جمعية " أزا"/ تقرير حول حقوق الإنسان بالمغرب لسنة /29572007

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى التاسعة والخمسين و بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2958 اجتمعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية أزا وبعد عدة اجتماعات أصدرت التقرير الآتي تعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي

بالرغم من الشعارات والتسويق الإعلامي لما يسمى بالانتقال الديمقراطي إلا انه لا يرقى بتاتا إلى ما يصبو إليه المواطن المغربي إذ لا زالت الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية والاقتصادية تراوح مكانها بل الخطير في الأمر أن سنة 2007 عرفت تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان وتضييق الخناق على الإطارات المناهضة لسياسة اغناء الغني وتفقير الفقير وكذا سياسة الابارتايد التي يعاني منها الإنسان المغربي المتجلية في طمس هويته ومحوها والتنكر لأمجاد أجداده وقطع الصلة بكل ما يوحي بالأصول الحقيقية للهوية المغربية، وقد جندت الدولة لهذا الغرض كل أجهزتها وآلياتها ودعمها المادي واللوجستيكي، لأنها تدرك أن الوعي ومعرفة الحقيقة يشكل خطرا عليها ومعيقا لمخططاتها الهادفة إلى تدجين المواطنين واستعبادهم. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على ما قامت به الدولة خلال هذه السنة ليتضح بالملموس أنها لا تعير المواطن أية أهمية، بدءا بالشطط في استعمال السلطة مرورا بالمحاكمات الصورية ومنع لحرية التعبير والاعتقال التعسفي والإجهاز على الحق في التعليم والصحة والشغل وانتهاء بالميز العنصري بين المواطنين إما بسبب اللغة أو اللون أو العقيدة أو العرق أو الحالة الاجتماعية. وللتذكير فقد أصدرت جمعية أزا سنة 1997 بيانا نددت من خلاله بسياسة الأبارتايد التي تنهجها الدولة المغربية في تعاملها مع المواطنين حيث عانى الفنان الأمازيغي أمبارك ايسار آنذاك من الإهمال واللامبالاة في الوقت الذي أعطيت عناية خاصة لفنانين آخرين ناطقين بالدارجة. إن آخر تصنيف للمغرب في الرتبة 126 من طرف الأمم المتحدة لخير دليل على زيف الشعارات التي يسوقها المسؤولون المغاربة خارجيا من اجل تحقيق أهدافهم الشخصية، فالدول التي تتمتع بديمقراطية وحرية حقيقيتين تتحسن بها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما لم يقع بالمغرب حيث تستمر سياسة الدولة الفاشلة في القضاء على الفقر، هذه الخطة التي أدت إلى استمرار الفقر والحرمان، فالمواطن المغربي في حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية حقيقية للقضاء على الفقر وليس صدقات خلال شهر رمضان لا تتعدى قيمتها الإجمالية 120 درهما. كما عرف ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فشلا واضحا نتيجة استيلاء رجال السلطة على الأموال المخصصة لها و فبركة جمعيات بسرعة فائقة للاستفادة من الدعم

وفيما يلي نماذج لبعض الخروقات التي قمنا برصدها خلال سنة 2007/2957تجدر الإشارة إلى إن السنة الفارطة كانت بالنسبة لجمعيتنا سنة تحديات حيث تعرض أعضاؤها ومنخرطوها لشتى أنواع المضايقات سواء من طرف المخزن أو المسخرين من طرفه الذين حاولوا جاهدين زرع البلبلة في صفوف المناضلين لكن صمودنا وإرادتنا حالت دون نيل مرادهم

27 دجنبر2006 : منع محاضرة الأمازيغية والتنمية البشرية المنظمة من طرف جمعية أفرا تزنيت والمؤطرة من طرف الأستاذ احمد الدغرني وقد رافق هذا المنع تدخل وحشي من طرف قوات القمع بقيادة باشا المدينة المعروف بقمع المواطنين مند تواجده بالمقاطعة الثانية بمدينة اكلميم. أسفر التدخل الهمجي عن إصابات عديدة نذكر منها إصابة منسق تنسيقية ازايكو الذي لجأ إلى القضاء ضد باشا تزنيت. يناير 2007: وفاة أزيد من 26 مواطنا بمنطقة انفكوا اغلبهم من الأطفال والشيوخ بسبب البرد و غياب الأدوية والأطر الطبية والمواد الأساسية وصرحت وكالة المغرب العربي للأنباء بوفاة 12 مواطنا في حين صرح وزير الصحة في اليوم الموالي بوفاة 11 مواطنا فقط، محاولا تزوير الحقائق 03 فبراير 2007: منع مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بمراكش وحرمانه من الحق في التنظيم واستغلال القاعة العمومية كما استعملت السلطات أساليب قديمة لثني مناضلي الحزب عن تنظيم المؤتمر كالتهديد عبر الهواتف والمضايقات مما أرغم المنظمين على عقد المؤتمر بالشارع العام

27 فبراير 2007: أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان قرار التشطيب النهائي على ثلاث محامين وتوقيف اثنين آخرين لمدة سنتين بمجرد انتقادهم للجهاز القضائي بمنطقة تطوان

متابعة مناضلي جمعية تيفاوت بتينزت اقليم اكلميم ومحاكمتهم من طرف أخ احد برلمانيي اكلميم عند مطالبتهم له بعقد جمع عام لجمعية محلية ظل يتربع على رأسها مدة طويلة 21 مارس 2007: متابعة عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية اوزكان بتهمة‘ نكران السيادة الوطنية وتمجيد عهد السيبة واتهام مؤسسات الدولة بالفساد’ على اثر مشاركته في الندوة الدولية المرتبطة بالأرض التي نظمت ببوزكارن وكشفه لتصرفات لوبي العقار بالمنطقة وتوعية المواطنين الدين اكتووا بسياسة انتزاع الأراضي

يعد نزع الأراضي من أصحابها الكارثة التي تقض مضجعهم بجهة أكلميم السمارة وايت بعمران ومنطقة سوس حيث تقوم السلطات بدفع مافيا وإقطاعيين للاستيلاء على أراضي ظلت لمئات السنين مصدر عيش الساكنة وذلك بأساليب احتيالية كإصدار وثائق بيع مزورة تقوم إدارات الدولة بتحريرها ووضعها رهن إشارة مافيا العقار وقد سبق لجمعية أزا أن نبهت إلى هذه السلوكات المشينة التي تقض مضجع السكان وتعود بهم إلى عهد المستعمر الفرنسي والاسباني. ومن أمثلة ذلك – منطقة ايشت – تغجيشت اوزكان تكانت النعالة، فم الواد...حيث سخرت السلطات أشخاصا للاستيلاء على العشرات من الهكتارات بعقود بيع مزورة

ماي 2007: إقصاء مجموعة من الفنانين والموسيقيين الأمازيغيين من مسابقة أستوديو دوزيم بحجة أن البرنامج مخصص للأغنية العربية والشرقية والغربية دون اعتبار الأغنية الأمازيغية أغنية مغربية 26 ماي 2007 :إقصاء جمعية أزا باكلميم من المشاركة في مهرجان التسامح وإلغاء جميع الفقرات التي قررت الجمعية المشاركة بها وذلك بسبب الجدارية التي تتضمن حروف تيفيناغ التي أثارت حفيظة مسؤولي دار الشباب الذين أقدموا على مسحها دون غيرها من الجداريات الأخرى التي تحمل حروفا لاتينية وأخرى عربية ليتضح بالملموس أن الثقافة الأمازيغية غير مرغوب فيها خاصة لدى الوزارة المكلفة بالشباب

أزيد من 709 ألاف من المغاربة تعرض للمسخ الهوياتي موسم 2006 -2007 من طرف ما يسمي بمحو الأمية والتربية الغير النظامية حسب تصريح كاتب الدولة المكلف بمحو الأمية والتربية غير النظامي

محو الهوية الأمازيغية لتامازغا واستبدالها بالهوية العربية من طرف الحكومات السابقة والحالية (دروس محو “الأمية” من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المخيمات الصيفية...) لازالت وسائل الإعلام المغربية تستفز المواطنين بألفاظ عنصرية باعتبارها المغرب بلد عربي والمواطن المغربي مواطن عربي وهو طمس للهوية وتزوير للتاريخ تساهم فيه وسائل الإعلام عن قصد

شحن أحاسيس ومشاعر الشعب المغربي بالشعور القومي العربي ودفعه كاحتياط بشري لتبني قضايا الشرق الأوسط الخاسرة وغض الطرف عن المشاكل الداخلية للشعب المغربي وتعتبر وزارة الاتصال المسؤول الأول عن تخدير عقول المغاربة بتواطؤ مع السلطات والأحزاب

استمرار صمت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عما يقع من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالمغرب وتجاهله لعدة مراسلات بهذا الصدد خاصة الانتهاكات التي يتعرض لها مناضلو الحركة الأمازيغية (منع الأنشطة، الحرمان من وصول الإيداع...). قمع الدولة للمسيرات الاحتجاجية ضد الغلاء (صفرو)ومنع أخرى(مسيرة ورززات ) قمع مظاهرات بالجنوب الشرقي واعتقال العشرات من المواطنين ببومالن دادس وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم محاكمات صورية اعتقال العشرات من طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع أكادير، امكناس، امتغرن، فاس...ومحاكمتهم بتهم واهية مكافأة أكثر من مسؤول وترقيته رغم فشله في التسيير والقيام بالمهمة المسندة إليه( عباس الفاسي،محمد اليازغي، عبد العزيز النيسي...) استمرار تلفيق تهمة المس بالمقدسات لكبح جماح المناضلين والحد من حرية التعبير والرأي الاعتداء على المراسل الصحفي حسين ارجدال أثناء مزاولته لعمله من طرف العميد المركزي للأمن الإقليمي والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بتيزنيت حفظ شكاية الأستاذ الدغرني احمد وعدم فتح تحقيق بخصوصها واستمرار تهديده عبر الهاتف وتهديد مناضلي الحزب الديمقراطي الأمازيغي ومضايقتهم للحد من تحركاتهم

اعتقال الأشخاص بالرغم من تدهور حالتهم الصحية أو كبر سنهم كما وقع مع معتقلي الأرض بايت بعمران ومحمد بوكرين معتقل فاتح ماي الاعتداء على هرماص المهدي أمين سيارات الأجرة-الصنف الثاني-من طرف رجال الشرطة وذلك يوم 21/11/2007 حيث انهالوا عليه بالضرب والسب والشتم

تقاعس الدولة المغربية في مجال ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ورفع جميع التحفظات الغير مبررة حيث لا يمكن الاختباء وراء الخصوصية للتنصل والتحفظ على بعض الاتفاقيات الدولية خاصة أن الديمقراطية وحقوق الإنسان يعتبران أهم الركائز لتحقيق المشروع المجتمعي الحداثي(التصويت ضد إلغاء عقوبة الإعدام). جميع إدارات ومؤسسات جهة اكلميم السمارة تفتقر وتنعدم بها ولوجيات وممرات خاصة بالمعاقين مما يجعلهم يحسون بالغبن والإقصاء، كما يتم حرمانهم من جميع الامتيازات المخصصة للأشخاص المعاقين(رخص النقل، بطاقات الإنعاش..) استمرار إقصاء الأمازيغية في كل مناحي الحياة دليل على أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة الإبادة الرمزية لكل مظاهر الحضارة الأمازيغية العريقة جميع القنوات الإعلامية بالمغرب تسير بتوجه عروبي بعثي شوفيني حيث تقصي الحضارة والثقافة الأمازيغية وتركز على ثقافة المشارقة في جميع فقراتها الرديئة التي جعلت المغاربة يلجأ ون إلى قنوات أجنبية يتم تصنيف المنتخبات المغربية ضمن المنتخبات العربية رغم اعتمادها على طاقات لاعبين لا علاقة لهم بالعروبة يرجع طول أمد النزاع في الصحراء إلى عدم فهم عمق المشكل من طرف مجلس الأمن والدول الكبرى وتغاضي أنظمة دول المنطقة عن الحقائق التاريخية مما سبب في عدم إيجاد تسوية لهذا النزاع، فوضع القضية في إطارها التاريخي هو الوحيد الكفيل بدحض بعض الأفكار الخاطئة الرائجة. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك أطراف لا ترغب في إيجاد حل لقضية الصحراء لأنها كدست ثروات كبيرة على حساب الساكنة بسبب استمرار النزاع ، والغريب في الأمر أن جميع المشاورات تتم مع هذه الأطراف وهذا ما جعل ساكنة الصحراء الأمازيغية تتبرأ من أي اتفاق يتم التوصل إليه دون استشارة من يهمهم الأمر(أصحاب الأرض الشرعيين).

استمرار معاناة المواطنين أمام القضاء إذ لا يمكن للمتقاضين بمحاكم المغرب التعبير والتحدث بلغتهم الأمازيغية، وفي أحسن الأحوال يعين القاضي مترجما غالبا ما يحرف ويؤول أقوال المتقاضين فتكون الأحكام مخالفة للواقع. كما أن عدم استقلال القضاء أدى إلى عدم قيامه بالدور المنوط به كضمان احترام قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب مما أدى إلى استمرار أجهزة الأمن في ارتكاب العنف والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يؤدي أحيانا إلى الوفاة

لازالت عملية تدريس الأمازيغية متعثرة لأسباب كثيرة أهمها غياب الإرادة السياسية لدى وزارة التربية والتكوين حيث يتم إسناد مهمة تدريس الأمازيغية لأساتذة لا يتقنونها دون إخضاعهم لتكوين ومنهم من يلجأ إلى أنشطة ترفيهية بدل تدريس الأمازيغية بمباركة من المفتشين، مما يجعل المتعلم الأمازيغي غير قادر على الاندماج والتكيف والتواصل مع الوسط التعليمي العروبي بامتياز فيرفض الذهاب إلى المدرسة العروبية وحتى إن استمر في متابعة دراسته يتعرض في اغلب الحالات للإقصاء أو الطرد

استمرار الميز العنصري بسبب اللون فالدولة تكرس ذلك في الحياة العامة وفي وسائل الإعلام كالإشهار والبرامج الأخرى حيث يقتصر ظهور دوي البشرة السوداء على تقديم الخدمات للآخرين كإعداد كؤوس الشاي وحراسة الفيلات والوقوف بأبواب الإدارات وغير ذلك من الخدمات الحاطة من كرامة الإنسان

استمرار التمييز بسبب النسب ( توزيع بطاقات الشرفاء لإيهام المغاربة بالانتماء إلى الجزيرة العربية ) شساعة الهوة بين الفقراء والأغنياء واستمرار ذلك على أرض الواقع ، حجة قاطعة على وجود الأسياد والعبيد في عالم الألفية الثالثة

تانغولاست، اتبان، موكين، ايت ئعلاتن، كيزى، بوزوكن، اكني امغارن، تيوال، تمجميجت، ؤوغران، ولاد دريس، ايت ايوب، اد عاشور، تيمتضا، تادارت، تلات صبويا، امستيتن، ايت عبلا، ....) كما تم إقصاء هذه المناطق من طرف ما يسمى بهيأة الإنصاف والمصالحة وتم القفز عن منطقة بأكملها والذهاب إلى أقصى الصحراء وهذا دليل على أن ملف حقوق الإنسان يتم التعامل معه بطرق غير ديمقراطية ويتم استغلاله سياسيا

انطلاقا مما سبق تعلن جمعية أزا للرأي العام ما يلي

تأكيدنا على أن

¨ الغزو العربي لمنطقة شمال إفريقيا هو السبب الرئيس للازمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتخبط فيها المنطقة لعدم إحساس المسؤولين بالارتباط بالأرض حيث يصبح هدفهم الوحيد هو جمع الثروات ومغادرة المنطقة ¨ انتشار الفكر ألإقصائي خلق أزمة لذا المثقفين والحقوقيين بالمغرب حيث يتم تجاهل التاريخ الحقيقي للمنطقة وبالتالي تجاهل الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية¨ سياسة اللاعقاب هي السبب في انتشار الفساد والزبونية والمحسوبية والرشوة والتزوير¨ عدم وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا في كل دول شمال إفريقيا يجعل المنطقة في أزمات مستمرة مهما بلغت درجة الإصلاحات¨ عدم اعتراف أنظمة شمال إفريقيا بهوية شعوبها يجعل حقوق الإنسان بعيدة المنال¨ الحل الأنجع لقضية الصحراء هو الرجوع إلى التاريخ باعتباره محكمة عادلة¨ القمع والحصار الذي يتعرض له الأمازيغ لن يزيدهم إلا إصرارا و تمسكا بمطالبهم¨ السبيل الوحيد لمعالجة كل القضايا هو الإرادة و الحوار المسؤول إدانـــــــــتنا

لـ :

¨ سياسة اللاعقاب والهروب إلى الأمام التي ينهجها الحكام ببلاد تامازغا. ¨ التصريحات العنصرية لرئيس ليبيا الداعية إلى سحق الأمازيغ. ¨ الغزو الإعلامي العروبي في جميع وسائل الإعلام وتغييب الثقافة والحضارة الأمازيغية. ¨ هدر أموال الشعب في مشاركات الوفود المغربية في المؤتمرات والملتقيات العربية الفاشلة والاهتمام بدل ذلك بقضايا الشعوب ( مؤتمر الإعلام العربي بالقاهرة اجتماعات وزراء الخارجية ‘العرب’ في ما يسمى بالجامعة العربية...) ¨ عدم انسحاب الدولة المغربية من الجامعة العربية وجميع المنتديات العربية التي لا تـنتج إلا الكراهية ضد الآخر و العنف والإرهاب وهدر أموال الشعوب

¨ عدم إلغاء انتخابات 7 شتنبر 2007 استخفاف بإرادة الشعب المغربي الذي قاطعها بأغلبية مطلقة ¨ عرقلة مسار التنظيمات الأمازيغية (الحزب الديمقراطي الأمازيغي ، المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان...) ¨ انعقاد مؤتمر الأحزاب العربية بالمغرب يوم 7 فبراير2007 بدعوة من حزب العدالة والتنمية القومجي الذي عبر في أكثر من مناسبة عن عدائه للاما زيغ و الأمازيغية ¨ لعدم مساعدة الدولة لسكان انفكو وجميع المناطق المتضررة

¨ ضرب مجانية التطبيب الذي داست كرامة الإنسان الذي لا يتوفر على مصاريف العلاج حيث يطرد ويمنع من ولوج المستشفيات العمومية ¨ الزيادات التي قررها المجلس البلدي لمدينة اكلميم يوم 9 يناير 2008 على رسوم البناء والنقل بنسب تجاوزت 200%

¨ لما سمي بالتصريح الحكومي الذي وضع القضية الأمازيغية في قسم العناية الفائقة بمستشفى الحكومة الفاسية المعينة ¨ التوجهات الحكومية التي أدخلت البلاد في غياهب الأزمات والنكسات والنهب المستمر للثروات المعدنية للشعب وتحويل الأموال العامة إلى الخارج مطالبتنا ب

: ¨ تغيير الدستور الحالي بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ¨ دسترة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد. ¨ بإيقاف الخطابات والتصريحات العنصرية التي تعتبر المغرب بلدا عربيا من طرف الوزراء والمسؤولين والناطق الرسمي للحكومة الفاسية المعينة، لما لها من وقع سلبي على نفوس المغاربة¨ إعادة كتابة تاريخ الشمال الإفريقي لإيقاف الهروب من الذات وقول الحقيقة كاملة وإقصاء سياسة تعريب الشعوب بالمنطقة¨ سن قانون ضد الميز العنصري الذي تعاني منه جميع شرائح المجتمع المغربي¨ بانسحاب تامازغا الغربية مما يسمى الجامعة العربية وجميع المنتديات العروبية التي لم يسبق لها أن حلت نزاعا بشمال إفريقيا كقضية الصحراء الأمازيغية والثغور المحتلة من طرف إسبانيا¨ تقليص نفوذ اللغات الأجنبية ( العربية –الفرنسية – الإنجليزية ) في الإدارة والإعلام والتعليم والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية لتامازغا الغربية، والارتقاء بها في جميع مناحي الحياة كالإدارة والإعلام والتعليم والقضاء¨ بتأطير المواطن في مجالات حقوق الإنسان من طرف الدولة ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان ليصبح واعيا بجميع حقوقه، وإيقاف كل ما يعيق تقدم وتطور حقوق الإنسان .ونسجل في هذا الجانب تقصير النسيج الحقوقي بالمغرب في القيام بدوره كاملا فالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية تعاني الإقصاء والعنصرية حتى من طرف الداعين لحقوق الإنسان. ونؤكد هنا أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، وعليه فأن إقصاءهم ( الحقوقيون) لجزء منها يعد خرقا لحقوق الإنسان والانتقاء يسقط صفة الحقوقي عنهم. ¨ احترام البيئة وصحة المواطن من طرف المجلس البلدي باكلميم وإيقاف حرق الأزبال المسبب لعدة أمراض تنفسية كالربو¨ إلغاء وتعديل المادة 41 وحذف العقوبات الحبسية من قانون الصحافة واستبدالها بأساليب حضارية ومدنية¨ وضع تعريف دقيق للتجمعات العمومية، النظام العام، والأمن العام، لإيقاف تمتع السلطة بالتقدير الذي يجعلها تمتنع عن الترخيص للتجمعات مما يبرر التدخلات الأمنية العنيفة ¨ تقنين تشغيل خادمات البيوت وإنزال العقوبات الصارمة على مغتصبي الأطفال ومستغليهم في السياحة الجنسية ¨ إيقاف الوضع المزري وإزالة أسباب الوفيات في دوار انفكوا نتيجة البرد القارس وانعدام البنيات التحتيةخاتمةإن ما يتم استنتاجه من خلال هذا التقرير أن المغرب يعيش أوضاعا كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فالمسؤولين في واد والشعب في واد، ومن المستحيل أن يتغير الوضع دون أن يقع تغيير جذريإن أوضاع ئيمازيغن تبعث على القلق حيث سيطر أذيال الشرق المستلبين ثقافيا على مراكز القراروبهذه المناسبة نوجه نداء إلى كل الأمازيغ من اجل أن يستثمروا طاقاتهم في القضايا الجوهرية، ويتوحدوا لإجهاض المخططات البعثية الشوفينية للقوميين العرب لأن الظرفية تستدعي التكتل من اجل انتزاع الحقوق المشروعة وعلى رأسها دسترة الأمازيغية لغة رسمية باعتبارها مدخلا أساسيا للديمقراطية