lundi 30 juin 2008

الحركة الثقافية الأمازيغية، والاعتقال السياسي

منذ ظهور الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعات المغربية، مع مطلع التسعينيات، استقبلت بالهراوات والسيوف، من قبل المكونات الإطلاقية، ذات التفكير الأحادي والعديمة الحوار.. وأسيلت دماء مناضليها الذين تحملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن قضايا الشعب المغربي، ومناقشتها داخل أسوار الجامعة الذي طالما سادته العروبة المتمركسة، والعروبة الإسلاموية، اللتان تتقاسمان العداء لكل ما هو أمازيغيوبعد أن استطاعت "الحركة الثقافية الأمازيغية" أن تفرض وجودها، بنقاشها العلمي، وفكرها الدينامي، ومحاولة من مناضليها لتصحيح المسار النضالي لـ"أوطم"، ودعوتهم إلى الوحدة الطلابية، وباعتبار إيمازيغن منظمين وعقلانيين على مدى التاريخ، استطاع هذا التنظيم -الحركة الثقافية الأمازيغية- أن يكون تنسيقا وطنيا على مستوى أزيد من 13 موقع جامعي، وتنسيقية على المستوى الوطني، هذا ما أرق النظام المخزني، الذي يعلم أن تكتل إيمازيغن، لن يساهم إلا في فضح ممارساته العنصرية، والتصدي لمخططاته التي تنخر الشعب المغربي يوما بعد يوم، وهذا ما جعله يحاول النيل من هذا التنظيم، الذي فشل في اختراقه، ليلجأ إلى آلية من آلياته التقليدية ألا وهي "الاعتقال السياسي"
bti m3aki?
héhhé
كيف جاءت الاعتقالات السياسية؟ سخر النظام المخزني مجموعة من ذيوله داخل الجامعة، لضرب الحركة الثقافي الأمازيغية، في كل من المواقع الصامدة: ثازة، فاس، أكاد ير، إمتغرن"الراشدية"، وأمكناس، والغريب في الأمر، وهو ما لاحظه الرأي العام، أن الاعتداء أولا جاء من طرف مكونات مشبوهة، يعتمد وجودها على العنف المادي، وMCA طرحت بهذا الصدد منذ 1999 ميثاقا طلابيا ضد العنف والإقصاء، لكن لم يلقى آذانا صاغية، وبصدد غاربة أحداث الاعتقالات.. ففي المواقع الجامعية التي تفوقت فيها MCA ماديا، تم اعتقال مناضلينا وبالجملة، أما في المواقع الأخرى فلم يتم اعتقال أي من الأطراف الأخرى، وهذا ما يؤكد، ويبرر أن تلك المكونات ذيولا مخز نية، ليشمل الاعتقال كل من أكاد ير، إمتغرن، أمكناس، وليطال أيضا بومالن ن دادس
تأثير الاعتقال السياسي على MCA والشارع السياسي
على عكس مخططات النظام المخزني، وظنا منه أن الاعتقالات ستكبح نضالات الصوت الحر والتقدمي لإيمازيغن من داخل الجامعة، لتتأجج النضالات منذ السنة الفارطة وفي كل المواقع الجامعية، منادية بصوت واحد، أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، أو اعتقلونا جميعا، وتنظيم أيام المعتقل رغم تزامنها مع فترة الامتحانات، ولتكون الأيام الثقافية هذه السنة بشعار موحد على المستوى الوطني "جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية"، وبكون MCA حركة ولدت من رحم الشعب المغربي، انتقلت الاحتجاجات إلى الشارع، لتخوض MCA مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان، ومحاكم الاستئناف بكل من أكادير، إمتغرن، أمكناس، ورزازات، بمعية الشعب الأمازيغي، وتنظيمات تساند الخط النضالي ل MCA
ليتم الإفراج عن معتقلينا بأكادير، ومحاكمات صورية بإمتغرن، وبومالن ن دادس، والتماطل في محاكمة مناضلين في أمكناس، وتأجيلات بأسباب واهية لمدة سنة كاملة في دولة الحق والديمقراطية. · اعتقال جنائي؟ أم سياسي؟؟ إذن بعد المسرحية، التي أدى دورها بإتقان كل من النظام المخزني وأذياله العروبية داخل أسوار الجامعة، تمت اعتقالات بالجملة في صفوف MCA، هذا المنبع الذي لا ينضب من المناضلين الأحرار، الذين أعادوا الاعتبار إلى شهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير، وشهداء القضية الأمازيغية في ثامزغا، والمتبنين الحقيقيين لهموم الشعب المغربي، والذين اعتقلوا لهذه الأسباب لا غير، لأنهم أعلنوا وطنيتهم، بالفهم الصحيح للوطنية، ولأنهم يفضحون ممارسات الأنظمة العروبية في حق الشعب الأمازيغي
وإذا أمعنا في ملفات المعتقلين، الذين لفقت لهم تهم مجانية، من قبيل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة إجرامية... إلى غير ذلك من التهم، ولتكتمل المسرحية بأحكام لن نقول عنها سوى أنها ضريبة على نضالاتهم، إذ لم تتجاوز الأحكام الصادرة في إمتغرن وبومالن ن دادس بضعة شهور وبضعة سنوات لتتقلص إلى سنتين في الاستئناف، هذه الأحكام التي لا تمت بصلة للجرائم المزعومة، والملفقة لمناضلينا، ليتضح جليا أن الاعتقال اعتقال سياسي، يهم مناضلين كرسوا حياتهم للدفاع عن قضية شعب، عن قضية عادلة ومشروعة، هي القضية الأمازيغية
· الاعتقال السياسي، اعتقال للقضية الأمازيغية بعد فشل النظام المخزني في احتواء الصوت الأمازيغي الحر، وبعد فشل سياسة المعهد IRCAM في احتواء المناضلين الحقيقيين للقضية الأمازيغية، وكذا فشل الزوايا السياسية التي تحاول عبثا الركوب على قضايا الشعب الأمازيغي، وعدم التمكن من اختراق الممثل الشرعي للشعب الأمازيغي داخل الجامعة -MCA- هذه المدرسة التي تكون عشرات المناضلين سنويا، وهم من يقود نضالات الشعب على مستوى الشارع، عمد هذا النظام العروبي إلى اعتقال المناضلين الشرفاء، بغية منه أن يجتث المعانقين الحقيقيين للشعب المغربي، الذين اختاروا درب شهدائهم، للمضي قدما حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي
قد تستطيعون وقف الديك عن الصياح، لكن لن تستطيعوا وقف بزوغ الفجر
خصوصا إذا كان هذا الفجر أمازيغيا
محمد الهاشمي Massin84-Oujda

IMAZIGHEN AU PARLEMENT EUROPEEN

Une importante délégation amazighe composée entre autres par Lounés Belkacem, président du Congrés Mondial Amazigh, Rachid RAHA, vice-président du CMA, Ahmed Adghirni, président du Parti Démocrate Amazigh du Maroc, Ferhat Mehenni, pésident du Mouvement pour l'Autonomie de la Kabylie et des représentants touarégues, sera reçue aujourd'hui à partir du 14h au Parlement Européen et demain mardi matin au Département des Affaires Etrangères de la Commission Européenne, à Bruxelles. Au vu de l'actualité brulante dans les régions de Tamazgha (Afrique du Nord), les thèmes qui lui seront soumis aux députés européens sont les suivants:- par rapport à l' Algérie, les graves violations des droits identitaires, l'impunité des responsables algériens, la violation de la liberté de conscience et notamment la violation de la liberté de réunion en ce qui concerne l'interdiction de la tenue du congrès du CMA prévue pour ce mois de juillet, sans oublie la question de l autonomie de la région de la Kabylie- par rapport Maroc: seront abordés les Evénements des Ait-Baamran à Sidi Ifni et la responsabilité des autorités marocaines de commettre ces violents et graves violations des droits de l'homme avec des cas de viols, l'interdiction du Parti Démocrate Amazigh Marocain dans son procés politique qui rien avoir avec un procés juridique, dont la décision de ss prohibition a été prise avant méme le commencement de son procés, les détenus politiques des étudiants Amazighs qui ne cessent- le génocide programmée des touarégues en Pays Touareg par les gouvernements de Niger et de Mali avec la complicité de certains états dont la France.
rachid.raha

samedi 28 juin 2008

الأمازيغية و أحداث سيدي إفني بالبرلمان الأوروبي

تمازغا بريس
غادر الأستاذ أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يوم أمس الجمعة، المغرب في اتجاه بروكسيل، حيث أكد في اتصال له مع تمازغا بريس، أنه سيشارك إلى جانب وفد مكون من رئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي السيد لونيس بلقاسم، و نائبه الأستاذ رشيد راحا، و السيد حسن الباعمراني أحد المنظمين للمظاهرات التي عرفتها السفارة المغربية بفرنسا ضد ما تعرضت له سيدي إفني يوم السبت الأسود.و قد تحدث الأستاذ الدغرني عن الأنشطة التي من المنتظر أن يشارك فيها، حيث سيشارك إلى جانب الوفد المرافق له اليوم السبت في أمستردام بهولندا في ندوة سياسية حول واقع الأمازيغية في المغرب، و سيتم استعراض ما تعرفه مدينة سيدي إفني من أحداث مأساوية خلال الأيام القليلة الماضية في ذات الندوة، كما سيشارك في تأطير ندوة ثانية يوم غد الأحد في بروكسيل حول نفس الموضوع، بينما سيتم إستقبال الوفد الأمازيغي بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل ما بعد غد الإثنين، حيث سيلتقي الوفد بمختلف الأحزاب الأوروبية الممثلة بالبرلمان الأوروبي، و سيعقد جلسة مشاورات معها، و من أبرز ما سيطرح فيها للنقاش حسب الأستاذ الدغرني دائما قضايا إفني و أيت باعمران، ملف منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من حقه في الوجود، ملف الطوارق و حقوقهم السياسية في الصحراء الكبرى، مسألة تعميم مطلب الحكم الذاتي في جميع مناطق المغرب، قضية منع إنعقاد الكونغريس العالمي الأمازيغي في عقد مؤتمره بتيزي وزو في الجزائر، دعوات العقيد الليبي معمر القدافي العنصرية و المطالبة بسحق الأمازيغ.كما أكد الأستاذ الدغرني، أن الوفد الأمازيغي سيستغل فترة تواجده ببروكسيل، للإتصال بمختلف المنظمات و الأحزاب السياسية الأوروبية، و تكثيف مشاوراته على مستوى أوروبا كتكملة للبرنامج الذي سبق أن بدأه قبل أشهر في إسبانيا

vendredi 27 juin 2008

اعتقال المناضل الحقوقي ابراهيم اسبع الليل من منزله عقب ندوة صحفية بالرباط

يوم الخميس 26 يونيو 2008 اعتقلت قوات أمنية بلغ عددها أكثر من عشرة أفراد المناضل الحقوقي إبراهيم أسبع الليل من منزله في حوالي منتصف الليل من يوم الخميس 26 يونيو 2008، وقد جاء الاعتقال على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان في نفس اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعديب بمقر هيئة المحامين بالرباط والتي تم خلالها تقديم عدد من الشهادات حول عمليات الاعتداء والمداهمة ومحاولات الاغتصاب ووقوع شبهة حدوث وفيات في أحداث السبت الأسود 7 يونيو 2008
وقد شارك في هذه الندوة التي أشرف على تسييرها خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان كل من ابراهيم اسبع الليل ومريم اتموحينت المواطنة الإفنية التي اعتقلت أثناء التبضع والتي سبق أن أدلت بشهادتها عن التعذيب الذي تعرضت لها خلال اعتقالها للصحفي مصطفى ريحان عن جريدة المشعل ومحمد ايشو العامل النجار الذي اعتقل من دكان النجارة حيث يعمل وعذب بكل وحشية ثم خديجة زيان عضوة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي افني. وعند انتهاء تقديم الشهادات أعطيت الكلمة لكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث عبرا عن ادانتهما لوقائع التعديب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحملا كل من الحكومة والسلطات الأمنية والسلطات القضائية المسؤولية عن الانتهاكات الحاصلة وطالبا باستقالة الحكومة والأجهزة الأمنية قبل اجراء التحقيق في احداث سيدي افني
وعقب انتهاء الندوة الصحفية، اصطحبت المواطنة مريم أتموحينت زوجة ابراهيم اسبع الليل وزوجة السيد عبد المولى وهذا الاخير وهو أحد ابناء سيدي افني العاملين بمدينة الرباط في سيارته قصد العشاء في بيته، وأثناء مرورهم بالسيارة في الطريق الساحلية قرب اقامة الصباح سيعترض طريقهم رجل أمن بدراجته النارية وسيلتحق به رجل أمن آخر ثم سيارة شرطة من نوع باليو ثم سيارة كبيرة للشرطة (صطافيت) ثم سيارة قوات التدخل السريع تحمل أزيد من ثمانية أفراد، وسيطلب رجل الأمن من السيد عبد المولى أوراق السيارة بسبب مخالفته لقانون السير لكن نظرا لأن المعني بالأمر كان يسير ببطئ شديد ولم يرتكب أية مخالفة فقد بدأ الارتباك على رجل الأمن مما سيجعله يغير اتهاماته لعبد المولى عدة مرات حيث سيدعي بكونه قد تجاوز سيارة أخرى في خط متصل ونظرا لأن هذا الأمر لم يكن صحيحا كذلك فقد تم اتهام المعني بالأمر بالفساد وحمل النساء في سيارته لكنه عندما تأكد من أن المعني بالأمر هو برفقة زوجته ادعى بأن سيارته مسروقة وأمر قوات الأمن بجرها إلى المستودع. وقد رافق هذا الحوادث استعمال نوع من العنف أولا في اتجاه زوجة عبد المولى التي منعت من الخروج من السيارة واتجاه عبد المولى الدي تم دفعه بقوة عدة مرات
وقد لعبت الهواتف النقالة دورا في حضور مناضلين حقوقيين لعين المكان ليشهدوا على الواقعة ولكي تنتهي فقط بحمل السيارة من دون أصحابها للمستودع
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تم اعتقال ابراهيم اسبع الليل من منزله قبيل منتصف الليل، ولا شك أن الشهادات التي تم الإدلاء بها خلال الندوة الصحفية والتي تجرم الأفعال المنتهجة من طرف قوات الأمن التي أكدت عدة شهادات أن تعدادها فاق 20 ألفا وليس 4000 رجل فقط كما أدلت بذلك الصحافة الوطنية سابقا

هجمة أمنية شرسة على المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة

ساد الرعب والغضب والحصار الطرق المؤدية للوزارة الأولى التي تعد من سابع المستحيلات للوصول إليها ، كر وفر بين أعضاء
المجموعات الأربع ورجال العنيكري والتدخل السريع ، حالة من الهيجان أصابت شارع محمد الخامس و لأماكن المؤدية لوزارة عباس عندما قرر أعضاء المجموعات الأربع تنظيم مسيرة سلمية احتجاجية أمس نحو الوزارة الأولى " الغائبة " عن الأحداث الوطنية ومطالب المعطلين الذين حولوا شارع محمد الخامس و البرلمان إلى مسلسل "طوم و تجيري"
لقد حاصر رجال القوات المساعدة والأمن جميع منافذ شارع محمد الخامس المؤدية نحو الوزارة الأولى ، وفي رمشة عين تحول المكان إلى معسكر حيث يرابط فيه رجال العنيكري كل يوم ليبدؤوا مسلسل القمع وينهالوا على المحتجين ، حيث أصيب أزيد من 60 إطار معطل من حملة الشهادات العليا التابعين للمجموعات الوطنية الأربع (النصر، الحوار، الاستحقاق، المبادرة) بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك على اثر الهجمة الأمنية الشرسة التي تعرضوا لها حين تنفيذ مسيرتهم الاحتجاجية السلمية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الهادفة إلى الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية
وأشارت مصادر من داخل التنسيقيات الأربع المجموعات الأربع خلال الأيام المقبلة القليلة ستقدم على سابقة ستسبب في كارثة إنسانية إذا لم تستجب الحكومة لمطلبها المشروع و المتمثل في الوظيفة العمومية
مشيرا ذات المصدر إلى أن اللغة الخشبية و القمع الممنهج ضد المجموعات الأربع لن ينال من عزيمتهم وأنهم سيصمدون ضد التيار و لن يستسلموا لليأس و التهميش و الإقصاء الذي تواجههم به حكومة عباس
ومن جهة أخرى فقد أكد عدد من الأطر العليا المعطلة المتظاهرين أن الهجمة الأخيرة تعد الأشرس من نوعها، حيث كان التدخل الأمني يتعمد إلحاق إعطاب جسدية وأضرار بليغة بأطر المجموعات الأربع وليس بهدف تفرقة تجمهرهم، علما أن قوات الأمن هذه المرة كانت تستهدف المناطق الحساسة من الجسم وتوجه ضرباتها نحو منطقة الرأس على الخصوص وهو الأمر الذي خلف حالات متفاوتة الخطورة نقلت إلى أقسام المستعجلات لتقديم الإسعافات الأولية لها
الرباط - نجاة بوعبدلاوي

تقرير حقوقي: أحداث سيدي إيفني جريمة ضد الإنسانية

الحسن سرات-الرباط خلص تقرير حقوقي أولي أعده وقدمه بندوة صحفية بالرباط الخميس المركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن أحداث سيدي إيفني جنوب المغرب نتيجة تدخل قوات الأمن يوم السابع من الشهر الجاري لتفريق متظاهرين تعد "جريمة ضد الإنسانية". واستعرض التقرير تعريف الشرعية الدولية للجرائم الإنسانية، معتبرا أن الجرائم الإنسانية هي "كل الأعمال كالقتل والإبادة والتعذيب والاستعباد والاغتصاب... التي يلجأ إليها في إطار هجوم عام وممنهج ضد ساكنة مدنية مع العلم التام بهذا الهجوم". "خديجة زيان روت مشاهد من الحالة الهستيرية التي انتابت قوات الأمن وهي تنفذ هجومها على السكان المدنيين يوم (السبت الأسود) وترديدهم شتائم (تحمل حقدا وكراهية لسكان المنطقة)"وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة 1948، تنص على أن هذه الجريمة هي "إخضاع شخص ما للمعاناة الجسدية أو النفسية بشكل مقصود لأغراض منها على الخصوص، الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعترافات بهدف معاقبته أو معاقبة شخص آخر على فعل ما يكون هو أو شخص آخر قد ارتكبه أو مشتبه فيه بارتكابه". وقال التقرير المكتوب في 35 صفحة "كل معالم الجريمة ضد الإنسانية متوفرة في هذا الذي حدث في سيدي إيفني" من هجوم عام وممنهج ومداهمة للبيوت وسطو على الممتلكات واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش الجنسي والاغتصاب، والعلم بالهجوم ونية الترهيب. شهاداتمن جهة أخرى حضر الندوة أشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي، أدلى بعضهم بشهادته أمام ممثلي جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية
فقد روت مريم آيت موحيت (20 عاما) كيف تعرضت للسب والشتم الساقط، والضرب والاعتقال ونزع الملابس والتحرش بها أمام باقي المعتقلين الذكور
كما روت خديجة زيان من جهتها مشاهد من الحالة الهستيرية التي انتابت قوات الأمن وهي تنفذ هجومها على السكان المدنيين يوم "السبت الأسود" وترديدهم شتائم ""تحمل حقدا وكراهية لسكان المنطقة خاصة أبناء قبائل آيت باعمران الذين نعتوا بأنهم أبناء وبنات الإسبان" وأنهم من البوليساريو
وأكدت بعض الشهادات المقدمة وجود حالات من فقدان الوعي والإغماء ومشارفة الموت بمخفر الشرطة والمستشفى
سبع الليل (يمين) وخالد السموني قالا إن المركز يفضل التريث قبل تأكيد وقوع قتلى (الجزيرة نت)قضية القتلىمن جهته أكد رئيس الفرع المحلي للمركز الحقوقي في سيدي إيفني سبع الليل وجود حالات اغتصاب للنساء والرجال وأن الخوف من العار في مجتمع محافظ يقف أمام ظهورها أو من ذكر أسماء ضحاياها، مشدداً على أن المركز يسعى جاهدا لإخراج الناس من الخوف الذي يستحوذ عليهم ويمنعهم من فضح المجرمين
كما تحدث رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد السموني وسبع الليل عن قضية الموتى والجثث بهذه الأحداث، فأوضحا أن المركز يفضل التريث لجمع المعطيات والأدلة، إلا أن الأخير بدا موقنا أن الأيام المقبلة ستؤكد وقوع قتلى لوجود عدد من المفقودين الذين لم يعثر لهم على أثر حتى الآن
كما تحدث سبع الليل عن جثث وجدت بجانب البحر في سيدي إيفني قيل إنها لمهاجرين سريين، نافيا بشدة هذا القول لأن "سيدي إيفني لا تعرف الهجرة السرية من ساحلها على الإطلاق طيلة السنة، فكيف تعرفه في هذه الأحداث؟". المصدر
: الجزيرة

تتويج الفيلم الامازيغي الريفي" سلام ذ ديميتان" بالجائزة الكبرى لمهرجان مرتيل السينمائي

بوستاتي عبد العالي
أسدل الستار مساء يوم الأحد الماضي على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مرتيل السينمائي بالإعلان عن نتائج الأفلام المتوجة من بين 34 فيلما قصيرا و عشرة أفلام وثائقية تنتمي إلى اسبانيا والمغرب وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، حيث أسفر هذا المهرجان عن تتويج الفيلم الأمازيغي الريفي "سلام ذ ديمتان" بالجائزة الكبرى للمهرجان، الذي أنتجته شركة " ثازيري للإنتاج السمعي البصري" التي يديرها الأستاذ محمد بوزكو، و من إخراج محمد أمين بنعمراوي. وقد سبق لهذا الفيلم أن عرض يوم 9 ماي 2008 بقاعة المركب الثقافي بالناظور ، كما سبق له أن شارك في عدة ملتقيات سينمائية دولية ( بلجيكا ، تركيا...). وجدير بالذكر، أن هدا الفيلم يحكي قصة مواطن (سلام) يعود إلى مسقط رأسه بعد مرور 25 سنة، ليكتشف أن الأشخاص قد تغيروا وان الأماكن أصبحت قاحلة، فيشرع في استرجاع ذكريات طفولته، خاصة اليوم الذي أراد فيه أن يرى سلسلة الرسوم المتحركة "ديميتان"، وقد قام ببطولته الفنان الموهبة "علاء الدين البشيري"
و يذكر أن لجنة التحكيم في فئة الأفلام القصيرة قد ترأستها السيدة انا ارييطا المديرة العامة لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية باسبانيا
وفي تصريح لمنتج الفيلم "محمد بوزكو" لجريدة الأحداث المغربية - في عددها ليوم الثلاثاء- بخصوص هذا التتويج قال:" بأن هذه هي أول مشاركة لهذا الفيلم ضمن مهرجان وطني، وبأن الهدف من وراء إنتاجه هو الرفع من مستوى الممارسة السينمائية في الجهة الشمالية الشرقية ، وبالضبط في مدينتي الناظور والحسيمة اللتان ينعدم فيهما الإنتاج السينمائي، والمساهمة في بلورة مشروع سينمائي يراعي شروط الجودة ويرقى بمستوى الذوق ويعكس قيم الفن والجمال". ومن جهة أخرى، فهذا التتويج يفتح مجال طرح عدة تساؤلات حول دور القائمين على الشأن الثقافي بصفة عامة، وضرورة دعمهم لمثل هذه المبادرات ومساهماتهم في وضع شروط ولبنات التأسيس لملتقيات سينمائية بالناظور و بمواصفات جد متقدمة ودعم هذه الجهود بتوفير البنيات التحتية بشكل يخدم الوضع الفني و الثقافي بالمنطقة وإعطائها بعدا و إشعاعا دوليا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية هذا المجال على مستوى تقدم الشعوب و المجتمعات، لأن كل مجتمع بدون سينما هو مجتمع بدون روح على حد تعبير الكاتب و الروائي محمد بوزكو الذي استطاع بتجربته هذه أن يعيد شيء من روح منطقة الريف
وفي اطار نفس المهرجان فقد حاز الفيلم الاسباني" أنقذوني" لمخرجه "خافيير فيكا" بجائزة الجمهور، وعادت جائزة التحكيم للمخرج الاسباني " ادواردو جاكسون" عن فيلمه " إضاءة" من اسبانيا، كما منحت جائزة تقديرية لفيلم " وقت غذاء" لمخرجه الكوبي "خيالدي اورطا". وبخصوص الأفلام الوثائقية فقد منحت لجنة التحكيم، التي ترأسها عبد اللطيف البازي، الجائزة الكبرى للمهرجان مناصفة لكل من فيلم " الثوار الجدد" للمخرجة بشرى ايجورك وفيلم " بانشوفيا" للمخرج المكسيكي فرانسيسكو طايوداد
وقد تميز حفل الاختتام بتكريم الممثل الاسباني البرطو غونزاليس وتوقيع اتفاقية شراكة مع 12 مهرجانا من أمريكا اللاتينية ومهرجان مرتيل حيث يتمكن لأول مرة الفيلم المغربي من المشاركة في المهرجانات التي تقام سنويا بهذه الدول، التي تعرف انتاجات سينمائية مهمة

البيان الصادر عن التنظيمات المشاركة في الندوة الدولية المنظمة يوم السبت 21 يونيو 2008 في موضوع : الحرب الكيماوية ضد الريف، الاعتراف، المسؤوليات و جبر

انعقد يوم السبت 21 يونيو 2008 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الناظور، ندوة دولية حول موضوع: " الحرب الكيماوية ضد الريف، الاعتراف، المسؤوليات وجبر الأضرار"، نظمتها كل من جريدة العالم الأمازيغي والكونغريس العالمي الأمازيغي وكنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، وشارك فيها عدد من الأساتذة والمهتمين من المغرب وإسبانيا وممثلات وممثلين عن جمعيات مدنية عاملة بالريف، وبعد الاستماع للكلمات التي ألقاها منظمو الندوة وممثلي بعض الهيئات المدنية، وإلى المداخلات القيمة التي ألقاها الأساتذة المشاركون، وبعد نقاش هام ومستفيض قرر ت التنظيمات المشاركة، إصدار بيان يتضمن أهم التوصيات الصادرة عن هذه الندوة
إن التنظيمات المشاركة في الندوة الدولية التي نظمت بمدينة الناظور يوم السبت 21 يونيو 2008، بعد استماعهم للكلمات والمداخلات التي ألقيت ومناقشتهم للموضوع وبعد وقوفهم على مجمل التطورات والمستجدات المرتبطة بالحرب الكيماوية ضد الريف وعلى علاقة هذه الحرب بانتشار مرض السرطان بالمنطقة الشمالية وعلى تعامل الدول المعنية مع هذا الملف... يعلنون للرأي العام
الوطني والدولي ما يلي
: أولا: تنديدهم بتعامل الدول المسؤولة عن استعمال المواد الكيماوية ضد الريف (خاصة إسبانيا وفرنسا وألمانيا ) المتسم باللامبالاة وعدم الاكتراث مع هذه الجريمة المرتكبة في حق الريف أرضا وإنسانا
ثانيا: استغرابهم من سياسة الصمت والتجاهل التي تنتهجها السلطات والأحزاب بالمغرب تجاه هذا الملف
ثالثا: اعتبارهم أن الاهتمام بالحرب الكيماوية ضد الريف، لا يعني أنها الجريمة الوحيدة المقترفة في حق الريف، فهناك جرائم أخرى ارتكبها الاستعمار وحكام مغرب الاستقلال ضد المنطقة (تصفية المقاومين – تجنيد المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية – التجويع – انتهاكات 58 و59...). رابعا: إشادتهم بجميع المبادرات والمجهودات التي يقوم بها سكان الشمال وبعض النشطاء الإسبان لحمل المسؤولين على الاعتراف بجرائمهم وتعويض منطقة الريف على هاته الجرائم. خامسا: مطالبتهم الدول المسؤولة خاصة إسبانيا على اتخاذ تدابير عملية عاجلة لإنصاف الريف، بدءا من الاعتراف والاعتذار الرسمي ثم التعويض وفسح المجال أمام سيادة أجواء الثقة والتعاون بين شعوب المنطقة سادسا: استعدادهم لتنظيم وقفات احتجاجية وأشكال نضالية متنوعة لإبراز الحقائق وإقرار الحقوق، وفي هذ الصدد اتفق المشاركون على إمكانية تنظيم مسيرة كل سنة في الموقع المعروف بالغازي قرب بني انصار، حيث شيد الإسبان في السابق معملا لتعبئة القنابل بالمواد الكيماوية
سابعا: عزمهم، كإجراء أولي، على رفع دعوى قضائية ضد الدولة الإسبانية في محكمة مدريد
الناظور في 21 يونيو 2008
التنظيمات المشاركة في الندوة:
- الكونكريس العالمي الأمازيغي
- الكونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب
- جمعية ذاكرة الريف
- شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن
- الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي- جهة الريف
- مؤسسة دافيد هارت للدراسات الأمازيغية
- جمعية الحقوقيين الأمازيغ
- منتدى نوميديا للأسرة والتنمية

بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل المناضل الفنان معتوب لوناس تنظم جمعية أمزيان أمسية فنية تحت شعار : معتوب لوناس، الرمز الخالد في ذاكرة الشعب الأمازيغي

mercredi 25 juin 2008

بيان الحركة الأمازيغية بأوربا الغربية بشأن انتفاضة سيدي إفني

تتابع الحركة الأمازيغية بأوربا الغربية عن كثب وبقلق شديد مظاهر الاحتقان الاجتماعي والأحداث المتتالية لما يسمى " بالمسلسل الديمقراطي " مسلسل استمرارالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقمع والترهيب الممنهجيين التي تتجلى تمظهراتها في حرمان المواطن من أبسط حقوق العيش الكريم المتمثلة في حق العمل، السكن، التطبيب، التعليم وفي حق التعبير والتظاهر؛ فيما تكدس ثروات البلاد في يد حفنة من المنتفعين والمتحكمين في القرار السياسي والاقتصاد الوطني
إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها قبائل أيث باعمران الصامدة، وسيدي إفني بالتحديد، التي حاول الخطاب الرسمي تفريغها من محتواها الديمقراطي والحقيقي، واعتبارها بالتالي فعلا معزولا لشباب عاطل وطائش غير منظم، وهوالأمر الذي فندته تقارير صحفية معززة بالصور وشهادات لضحايا التدخل الهمجي للقوات العمومية ليدل بشكل صارخ على استمرارية نهج الممارسات السياسية اللاديموقراطية بالمغرب. لقد أكدت لنا الأحداث الدموية التي عرفتها سيدي افني يوم 7 يونيو 2008 مرة أخرى زيف الشعارات التي تنادي بها الدولة المغربية مثل " العهد الجديد" ، " المصالحة الوطنية" ، التنمية المستدامة" و " دولة الحق والقانون" وغيرها من الشعارات التي أبانت عن زيفها وعدم صحتها على أرض الواقع . إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها بلادنا في ظل حكومة عباس الفاسي الفاقدة لأية شرعية شعبية و قانونية، تستدعي منا كقوى أمازيغية ديمقراطية و تقدمية توحيد الجهود النضالية لفضح جرائم الدولة المغربية أمام المجتمع الدولي
وبناءا على ما سبق تعلن الحركة الأمازيغية بأوربا الغربية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : · إدانتنا واستنكارنا للتدخل الهمجي للقوات العمومية في حق المواطنين الأبرياء العزل؛ · إدانتنا للحصار والتطويق الأمني المفروضين على سيدي افني؛ · تضامننا المطلق واللامشروط مع ساكنة سيدي افني ومع كل ضحايا القمع والترهيب المخزني وعلى رأسهما حاملي الشهادات العليا والمعتقلين السياسيين للحركة الأمازيغية؛ كما نطالب من القوى الديمقراطية الوطنية والمجتمع الدولي الضغط على الدولة المغربية من أجل تحقيق الأهداف التالية: · الإفراج الفوري لجميع معتقلي سيدي افني ومعتقلي الحركة الأمازيغية ؛ · فك الحصار عن مدينة سيدي افني وتحقيق المطالب التنموية المشروعة للمنطقة؛ · استقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن قمع المواطنين في سيدي افني؛ وفي الأخير نطالب بتوحيد صفوف الحركة الأمازيغية الديمقراطية والتقدمية والمستقلة بأوربا الغربية من أجل توحيد الصفوف والضغط من أجل فضح السياسة اللاديموقراطية واللاشعبية التي تنهجها الحكومة المغربية الحالية. حرر بلاهاي بتاريخ 18-06-2008 الجمعيات والهيئات الأمازيغية الموقعة: إسم الجمعية/المنظمة الدولة 1. مؤسسة تيفاوين هولندا 2. مؤسسة تاويزا هولندا 3. مسسة انوال هولندا 4. مؤسسة أمازيغ هولندا 5. جمعية بادس هولندا 6. جمعية تيليلي هولندا 7. جمعية صفاكس هولندا 8. جمعية اذرار هولندا 9. جمعية بويا بلجيكا 10. جمعية تامزغا بلجيكا 11. جمعية الحوار الدنمرك 12. جمعية امازيغ ألمانيا 13. جمعية انروز ألمانيا 14. جمعية التواصل النرويج 15. جمعية أمازيغ كورسيكا فرنسا 16. جمعية تاغراست للفضاء الأمازيغي إسبانيا 17. جمعية ماكار للثقافة هولندا

mardi 24 juin 2008

بيان تنديدي بشأن التدخل الأمني العنيف ضد الوقفة الأمازيغية السلمية أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

بيــــــــــان تنديدي الرباط في: 23 يونيو 2008 على إثر التدخل الأمني العنيف مساء يوم الاثنين 23 يونيو 2008، لمنع وقفة احتجاجية سلمية أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دعت إليها فعاليات وتنظيمات الحركة الأمازيغية، استنكارا للحيف والإقصاء، والتماطل والتسويف الذين تتعامل بهما الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والجهات الوصية على الإعلام السمعي البصري بالمغرب مع مطالب الحركة الأمازيغية بخصوص إنصاف فعلي وحقيقي للأمازيغية في الإعلام العمومي الوطني، وكذا إخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، فإننا نحن التنظيمات الأمازيغية الممنوعة من حقها في التعبير والاحتجاج السلمي نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: - نسجل: - قيام اللجنة التنظيمية للوقفة بكافة الإجراءات القانونية المتمثلة في إشعار سلطات الرباط في الآجال القانونية عن طريق إيداع الإشعار بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير، وعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل
- تدخل القوات المساعدة بشكل عنيف ولا إنساني في حق الفعاليات الأمازيغية، وإشباعهم الضرب بالهراوات واللكمات والتنكيل، وكذا وابل من السب والشتم والتجريح لكرامتهم. - لجوء أفراد من القوات المساعدة والمسؤولين الأمنيين الذين حضروا لمنع الوقفة إلى استعمال كلمات نابية واتهامات سياسية خطيرة في حق الفعاليات الأمازيغية، من قبيل: "هذو ضد الدولة ضد الدستور"، "بغيتو تديرو الفوضى فالبلاد"، "كلستو حتى خرج الملك أو بغيتو تديرو الصداع"، "انتما غير زبل"، "القرودة"، "انعل جدك".
- مصادرة لافتات بالقوة من بعض المناضلين مخصصة للوقفة الاحتجاجية
- منع العديد من الصحافيين من تغطية القمع المخزني للأمازيغ بالتضييق عليهم ومنعهم من التصوير
- نشجب وندين: - أساليب العنف والاحتقار والتهديد التي لجأت إليها قوى القمع في حق الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية وما صاحبها من عبارات نابية
- المنع المتكرر والدائم للتنظيمات الأمازيغية من حقها في الاحتجاج السلمي الذي تضمنه القوانين المغربية وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
- تشكيك المسؤولين الأمنيين المشرفين على قمع الوقفة السلمية في وطنيتنا، وباتهماتهم لنا بأننا ضد الدولة وكوننا نسعى إلى زعزعة استقرار وطننا، ونحتفظ لأنفسنا بحق اللجوء إلى القضاء أمام هذه الاتهامات الخطيرة
- مطالبتنا: - بإنصاف حقيقي للأمازيغية في الإعلام الوطني عموما، وبتحرير فعلي للإعلام السمعي البصري بالمغرب
- بالإفراج الفوري عن مشروع القناة الأمازيغية
- باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المغربي وعلى رأسها حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلميين
- تضامننا مع: كافة المنابر الإعلامية التي حضرت وعانت من التدخل القمعي لقوى الأمن على هامش الوقفة السلمية ل 23 يونيو 2008
- عزمنا الأكيد: على الاستمرار في النهج الاحتجاجي السلمي أمام مختلف المؤسسات الرسمية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة
الحركة الأمازيغية

samedi 21 juin 2008

Association Marocaine des Droits Humains /الجمعية المغربية لحقوق الإنسان *** نـــــدوة صحفــــيــــة

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صبيحة الثلاثاء 24 يونيه بمناسبة صدور تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2007 قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 يونيه على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية بالرباط الموجود قرب أطوهول (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، الشقة 1) وخلال هذه الندوة سيتم
: ــ عرض التقرير السنوي للجمعية عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007 مع لمحة عن تطور هذه الأوضاع خلال الشهور الأولى من عام 2008
ــ تقديم أهم الأنشطة المقررة من طرف الجمعية بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس الجمعية
ــ الجواب على أسئلة الصحفيين ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة للمشاركة، موجهة للصحافة المكتوبة الصادرة بالمغرب، لوكالات الأخبار الممثلة في المغرب، للقنوات الإذاعية والتلفزية المغربية والممثلة بالمغرب، للملحقين الصحفيين بمختلف السفارات وللتنظيمات الحقوقية والنقابية المغربية

jeudi 19 juin 2008

الجزائر تمنع انعقاد مؤتمر الكونكريس العالمي الأمازيغي / Congres Mondial Amazigh***Appel

رشيد نجيب
رفض والي منطقة القبايل الجزائرية منظمة الكونكريس العالمي الأمازيغي من عقد مؤتمرها الخامس مطلع يوليوز المقبل في إحدى المدينتين المعروفتين بالتواجد السكاني الأمازيغي داخلهما: تيزي وزو أو بجاية. جاء ذلك في رسالة احتجاجية بعث بها السيد لونيس بلقاسم، رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي، إلى رئيس وأعضاء البرلمان الأوروبي ورئيس لجنته للشؤون الخارجية.وقال لونيس بلقاسم، بصفته أمازيغيا من القبائل، أنه لا يفهم ممارسات النظام الجزائري هاته في الوقت الذي تستضيف فيه الجزائر ما شاءت من المؤتمرات واللقاءات في الوقت نفسه الذي تمنع فيه عقد مؤتمر كان من المقرر أن يجمع المئات من ممثلي الجمعيات والهيات العضوة في الكونكريس العالمي الأمازيغي من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتونس وبقية دول العالم. ويعتبر الكونكريس العالمي الأمازيغي منظمة دولية تعمل من أجل الدفاع وتنمية الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية واللغوية للشعب الأمازيغي طبقا للمبادئ وآليات القانون الدولي. ويضم هذا الكونكريس الجمعيات والهيئات التي تعمل في نفس هذا المجال. ومنذ إنشائه سنة 1995، عمل الكونكريس العالمي الأمازيغي بتعاون مع مختلف الهيئات الدولية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها مثل: هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الموازية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني...وقد شارك الكونكريس العالمي الأمازيغي بشكل دوري في مختلف التظاهرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان: ندوات دولية، منتديات، مجموعات العمل...الخ، كما قدم أمام لجان خبراء الأمم المتحدة عددا من التقارير الموازية المواكبة لأوضاع حقوق الإنسان في بلدان شمال إفريقيا على وجه التحديد.واعتبر لونيس بلقاسم في رسالته المشار إليها رفض السلطات الجزائرية السماح بانعقاد مؤتمر الكونكريس العالمي الأمازيغي فوق الأرض الجزائرية نوعا من التمييز العنصري المحظور عالميا، وذلك في خرق تام لقوانين البلاد نفسها لما فيها الدستور الجزائري في فصله الواحد والثلاثين وفصله الثاني والثلاثين اللذين يتحدثان عن احترام الحريات الأساسية للأفراد بما فيها حق التجمع. كما أنها بهذا القرار الجائر ترمي بعرض الحائط مختلف الإعلانات والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان حتى وإن صادقت عليها.وعن الخلفية من وراء توجيه هذه المراسلة للاتحاد الأوروبي، أشار لونيس بلقاسم إلى أن الاتحاد الأوروبي تربطه اتفاقية شراكة وتعاون مع الدولة الجزائرية منذ سنة 2005 وأن هذه الاتفاقية تشير في مادتها الثانية إلى ضرورة احترام الجزائر للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أنه في الواقع، كما تشير مراسلة لونيس بلقاسم، يتميز النظام الجزائري بتشجيعه لسياسة الإفلات من العقاب وخرق حقوق الإنسان والحريات بدون أن تجد هذه القضايا مكانتها ضمن الاجتماعات بين دولة الجنرالات ومؤسسة الاتحاد الأوروبي.وطالب لونيس بلقاسم، رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي، من مؤسسة الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الخامس.وكانت تامازغا نيوز المقربة من الأوساط الأمازيغية قالت في موقعها الإليكتروني إن الدولة الجزائرية لن تسمح أبدا بعقد هذا المؤتمر الأمازيغي وذلك انتقاما من منظمة الكونكريس العالمي الأمازيغي على التقارير التي تبعث بها إلى مختلف منظمات الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر. ومن المنتظر كذلك، أن يتحول هذا المؤتمر إلى المغرب الذي سبق له أن سمح بعد مؤتمر مماثل في غشت 2005 بمدينة الناضور، ويحتمل أن تكون الوجهة هذه المرة مدينة أكادير. وذلك في إطار الصراع الإقليمي الدائر بين الجارين المغرب والجزائر
***************************************************
Paris, le 6/06/2008- M. Hans-Gert Pottering, Président du Parlement Européen- Mmes, Mrs les Députés du Parlement Européen- M. José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne- Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire aux Relations Extérieures de l’Union Européenne Mesdames, MessieursLe Congrès Mondial Amazigh (CMA) est une ONG internationale ayant pour mission de défendre et de promouvoir les droits politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques du peuple Amazigh (Berbère), en conformité avec les principes et les instruments du droit international. Le CMA est constitué par des associations qui œuvrent dans les domaines culturel, de développement socioéconomique, de protection de l'environnement et de défense et promotion des droits humains, dans tous les pays de Tamazgha (Afrique du Nord) et en Europe. Depuis sa création en 1995, le CMA collabore avec les différents organes de défense et de promotion des droits humains des Nations Unies, de l’Union Européenne, de l’Union Africaine et des organisations de la société civile internationale. Dans ce cadre, le CMA participe régulièrement à différents événements internationaux relatifs aux droits humains (conférences internationales, forums, Groupes de Travail, séminaires, etc) et présente devant les Comités d'experts de l’ONU chargés du suivi de l'application des Traités, des rapports alternatifs sur la situation des droits humains, particulièrement dans les pays d'Afrique du Nord. Le Congrès Mondial Amazigh agit en faveur et en soutien de tous les efforts entrepris pour l’état de droit, la paix et le progrès humain.Conformément à ses statuts, le CMA réunit ses membres en congrès général tous les trois ans. Le dernier congrès (le 4ème) a eu lieu en 2005, dans la ville de Nador au Maroc et le prochain (le 5ème) est prévu pour la fin du mois de juillet 2008, dans une des villes de la région de Kabylie en Algérie. Dans ce but, dès le début de l’année 2008, le comité local d’organisation s’est attelé à la tâche de chercher un lieu pouvant accueillir le 5ème congrès du CMA dans l’une des deux principales villes de Kabylie (Tizi-Wezzu ou Vgayet). Tous les gestionnaires de salles publiques et les propriétaires de salles privées sollicités pour la location de leurs locaux ont alors exigé une autorisation délivrée par les autorités administratives (le Wali). Ils auraient reçu des directives qui leur interdisent de louer leurs salles aux organisateurs de réunions qui ne possèdent pas une autorisation délivrée par la Direction de la Réglementation et de l’Administration Générale (DRAG) de la Wilaya. L’administration soumet en effet les associations qui souhaitent organiser une réunion, à une demande d’autorisation sur un imprimé qu’elle leur fournit et qui porte le titre de "demande d’autorisation de réunion ou de manifestation publique". Sur ce document, il est fait référence à la loi n° 89-28 du 31/12/1989, modifiée et complétée par la loi n° 91-19 du 2/12/1991, relative aux réunions et manifestations publiques. Or cette loi ne prévoit pas une autorisation préalable à la tenue d’une réunion publique mais une simple déclaration comme le stipule son article 4 selon lequel "toute réunion publique est précédée d’une déclaration mentionnant l’objet, le lieu, le jour, l’heure et la durée de la réunion, le nombre de personnes prévu et l’organisme éventuellement concerné". L’article 5 de la même loi précise que "la déclaration est faite trois jours francs au moins avant la date de la réunion, auprès du Wali". Et lorsque la réunion n’est pas ouverte au public comme c’est le cas pour les assemblées du CMA, les organisateurs ne sont même pas tenus d’informer les autorités. C’est ce qu’indique la même loi dans son article 14 : "Sont dispensées de la déclaration préalable, les réunions privées caractérisées par des invitations personnelles et nominatives, les réunions réservées aux seuls membres des associations légalement constituées".Ainsi, bien que la loi se limite au plus, à la seule obligation d’informer l’administration, les autorités exigent une autorisation, ce qui constitue clairement une pratique illégale et abusive. Interrogé sur ce problème, le chef de la réglementation du bureau des associations de la Wilaya de Tizi-Wezzu, répond que l’obligation d’une autorisation administrative pour une réunion publique, "est une mesure qui découle du décret n° 92-44 du 9/02/1992 portant instauration de l’état d’urgence en Algérie". Prévu initialement pour une durée maximale de 12 mois (article 1 du décret), l’état d’urgence est prorogé d’année en année depuis 16 ans et demeure en vigueur jusqu’à aujourd’hui. Ce décret donne des pouvoirs exceptionnels au ministre de l’intérieur et aux Walis qui sont habilités par voie d’arrêté, à prendre toute mesure de restriction des libertés individuelles et collectives (voir notamment les articles 4, 6, 7 du décret) et si nécessaire, de faire appel à l’armée (article 9). Cependant, l’administration refuse de publier ou de donner la référence d’un quelconque document officiel (arrêté ministériel ou wilayal prévu par le décret mentionné ci-dessus) qui exigerait une autorisation à la place d’une déclaration concernant une réunion publique.En conséquence, et face à l’absence d’alternative, le comité d’organisation du congrès du CMA a été contraint de remplir le document de "demande d’autorisation" et de l’adresser aux Walis de Tizi-Wezzu (le 15 janvier 2008) et de Vgayet (le 20 février 2008).A ce jour, soit plus de quatre mois après, l'administration n'a donné aucune réponse malgré les relances effectuées. Or l'Ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, précise dans son article 279, que "le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative, vaut rejet de la demande". En d'autres termes, les autorités algériennes refusent aux associations amazighes membres du CMA (plus de 100 associations d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye, du Niger, du Mali, des Iles Canaries et de plusieurs pays d'Europe) de se réunir en Algérie. Au moment où l'Algérie organise régulièrement toutes sortes de rencontres internationales, les Amazighs de Kabylie ne comprennent pas l'attitude des autorités algériennes et ne peuvent admettre qu'on leur refuse le droit de se réunir chez eux et d'accueillir leurs frères des autres pays ainsi que leurs amis. L’interdiction qui frappe la rencontre internationale des Amazighs en Kabylie est d’abord ressentie par le mouvement associatif et par l’opinion publique, comme un acte délibéré de discrimination raciale. Il est clair que c’est parce que la rencontre réunit les Amazighs et parce qu’elle est organisée par les Kabyles, qu’elle est interdite. En effet, au moment où le gouvernement algérien ferme les portes du pays aux Amazighs, il organise et finance un grand nombre d’événements de dimension internationale dédiés à la langue, au cinéma, au folklore, à la poésie, à la chanson, à la pensée, à l’histoire, à la science, au droit, à la jeunesse, à la femme, à l’art, …arabes. Ce faisant, le gouvernement algérien viole les lois du pays, le droit international et abuse de la violence de son pouvoir.En interdisant le congrès des Amazighs le gouvernement algérien bafoue la Constitution du pays, notamment l’article 31 qui indique que "les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle", l’article 32 qui prévoit que "les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis", l’article 33 qui précise que "la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie" et l’article 41 qui stipule que "les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen". Par rapport au droit international, le gouvernement algérien, soucieux de soigner son image à l’extérieur du pays, s’empresse de parapher les chartes, les accords, les pactes et autres conventions, comme si l’état de droit dans le pays se mesurait à la quantité ou au poids des documents signés. Dans la pratique, la justice et l’administration ignorent l’ensemble de ces textes dont le contenu n’est ni diffusé, ni respecté, ni invoqué dans les juridictions. Le 14 avril 2008, devant le Comité de l’ONU chargé de l’Examen Périodique Universel, M. Mourad Medelci, Ministre algérien des affaires étrangères, a déclaré qu’"en dépit de l’état d’urgence, la vie démocratique a poursuivi son cours sans interruption". L’ambassadeur d’Algérie à l’ONU, M. Driss Jazayri, a affirmé devant le Comité des Droits de l’Homme en novembre 2007, que "l’état d’urgence ne soulève aucune entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives, associatives ou politiques et que toutes les mesures décidées dans ce cadre ont été graduellement levées". On peut se demander alors pourquoi cet état d’exception est-il toujours en vigueur ? Pourquoi y est-il fait référence à la Wilaya de Tizi-Wezzu, à Vgayet et ailleurs en Algérie, pour justifier le gel des lois et leur remplacement par des décisions administratives ? Promulgué pour lutter contre le terrorisme islamiste, pourquoi l’état d’urgence est-il appliqué contre la société civile et les défenseurs des droits de l’homme ? Tout en essayant de cacher aux yeux du monde ce stigmate de la dictature, le pouvoir algérien conserve sciemment l’état d’urgence comme l’épée de Damoclès qui plane en permanence au-dessus de tous ceux qui sont porteurs de projets démocratiques. S’en tenant aux réalités quotidiennes vécues notamment par les associations, le Comité des Droits de l’Homme s’est inquiété du fait que "de nombreuses organisations et défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités en Algérie" et n’a pas manqué de rappeler le gouvernement algérien à son obligation de "respecter et protéger les activités des organisations et défenseurs des droits de l’homme (…) et de veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et manifestation pacifique, à l’enregistrement des associations et à l’exercice pacifique de leurs activités, soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte pour les droits civils et politiques". L’Union Européenne est liée à l’Algérie par un Accord d’association qui est entré en vigueur en 2005. L’article 2 de cet Accord stipule que "le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel de l’accord".Mais sur le terrain, le pouvoir algérien continue de promouvoir l’impunité et de violer les droits et les libertés des citoyens et rien ne montre que ces questions tiennent une place dans les ordres du jour des réunions entre le gouvernement algérien et l’Union Européenne. En conséquence, l’UE ne respecte pas non plus l’article 2 de l’Accord et de ce fait, cautionne les pratiques anti-démocratiques en Algérie.Pour le Congrès Mondial Amazigh, le non respect de l’article 2, considéré comme "élément essentiel" de l’Accord, rend automatiquement caducs tous les autres articles.En conséquence, nous demandons la suspension de l’Accord Algérie-UE, jusqu’à ce que l’Etat algérien décide de respecter de manière effective les principes démocratiques, les droits humains et les libertés fondamentales.Dans l’immédiat, nous vous demandons, Monsieur Le Président du Parlement Européen, Monsieur Le Président de la Commission Européenne, Mme La Commissaire, Mmes, Mrs les Euro-Députés, de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour: - que le gouvernement algérien lève tous les interdits et les obstacles à la tenue de l'assemblée internationale des Amazighs en Kabylie,- que le décret n° 92-44 du 9/02/1992 portant état d'urgence soit aboli et que l'Algérie se mette résolument sur la voie de la démocratie.Le CMA, les populations et la société civile amazighes attendent des institutions européennes des prises de position conformes aux valeurs et aux principes fondateurs de l’Union Européenne et un soutien actif à leur lutte pacifique pour un véritable Etat de droit en Algérie. Nous vous remercions par avance et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre haute considération. Le PrésidentBelkacem Lounes

الأمازيغ في وقفة إحتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT

تعتزم الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية الموقعة أسفله تنظيم وقفة احتجاجية أولى يوم الاثنين 23 يونيو 2008، أبتداء من الساعة السادسة والنصف مساء أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT" الكائن بزنقة البريهي بالرباط، وذلك احتجاجا على استمرار سياسة الميز والإقصاء الممنهجين اللذين تنتهجهما الحكومة والسلطات العمومية تجاه الأمازيغية في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى انتهاجها سياسة المماطلة والتسويف في عدد من الملفات المتعلقة بتقوية وتعزيز مكانة الأمازيغية في الحياة العامة، ومنها ملف الإعلام والاتصال السمعي البصري، حيث مازال المسؤولون يصرون على عدم الوفاء بالتزاماتهم في برامج القنوات التلفزية الموجودة، والتي مازالت تتعامل مع الإنتاج الأمازيغي باحتقار وتهميش، كما ظلوا يتمادون في عرقلة وتأخير إخراج مشروع التلفزة الأمازيغية إلى حيز الوجود رغم الانتظارات الملحة لجمهور واسع من أبناء الشعب المغربي." وتعتبر هذه الوقفة بداية لمسلسل من الوقفات الاحتجاجية أمام الهيئات الوصية، والتي لها علاقة بإنصاف وتقوية الأمازيغية في الحياة العامة. لذا نهيب بكافة مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية أن تحضر لإنجاح هذه الخطوة
الهيئات الدولية الكونغرس العالمي الأمازيغي التنظيمات السياسية الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي التنظيمات المدنية الوطنية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تاماينوت إزرفان المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اللجان الوطنية اللجنة الوطنية لإنصاف الأمازيغية في الإعلام لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون التنسيقيات الجهوية تنسيقية أزيكو تنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية تنسيقية خير الدين للفعاليات والتنظيمات الأمازيغية كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال تنسيقية أميافا كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب الجمعيات المحلية جمعية إدرفين للثقافة والفن جمعية أوسمان للثقافة والإعلام جمعية أنازور جمعية تيويزي للإعلام والتنمية –أنفا- جمعية أدور إيمازيغن جمعية حمو أوليازيد للثقافة والتنمية جمعية إيمال –الدشيرة- جمعية أفراك –ماست- جمعية تامونت للتنمية والتعاون –أيت باها- جمعية تيكمي أوفلا للثقافة والتنمية الاجتماعية جمعية أيت سوس للطفولة جمعية تيفاوت –بيكرى- جمعية تيفاوت للتربية والثقافة والبيئة –إحاحان- جمعية تاوكرات للمرأة الأمازيغية –خنيفرة- جمعية تاوسنا –إنشادن- * ملحوظة: يرجى من التنظيمات التي تود المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أو التعبير عن دعمها ومساندتها للمبادرة تأكيد ذلك عبر رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي: Asmal.23.06.2008@gmail.com

mardi 17 juin 2008

Hommage à LOUNES MATOUB - Projections du film documentaire LOUNES MATOUB, La Voix d’un peuple

Dans le cadre des hommages au chantre berbère de Kabylie, Matoub Lounès, mort assassiné le 25 juin 1998, nous vous invitons à assister à plusieurs projections du film/documentaire de Youcef Lalami LOUNES MATOUB, La Voix d’un peuple.Vendredi 20 JuinA l’initiative de l’Association Franco-Berbère Paris NordEn présence du réalisateur, Youcef Lalami20hA la Maison des Associations du 17ème25, rue Lantiez 75017 Paris - Métro Porte de Saint Ouen ou Guy Moquet (Ligne 13)Renseignements : 01.45.80.23.90 - afb.parisnord@cbf.frLundi 23 juinA l’initiative de l’Association Franco-Berbère Paris SudEn présence du réalisateur, Youcef Lalami20hA la Maison des Associations du 13ème11, rue Caillaux, 75013 Paris - Métro Blanche (Ligne 7)Renseignements : 01.45.80.23.90 - afb.parissud@cbf.frMardi 24 juinA l’initiative de l’Association Franco-Berbère Paris OuestEn présence du réalisateur, Youcef Lalami20hA la Maison des Associations du 15ème22, rue de la Saïda 75015 Paris - Métro Porte de Vanves (13) ou Convention (12)Renseignements : 01.45.80.23.90 - afb.parisouest@cbf.frMercredi 25 juinA l’initiative de l’Association Franco-Berbère de Pierrefitte-Sur-SeineA partir de 18h30Projection, animations musicales, expositionSalle la GuinguettePlace Jean Jaurès93380 Pierrefitte Sur SeineRenseignements : afbpss@cbf.fr - 01 45 80 23 90

lundi 16 juin 2008

II-ième Colloque international/ LA GUERRE CHIMIQUE CONTRE LE RIF: RECONNAISSANCE, RESPONSABILLITE ET REPRATION

Plate forme introductive En date de 14 février 2004, un colloque international, organisé par le journal « Le Monde Amazigh », sur le thème de « l'utilisation des armes chimique : le cas de la Guerre de Rif », a eu lieu à Nador, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services.Après avoir traité du point de vue historique de l'utilisation des armes chimiques, puis des effets des armes chimiques en ce qui concerne la santé et l'environnement, le colloque s'est penché sur les aspects juridiques de l'utilisation des armes chimiques de destruction massives. C'est ainsi qu'un plan d'action, avec une phase amiable et, le cas échéant, une autre judicaire, a été arrêté afin d'obtenir reconnaissance, responsabilité et réparation des préjudices subis par le Rif et les rifains. Ce 2 -ième colloque international, organisé conjointement entre Le Monde Amazigh, le Congrès Mondial Amazigh et la Confédération des Associations Culturelles Amazighes du Nord du Maroc, et qui aura lieu le samedi 21 juin à Nador, à partir de 9h30, a pour objectifs : I- La reconnaissance de la responsabilité morale, juridique et politique des institutions de l'époque, notamment celle de l'Etat espagnol. II- La réparation ne serait ce que partielle et indirecte des préjudices et dommages subis par le Rif et les rifains. Le colloque qui se veut pratique et pragmatique a ainsi pour objectif de : 1- faire prendre conscience à l'opinion espagnole et internationale des péripéties historiques du passé, - à travers la pratique de l'utilisation d'armes chimiques de destruction massive contre le Rif-, des violations caractérisées des règles juridiques et morales , de la responsabilité des différentes parties en cause, des réalités actuelles consécutives à l'utilisation des armes chimiques de destruction massives contre le Rif, de la situation économique, sociale, sanitaire et autre, du Rif et de ses populations ; 2- amorces diverses actions aux fins de reconnaissance des responsabilités juridiques et morales des différentes parties concernées ; 3- amorcer un dialogue amiable et responsable et obtenir compensation à défaut de réparations. Programme 09 :00 h. Réception des invités et des conférenciers 09 :30 h. Séance inaugurale : * Discours d'ouverture de Mme. Amina Ibnou-Cheikh, directrice de « Le Monde Amazigh »* Allocution de Mr. Lounès Belkacem, président du Congrès Mondial Amazigh (CMA)* Allocution de Mr. Mohamed Chami, président de la Confédération desAssociations Amazighes du Nord du Maroc .* Allocutions des responsables des ONG invitées du Nord du Maroc * Allocutions de quelques personnalités 10 :30 h. 1ére séance : Projection du film documentaire « ARRHASH » (venin/ venino) des réalisateurs Javier Rada y Tarik El Idrissi. 11 :30 h. 2-ième séance : les actions entreprises en Espagne en faveur de la connaissance de la Guerre chimique contre le Rif Interventions des conférenciers : *Mr. Joan Tarda, député de Eusquerra Republicana de Catalunya à propos de la Loi de la Mémoire Historique*Mr. José Toribio, de la Plateforme contre le complexe militaire chimique de la Maragnosa.*Mr. Tarik El Idrissi, un des directeurs du film documentaire «ARRHASH ». -Débats. 16 h 30. 3-ième séance : les procédures juridiques à entreprendre en faveur de la reconnaissance des responsabilités de l'utilisation des armes chimiques. Interventions des conférenciers : *Mr. Abdesslam Hachi, président de l'Association des Juristes Amazighs.*Mr. Mustapha Benchrif, avocat.- Débats. 18h 00. Lecture de la déclaration finale (les recommandations émises) et fin des travaux

dimanche 15 juin 2008

تقرير منظمة العفو الدولية، أية مصداقية ؟

رشيد نجيب سيفاو
مثله مثل باقي تقارير السنوات الماضية التي خلت، لم يتطرق تقرير منظمة العفو الدولية لهذه السنة، سنة 2008، للانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كان أفراد الشعب الأمازيغي عرضة لها في كل بلدان تامازغا ( الوطن الأمازيغي الكبير): في المغرب، في تونس، في ليبيا، في الجزائر...وذلك بالرغم من أن مجموعة من الفعاليات الأمازيغية المناضلة سبق لها وأن نبهت منظمة العفو الدولية في السنة الماضية إلى النواقص التي اعترت تقريرها للسنة الماضية 2007، كما أن منظمة العفو الدولية- سواء بمقرها المركزي بلندن أو من خلال فرعها الإقليمي بالرباط - كثيرا مما تتوصل بشكايات وتقارير موثقة بخصوص الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها مكونات الشعب الأمازيغي
إنه من العار والغبن الكبيرين أن تمارس أشهر منظمة دولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي منظمة العفو الدولية، التمييز الواضح بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: تقوم بذكر البعض، وفي الوقت نفسه تهمش البعض الآخر. أنها في الواقع، وبمثل هذه الممارسات التي تكررت لسنوات، تمارس انتهاكا لمعيار عدم التمييز. بالرغم من أنها تتبنى وتعتمد هذا المبدأ وهذا المعيار العالمي في عملها من أجل حقوق الإنسان عبر العالم، ولطالما وجهة انتقادات لاذعة للحكومات والدول عبر أرجاء المعمور بشأن عدم مراعاتها واخترامها لمعيار عدم التمييز
لقد كانت السنة الماضية، على مستوى مختلف بلدان تامازغا بشمال إفريقيا، ملأى بالخروقات التي مست ابسط حقوق الإنسان، غير أننا لا نكاد نجد لها أثرا بين طيات التقرير الاخير الصادر عن أعتى المنظمات الحقوقية الدولية: منظمة العفو الدولية او أمنيستي أنتيرناسيونال كما يصطلح عليها اختصارا. وهو ما يطرح بصدده ألف سؤال وسؤال عن مصداقية التقرير الحالي وباقي التقارير التي ستصدرها نفس المنظمة
المثير في الأمر، أن هذا التقرير تضمن الكثير من الخروقات التي استهدفت ناشطي جبهة البوليساريو داخل المغرب. فهل الأمازيغ ليسوا بكائنات بشرية تستحق ذكر انتهاكاتها في التقارير الدولية لحقوق الإنسان ؟ أن أنه ينبغي على المرء أن يتبنى نظرية ستالين الحمراء حتى يستحق الورود في التقارير الدولية ؟ سؤال معروض على أنظار الناشطين في منظمة العفو الدولية
إن السكوت والصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمة دولية لترسيخ احترام حقوق الإنسان، يكاد يوازي في الحقيقة فعل ارتكاب الخرق ذاته من قبل المسؤولين ؟

تفريق متضامنين مع أيت باعمران بالقوة أمام البرلمان المغربي

تدخلت قوات الأمن المتمثلة في القوات المساعدة أمس الجمعة لتفريق تنظيمات حقوقية حجت إلى شارع محمد الخامس الذي يتواجد به مقر البرلمان المغربي، قصد تنظيم وقفة تضامنية سلمية مع ساكنة حاضرة أيت باعمران، وقد تم تفريق المتظهارين بالقوة وتم نقل العديد منهم إلى مستشفيات الرباط، كان من بينهم عبد السلام أديب، كما أن طلبة أيت باعمران بالرباط كذلك نالوا حقهم من هروات رجال العنيكري من أمام البرلمان، وتعتبر هذه الوقفة الثانية من نوعها في ظل هذا الأسبوع والتي تمنعها سلطات الرباط، إذ سبق أن منعت كذلك بالقوة وقفة أخرى نادت بها الحركة الامازيغية بالرباط يوم الأربعاء الماضي أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إذ صرح المسؤولين الأمنيين للمتضاهرين بأنهم غير مرخصين بتنظيم الوقفة وأن لهم تعليمات صارمة بالتدخل عبر استعمال القوة لتفريق حشود المتظاهرين

vendredi 13 juin 2008

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع الحسيمة *** بـــــــــــــــــــــــــلاغ

تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية الرفيق سعيد بخرو ، انعقد بمقر المركب الثقافي الشريف الإدريسي بالحسيمة يومه السبت 07/06/2008 جمع عام لمنخرطات ومنخرطي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لتجديد المكتب المسير
افتتح عضو اللجنة الإدارية أشغال هذا الجمع مذكرا بالضوابط التنظيمية التي تؤطر مثل هذه الـمحطات الهامة في تجديد دماء الأجهزة المسيرة للجمعية محليا وجهويا ووطنيا ..والتي تحرص الجمعية كل الحرص على إجرائها في أجلها القانوني .... وكلها شروط استوفاها هذا الجمع بامتياز
بعده عرض المكتب المسير التقريرين: الأدبي والمالي للمناقشة والتقييم قبل المصادقة عليهما ليمر الجمع في الأخير إلى انتخاب أعضاء المكتب المسير الذي جاءت تشكيلته كالتالي
: الرئيس : محمد الزياني
نائبته: فاطمة الزهراء الوزاني
الكاتب العام : عبد المجيد السخيري
نائبته : نعيمة سويقي
امين المال : محمد أشن
نائبه : علاش مصطفى
مستشارون مكلفون بمهام : بديعة أكوح ـ خالد أعيسى ـ علي شفيع
عن المكتب في 07 يونيو 2008

jeudi 12 juin 2008

خاضت المجموعات الوطنية الأربع للأطرالعليا المعطلة إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة ، وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الحكومة

استمرارا في أشكالها النضالية التصعيدية، خاضت المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة ٤٨ ساعة ، وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الحكومة تجاه ملف عطالة الأطر العليا ، وكذا لإبلاغ رسالة قوية إلى المسؤولين مفاذها أن المجموعات الوطنية الأربع مستعدة للتضحية والصمود إلى آخر رمق من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة مهما كلفها ذلك من ثمن.إن معركة الأمعاء الفارغة ومقاومة الجوع هي سبيلنا للدفاع عن كرامتنا، وانتزاع حقنا في الإدماج في الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين ومحضر ٢غشت واتفاق ٢٠نوفنبر٢٠٠٧ .وقد أسفرت هذه المعركة النضالية النوعية عن العشرات من الإغماءات والمضاعفات الصحية الخطيرة ، تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية.ومنه نعلن للرأي العام ما يلي:إدانتنا للصمت الرهيب والتماطل المستمر للحكومة في التعاطي مع ملف عطالتنا.مطالبتنا الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المجموعات الوطنية الأربع من أجل التسريع بإدماج كافة اطرها في أسلاك الوظيفة العمومية وفق الإتفاقات المبرمة.مساءلتنا الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول عن مصير ١٦٠٠ منصب المقررة في ميزانية ٢٠٠٨ ، وما نصيب الأطر العليا من هذه الوظائف.تقديمنا الشكر الجزيل لكل الهيئات النقابية والسياسية التي وضعت مقراتها رهن إشارتنا لتنفيذ قرار الإضراب عن الطعام ( المنظمة الديموقراطية للشغل، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، والحزب اللبرالي المغربي، والحزب الاشتراكي )، وكذا كافة المنابر الإعلامية والقنوات التلفزية التي واكبت معركتنا النضالية.دعوتنا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبنا من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة.ونؤكد في الأخيرعزمنا الأكيد على مواصلة معاركنا النضالية الأكثر تصعيدا( إضرابات مفتوحة عن الطعام ، إعتصامات مفتوحة، إقتحامات، .......) ونحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار سياسة الأذان الصماء و التهرب من تنفيذ وتفعيل ما تم الإتفاق عليه مع المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة.جميعا من أجل معركة نضالية حتى إدماج كافة أطر المجموعات الأربععاشت المجموعات الوطنية الأربع صامدة ومناضلة
عن المجموعات الوطنية الأربع
النصر المبادرة الحوار الاستحقاق

lundi 9 juin 2008

صور فظيعة عن قمع إنتفاضة سيدي إفني

عدة أشرطة فيديو تفضح القمع الهمجي في أحداث سيدي إفني

المركز المغربي لحقوق الإنسان / بيان حول أحداث سيدي إفني

على إثر ما شهدته مدينة سيدي إفني من أحداث يوم السبت 07 يونيو 2008، ووفقا لما توصل إليه عبر فرعه بالمنطقة، ومن خلال ما استقاه من معلومات من مصادر حقوقية وإعلامية، نظم المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ندوة استعجالية، استعرض فيها الأخ إبراهيم سبع الليل، عضو المكتب الوطني ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني حيثيات الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة وملابسات التدخل الأمني لفض الاعتصامات. وعلى ضوء ما توصلنا إليه، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : ◘ إن احتجاجات المواطنين جاءت بشكل عفوي، وترتبط أساسا بالتهميش الذي لحق بالمنطقة جراء غياب فرص التنمية الاقتصادية وانتشار البطالة ومظاهر التسيب في بعض الأحياء، فضلا عن الوعود الكاذبة التي قطعها ممثلو السلطة للسكان، خاصة فيما يخص إحداث عمالة بالمدينة، ◘ إن التدخل الأمني لفض الاعتصامات التي قام بها مجموعة من المواطنين قرب الميناء، قد اتسم بالكثير من العنف وشتى أشكال السب والقذف والحط من الكرامة، من قبيل محاولات الاغتصاب، والاعتقالات التعسفية (من بين المعتقلين عضوين من مكتب فرع المركز بسيدي إفني الأخوين أحمد بوفايم ومحمد وحداني) وانتشار أعمال النهب وسرقة ممتلكات المواطنين، حسب شهود عيان، مما نتج عنه سقوط ضحايا حيث شوهد مواطنون ثلاثة في حالة قيل أنها تشبه الوفاة ولكن الأمر لم يحسم بعد، وقد يكون احتمال حدوث وفيات لأن الأشخاص الذين تدوولت أسماؤهم يعتبرون مفقودين لحد الساعة وعددهم ما بين 8 و11 شخصا لم يتسنى لنا في المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان التأكد من ثبوت هذه المعلومة لحد الساعة، ◘ إننا نطالب الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه تنوير الرأي العام بما حدث، ◘ إننا نحذر من مغبة تسييس الأحداث التي شهدتها سيدي إفني، ونعتبرها أحداث اجتماعية صرفة، ونرفض سبغها بطابع مختلف أو استغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية، ◘ كما نعلن للرأي العام بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان سيقوم،عبر فرعه في المنطقة ، بتقصي الحقائق حول مجريات الأحداث، وسيتم تقديم تقريرفي الموضوع في ندوة صحفية مقبلة ، وإذ نعلن تضامننا مع كل من لحقهم ضرر جراء هذه الأحداث الأليمة، نطالب الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب الساكنة، كما نطالب كل القوى الحقوقية والسياسية من أجل تضافر الجهود لاحتواء الاحتقان الذي تشهده المدينة. كما نطالب الحكومة بالتحلي – إزاء هذه القضية- بالحكمة والتبصر وروح التعاون في التعامل مع مختلف الفرقاء والشركاء من منظمات مدنية وإعلام مرئي ومكتوب بعيدا عن أجواء الماضي الأليم التي تخلقها أساليب مثل التحقيقات الأمنية والإستنطاقات في صفوف الحقوقيين والإعلاميين عقب فضحهم أو كشفهم لتداعيات كل حدث اجتماعي
حرر بالرباط في: 07 يونيو2008 عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

vendredi 6 juin 2008

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص القناة الأمازيغية

انطلاقا من المستجدات الخطيرة التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية من أحداث متتالية مكرسة للتمييز والعنصرية تجاه الشعب المغربي وهويته الأمازيغية، والتي تجسدت في العديد من المحاكمات الصورية والمشبوهة للمناضلين والتنظيمات الأمازيغية، مرورا باستصدار وزارة الداخلية المغربية للائحة جديدة للأسماء الأمازيغية الممنوعة من التداول بدون وجه حق، نفاجأ مؤخرا بتنصل الحكومة المغربية في شخص وزارة الاتصال وبتواطئ مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من التزاماتهما بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، وهو السلوك الذي نعتبره استهتارا واحتقار وإذلالا للشعب المغربي قاطبة، إذ لا نزال نتذكر التصريحات والوعود والتواريخ الكاذبة للأسف الشديد لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن إطلاق القناة الأمازيغية، وانطلاقا من صفته الوزارية التي تجمع بين مهام مزدوجة، فإننا نعتبر هذا السلوك تآمرا لحكومة عباس الفاسي ضد الأمازيغية، وعنصرية واضحة تجاه الشعب المغربي، ونحمل الحكومة السالفة الذكر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه تبعات هذا التلاعب بالمطالب المشروعة للحركة الأمازيغية الذي هو تلاعب بمشاعر وأحاسيس الشعب المغربي، إذ نعلن عزمنا الأكيد بالاحتجاج وبقوة في كل مناطق المغرب عبر وقفات أمام الهيئات المعنية ومسيرات وتنظيم اعتصامات مفتوحة حتى تحقيق مطالبنا الحقة والمشروعة
من جانب آخر فإننا نعتبر مطلب إحداث القناة الأمازيغية مطلبا شعبيا وليس مرتبطا بأي مؤسسة رسمية تزعم الدفاع عن القضية الأمازيغية، وهو كذلك مطلب رفعته الحركة الأمازيغي من خلال الأدبيات الصادرة عنها، ولا نقبل في هذا الشأن المزايدات الرخيصة على الحركة الأمازيغية، كما نشجب كل محاولات اعتبار التصعيد النضالي للحركة الأمازيغية بخصوص إحداث القناة الأمازيغية كرد فعل عن "إقصاء" مؤسسة استشارية تعنى بجمع التراث الأمازيغي من التحضير للمشروع
وانطلاقا مما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي
: - مطالبتنا الأطراف المسؤولة عن ملف القناة الأمازيغية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب المغربي، وبالإسراع في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، مع ما تستلزمه من ميزانية مناسبة لأداء رسالتها الإعلامية النبيلة
- اعتزامنا تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة وفق جدولة زمنية ومكانية سيعلن عنها قريبا
- شجبنا الشديد للتهرب الرسمي من المسؤوليات ولغياب الإرادة السياسية الحقيقية من لدن الحكومة وشركائها قصد إنصاف الأمازيغية في الإعلام وفي مختلف مجالات الحياة العامة
- تنديدنا بمحاولات تدجين النضالات الأمازيغية وجعلها مجرد ردود أفعال، وبكل محاولات تسخير واختزال المجهودات النضالية والتنظيمات الأمازيغية في صراعات شخصية مفتعلةا الإطار الممثل اللجنة الوطنية لإنصاف الأمازيغية في الإعلام إبراهيم أمكراز الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أحمد أرحموش جمعية أوسمان للتنمية والإعلام محند باليزيد جمعية إدرفين للثقافة والفن عبد الله بوشطارت جمعية إزرفان حمو حسناوي تنسيقية أزيكو للجمعيات الأمازيغية عبد الرحيم الشهيبي تنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية كريم شانا جمعية إيمال الدشيرة خالد العبلي تنسيقية خير الدين للفعاليات والتنظيمات الأمازيغية ساعيد الفرواح جمعية أفراك ماست العربي موموش المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان حسن أوهمو جمعية تامونت للتنمية والتعاون أيت باها رشيد باليزيد جمعية تيكمي أوفلا للثقافة والتنمية الإجتماعية محمد حسمي جمعية أيت سوس للطفولة محمد أزروال جمعية البديل الثقافي حفيظ بودادح جمعية تيفاوت بيكرى جامع بوكديد
* ملحوظة:يرجى من التنظيمات الراغبة في الإلتحاق بالموقعين أو المشاركة في الأشكال النضالية التصعيدية الإتصال ب: