vendredi 29 février 2008

DAOUD Ahid , militant du MCA Imtghren vient d'être arrêté ce soir 27/02/2008 à 16h30 au centre de la ville d'Errachidia par la police judiciaire Mr Ahid est né le 05/11/1984 à Ksar TOUROUG , il réside actuellement à Ksar TOUROUG Mellab Goulmima. Niveau d'études : 4 èmme année géophysique à la FST ( faculté des sciences et techniques ) d'Errachidia . Il est connu pour son activisme amazigh au sein du MCA depuis des années.
بعد مسلسل الاعتقالات السياسية الذي طال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع امتغرن ، تم اليوم 27-02-2008 على الساعة 16:30 اعتقال أحد مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية ، المناضل داود عاهيد ليكون الغرض من ذلك اخماذ الصوت الحر المعبر عن هموم الشعب الأمازيغي من داخل الساحة الجامعية
عاشت الحركة الثقافية الامازيغية صامدة و مناضلة إمتغرن 27/02/2008

مناشدة لمساعدة المناضل الأمازيغي جميل على إجراء عملية جراحية مكلفة جدا ناتجة الاعتداءات التي تعرض لها على يد فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ورقة 86

أزول إيمازيغن؛ كما يعلم الجميع فالموسم الجامعي 2006- 2007 كان موسما لاجتثاث الصوت النابض لإيمازيغن داخل الساحة الجامعية، فكنت من بين المستهدفين من قبل عصابات الجانجويد لا لشئ سوى أني أومن بنبل قضيتنا قضية الشعب الأمازيغي على صعيد تمازغا. لقد تعرضت لمحاولة تصفية عرقية من طرف عناصر من فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ورقة86؛ بالحي الجامعي بإمتغرن مساء يوم الجمعة13يوليوز 2007 ؛ حيث انهالوا علي بأسلحة بيضاء مزابر؛ مما تسبب لي في جروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى المحلي بإمتغرن؛ ونظرا لخطورة حالتي الصحية نقلت إلى مستشفى محمد الخامس بأمكناس حيث خضعت لعملية جراحية هناك٠وبسبب الإعتداء الشنيع لازلت لحد الآن أعاني من عجز دائم ؛ حيث تعرضت لكسر في كتفي وقطع الأصبع الخامس في يدي اليسرى وعجز في باقي الأصابع وجروح خطيرة على مستوى الأرجل و الظهر والرأس واليد اليمنى
حاليا أنا مجبر على إجراء عملية جراحية مكلفة جدا، لذا أناشد كل من آمن واستوعب وفهم و عمل بقيم تيموزغا مساعدتي ماديا
فمزيدا من الصمود لانتزاع مطالبنا المشروعة ؛ فلنقف وقفة رجل واحد ولنقل بلغتنا الأمازيغية وبصوت واحد : أ نرز ؤلا نكنا
E-mail:
urimut@yahoo.fr Azul Jamil: +21210224453

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين / فروع إقليم الحسيمة - بيــــــــان تنــــــــــــد يـــــــــــدي

تنكشف مرة أخرى مدى زيف الشعارات الزائفة التي يتغنى بها النضام القائم بالبلاد ومن يلف لفه,ومرة أخرى نكشف للرأي العام الخلفيات الحقيقية للحوارات التي يدعوا إليها القائمين على زمام الأمور إقليميا في التعامل مع مطالبنا، وذلك بتحديد مواعيد دون الالتزام بها
لقد بات واضحا مدى الحوارات المراطونية التي يتعمدها المسؤولين إقليميا اتجاه مطالب الجمعية الوطنية،فبعد سلسلة من الحوارات التي أجريناها منذ شهر يوليوز 2007 والتي تمخضت عن بعض المكتسبات الجزئية،والتي لازال الجزء الكبير منها لم ينفذ إلى حدود الساعة أقدم ممثلي الولاية يوم 11 فبراير 2008 على إغلاق باب الحوار مع السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بعد أن كانت مدعوة إلى ذلك من قبل،الشئ الذي خلف استياء عميق لـــدى الرأي العام واستنكار و تنديد قوي من طرف المعطلين بهذا الأسلوب البائد الذي لازال هو الجواب الوحيد من طرف المسؤولين اتجاه مطالبنا
وعلى هذا الأساس، يبدو أن المسؤولين إقليميا، وعلى رأسهم والي/عامل إقليم الحسيمة يفتعلون التوتر و التسويف و التماطل لشرغنة القمع و البطش و الترهيب ضد المعطلين،وحبك مؤامرات خسيسة و مكشوفة قصد اجتثاث الجمعية الوطنية كصوت يدافع عن الحق في الشغل و التنظيم وعليه فان مجلس التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني والمحلي
1- إدانتنا الصارخة لهذا التعامل اللامسؤول الذي أقدم عليه ممثلو الولاية في التعاطي مع ملف المعطلين بالإقليم،وإغلاق باب الحوار 2- إدانتنا الشديدة لعدم تنفيذ الوعود الممنوحة للجمعية الوطنية 3- نحمل المسؤولية كاملة لوالي/عامل إقليم الحسيمة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا 4- إدانتنا الشديدة للتوظيفات الزبونية التي تتم على المستوى الإقليمي 5- إدانتنا الشديدة للمحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة(4 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ + 4000 درهم غرامة) الصادرة في حق الرفيق معتصم الغلبزوري عضو السكرتارية الإقليمية 6- عزمنا على مواصلة نضالاتنا من اجل حوار جاد و مسؤول على أرضية ملفنا المطلبي 7- تضامننا المبدئي و اللامشروط مع معتقلي فاتح ماي وعلى رأسهم معتقلي الجمعية الوطنية من بينهم رئيسها الوطني الرفيق التهامي الخياط
عاشت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين اطارا صامدا ومناضلا عن مجلس التنسيق الإقليميفروع إقليم الحسيمة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / بيان للعموم **السلطات العمومية تعتدي جسديا على الدكاترة المعطلين وعلى المراقبين الحقوقيين وعلى المواطنين

أمام تراجع وعود المسئولين الحكوميين عن تشغيل الدكاترة المعطلين ومجموعات حاملي الشهادات بمختلف فئاتهم، كان من الطبيعي أن ينزل هؤلاء لممارسة حقهم في الاحتجاج في الشارع العمومي وأمام البرلمان كعادتهم، لكن السلطات الأمنية وخاصة منها القوات المساعدة التابعة للجنرال العنيكري تقوم بين الحين والآخر بحملات قمعية وحشية على هؤلاء المعطلين مما يسفر عن إصابات خطيرة كان من بينها حالة أحد الدكاترة المعطلين في العلوم الفيزيائية محمد بوفال الذي فقد البصر عندما تلقى ضربة بعصا على عينه اليمنى يوم الأربعاء 13 فبراير 2008
وفي يوم الاثنين 25 فبراير 2008 وعلى الساعة السادسة مساء أعطيت الأوامر مرة أخرى لقوات العنيكري لإخلاء الشارع العمومي من المعطلين والمواطنين وكل من يتحرك حتى قرب المقاهي المجاورة للبرلمان، وهكذا حدث هجوم قوي على الجميع وأحدثت العديد من الإصابات بين المعطلين والمواطنين ومراقبين من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ومن بينهم كل من الرفيقين محفوظ حسن ونوفل عبد المومني حيث كان هذا الأخير، أثناء محاولته معاينة وقائع القمع، من بين الذين حملوا في سيارات الإسعاف على عجل نحو مستعجلات ابن سينا نظرا لتلقيه لضربات على الرأس والصدر والأرجل، كما كان المسؤولون الأمنيون يوجهون للجميع وبدون استثناء كلاما نابيا لكل من يحتج على استعمال العنف في حقه
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إذ يدين هذه الوقائع ويستنكر عودة القمع الوحشي إلى شوارع الرباط وتعميمه على الجميع لكي يطال حتى المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه يسجل أن هذه السلوكات تشكل خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها على الخصوص الحق في الشغل والحق في الاحتجاج والحق في السلامة البدنية وحق المدافعين على حقوق الإنسان في معاينة الخروقات، ويدعو مكتب الفرع السلطات العمومية وفي مقدمتهم الوزير الأول إلى إعمال حقوق الإنسان قولا وفعلا ومباشرة تحقيقات في هذه الخروقات ومعاقبة المسئولين عنها
عن مكتب الفرع عبد السلام أديب: رئيس الفرع

لجنة نساء ازطا *الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة* وجمعية تويزة بطنجة احتفاءا باليوم العالمي لحقوق المرأة/المهرجان الوطني الأول للمرأة الامازيغية

بلاغ صحفي اعتبارا للدور المتنامي للمرأة الامازيغية في تنمية الديمقراطية بالمغرب, وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والمساواة في جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكيات اليومية
وبهدف تثمين انخراط الحركة الامازيغية في البعد الكوني لحقوق الإنسان . تنضم لجنة نساء ازطا التابعة للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة وجمعية تويزة بطنجة احتفاءا باليوم العالمي لحقوق المرأة, المهرجان الوطني الأول للمرأة الامازيغية تحت شعار
*الأمازيغية بصيغة المؤنث* وذلك بمساهمة العديد من الفعاليات النسائية الامازيغية في مجالات الفن والإبداع والثقافة
وسينظم هدا المهرجان بقاعة وزارة الثقافة (باحنيني ) بمدينة الرباط أيام7 و8 مارس2008

مسلسل محاكمة الحزب الديموقراطي الأمازيغي

انعقدت في المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الجلسة الرابعة على التولي، المخصصة لتدارس الملف الإداري عدد: 339/2007غ، بين كل من السيد وزير الداخلية، ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وقد بدأت مناقشة الملف مع الساعة العاشرة صباحا والتي استمرت حوالي 15 دقيقة، وجه فيها محامي الجهة المدعية مذكرة جوابية على المذكرات التي سبق وأن تقدم بها دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، كما قدم الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في شخص محامون جدد مذكرتان جديدتان في الموضوع، كما سجل رئيس الجلسة التحاق أعداد مهمة من المحامين بهيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ويسجل على المذكرة الجوابية للأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني، الذي ينوب عن وزارة الداخلية، عدم تقديمه لجواب شافي عن دفوع هيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، كما لم يتطرق بالبث والمطلق لمسألة الأجل القانوني الذي لم تحترمه وزارة الداخلية لرفع الدعوى ضد الحزب، كما يسجل كذلك عدم تمسك المدعي بمسألة إبطال الحزب على غرار المقال الافتتاحي، واكتفي فقط بعرض حل الحزب، وقد طلب دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من السيد رئيس الجلسة ضرورة استدعاء كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإدخالهم في الدعوى
وبعد ذلك قرر السيد القاضي استئناف مناقشة القضية بتاريخ 13 مارس 2008

mercredi 27 février 2008

اعتقال جديد في صفوف الحركة الثقافية الامازيغية /امتغرن

حسب أخر الأخبار التي وردتنا من موقع امتغرن الصامد , فقد قامت قوى القمع المخزنية باعتقال مناضل الحركة الثقافية الامازيغية بموقع امتغرن عشية هذا اليوم 27/02/2007 وسط المدينة
وجاء ذلك بعد توزيع 34 سنة على معتقلي " الشتاء الامازيغي" ببومالن دادس , وإصدار أحكام قاسية وعنصرية في حق معتقلي موقع امتغرن , و التماطل في اعتقال مناضلي موقع أمكناس إلى أجل غير مسمى .وحسب مصادر من عين المكان فالطالب المعتقل يتابع دراسته في السنة الرابعة جيوفيزياء بكلية العلوم والتقنيات بامتغرن ( الراشيدية

mardi 26 février 2008

بيان توضيحي بشأن ""بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف / عبد الحق القزباني

بعد إعلان "بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف" وتعميمه في وسائل الإعلام، وتضمنه لتوقيعي الشخصي، لا بد من توضيح النقط التالية: - أنني وقعت على البيان بعد قراءة أولية عاجلة، بحكم ظروف صاحب البيان المكلف بجمع التوقيعات
- أنني وقعت البيان على أساس أنها خطوة أولى من أجل عقد لقاء موسع للموقعين من أجل تعميق النقاش قبل بلورة آلية تنظيمية تتابع البيان وتروجه إعلاميا
- وحيث أنه لم ينعقد أي لقاء للموقعين، بل فقط تشكيل لجنة تحضيرية بمعزل عن الموقعين حيث لم يتصل بي شخصيا أي أحد منذ توقيعي لمسودة البيان
- وحيث أن البيان المنشور في الإعلام حاليا ليس هو البيان/المسودة الذي وقعت عليه
- وحيث أن هذه السلوكات لا تمت بصلة للديمقراطية وللفعل السياسي الريفي الجديد الذي كان يفترض أن ترسم معالمه هذه المبادرة
- وحيث أن المبادرة فسرت (برفع الفاء) لنا على أساس أنها تسير في اتجاه بلورة جبهة واسعة تضم كل أطياف المجتمع الريفي مهما اختلفت توجهاتها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية... وهو ما لم يحدث حيث إقصاء معظم الفاعلين الآخرين
- وحيث أن المبادرة اتضح أنها تسير في اتجاه معاكس تماما لروح وجوهر ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية
فإنه يؤسفني أن أعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: * سحب إسمي وتوقيعي بصفة نهائية من مبادرة "بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف" وأحمل المسؤولية لصاحب البيان واللجنة التحضيرية في حالة ما إذا استعملوا إسمي وتوقيعي في كل ما له علاقة بالبيان المذكور أعلاه
الإمضاء:عبد الحق القزباني

COMITE DE SOUTIEN DES FAMILLES ET DETENUS DE BOUMALNE DADES / ورزازات - لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس

بيـــــــــــــــــان
1. لجنة الدعم تستنكر الأحكام القضائية الجائرة والقاسية ضد معتقلي التهميش والإقصاء إثر أحداث بومالن دادس
2. تطالب بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين
3. تدعو إلى إطلاق حملة وطنية واسعة للتضامن حتى إطلاق سراح الأبرياء
إن لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، المجتمعة استثنائيا، بتاريخ: 22/02/2008 بورزازات، وبعد استحضارها للأحكام القاسية والجاهزة الصادرة عن محكمة الاستئناف بورزازات، في حق كافة معتقلي أحداث 6 يناير ببومالن دادس، والبالغ مجموعها: 34 سنة سجنا نافدة، موزعة على المتابعين العشرة في حالة اعتقال، حيث أدين: يونس اودالي، التلميذ بالأولى باكالوريا علوم، ب 6 سنوات سجنا نافذا؛ وكل من ايت سعيد مولاي إبراهيم و ميمون شوقي و مصطفى الوردي و عبد الناصر الشريف و مصطفى أطيل و الحسن اوباعلي باربع سنوات سجنا نافذة
والقاصر نوردين الدجيك بسنتين سجنا نافذا
وكل من ايت احساين محمد، واوروزان ابراهيم ذو الجنسية الكندية المغربية بسنة سجنا نافذا
لذلك، فان اللجنة تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: إدانتها الشديدة للأحكام الجاهزة والقاسية، الصادرة في حق معتقلي التهميش والإقصاء ببومالن دادس وامسمرير وتلمي استنكارها الشديد للتطويق الأمني لمحكمة الاستئناف بورزازات بمختلف أجهزة الأمن منذ صبيحة المحاكمة، ومنع المواطنين بما فيهم عائلات المعتقلين من ولوج قاعة الجلسة رغم علنيتها؛ تنديدها بمس المحكمة أعلاه الخطير بأغلب معايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها عالميا، خصوصا في شقها الذي يفترض توفر: الحياد والإنصاف والعلنية والاستقلالية
تضامنها المطلق مع عائلات ومعتقلي بومالن دادس إثر صدمة الأحكام القاسية التي تلقوها من هيئة المحكمة أعلاه
اعتبارها أن استغلال القضاء سياسيا لن يكون رادعا، ولن يثني لجنة الدعم وعائلات المعتقلين وهيئات المجتمع المدني، عن الاحتجاج وبشكل حضاري وسلمي من أجل المطالبة ب: اطلاق سراح كافة معتقلي أحداث بومالن دادس، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
اعتماد مقاربة تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية لرفع التهميش والإقصاء المممنهجين الذي تعرضت وتتعرض له المنطقة ، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
دعوتها كل القوى الديموقراطية وكل الغيورين على حقوق الإنسان الى ضم أصواتها إلى حملة وطنية من اجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين
كما تدعو هيئات المحامين وطنيا، إلى التطوع والالتحاق بهيأة الدفاع لمؤازرة المعتقلين استئنافيا، وتكثيف كل الجهود حتى إطلاق سراح الأبرياء
مناشدتها كل هيئات المجتمع المدني تشكيل لجن للدعم وطنيا ودوليا وإعلان التضامن مع كافة المعتقلين
عزمها تنفيذ برنامج نضالي، سيتم الإعلان عنه بعد اجتماعها المقبل، حتى ينعم المعتقلون بالحرية
الحرية لمعتقلي بومالن دادس وكافة معتقلي الرأي والسياسة
عن الجنة
المنسق: لحسن بلعيد. الهاتف: 066161139

lundi 25 février 2008

تأجيل محاكمة المناضل الأمازيغي والحقوقي عبد العزيز الوزاني

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بكلميم جنوب المغرب برئاسة الأستاذ بوحمرية ، قررت تأجيل محاكمة عبد العزيز الوزاني المتابع قضائيا بتهمة التحريض لارتكاب جنايات و جنح بواسطة خطب طبقا للفصول 35 و 38 و 39 من ظهير الحريات العامة المغربي. إلى غاية 25 ماي 2008 و قد حضر السيد عبد العزيز الوزاني إلى قاعة المحكمة على الساعة التاسعة و النصف في حالة سراح و مؤازرا بدفاع متكون من 15 محاميا من مختلف الهيئات الوطنية إلى جانب العديد من منضمات المجتمع المدني و فعاليات امازيغية وطنية و دولية
يذكر أن عبد العزيز الوزاني توبع بعد توصل النيابة العامة بكلميم بشكاية كيدية يتهم فيها الوزاني بتلفظه بتصريحات من قبيل "يجب العودة غالى عهد السيبة" و عبارة المغرب يعيش بدون سيادة" في ندوة دولية نظمت ببويزكارن في 10 فبراير 2007 الماضي عن المكتب التنفيدي

جريدة "أمنوس" حاليا في الأسواق

Un appel à la lecture : "Boujemâa Hebbaz : un Kidnappé sans adresse" de Saïd BAJJI

Par : Rachid Najib Sifaw
Le 07 janvier 2007, le comité marocain d’équité et de réconciliation, présidé par Mr Driss Benzkri, a fini son travail. Il a également élaboré son rapport définitif à propos des années de plombe qu’a connues le Maroc durant la période 1956-1999, ce rapport serait transmis aux hautes autorités marocaines.Or, on peut dire que ce rapport est incomplet. La preuve : il ne contient pas l’ensemble des violations qui ont touché le peuple amazigh au Maroc, ni les mécanismes et les méthodes à suivre à fin qu’elles ne se reproduiront plus. C’est la première chose qu’on peut déduire après la lecture du premier livre du journaliste Saïd BAJJI publié dernièrement.Intitulé « Un Kidnappé sans adresse, le penseur amazigh Boujemâa Hebbaz », ce livre de mémoire en 260 page, est consacré à l’enlèvement d’un grand militant et penseur amazigh. Il vient après la passation d’un quart de siècle de l’enlèvement de Boujemâa mais aussi de perte de toute la vérité relative à ce crime contre l’humanité. Par ce livre, l’auteur qui travaille au journal « Le Monde Amazigh », et qui a passé plus de trois ans d’enquête et de recherche dans le but de collecter son riche contenu, a essayé de faire une nouvelle lecture de l’histoire du mouvement amazigh au Maroc, de reconnaître les premiers fondateurs de ce mouvement , de comprendre – d’une manière globale- la structure culturelle et politique du Maroc…Et tout cela par le fait de suivre - en détails- la vie personnelle, scientifique, militante du défunt Boujemâa Hebbaz. Donc, le livre fait l’histoire d’une importante période très décisive de l’histoire du mouvement amazigh : 1960-1981 avec l’ensembles des informations et des document qu’il contient.Le 19 avril 1981, Boujmàà Hebbaz a disparu mystérieusement sans laisser de traces. Il a été happé par des forces obscures et par le silence de l’oubli. Ce livre spécifique, en trois langue d’ailleurs : amazigh, français, arabe, est un cris contre cet oubli et un appel pour lever les voiles, tous les voiles, sur l’enlèvement et la disparition du penseur amazigh Boujemâa HEBBAZ.Pour acquérir votre copie du livre, veuillez contacter l’auteur sur l’adresse suivante :Editions amazigh, B.P 477 Rabat médina, Maroc.

الحركة الثقافية الأمازيغية / موقع أكادير - تظاهرة احتجاجية

alaghu / إعلان ستنظم الحركة الثقافية الأمازيغية تظاهرة احتجاجية تحت شعار : " أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية أو اعتقلونا جميعا " ودلك يوم الأربعاء 27/02/2008 على الساعة 14:30 انطلاقا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضدا على الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين للإنتفاضة الأمازيغية بورزازات و التماطل المخزني في حق المعتقلين السياسيين بموقع امتغرن و أمكناس كشكل اولي تنديدي لما تمارسه السلطة المركزية في حق الشعب الامازيغي من خلال المحاكمات الصورية التي وصلت ( اكتر من 44 سنة سجنا نافدة بكل من امتغرن و ورزازات ) في حق الشعب الأمازيغي
لدا ندعوا كل مناضلي القضية الأمازيغية و كل الغيورين على قضيتنا العادلة و المشروعة و كدا كل الضمائر الحية . إلى الحضور المكثف إلى هده التظاهرة لمساندة المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية و الفكر التحرري لإمازيغن
" يا أبي لقد قتلوني فا ثأر لي "
Afus g ufus ad nili negh ur nelli
الحركةالتقافيةالامازيغية موقع اكادير

dimanche 24 février 2008

Soutien des détenus politiques du Mouvement Amazigh de la région du Dadès / muha mallal

Après l’intervention aveugle contre les manifestations organisées par la population amazighe au long du grand Dadès contre la marginalisation économique, sociale, culturelle et identitaire de la région ; et les accusations gratuites contre une quarantaines des habitants de la vallée ; dix militants sont poussés en "justice" pour dérangement civile : Noureddine ADJIK, Moulay Brahim AIT SAID, Mustapha ATIL, Mimoun CHAOUKI, Abdennacer CHARIF, Mustapha ELOUARDI, Mohamed HSSEIN, Brahim OROUZANE, El-Houssein OUBALI et Younes OUDALI. J’exprime (autant qu’artiste Amazigh) mon grand soutien aux détenus, dont je demande la libération immédiate, je condamne ce geste d’intervention par force au lieu de s’ouvrir sur la région et ses habitants pour avoir des solutions a la misère de la vallée. Je condamne les enlèvements et les détentions arbitraires dont sont victimes des gens simples de Boumalne Dades et de Msemrir qui ne font que défendre leurs droits.Je lance un appel à tous les organismes des droits de l’homme dans le monde, et à toutes les composantes du Mouvement Amazigh à unir leurs efforts pour la libération des détenus, et assurer un dialogue sincère pour le développement de la région.
Moha MALLAL (artiste Amazigh)

بيان تنديدي للحركة الثقافية الامازيغية / موقع القنيطرة

يستمر المخزن المغربي في تنفيذ سياسته المعادية للشعب الامازيغي ولصوته الحر الحركة الثقافية الامازيغية من خلال المحاكمات والاعتقالات التي تعرض ويتعرض لها المناضلين الامازيغ في مجموعة من مناطق المغرب " الغير النافع " . فبعد إصداره أحكام جائرة وقاسية في حق معتقلي موقع امتغرن , واستمراره في اعتقال مناضلي موقع أمكناس بتهم واهية , وقمعه انتفاضة " الشتاء الامازيغي " ببومال –ن- دادس يوم 6 يناير 2008 والتي كانت حصيلتها اعتقال ما يزيد عن 42 متظاهرا ضد التهميش والتفقير والتعريب , أحيل على إثرها عشرة مناضلين على محكمة وارزازات بتهم ملفقة ( اهانة المقدسات , التجمهر الغير المرخص به ...) , ليتوالى بعد ذلك الغضب الامازيغي متمثلا في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي طالبت بإطلاق سراح معتقلي القضية الامازيغية بسجون القمع والترهيب , ليصدر المخزن باسم رئيس الدولة –يوم 21 فبراير 2008 – قرارا عنصريا بتوزيعه 34 سنة على منتفضي " الشتاء الامازيغي " من بينهم القاصر يونس اودالي و الذي أدين ب 6 سنوات سجنا نافذة
وبذلك يكون المخزن قد أتبث مرة أخرى " حسن سيرته " في تنفيذه للسياسة البربرية الجديدة / القديمة معلنا الحرب على كل الأصوات التي تطالب برفع التهميش والحصار عن المناطق الامازيغوفونية , مما يستلزم تحصين مكتسبات الشعب الامازيغي والدفاع عن حقوقه الثقافية واللغوية والاقتصادية والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف ضرب الاحتجاج الامازيغي في الشارع
وتأسيسا على ما سبق نعلن لرأي العام الدولي والوطني والطلابي مايلي إدانتنا ل:
- الأحكام الصادرة في حق معتقلي القضية الامازيغية ببومال – ن- دادس
- للأحكام والمتابعات التي استهدفت وتستهدف مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية بكل من موقعي اكادير , أمكناس وامتغرن
- لقمع الاحتجاجات الامازيغية بالجنوب الشرقي وباقي مناطق المغرب
مطالبتنا ب: - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بكل من امتغرن , أمكناس , بومال – ن- دادس
- رفع الحصار والتهميش عن منطقة الجنوب الشرقي وباقي مناطق المغرب
- لكل المناضلين الامازيغيين الجذريين والمستقلين بدعم معتقلي القضية الامازيغية ماديا ومعنويا
عاشت الحركة الثقافية الامازيغية عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب القنيطرة في 24/2/2008

vendredi 22 février 2008

الحركة الثقافية الأمازيغية / موقع إمتغرن - بيان تنديدي

ﭐأزول د أمغناس إلى كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية و إلى كل شهداء الشعب الأمازيغي أصدرت محكمة الإستئناف بورززات، يوم الخميس 21 فبراير 2008، أحكاما سياسية جائرة في حق منتفضي بومال ـ ن ـ دادس ؛ الذين توبعوا بتهم: إهانة رموز المملكة، العصيان ،... بعدما أقدمت القوات االعمومية على مواجهة تظاهرتهم السلمية بالقوة، يوم الأحد 6 يناير 2008، واعتقلت أزيد من 42 مناضلا ؛ أحيل عشرة مناضلين منهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورززات. وكانت الأحكام الصادرة كما يلي : + 6 سنوات سجنا نافدة في حق التلميذ : يونس اّودالي ؛ + 4 سنوات سجنا نافدة في حق كل من : - مصطفى الوردي ؛ - عبد الناصر شريف ؛ -الحسين اّوباعلي ؛ - مصطفى أطيل ؛ - ميمون شوقي ؛ - مولاي ابراهيم أيت سعيد ؛ + سنتان سجنا نافدة في حق القاصر نور الدين الدجيك ؛ + سنة سجنا نافدة في حق المهاجرين : محمد ايت احساين و ابراهيم أوروزان ؛ وإذ نندد بهذه الأحكام الجائرة في حق منتفضي بومال ـ ن ـ دادس، نعتبرها أحكاما سياسية يهدف المخزن من ورائها إلى اخضاع إرادة الشعب في التحرر؛ بعدما انتفض السكان و اعلنوا أمازيغيتهم، و تظاهروا من أجل حقهم في الكرامة، منددين بالقرار السياسي لما بعد 1956 الذي أقحمهم في الهامش و استثناهم من أي فعل تنموي في كل المستويات
أمام كل هذا، نعلن للرأي العام على أننا سنواصل النضال على الدرب الذي رسمناه لأنفسنا، حتى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، وحتى يعانق الشعب الأمازيغي جميع حقوقه المشروعة. كما ندعو إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية إطارا مستقلا، صامدا ومناضلا. Tudert i tmazight tamazight i tudert إمتغرن في : 22/02/2008

Communiqué pour une large autonomie dans le Rif

***envoyé par : lakjiri mohamed
Prenant en considération les objectifs généraux du régime des autonomies qui
sont ceux de la démocratie, et du développement. - Vue la situation grave où se trouve notre langue et notre identité qui ne disposent d'aucune protection. - Vu que la situation économique, politique, sociale et culturelle du Rif appelle la quête d'un nouvel outil politique et démocratique où les Rifains assumeraient eux-mêmes la gestion de leurs affaires régionales et le développement de leurs pays après l'échec manifeste de la politique du centre. - Vue la nécessité d'une évolution du Maroc vers un régime fédéral qui tranche avec le jacobinisme. - Vues les expériences comparées qui ont confirmé la validité des régimes des autonomies et du fédéralisme, telles ceux du Canada, de la Belgique, de la communauté helvétique, de l'Allemagne et de l'Espagne où, en dépit des différences relatives aux modalités d'application, les régimes des autonomies et du fédéralisme régissant les régions et les patries s'inscrivent parmi les démocraties les plus avancées et les plus égalitaires. - Vu le fondement de l'autonomie tel qu'il est stipulé par la convention internationale et détaillé dans les constitutions comparées. - Affirmant de même que les Rifains sont convaincus de la nécessité pour eux d'assumer la responsabilité de leur patrie, le Rif, qui souffre de la politique du jacobinisme en tous domaines, ainsi que de jouer un rôle décisif dans le changement démocratique que doit vivre le Maroc. - Sachant aussi que le régime de l'autonomie consiste à attribuer à la région, au sens large du territoire, les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire sans pour autant porter atteinte à la souveraineté étatique, une telle attribution étant à même de souligner la force de l'Etat démocratique. - Rejetant la situation globale que connaît le Rif qui est une situation née des longues décennies où l'Etat jacobin s'est abstenu d'écouter la voix de notre région sans la moindre considération pour l'aspiration des Rifains au développement et au progrès. - Vu l'épuisement continu des richesses et de l'argent de notre province qui sont transférés vers des centres déterminés tandis que les Rifains se trouvent voués à la pauvreté et à l'émigration. Nous, qui sommes un groupe d'acteurs dans le Rif, adressons ce communiqué sur le mode d'urgence à l'attention de l'opinion publique pour exprimer notre conscience et notre engagement pour l'attribution d'une large autonomie à notre province, laquelle autonomie et l'unique recours démocratique pour sa gestion. Ainsi donc, pour déterminer brièvement cette dernière, la province du Rif fait partie du pays de Thmazgha. Le Rif est alors situé sur la côte méditerranéenne de Marrakech. Et pour les Rifains, outre ceux qui résident dans leur province, ils se répandent en grand nombre dans nombre des villes de Marrakech, de même qu'il est encore d'entre eux des résidents au "Dzayar" (Algérie) où ils avaient émigré depuis la deuxième moitié du XIX è siècle et où l'émigration des Rifains se fut intensifiée dans les années 30 et 40du siècle dernier à cause de la famine qui sévissait sur leur pays. Plus tard, les Rifains se répandaient massivement en Europe occidentale tel en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France, en Espagne, au Norvège, en Suède, au Danemark, en Suisse,…où le nombre des immigrés partis du Rif est plus où moins important. Mais ces Rifains demeurent, en dépit de toutes ces émigrations forcées, attachés à leurs origines identitaires amazighes, et ce malgré l'arabisation de larges groupements d'entre eux, laquelle arabisation se faisaient intensive certes, mais jamais définitive, et ce justement grâce à leur enracinement dans l'Histoire où ils avaient joué des rôles de leadership et à leur autoprotection identitaire, le colonialisme contemporain et l'Etat fondé au pays de Marrakech depuis 1955 n'ayant rien épargné pour lutter à l'encontre du Rif et de ses aspirations politiques, et il est à rappeler que certaines fautes des Rifains par l'Histoire politique moderne et contemporaine agirent elles aussi contre l'intérêt de notre province. Pour que ces Rifains préservent donc leur identité, pour qu'il dépassent leurs fautes passés, et pour qu'ils réalisent leurs aspirations politiques, il n’est nul doute qu'une large autonomie pour leur province s'avère la seule solution juste à leur situation, eux qui avaient déployé d'immenses sacrifices pour leur identité et leur liberté. C'est parce que donc les Rifains avaient toujours eu une histoire enracinée dans ce pays où ils avaient continûment défendu leur terre et leur liberté, et avaient été les précurseurs à avoir des négociations autant bien avec les autres Médéterranéens qu'avec les différents Etats de Marrakech, ces Rifains qui avaient été les premiers mêmes à fonder des Etats, tel l'Etat du Nékour, que l'Histoire officielle évinçait, les grands Etats dans Marrakech n’ayant jamais par le passé oeuvré pour une quelconque lutte contre l’identité des régions, et le Rif sauvegardant en contrepartie infailliblement son entité pour une propre gestion de ses affaires dont les unions tribales. Car, les liens de reconnaissance du Rif vis-à-vis des différents Etats de Marrakech n’avaient jamais dans une pareille situation servi aux dépens de ses intérêts sociaux, politiques et culturelles, et l’enracinement des systèmes des us et des confédérations tribales est une réalité historique autant bien dans le Rif que dans l’ensemble de Marrakech, bien que les idéologies officielles et étrangères les aient classée dans la rubrique du monde de la siba. Et puis vint la résistance au colonialisme espagnol dont les Rifains furent le fer de lance depuis les premières batailles que menaient les tribus du Rif oriental en passant par la première résistance, et puis par la deuxième, la plus grandiose, celle qui atteignit son apogée avec la fondation de la république rifaine, l’événement le plus exaltant dans la mémoire des Rifains, que le monde méconnut, voire combattu en adhérant à une alliance militaire qui usa à même des armes chimiques internationalement prohibées, et dont les effets néfastes continuent à se produire à nos jours, jusqu’à l’adhésion des Rifains a l’Armée de Libération. Une histoire aussi riche de résistance, c’est évident ne saurait, s’expliquer sans évaluer à juste titre le Rif en tant que région à part. C’est la même évaluation à son juste titre du Rif qui allait se confirmer à nouveau d’ailleurs, avec le soulèvement des années 58-59 où les Rifains exprimèrent leur aspiration à une contribution au pouvoir qui reconnût leur droit, eu égard à leurs sacrifices pour l’indépendance et leur spécificité aussi, laquelle contestation fut matée dans le sang par les moyens militaires d’extermination dont les armes prohibées encore une fois. D'autre part, de tels événements nous expliquent à quel point les Rifain ont une tendance forte à autogouverner leur région. Puis, ces événements subis par le Rif allaient se refléter négativement sur son avenir politique. Ainsi, en plus de l’exclusion qu’il souffrait à cause de la politique officielle de l’Etat, les partis politiques oeuvraient tous à son encontre en engageant des élites locales qui le mirent sur la voie de la dérive, et partant le Rif demeurait dans la conscience politique officielle et partisane marocaine comme source d’anarchie. D’autre part, le Rif était isolé dans ses strictes structures de production traditionnelles en étant exclu de tous les plans économiques centraux malgré toutes ses aptitudes humaines, naturelles, financière et ses atouts géostratégique aussi, tandis que demeurait le paiement de l’impôt et le service du remboursement des dettes à la charge des Rifains, lesquelles recettes prélevées par l’Etat étaient toujours dirigées vers un axe limite de la côté atlantique. Ainsi donc, la situation globale que connaissait le Rif avait un grave effet négatif sur notre société qui se trouvait forcée au monopole d’un enseignement arabisateur, à la marginalisation de la femme rifaine à qui l’on substituait un autre modèle de femme, celui de l'élite des grandes cités, à la propagation du chômage, lesquelles conditions s'étaient justement les seules responsables des événements de 1984. Une telle situation sociale était de toute évidence négative eu égard à cette émigration massive de la population native de la région qui n'était point naturelle puisqu’elle était soutenue par le centre qui se projetait de faire ainsi émigrer la population active ainsi que les familles de notre communauté vers l’Etranger, tandis qu’il déplaçait une large population d’émigrés arabophones dans notre région, le tout ayant été ainsi conçu pour introduire un profond changement dans la structure démographique du Rif, tous ces agissements étant bien sur la politique des régimes qui se projettent de détruire l'identité d’une société déterminée. Plus tard, le centre, s'apercevant de ces départs massifs des générations successives des Rifains vers l'Europe occidentale durant un demi siècle, se mettait à gagner la sympathie de ces dernières par une politique étrangères qui se projetait de se faire légitimer, tandis que ce centre était toujours resté l'unique bénéficiaire du transfert de l'argent de tout ce grand monde. Par ailleurs demeuraient les élites rifaines loin de tout soutien à leur pays d’origine et la majorité d’entre elles prisonnières des différents courants idéologiques ou alliées au Makhzen, ce qui permit au centre de dompter les Rifains avec un mépris total de leurs intérêts et de leur identité. Ce qui revient à dire que le Rif vécut une crise d’élites, lequel défaut devons-nous tous rattraper,bien sûr. Puis ce fut l’avènement des acteurs du Mouvement Amazigh et des démocrates Rifains,qui mirent en question la cause culturelle et identitaire amazighe du Rif par une situation monopolisée par l’arabité de l’Etat et de ses élites,et mirent parallèlement en question ses affaires politiques et développementales aussi, voire internationales, ces dernières n’ayant jamais fait un objet d’attention ou d’intérêts pour les pouvoirs du centre qui oeuvraient à les classer au nom de priorités accées sur la côte atlantique dont le dossier du Sahara. Le Mouvement Amazigh ainsi né dans le Rif attira l’attention publique sur le profond effet socio-économique et politique consacré par un Etat jacobin qui détruisit les systèmes d’organisations de la société rifaines qui avaient été à un haut point démocratiques sans une quelconque intervention du centre. Le Mouvement signala également le grave effet d’un régionalisme administratif consacré par une approche de l’Etat soucieux de la domination des territoires sans la moindre préoccupation pour un quelconque développement de ces derniers en reniant catégoriquement que le devenir d’un n'importe quel territoire se décide par le devenir des citoyens qui l'habitent. Le séisme qui frappa dernièrement le Rif en provoquant des centaines de décédés fut très révélateur de la marginalisation de notre province par un Etat qui ne prit même pas la peine de déclarer un deuil national et dont l’intervention était tardive et anodine. La division territoriale du Rif demeure donc fort critiquable puisqu’il demeure absurde d’attacher ce dernier à des régions qui lui sont hétérogènes. Cette division, stipulée par un décret, exclut ainsi le droit des citoyens de déterminer par eux-mêmes leur appartenance régionale. Quant au point de vue institutionnel, malgré le projet de la régionalisation qu’on dénatura jusqu’à même de nommer région une commune rurale,comme cela fut stipulé par un texte de la constitution tel que cela fut amendé en 1992 en préconisant ainsi dépasser le cadre du dahir du 16/06/1971 et en réaction à la polémique des années 80 au sujet de la région, cette injonction constitutionnelle, confirmée dans l’amendement de 1996, ne traduisait jamais pour autant la réalité des aspirations d’un région tel le Rif, et l’organisation de la région et de la régionalisation était sujette à une interconcertation entre le palais et les parties dont l’approche restait fort restrictive et entourée de précautions. C’est alors que le Mouvement Amazigh, non seulement dans le Rif, mais dans d’autres régions aussi, lança son appel au fédéralisme quoi que cette revendication fût affectée dans un premier temps d’un défaut dans la conception et d’un dérèglement proprement à l’ordre des propriétés. Le fédéralisme en tant qu’outil constitutionnel et institutionnel moderne de gestion de la diversité vient remettre en question la division territoriale pour une décentralisation du pouvoir et une structuration double de l’Etat, qui se trouve en conséquence formé des composantes de la fédération et de l’union fédérale, et cela renvoie à un référentiel sûrement différent de celui de l’Etat et de ses élites qui préconisent un modèle de régionalisation fondé sur une décentralisation administrative monopolisée par les walis dont la force et le pouvoir sont puisés de leur affectation par un dahir. Si la revendication fédérale rappelle les modes d’autonomie à l’Amazighe que lemodèle de régionalisation administratif récuse, c’est compte tenu des mutations positives survenues dans plusieurs pays du monde. Le Mouvement Amazigh en quête de régimes meilleurs pour la gestion de la diversité de notre pays se trouva ainsi tôt ouvert sur l’expérience des autonomies qui se révélait d’un meilleur profit à la participation politique et culturelle des régions et à l’équilibre développementale des pays. Si par contre l’Etat marocain et ses élites restaient longtemps attachés au modèle de régionalisation à la française, la pression internationale concernant le dossier du Sahara va les pousser à présenter le projet d’une autonomie, le palais évoquant en l’occurrence « une régionalisation large » qui demeure ambigüe et sans garanties, et sous le prétexte de la priorité du Sahara, ne prend point en compte notre droit démocratique à une autonomie dans le Rif. Si le régime des autonomies est certes un régime très évolué relativement à l'organisation et à la gestion des affaires des parties et des provinces, et que le Droit international reconnaît ainsi comme une possibilité pour les peuples de s'autodéterminer et de prendre en charge par eux-mêmes leurs affaires, ce régime cependant réussit mieux dans les pays où les mouvements pour sa revendication sont dynamiques, et où s'exerce des pressions centrifuges, ce qui nous responsabilise, nous les Rifains aujourd'hui, à adopter une action politique proprement rifaine comme unique recours possible. Il est donc à signaler que l'autonomie – et par conséquent le fédéralisme, en tant que régime généralisé- ne sont pas encore assez assimilés par les élites régionales et ne constituent pas non plus une priorité comme c'est le cas dans le Rif. Il est donc grand temps qu’on adhère à la revendication d’une large autonomie pour le Rif, et qu’on initie un débat régional entre les différents acteurs dans le pays pour une conceptualisation d’une autonomie qui puise dans les référentiels internationaux et qui réponde aux ambitions des Rifains de s’autogouverner, vue la priorité de notre région, bien certaine, et en ayant comme exquise de notre stratégie un Marrakech fédéral et une réunification de l’Afrique du Nord civilisationnelle et géopolitique où les Amazighs s’entraident par des institutions et en fonction de garanties que leur procurent autant un Droit national que le Droit international public. C’est question évidente aussi parce que cette constitution pour le changement de laquelle nous militons ne nous reconnaît point nous les Amazighs, tout en sachant que le Doit international public n’admet comme interlocuteur que les Etats souverains. Nous nous trouvons par conséquent condamnés à vivre sur la marge du temps et spectateurs des mutations internes, provinciales et mondiales où l'on n'a point notre mot à dire , lesquelles mutations portent une atteinte grave à nos intérêts essentiels et sabotent nos ambitions. Ainsi devons nous, nous "Irifyyen" nous décider pour notre continuité qui est tributaire de la préservation de notre identité, pour le développement de nos capacités, et pour le progrès de notre vie sociale , politique et économique, ou, par contre, de céder devant l'Etat marocain et ses élites, et d'accepter la perte de notre identité et la liquidation de notre existence, et donc de nous vouer au sous-développement,, à l'émigration et à la dispersion comme si l'on était un peuple sans territoire, ni identité propres, et l'Etat jacobin nous présentant" des modèles de développement" pour nous affaiblir, et des modèles de culture pour nous priver de notre identité et maîtriser notre province de façon absolue. Par contre, le régime d’une large autonomie est la solution indéniable à la prise de conscience de plus en plus grandissante par les Rifains de la nécessité pour eux de s’autogouverner, laquelle solution jouit d’un consentement et d’une sympathie internationaux aussi. C’est l’unique moyen - nous y parions – qui sortira le Rif de sa marginalisation économique, de son assimilation culturelle et de la tutelle politique exercée sur lui par un système qui sert le jacobinisme et la dépendance vis-à-vis du panarabisme. Sur la base de tout cela donc, et : Vu ce que le régime d’une large autonomie doit procurer comme garantie et immunité constitutionnelle et institutionnelle à la langue et à l’identité amazighes de notre province, au sens large et intégral où figure son territoire, Vu l’ampleur de manœuvre que cela doit procurer aux élites et à la société de notre province ci pour qu’elle bâtisse son propre modèle de développement et de progrès, Vu l’argument juridique pour une autogestion par les rifains de leurs richesses, et en contre – partie l’engagement de l’Etat pour indemniser et pomper des investissement dans notre province pour l'avoir longtemps marginalisée, Vu la marge de manœuvre importante que cela doit procurer à notre province pour qu'elle apporte sa contribution aux affaires étrangères conformément aux conditions mondialement en cours des régimes des autonomies, et en collaboration avec l'Etat marocain, Vu que cela doit doter notre province d’institutions politiques et constitutionnelles qui le fassent jouir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire nécessaire à ce que les citoyens gèrent eux-mêmes leurs affaires, et contribuent à l’exercice du pouvoir dans le respect de leurs frontière provinciales et de leurs intérêts stratégiques, Nous, qui sommes un groupe d’acteurs dans le Rif, revendiquons donc une large autonomie pour notre région fondée sur ce qui suit : 1) l'officialisation de la langue amazighe. 2) l'élaboration des critères devant servir à délimiter les frontières du Rif sur le fond d'un large dialogue entre les Rifains uniquement, et l'Etat marocain ne devant pour cela imposer aucun ordre frontalier pour notre province. 3) L'autonomisation du Rif doit doter celui-ci d'un régime démocratique aux larges habilités, qui puise des référentiels internationaux dans les limites du respect nécessaire à l'Etat marocain. 4) La réhabilitation du Rif en tant que cas faisant exception dans une étape transitoire conformément à une procédure claire qui prenne en compte les conditions nécessaires pour un redressement de la province dans les différents domaines de développement. 5) La répartition des habilités entre le Rif et le centre de telle sorte à rappeler à l’ordre les spécificités socioculturelles et historiques, la situation économique du Rif et sa nature en tant que province frontalière et méditerranéenne. 6) La notion du " Rif en tant que province frontalière" signifiant qu'il a des frontières politiques avec Melilla, Ceuta et les îles, et eu égard à la colonisation espagnole de ces territoires qui sont des parties du territoire global et du littoral rifains, les relations du Rif à ces villes et îles doivent être soumises à un mode de rapport distingué , à titre provisoire bien entendu, et conformément à ce qui dicte les relations des provinces autonomes frontalières relativement au trafic des personnes, des marchandises et des autres biens. Dans la perspective d'une récupération des deux villes et des îles à la province du Rif. 7) L’autonomisation des pouvoirs législatif et exécutif qui seront soumis au suffrage universel et exerceront dans les limites de leurs attributions. 8) L'élection du président du gouvernement rifain doit émaner d'une majorité qui le vote par la voie d'un suffrage universel, lequel président ne sera censé être responsable que vis-à-vis du parlement régional rifain. 9) La création d'une cours suprême rifaine qui assume la plus haute fonction judiciaire dans le Rif. 10) La création par le gouvernement rifain de tribunaux conformément aux besoins judiciaires de la province. 11) L’institutionnalisation d’une justice qui relève du ressort de la province et la détermination par la constitution des affaires devant, par contre, faire le propre des attributions des tribunaux nationaux. 12) Les autorités judiciaires de la province doivent respecter les degrés de juridiction relevant de leur ressort, de même que les instances juridictionnelles de l'Etat marocain tel le conseil constitutionnel. 13) la fondation de partis rifains régionaux défendent les intérêts respectifs des Rifains. 14) L’attribution aux Rifains du droit d’ouvrir et de disposer eux-mêmes d’établissement bancaires rifains. 15) Les autorités rifaines doit assumer la gestion du budget global de la région, et pour cela, le gouvernement rifain doit préparer un projet de loi de finances qui doit être soumis au parlement rifain, de même que doivent assumer les autorités habilitées dans la région de la gestion du régime de la fiscalité et de l'impôt pour le Rif. 16) La création d’un système d’administration et de police rifains. 17) La coopération entre le gouvernement rifain et l’Etat relativement aux affaires étrangères en rapport avec sa région. 18) L’injonction à la constitution du principe de l’autonomie du Rif ainsi que de tous les principes de l'autonomie que devra stipuler le droit constitutionnel de l’Etat. 19) L’institutionnalisation d’une constitution rifaine qui régisse l’organisation de l'autonomie dans le Rif en respect de la constitution de l'Etat. Les signatures : Acteur amazighisant Karim MASSLOUH Acteur associatif Allal CHILH Acteur amazighisant résident en Hollande Said KHOUTTOUR Poète et commerçant Ennasr Ben Saddek Universitaire et acteur amazighisant Hassan Ben Hakeia Acteur associatif Mohammed ETTOUTI Commerçant résident aux îles canaries Mohammed ELMOUSSATI Acteur amazighisant Sabri ELHAMMAOUI Journaliste et acteur amazighisant Abdelaali ELBOUSTATI Ecrivain amazigh résident en Espagne Said BELGHERBI Acteur associatif Mohammed MEKKI Acteur associatif Mohammed AINAISSA Acteur associatif Farid ELIDRISSI Acteur associatif Mimoun BOUSADKAT Acteur amazighisant et chercheur Alyamani QESSUH Acteur associatif Saadeddin EZZEMMOURI Acteur associatif Mohammed MAJIDI Acteur associatif Abdelhakim ELHASSANI Acteur associatif et journaliste Elhassan HOSSNI Acteur associatif Mohammed ELMARAQI Acteur associatif Aabid ELAANGOURI Acteur associatif Fikri BENAALI Acteur associatif Nabil BELHAJ Résident en Espagne Emhammed ELQAJJOUAI Universitaire Noureddin ELHAMMOUTI Acteur associatif Maanan ABERKAN Dramaturge et acteur associatif Bnaissa ELMESTIRI Acteur associatif Jamal ZBEIRI Acteur amazighisant Mohammed ADERGHAL Acteur associatif Omar ERRAGRAGUI Acteur associatif et comptable Fouad ELGHAFIQI Acteur associatif Khamis BOUTEKMANT Acteur associatif Jawad LAGHLID Acteur associatif Jamal ETTOUTI Acteur associatif Abdelouahed HENNOU Acteur associatif Jabir ELGHEDIOUI Chercheur et acteur associatif Abdessamad ELMAJJOUTI Acteur associatif Abderrachid BELLAMAIZ Acteur associatif Hassan ZAROUAL Acteur associatif Najim LAKBIR Acteur associatif Samir ELBENDOUHI Musicien Najib AMAZIGH Acteur associatif Mohammed RAHHOTI Journaliste et acteur partisan amazighisant Redouan ELKHIAR Acteur associatif Chafik HERBAL Acteur associatif Mustapha TADARDORT Musicien Sofian ABDELLAOUI Militant et chercheur amazighisant Mohammed LAKJIRI Acteur associatif Abdelhakim ELOMARI Acteur associatif Monaim AGARDOO Acteur associatif Abdelfattah OULHANI Acteur associatif Elhosein AHAMJIQ Acteur associatif Benaissa BOUANANI Chercheur Mohammed ERRACHDI Acteur associatif Chokri ETTALHAOUI Acteur amazighisant Mohammed ARAHHO Acteur associatif Faissal ACHARIF Informaticien Jamal BOUKAJJOUJ Acteur associatif Mohammed ELMAATOUKI Chercheur et écrivain Elhassan ELBAZ Acteur associatif Abdelhak ELKEZBANI Acteur associatif Miloud ELGAZLLAZI Chercheur et acteur associatif Mohammed BOUMKOUSSI Acteur associatif Hossameddin AJOUAOUI Acteur associatif Abdelilah ATTALHAOUI Acteur associatif et chercheur Mustapha BENAMR Banquier Rabia MAZID Acteur amazighisant résident en Allemagne Elmehdi AOURAGH Acteur amazighisant résident en Allemagne Mohammed ELMANSSOURI Acteur amazighisant résident en Allemagne Said ECHCHARQAOUI Acteur amazighisant résident en Allemagne Rachid AMALLAH Acteur amazighisant résident en Allemagne Hassan AHFID Acteur amazighisant résident en Hollande Yonnes ELHANQORI Acteur amazighisant résident en Espagne Sliman BELGHERBI Acteur associatif Abdelilah AANFOUD Agriculteur Abderrqh;qn NONOHI Actrice associative Hanan BOUTERFAS Acteur associatif Mohammed HIMMICH Artiste Mustapha EZZAROUALI Acteur amazighisant résident en France Massooud IBRAHIM Acteur associatif Said INAISSA Acteur associatif Toufiq ELFAHIMI Acteur associatif Yahya AISSA Poète Abdelkari CHAHBAR Acteur associatif Mustapha ELKHARCHI Acteur associatif Yassin BOUAROUROU Acteur associatif Mohammed BOUHAMID Enseignant Abdelaziz LAMRINI Acteur associatif Mourad FOURSI Acteur associatif Toufiq ASAKKOUR Amazighisant Militant Mohammed AZHARI Militant amazighisant Soufian OUCHEN Acteur amazighisant résident aux îles canaries Zouhir ELJIOUARI Acteur amazighisant résident aux îles canaries Bouzian OUGRI Actrice amazighisante Amina AKROUH Artiste Amazighisant Said EZZAROUALI Acteur associatif Belkhir BOULAHOUAL Artiste amazighisant Hafid EL BOUJDAYN Acteur associatif Fouad AKACHAR Acteur amazighisant Farouk AZBABET Acteur amazighisant résident au Norvège Mohammed MAKHTARI Artiste résident en Hollande Mohammed CHACHA Poète amazighisant Abderrahim FAOUZI

الحركة الثقافية الامازيغية / التنسيقية الوطنية - بيان

سعيا منه في إسكات صوت ايمازيغن ومحاولة منه لاستمرار سياسة الشعب الرعية وتطبيع نزعة الخوف داخل أوساط الشعب المغربي الامازيغي الهوية, ومحاولة منه في إبداع سياسة بربرية جديدة مسخرا بذلك كل ما له من إمكانيات : إعلام، نخبة ، وكل مؤسساته التنظيمية ... ، لم يتوانى المخزن عن تماطله في كيفية تعامله مع معتقلي القضية الامازيغية في كل المواقع, ويتجلى ذلك في مسلسل المحاكمات الصورية المجردة من كل أسس العدالة الحقيقية التي لا يزال يتعرض لها معتقلي القضية الامازيغية بكل من إمتغرن، ورزازات و أمكناس, إذ تم في هذا الأخير تأجيل المحاكمة إلى يوم 27 مارس 2008 دون أي سبب موضوعي قائم , رغم عدم وجود أي دليل علمي يدين مناضلي القضية الامازيغية وهو ما يؤكد براءة مناضلينا
وعلى مستوى ورزازات فقد أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما جائرة مطبوخة في حق معتقلي "الشتاء الأسود" والتي جاءت كالتالي : - يونس اودالي ب 6 سنوات سجنا نافذا
- و كل من ايت سعيد مولاي إبراهيم ,و ميمون شوقي, و مصطفى الوردي, و عبد الناصر الشريف و مصطفى أطيل, و الحسن اوباعلي بأربع سنوات سجنا نافذة
- كما أدين القاصر نور الدين الدجيك بسنتين سجنا نافذا
- و كل من ايت احساين محمد, و اوروزان إبراهيم ذو الجنسية الكندية المغربية بسنة سجنا نافذا
مما يؤكد محاكمة المخزن للامازيغ و للقضية الامازيغية وللاحتجاج الامازيغي على مستوى الشارع كخيار للمطالبة بحقوقه المشروعة وتحرره ألهوياتي
أما على مستوى إمتغرن فما يزال كل من بوجمعة الليج و محمد العزاوي و إبراهيم موعشى في جلسات تحقيق, بهدف ربح الوقت بعدما اثبت الشهود البراءة التامة لمناضلينا
أمام هذا كله نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي
إدانتنا ل
: - للأحكام الجائرة المفبركة ضد معتقلي انتفاضة" الشتاء الأسود". - التعامل المخزن مع ملف معتقلي القضية الامازيغية بموقع امكناس و إمتغرن و ورزازات
- مناشدتنا لكل امازيغي حر وكل الغيورين على القضية الامازيغية وكدا كل المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية لمساندة معتقلي القضية الامازيغية بكل المواقع ماديا و معنويا
- دعوتنا كل المواقع الجامعية لخوض أشكال نضالية والتي تراها مناسبة من اجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لقضيتنا العادلة و المشروعة عاشت الحركة الثقافية الامازيغية صامدة ومناضلة التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الامازيغية يوم 22/02/2008

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ محاكمة معتقلي أحداث صفرو ليوم 23 شتنبر 2007 تنتهي بتبرئة أعضاء الجمعية المتابعين وبالإفراج عن الجميع

تم يوم الثلاثاء 19 فبراير 2008 ــ على إثر الجلسة الثالثة والأخيرة لمحاكمة معتقلي أحداث 23 شتنبر 2007 بمدينة صفرو، التي شهدتها محكمة الاستئناف بمدينة فاس ــ النطق بالحكم ضد 47 من المواطنين المتابعين، اربعة منهم في حالة اعتقال بعد أن تم تمتيع الآخرين بالسراح المؤقت يوم 15 يناير الماضي
وقد جاءت الأحكام كالتالي: البراءة التامة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثة ــ عز الدين المنجلي، بدر عرفات وكمال المريني ــ وللأحداث العشرة، و4 أشهر سجنا نافذا مع 500 درهم غرامة للمواطنين المتابعين الآخرين وعددهم 34، منهم امرأتين وتبعا لذلك لم يبق في السجن سوى مواطنا واحدا تم اعتقاله بضعة اسابيع بعد أحداث 23 شتنبر 2007 سيطلق سراحه بعد أيام قليلة اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ــ يعبر عن ابتهاجه لتبرئة أعضاء الجمعية الثلاثة، وكذا الأحداث العشرة المتابعين، وعن ارتياحه للإفراج عن كافة المعتقلين في أحداث صفرو. ــ يحمل من جديد مسؤولية ما وقع من أحداث بالمدينة للسلطات (في مقدمتها عامل إقليم صفرو) المسؤولة أولا عن الزيادة في الأثمان، وثانيا عن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالتجاهل ورفض الحوار، وثالثا عن الاستفزازات الأمنية التي أذكت سخط المواطنات والمواطنين. ــ يعلن، تبعا لذلك، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر ضد المواطنين 34 المدانين والمطالبة بتمتيعهم بالبراءة التامة. ــ يحيي بحرارة كل الذين ناصروا معتقلي أحداث صفرو بدء بهيئة الدفاع عن المعتقلين وبفرع الجمعية بصفرو وفروع الجمعية بجهة فاس ولجنة الدعم للمعتقلين وعائلاتهم وسائر القوى الديمقراطية بالداخل والخارج التي آزرتهم وتضامنت معهم وبهذه المناسبة كذلك، إن المكتب المركزي، وبعد انتهاء "الأسبوع الوطني من أجل الإفراج عن معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين" بالوقفة الجماعية ليوم 19 فبراير أمام محكمة الاستئناف بفاس، يعلن مواصلته للنضال إلى جانب الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وسائر القوى الديموقراطية بالداخل والخارج من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وجعل حد لظاهرة الاعتقال السياسي عبر بناء دولة الحق والقانون الرباط في 20 فبراير
2008 المكتب المركزي

إصدار محكمة الاستئناف بورزازات أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات- ابتدائيا- أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس، بلغت إجمالا 34 سنة نافذة، اليوم: 21/02/2008، حوالي الساعة:20.00، وبعد مناقشة ماراطونية للملف بدءا من حوالي: 11.00، حيث وزعت تلك الأحكام كالتالي
: من تزعم المحكمة أنه زعيم الأحداث بست سنوات، وهو التلميذ يونس اودالي بالسنة الأولى باكالوريا علوم بتاهيلية بومالن دادس، 6 معتقلين بأربع سنوات؛ القاصر نور الدين الدجيك بسنتين؛ معتقلين اثنين بسنة واحدة
فيما مست بعض أركان المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ 1979، وذلك بتطويق شديد لمحيط المحكمة ومدخلها وقاعة الجلسات، بجميع أنواع أجهزة الأمن السرية والعلنية، بحيث أعادت منع الولوج الحر لهذا المرفق العام إلا بشرط وجود استدعاء أو دليل يثبت صفة ممثلي لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس بجميع الهيئات المنضوية تحتها، وأي مواطن (ة) كان (ت)؛ ما انعكس سلبا على الركن الأساسي فيها، والمتمثل في: النظر المنصف والعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، استنادا إلى دفوعات الدفاع بشأن: بطلان إجراءات التحقيق والإحالة طبقا للفصلين: 227و 87 من ق م ج، وعدم تبليغ الدفاع: كليا بالبحث الاجتماعي المنجز من قبل قاضي التحقيق، ثم عدم تبليغ أغلبيته بقرار الإحالة
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد رفضت تسليم منطوق الحكم لمنتدبين عن لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، والتي استهدفت من وراء طلبها التدقيق الإعلامي للتهم المؤاخذ عليها والتي لم يؤاخذ عليها المعتقلون، من أجل تحري الحقيقة كاملة بشأن ذلك
كما استغربت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس لعدم اتخاذ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراره بشأن مؤازرة معتقلي بومالن دادس لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي بلغ إلى علمها بتاريخ: 31/01/2008، والصادر عنه استجابة منه لطلب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات في الموضوع، المؤرخ في: 26/01/2008
ولنا عودة إلى التفاصيل ريثما يتم الحصول عليها
حرر بورزازات في: 21/02/2008 ذ. مصطفى بوهو عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

رحيل المقاوم عمر الحاج سلام أمزيان شقيق محمد الحاج سلام أمزيان قائد انتفاضة الريف سنتي 1958-1959 / تعزية جمعية ذاكرة الريف

ببالغ الأسى والحزن، تلقينا في المكتب المسير لجمعية ذاكرة الريف بالحسيمة، نبأ وفاة السيد عمر الحاج سلام أمزيان شقيق محمد
الحاج سلام أمزيان قائد انتفاضة الريف سنتي 1958 و1959
والفقيد عمر أمزيان من مواليد سنة 1936 بقرية أيث بوخرف بأيث بوعياش، ومن المشاركين في انتفاضة الريف التي تكلف حين اندلاعها بعدد من المسؤوليات، وعندما فرضت قوات الجيش سيطرتها على المنطقة تم اعتقاله مع عدد من أفراد عائلة القائد محمد الحاج سلام أمزيان، الذين قضووا 10 أشهر رهن الاعتقال بثكنة الحسيمة. وبعد إطلاق سراحه استقر بمركز إمزورن حيث عاش بقية عمره إلى حين التحاقه بالرفيق الأعلى صبيحة يوم السبت 16 فبراير 2008
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب المسير لجمعية ذاكرة الريف بأحر تعازيه القلبية إلى كافة أفراد عائلة الفقيد، راجيا من الله أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يرزق الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل
وإنا لله وإنا إليه راجعون
المكتب المسير الرئيس: عمر لمعلم

أربع و ثلاثون 34سنة سجنا نافذة لمعتقلي أحداث بومالن دادس بورزازات

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات بالحكم على المتهمين العشرة في ما يعرف بقضية أحداث بومالن دادس و هكذا أدين المسمى يونس اودالي ب 6 سنوات سجنا نافذا , و كل من ايت سعيد مولاي إبراهيم و ميمون شوقي و مصطفى الوردي و عبد الناصر الشريف و مصطفى أطيل و الحسن اوباعلي بأربع سنوات سجنا نافذة
كما أدين القاصر نور الدين الدجيك بسنتين سجنا نافذا
و كل من ايت احساين محمد و اوروزان إبراهيم ذو الجنسية الكندية المغربية بسنة سجنا نافذا

السينما كمرآة المهمشين: الهوية الأمازيغية نموذجا

رشيد بوقسيم
إرتبط تاريخ السينما عبر التاريخ بكونه فن من الفنون التي جعلها الإنسان تعبيرا عن واقعه وعلاقاته اليومية، سواء تعلق الأمر فيما بين بني البشر أو بينه و بين الطبيعة من جهة، يسعى من خلالها الإنسان إلى تجسيد صورة مصغرة لواقع يعيشه أكان ذلك يحمل مسرات وأفراح أو الآلام وأحزان و معاناة. ووقوفا عند السينما المغربية التي تحمل نماذج عديدة لرموز و تعبيرات الإنسان عن همومه، فإننا إخترنا ملامسة شكل من أشكال تناول السينما المغربية لأحد الموضوعات التي ضلت على الهامش لقرون عدة، سواء على المستوى اللغوي أو التاريخي الإجتماعي والإقتصادي. إنه موضوع الهوية و اللغة الأمازيغيتين كوجه من وجوه قضايا المهمشين بالمغرب. حيث إستطاعت السينما أن تتوغل إلى الذاكرة الجماعة للمجتمعات من خلال تناول تاريخها وموروثها الثقافي والإجتماعي وغيره. فأي موقع للأمازيغية كصوت المهمش داخل السينما المغربية؟ وكيف إستطاعت السينما أن تعيد طرح أسئلة الهوية في المغرب؟ و إلى أي حد تناولت السينما الوجه الحقيقي للأمازيغ والأمازيغية بالمغرب؟ في المغرب عرف ولوج الأمازيغية عالم الفيلم والسينما كلغة للتخاطب و التحاور وموضوعا للنقاش تأخرا كبيرا في حقل السينما المغربية، إلا أن ظهورها في عقد التسعينات يعتبر إنجاز تاريخي ذلك أن لا أحد يتخيل بأن السينما الامازيغية ستظهر بهذا الشكل القوي و ذات حمولة ثقافية تحمل رسائل حضارية تسعى لمد جسور التواصل مع جماهير عريضة ظلت مهمشة بسبب عدم استعابها وفهمها للغات الأخرى، هذا وقد حقق فيلم تمغارت وورغ كأول فيلم ناطق بالأمازيغية سنة 1989قفزة تاريخية أعادة الاعتبار لذاكرتنا الشعبية التي تعد كنزا ثمينا، ولم يكن سوى عمل عصامي و نضالي لمخرجين وفنانيين كان همهم الوحيد في تلك الفترة إنتاج فيلم ناطق بالأمازيغية، المحاولة التي فتحت الباب لآخرين لتدوين تراث سائر في الاندثار، كما أن ظهور أول فيلم أمازيغي في هذه المرحلة أي مرحلة بداية التسعينيات لم يخرج عن سياق المد النضالي و ظهور أصوات تنظيمات جمعوية وفاعلين من الحركة الأمازيغية، تطالب برد الإعتبار للغة و الثقافة الأمازيغيتين، وتعد منطقة سوس من أهم المناطق التي إنتعشت فيها تجربة الأفلام الناطقة بالأمازيغية، وحققت تراكما كبيرا رغم العراقيل الكبيرة التي تقف حجرة عثراء في وجه التجربة سواء فيما يتعلق بالجانب المادي أو التقني و تكوين الفنانين و الفاعلين في هذا الميدان، كما لم تكن تعطى أية أهمية من جانب مؤسسات الدولة و باقي الفاعلين في الحقل السينمائي المغربي لتجربة الفيلم الأمازيغي ليكون عنوانها العريض سينما مناضلة بحكم أنها لا دعم لها ببلادنا ، ربما كان ينظر إليها من باب منافس جديد على مستوى الخطاب و الموضوع للسينما المعربة أو الناطقة بالدارجة المغربية، غير أن الفنان و المهتم الأمازيغي استمر في عصاميته وراكم كما كبيرا من تجربة الفيلم الأمازيغي. ولقي إقبالا واسعا لدى شرائح عريضة من المجتمع المغربي وهي سنده الأول في الاستمرار و البقاء، لأنه يعبر عن صوت أغلبية مهمشة في كل مناحي الحياة العامة، و لقي معاملة خاصة في المناطق التي يتحدث فيها باللغة الأمازيغية وقد تأكد لي ذلك بوضوح خلال القافلة التي نظمتها جمعية إسني ن وورغ بالعديد من القرى بالجنوب المغربي حيث رأينا كيف خرجت النساء والأطفال و الشيوخ ترحيبا بالفنان الأمازيغي، ونظرا لغياب الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية حقق الفيلم الأمازيغي تجاوبا كبيرا مع المهمشين في القرى و القبائل و الحواضر الناطقة بالأمازيغية، وإستطاع الفنان الأمازيغي أن يجعل للأمازيغية موقعا في وسائل الإعلام و أن يضع اللبنات الأولى لصوت المهمش في الفيديو والتلفيزيون عبر تناول خصوصياتنا و قضايانا الاجتماعية مثل الفقروالتهميش و معاناة الإنسان الأمازيغي. وهكذا إستطاع الفن السابع أن يعيد إنتاج وطرح أسئلة الهوية في المغرب، خاصة منه الإنتاج الدرامي الأمازيغي وإن مازال في بدايته الأولى للتأسيس لسينما أمازيغية حقيقية ثقافة و موضوعا وحرفية، فإنها على الأقل خرجت الى الوجود وأعلنت عن نفسها متجاوزة حالة التهميش، وفتحت باب النقاش حول السينما الأمازيغية المغربية، والمطلوب اليوم من الفاعل السينمائي الأمازيغي هو الخروج من التعامل العاطفي و النضالي مع الإنتاج الدرامي إلى الاحترافية والإحتكاك بدوي التجارب الرائدة في هذا الميدان، كل ذلك من أجل تحسين قيمة المنتوج السينمائي الأمازيغي، كما يجب تجاوز تناول موضوعات مستهلكة لا تأتي بإبداعات جديدة، هذا في الوقت الذي تعاني فيه السينما المغربية بصفة عامة من فقر كبير على مستوى تناول الموضوعات التاريخية نموذجا سواء تعلق الأمر بالمرحلة الإستعمارية و مقاومة القبائل وغيرها من الفترات التاريخية للمغرب من المرابطين والسعديين و الموحدين، وغياب تناول هذه الموضوعات راجع بالأساس إلى قصور قراءة التاريخ، وأكيد أن البحث في هذا الإتجاه هو بحث و طرح لأسئلة الهوية بالمغرب، كل ذلك من أجل إستقراء التاريخ بعيون الحاضر لبناء المستقبل. والمسجل في غالبية الأفلام المغربية سواء منها الناطقة بالدارجة المغربية أو بالأمازيغية فإنها لحد الآن تفتقر إلى كثير من المقومات السينمائية من كتابة والى تقنيات وهذه الحقائق يجب طرحها رغم مرارتها فبعض الممثلين يكتفون أحيانا بسرد ما يلقن لهم بشكل جاف أو ارتجالية هذا طبيعي مادام أغلبهم يمثلون من أجل التمثيل لا دراسة لهم ولا تكوين ، زيادة على التوظيف الناقص في بعض الأفلام الأمازيغية حيث نسمع في بعض الأحيان كلمات بالدارجة المغربية وهو ما يدفع الجميع مستقبلا إلى البحث عن كلمات أمازيغية محضة فالمعاجم الأمازيغية أصبحت متوفرة وبكثرة حيث أنه لابد للفيلم أن يكرس لغته وخطابه، ونفس الشيء ينطبق على الموضوع ذلك أن الأفلام الأمازيغية لم تتطرح إلى حد الآن المشكل الثقافي و السياسي والإجتماعي للأمازيغ أي أن السينما الأمازيغية لا تعبر مثلا عن طموحات شريحة واسعة من الأمازيع أي أنها لم تلامس تحديات الأمازيغية في ضل التهميش والعولمة واكتفت بسرد حكايات إرتبطت بذاكرة الجدات والأمهات الأمر الذي يجعل حقل السينما الأمازيغية تنتظره الكثير من المجهودات لتطويره حتى يواكب كل التطورات و التطلعات المحيطة به في جميع المجالات. أتمنى أنني قدمت من خلال هذه المساهمة مجموعة من الانطباعات والملاحظات والآراء وأن يفتح حولها نقاش عميق لاغنائها وأخذها بعين الاعتبار من طرف المهتمين كل ذلك في انتظار توفرنا على أفلام أمازيغية، سينمائية بمعنى الكلمة بعيدا عن السينما الإنتاجية التجارية والتي تبحث عن الربح السريع.

mercredi 20 février 2008

المنتدى الامازيغي للكرامة وحقوق الانسان يقاضي وزارة الداخلية ويدول قضيته

يعتزم النشطاء الأمازيغ أعضاء المنتدى الامازيغي للكرامة وحقوق الإنسان رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية في شخص قائد قيادة تغجيجت بالمحكمة الادارية بأكادير بعد منعه تأسيس هذا الاطار الحقوقي، بناءا على محضر العون القضائي الذي كلف بتسليم الملف إلى السلطات المحلية بتغجيجت، هذه الاخيرة التي رفضت التسلم بدون مبرر. وجدير بالذكر أن المنتدى قد تأسس منذ شهر أكتوبر الماضي بتغجيجت وهو منظمة حقوقية غير حكومية يرمي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته والتعريف بمبادئها كما هي متعارف عليها دوليا، لكن هذه المبادرة قوبلت بتعسفات وزارة الداخلية واستفزازات أعوانها وصلت حد رفض السلطات المحلية تسلم ملف تأسيس هذا الإطار الحقوقي، ليحرم هو الاخر كشأن العديد من الجمعيات الامازيغية من حقه في التنظيم والتأسيس الذي تكفله المواثيق وتقره التشريعات الدولية، الشيء الذي يتنافى حتى مع حرية التنظيم وخلق الاطارات الجمعوية التي يكفله الدستور المغربي التي ما فتئت الدولية المغربية تطبل باحترامها... كما تجدر الاشارة الى أن المنتدى قد راسل في وقت سابق مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بشأن حرمانه من حقه في التنظيم، فقد وجه (المنتدى) رسائل إلى هيئات حقوقية وطنية يعرض فيها قضيته ويطالبها بالتضامن معه كما راسل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لكن وبعد طول انتظار دون ظهور تطورات إيجابية في قضية المنتدى بادر أعضائه الى الاتصال بهيئات حقوقية دولية منها المفوضية العليا لحقوق الانسان وهيئة مراقبة حقوق الإنسانHUMAIN RITHS WACH بجنيف والفريق الدولي لحقوق الانسان والكونكريس العالمي الامازيغي CMA وهيئات أخرى قصد عرض قضيته وشرح معاناته مع السلطات المغربية الرافضة لاعطائه الشرعية القانونية سعيا منه إلى خلق ضغط حقوقي دولي على الدولة المغربية وإجبارها على احترام التزاماتها. إلى ذلك فقد أصدرت العديد من الجمعيات والمنظمات كالعصبة الامازيغية لحقوق الانسان، الشبيبة الديمقراطية الامازيغية، جمعية أزا أكلميم وعدة جمعيات أمازيغية أخرى بيانات تضامن ومؤازرة للمنتدى
حسان أوهمو

وقـفـة احـتجاجيـة حاشــدة جوابا على منع السلطات المحلية للإعتصام الذي دعت إليه جمعـية أوسـان الثقـافية

الغضب الأمازيغي ينتقل من الجنوب الشرقي إلى الريف
في إطار ما تشهده بلادنا من غلاء في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع مهول لفواتير الماء والكهرباء و انخراطا في الدينامية الاحتجاجية للحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، وتضامنا مع المقموعين والمضطهدين والمجوعين بالكثير من المناطق الأمازيغية التي تعرضت منذ استقلال 1956 للعقاب الجماعي والحصار و العزلة والحرمان من الثروة الوطنية وتهجير أبنائها، لتبقى متروكة لمصيرها البئيس، رغم كل الضجيج الإعلامي حول شعارات من قبيل "محاربة الفقر" و"الإنصاف والمصالحة" و "التنمية البشرية "... وبدعوة من جمعية أوسـان الثقافية شهدت بلدة ميضاربآيت توزين وهي من المناطق الأكثر عرضة لسياسة الإفقار و التهميش بالريف يوم الأربعاء20فبراير2008 وقفة احتجاجية حاشدة لمئات المواطنين ، الذين رفعوا شعارات تدين الاستغلال والإقصاء والاضطهاد الذي تتعرض له الجماهير الأمازيغية في منطقة ميضار بوسط الريف و تطالب ب: فك العزلة عن منطقة آيت توزين وإصلاح الطريق الوطنية الرابطة بين ميضار و بلدية العروي
فتح المستشفى المحلي بميضار وتزويده بالأطر الطبية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات ساكنة دائرة الريف (152000 نسمة). خفض رسوم الكهرباء والماء و أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي يكتوي بنار غلائها المواطنون
خلق الأنشطة المدرة للدخل و تفويت مناصب الشغل الشاغرة بالإدارات العمومية داخل دائرة الريف للمعطلين
تزويد الأحياء بالإنارة العمومية ، وتوفير البنية التحتية الأساسية للشوارع والأزقة بمركز ميضار
وإلى ذلك استنكرت كلمة جمعية أوسان الثقافية الانتهاكات التي تطال حرية التجمعات، حيث عمدت السلطات المحلية الى إصدار قرار بالمنع وإنزال كثيف لقوات الدرك ،كما عمد اعوان السلطة إلى منع المواطنين من الإلتحاق بالوقفة. وحيت عموم الجماهير التي عبرت عن روح المسؤولية والمواطنة بالمشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي و في هذه المحطة النضالية مؤكدة إصرار الجمعية على خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا جنبا إلى جنب مع جميع الإطارات المناضلة ، لتمكين المنطقة من الشروط الأساسية للحياة والتنمية الحقيقية ووضع حد لمسلسل الاستنزاف المتعمد لمواردها البشرية والطبيعية والثقافية . وكانت جمعية أوسان قد أصدرت بيانا دعت فيه الى إعطاء الأولوية للمناطق المهمشة بإقليم الناظور وفي مقدمتها بلدة ميضار في الاستفادة من مشاريع التنمية البشرية ومشاريع جبر الضرر الجماعي، عبر خلق الأنشطة المدرة للدخل وإنعاش التشغيل وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وإصلاح البنيات التحتية، كما أكدت فيه تحمل السلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن جميع مظاهر الحيف المسلط على منطقة آيت توزين وأبنائها، وعليه دعت جمعية أوسان الثقافية جميع الإطارات المناضلة إلى المشاركة بكثافة في الأشكال الإحتجاجية المزمع الإعلان عنها قريبا للتعبير عن رفض سياسات الإقصاء والتهميش والحكرة ولتحقيق كامل المطالب المشروعة
-- Elhammouchi MohamedTel : 078493295

منتدى العمل من اجل المواطنة والتضامن / إعلان باريس

بدعوة من المنخرطين في "منتدى العمل من اجل المواطنة والتضامن"، اجتمع بباريس، بتاريخ 10 فبراير2008، في دورة عبد الكريم الخطابي، العديد من المناضلين من فرنسا، بلجيكا، هولندا، وبدعم من مناضلين بإسبانيا، إيطاليا، فينلا ندا والدانماركاتسم اللقاء بالصراحة و الوضوح بين الحاضرين وتداول وضعية المهاجرين بأوروبا، حسب خصوصية كل بلد، كما ناقش التطورات السياسية التي يعرفها المغرب، مسجلا ما يلي
: على مستوى الهجرة
- وقف اللقاء عند ما يتعرض له المهاجرون من إقصاء وتهميش و عنصرية في بلدان الإقامة، وسجلوا وقوفهم التام إلى جانب نضالات المهاجرين وجمعياتهم الديموقراطية - تدارس حيثيات تشكيل ما يسمى ب"مجلس الجالية المغربية بالخارج"، وعبر الحاضرون عن رفضهم التام للمجلس الحالي، كما أدانوا الطريقة التي تم بها تشكيله
- رفض كل أشكال سياسة الاحتواء، وطالبوا بضرورة تحصين استقلالية قرار المهاجرين وتنظيماتهم
علي مستوى المغرب: - أعرب اللقاء عن قلقه البالغ اتجاه التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحريات العامة، وطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وضرورة رفع كل أشكال التضييق على الصحافة. - يدعم نضالات القوى الديموقراطية في المغرب من اجل دولة ديموقراطية يسود فيها فصل حقيقي للسلط، واستقلال القضاء، والاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية رسمية
، ورسم جهوية حقيقية مع احترام الحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية المعتقد
- يطالب الدولة برفع يدها عن المجتمع المدني والسياسي، وبهذا الصدد، يرفض أية مبادرة سياسية تولد من رحم المخزن، والتي تهدف إلى إضعاف الأحزاب و القوى السياسية المستقلة عن النظام وختاما أكد الحاضرون على
: - مواصلة النضال من اجل هجرة مناضلة، مستقلة و مغرب حر و ديموقراطي
- اعتبار هذه المبادرة فضاء ديموقراطيا، تقدميا مفتوحا ومنفتحا على كل الطاقات، وبهذه المناسبة، وجه اللقاء ندائه الحار إلى كافة القوى و الفعاليات المناضلة في صفوف الهجرة للانضمام إلى هذه المبادرة والعمل على إغنائها، مع تكثيف الجهود من اجل تحصين العمل الوحدوي المشترك و المستقل وتشجيع خلق الإطارات المحلية - ضرورة بلورة تصور وبرنامج نضالي مشترك وإيجاد الشكل التنظيمي المناسب لهذه الحركة
- عقد لقاء أوروبي ثاني أوسع في غضون الثلاثة اشهر المقبلة بهولندا ولتحقيق هذه الأهداف شكلت لجنة للمتابعة مكونة من 16 شخصا أعضاء لجنة المتابعة: - محمد المباركي: باحث وكاتب وفاعل جمعوي - علي امجود: جامعي - مصطفى امكون: مقتصد وفاعل جمعوي - فؤاد الغلبزوري: طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين، فاعل جمعوي - محمد العلوي : طبيب نفسي، رئيس القسم الطب النفسي و فاعل جمعوي - سعيد حنشان: باحث جامعي واستاذ الاقتصاد - نورالدين العيدي: صحفي وفاعل جمعوي - خليل المريزق: فاعل جمعوي - محمد الشاوي: فنان و فاعل جمعوي - فريد أولاد لحسن: موظف و فاعل جمعوي - عبد الغني اعبابو: رجل تعليم و فاعل جمعوي - حسن عايي: رجل تعليم و نقابي - جمال الكتابي: موظف ببلدية امستردام و فاعل جمعوي - رشيد خاي: فاعل جمعوي - عبد الإله لحبايلي: فاعل جمعوي - سعيد العمراني: فاعل جمعوي و عضو سابق لسكرتارية مبادرة "المناظرة"

تنسيقية أيت غيغوش / دعوة

تدعو تنسيقية أيت غيغوش كافة مناضلي و مناضلات القضية الامازيغية ، لجان دعم ومساندة المعتقلين ، مكونات الحركة الأمازيغية وكل الغيورين على القضية الأمازيغية ، إلى الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية السلمية قصد إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية.و ذلك يوم 21 فبراير 2008 أمام محكمة الاستئناف بورزازات
فكونوا في الموعد من اجل مساندة كل معتقلي القضية الامازيغية بكل المواقع ( ورزازات ،إمتغرن و أمكناس

تنسيقية الحركة التلاميذية الامازيغية / بيـــــــــــــان

استمرارا في نضالها الراديكالي الحي من اجل القضية الامازيغية قامت الحركة التلاميذية بكل من موقع بومال ن دادس و الخميس ن دادس و تيغرمت ن أمكون بوقفة احتجاجية تنديدية بالتدخل الهمجي المخزني العروبي في وجه منتفضي تاكرست تابركانت ب بومال ن دادس و دلك يوم 14/02/2008 الموافق ل 01/02/2958 و عليه نعلن للرأي العام المحلي و الدولي ما يلي: تشبثنا ب
: *قيم تيموزغا . * امازيغية الامازيغيين ضدا على مخزنتها. * استقلالية الحركات التلاميذية لأسيف ن دادس. *المبادئ التاريخية للحركة الثقافية الامازيغية . *إطلاق سراح معتقلي الحركة التلاميذية بومال ن دادس. تنديدنا ب
: *التدخل الهمجي ضد منتفضي بومال ن دادس. *الممارسات المخزنية اللامسؤولة ضد مناضلي EMCA. *الحرب النفسية الممنهجة من طرف مسؤولي مؤسسات التعريبية التخريبية . *المتابعات البوليسية في حق أبناء المنطقة. *الإقصاء و التهميش الممنهج ضد الجنوب الشرقي. مطالبتنا ب
: *الإطلاق الفوري لسراح معتقلي الحركة التلامدية ب بومال ن دادس. *الكشف عن مصير مختطفي القضية الامازيغية (بوجمعة الهباز. *إعادة كتابة تاريخ المنطقة بأقلام مستقلة . *كل غيور امازيغي حر برصد الصفوف لاتخاذ خطوات تصعيدية . *رفع الحصار الاقتصادي الممارس على الجنوب الشرقي. *دسترة اللغة الامازيغية في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا. تضامننا مع: · عائلات المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية . · كل شعوب العالم التواقة للانعتاق و التحرر. · تنسيقية ايت غيغوش .

dimanche 17 février 2008

تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة / دعوة

الموضوع : دعــــــــــوة
تحية احترام وبعد
نتشرف في تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة بدعوتكم للمشاركة في أشغال المجلس الموسع للتنسيقية يوم الأحد 24 فبراير 2008 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك للتداول في جملة من القضايا وفق جدول الأعمال المقترح من قبل الهيئة التنفيذية : 1- تقييم اللقاء مع وزير الإسكان وتدقيق مقترحاتنا (مشروع تقييم مكتوب سيوزع على الحاضرين قبل انطلاق الجلسة للاستئناس به ) 2- بحث اختيارات النضال في الفترة القادمة . 3- مناقشة مشروع النظام الداخلي للتنسيقية والمصادقة عليه . وفي انتظار حضوركم وحضوركن تقبلوا خالص تحياتنا النضالية . والسلام عن الهيئة التنفيذية

الحركة الثقافية الأمازيغية / موقع اكادير / بيان

بعد الإعتقالات التعسفية التي طالت مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية و الأحكام الجائرة الصادرة في حقهم في كل من أكادير، إمتغرن و أمكناس . استمرت الحرب التي قادها النظام الديكتاتوري المغربي ( كغيره من الانظمة العروبية القائمة بتمازغا ) ضد الشعب الأمازيغي
بعد التصريحات الفاشية لزعماء الزوايا السياسية معلنة بدالك عودة حفدة الحركة اللاوطنية التي لم تتوانى في خيانة الشعب المغربي عبر التاريخ لإقبار الصوت الامازيغي الحر ، الذي لم تزده إلا تشبتا بهويته و قضيته العادلة و المشروعة
هدا التشبت الدي تجسد في العديد من الوقفات التي قامت بها الجموع الامازيغية في كثير من المناطق . ليلتجأ المخزن كآخر ورقة له الى عامل الزمن لربح بعض الوقت محاولا بدالك امتصاص الغضب الأمازيغي من خلال تأجيل المحاكمات لاكتر من 8 أشهر بدون اسباب واقعية
هده الدينامية في الأحدات افرزت غضبا امازيغيا جديدا بمنطقة " بومال ن دادس " تم من خلالها اعتقال ازيد من 40 مناضلا تم تقديم 9 منهم إلى المحاكمة بورزازات بتلفيق التهم الجاهزة، بدلك قام المخزن بالتحدي للنضال الأمازيغي من خلال نشره لإشاعات تسيئ إلى سمعة المناضلين الشرفاء . و قد جاء الرد بالوقفة التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الامازيغية و لجنة اسر المعتقلين على مستوى "بومال ن دادس " يوم 30 يناير 2008 و كدا وقفة 7 فبراير بورزازات التي دعت إليها لجنة اسر المعتقلين ، عبر فيهما إيمازيغن على ضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين دون قيد أو شرط، لكن المخزن لا زال يتماطل بالتأجيل من جديد لمحاكمتي ورزازات و أمكناس إلى يوم 21 فبراير 2008 فيما لا يزال العديد من معتقلي إمتغرن في التحقيق لأزيد من شهرين . وقد أكد معتقلينا في أكثر من بيان أنهم معتقلي القضية الامازيغية و متشبتون بأمازيغياتهم التي يحاول بعض بقايا التيارات المتمركسة سواء من داخل الجامعة او خارجها إبعاد البعد الأمازيغي للاحدات و محاولة استغلال النضال الامازيغي كما هو معروف في تاريخهم ، لكن هيهات من أن يتم لهم دالك لأن الدماء الأمازيغية تجري في عروق كل المعتقلين
هده الهستيريا القمعية التي شنها المخزن العروبي ضد إيمازيغن تعبر عن فشل هدا النظام الدي بدأت سياساته تتلاشى نضرا لعودة البعد الهوياتي الامازيغي بقوة في تأطير الحركة الإحتجاجية بالمغرب
مما سبق نعلن للرأي العام الطلابي الوطني و الدولي ما يلي
إدانتنا ل : + لكل الاشكال الإستغلالية لملف المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية + للإغتيال الدي تعرض له المناضل " بركلا زين الدين " بتيزي وزو + السياسة البربرية العروبية التي ينهجها النظام الإستبدادي ضد القضية الامازيغية
مطالبتنا : + بضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية + كل المناضلات و المناضلين الاحرار مساندة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية في محنتهم ضد النظام الغاشم تضامننا مع : + المعتقلين و أسرهم + كل الشعوب الأصلية المضطهدة و على رأسها شعب الطوارق في نضاله من أجل الحرية و الكرامة " إدا كان من الممكن أن نستشهد أو نسجن حفاظا على حياتنا و كرامتنا فلن نتردد في دالك " حرر ب :أكادير يوم : 08/02/2008 عاشت الحركة الثقافية الامازيغية صامدة و مناضلة