ادا كانت الدولة شيئا مادي في حياة أي مواطن , من شرطة , جيش وإدارة وغيرها فإنها على مستوى التحديد مسالة في غاية التعقيد , وما دام أن أي دولة ديمقراطية مبنية على الحق والقانون فإنها تقوم على أساس تصور حديث السلطة والتي تتمفصل إلى السلطة التشريعية , السلطة التنفيذية والسلطة القضائية , حيث يجب الفصل بينهما لكون تداخلهما هو مصدر كل التجاوزات وخاصة السلطة القضائية بضرورة تمتيعها باستقلالية مطلقة عن باقي السلط , حتى نتمكن من ضمان تطبيق القانون كما قال مونتسكيو : يجب استقلالية السلطة القضائية وسموها عن السلط , حيث أن إقامة دولة القانون لا تتحقق إلا برقابة القضاء
فمبدأ دولة القانون بعيد كل البعد عن حالة دولة المغرب , فرغم الالحاحات والشعارات في أهمية إصلاح القضاء والانتقال الديمقراطي فهدا لن ولم يتحقق مادام أننا غير مطابقين لدواتنا ولهويتنا ومكان إقامتنا , فشرعية النظام القائم تقليدية , غير ديمقراطية يجب أن يزول , فلا يمكنه من إصلاح العدل وتأهيله.
إن ما يعرفه ملفنا المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية من تجاوزات وضغوطات خطيرة لا يبين أي إرادة سياسية لطي صفحة الماضي , فبعد الاعتقال التعسفي وفبركة المحاضر الرسمية التجأت هيئة المحكمة في الحكم الابتدائي بالأحكام الجاهزة بعد سلسلات مراطونية من الجلسات لمدة سنة ونصف وها نحن يعيدنا النظام تكرار نفس سيناريو الحكم في الاستئناف , حيث تم تأجيل الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 01/07/2009 إلى نهاية الشهر التاسع 30/09/2009 , مستندة دلك إلى تغيرات قانونية من خلق وصنع النيابة العامة في عدم جديتها وعنصريتها التي تمارس ضدنا في عدم استدعائها لبعض الشهود , والطرف الخصم المفبرك . وفي صلب الحقيقة فان هيئة المحكمة لم تتوصل بعد بتعليمات بكيفية طي هدا الملف السياسي والأحكام المطبوخة والجاهزة.
إن المتتبع لأطوار مسرحية المحاكمة أنها ذات خلفيات سياسية وإيديولوجية كانت نتيجة أفكار وقناعات يسعى المخزن العروبي من إيقاف المد النضالي الامازيغي ويتبين أن هده الدولة ديكتاتورية غير شرعية تسعى من وراء هده الاعتقالات والمحاكمات في شرعية وهمية غير ديمقراطية وتنهج سياسة استنزاف القوى لردع وامتصاص نضالات كل المنظمات والفعاليات الامازيغية في التأجيلات المارطونية الغير المبررة .
أمام هده التلاعبات واللامبالات والعنصرية المرتكبة في حق الامازيغية نعلن للرأي العام مايلي :
دعوتنا إلى:
- صيف ساخن بخوض أشكال نضالية تصاعدية من اجل تنوير الحقيقة وتحرير الشعب الامازيغي.
- الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التضامنية التي سيعرفها الصيف المقبل .
- الوقوف إلى جانب عائلاتنا في محنتهم.
- صمود ونضالات التنسيقيات ورص الصفوف ومواصلة الجهود من اجل تقعيد الفعل النضالي الامازيغي.
إدانتنا ل:
- الاعتقالات التعسفية في حقنا كمناضلين الحركة الثقافية الامازيغية .
- التأجيلات المتتالية والغير المبررة.
- استمرار وتوظيف القضاء من اجل إضفاء المشروعية على انتهاكات حقوق الإنسان.
مطالبتنا:
- إلى جميع المحامين والمحاماة في تكثيف الجهود لتنوير الحقيقة.
- إلى جميع الفعاليات الامازيغية في المزيد من الصمود والنضال من اجل تحرير الشعب الامازيغي.
- ضمان استقلال القضاء ونزاهته وتأهيله ليلعب دوره في بناء دولة الحق والقانون.
- حميد اعطوش
- أساي مصطفى
حرر بالسجن المحلي سيدي سعيد بامكناس
يوم 03/07/2009
