياسية ، المغرب نموذجا " حيث تم التطرق فيها إلى الممارسات المخزنية وكل الأنظمة العروبية في شمال إفريقيا في حق مناضلي القضية الامازيغية، و المتمثلة في الاغتيالات،اختطافات والاعتقالات السياسية التي كان أخرها الاعتقالات السياسية التي طالت مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية كما دعا كل المكونات الطلابية لفهم الصراع دون الترويج للسياسة البربرية الجديدة كما جاء في تصريحات الحكومة الجديدة.كما أكد على أن الحركة الثقافية الامازيغية هي نبض الحركة الامازيغية وان خطابها يحير ويزعج النظام القائم. عل مستوى اليوم الثالث: تم عرض شريط احتجاجات الشعب الامازيغي في تمازغا جراء التهميش و الإقصاء . خرج ليعبر عن سخطه و رفضه لممارسات العروبيين وللمخططات المخزنية المستغلة لإيمازيغن و خيراتهم : * نموذج احتجاجات سكان تلمي بالجنوب الشرقي حول ما يعانيه الانسان الامازيغي وكذا رفضه لما يسمى '' الانتخابات ''. * احتجاجات القبايليين على مستوى الجزائر ضد النظام التوليتاري الجزائري. وتخلل عرض الشريطين نقاشات حول: مدى أهمية انتقال خطاب الحركة الثقافية الامازيغية من النظري إلى الاحتجاجي. على مستوى المساء تمركز نقاش الحلقية المركزية على مدى مقاومة الإنسان الامازيغي عبر التاريخ و تشبثه بهويته الامازيغية و تصديه لكل القوى الاستعمارية.مع كشف المغالطات والملابسات التي طالت تاريخ إيمازيغن وحقيقته التي تم تزييفها من اجل إضفاء الشرعية للاستعمار العرب-إسلاموي لشمال إفريقيا. في اليوم الرابع: صباحا تم نقاش البنية السوسيوإقتصادية للمجتمع الامازيغي وأهمية العرف في تنظيم العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية داخل المنظومة الامازيغية و كذا العلاقة بين العرف و الشرع. على مستوى المساء ألقى الأستاذ المناضل عبد الله زارو، محاضرة تحت عنوان '' مستجدات إيمازيغن" والتي تناول من خلال مداخلته مجموعة من النقط والتي لخصها في تساؤلات لا تقبل التأجيل على حد تعبيره والتي وجهها ل: -بنية النظام. -المحسوبين على اليسار، -المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، – المجتمع المدني. (يومي16 و 17 نونبر 2007 بكلية العلوم ) على مستوى اليوم الخامس: نظمت دردشة نقاش حول النخبة السياسية بالمغرب وأكدت التدخلات أن خطاب هذه النخب لا يمكن عزله عن الخطاب الرسمي المخزني، الرامي الى اقبار الامازيغية والتطاول عليها. في المساء تناولت الحلقية المركزية نقاش مفهوم العلمانية كمبدأ و ممارسة داخل المنظومة الامازيغية و كأبجدية من أبجديات الحركة الثقافية الامازيغية.وتطرق فيها المتدخلون إلى الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية باسم الدين و ما تعرض له الإنسان الامازيغي من تهميش وإقصاء باسم الدين المستغل من طرف أهل المصالح السياسية لبلوغ المرامي. في الأخير أكدت التدخلات أهمية الخطاب العلماني في تجاوز أزمة المجتمع دون المساس بالمقدس واحترام معتقدات الفرد. في اليوم السادس: اليوم الأخير، في الصبيحة تم إعادة عرض شريط تلمي و انتفاضات القبائل. بنفس الكلية (كلية العلوم) على مستوى المساء بساحة مولود معمري تم تاطير أمسية ختامية ملتزمة تناول خلالها الفنانون المناضلون في قصائدهم و أغانيهم الملتزمة: قضية الاعتقالات السياسية التي طالت مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية و كذا معانات ومستجدات الشعب الامازيغي وقضيته المشروعة والعادلة. بالإضافة إلى دعوة كل الحاضرين للحضور المكثف للوقفة التي دعا إليها أباء المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بالرباط يوم 25 نونبر 2007 أمام البرلمان. حرر باكادير عن الحركة الثقافية الامازيغية.