مسلسل محاكمة الحزب الديموقراطي الأمازيغي

انعقدت في المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الجلسة الرابعة على التولي، المخصصة لتدارس الملف الإداري عدد: 339/2007غ، بين كل من السيد وزير الداخلية، ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وقد بدأت مناقشة الملف مع الساعة العاشرة صباحا والتي استمرت حوالي 15 دقيقة، وجه فيها محامي الجهة المدعية مذكرة جوابية على المذكرات التي سبق وأن تقدم بها دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، كما قدم الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في شخص محامون جدد مذكرتان جديدتان في الموضوع، كما سجل رئيس الجلسة التحاق أعداد مهمة من المحامين بهيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ويسجل على المذكرة الجوابية للأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني، الذي ينوب عن وزارة الداخلية، عدم تقديمه لجواب شافي عن دفوع هيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، كما لم يتطرق بالبث والمطلق لمسألة الأجل القانوني الذي لم تحترمه وزارة الداخلية لرفع الدعوى ضد الحزب، كما يسجل كذلك عدم تمسك المدعي بمسألة إبطال الحزب على غرار المقال الافتتاحي، واكتفي فقط بعرض حل الحزب، وقد طلب دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من السيد رئيس الجلسة ضرورة استدعاء كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإدخالهم في الدعوى

وبعد ذلك قرر السيد القاضي استئناف مناقشة القضية بتاريخ 13 مارس 2008