الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم أسبوعا وطنيا (13 إلى 19 فبراير من أجل "الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم أسبوع وطني "من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين"، وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 فبراير 2008 وتهدف هذه الحملة إلى الضغط من أجل فرض إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي الثمانية، وكلهم أعضاء في الجمعية، وتبرئة أعضاء الجمعية الآخرين (3 من صفرو و 9 من بني ملال)، وإنقاذ عضو آخر ينتمي لفرع ميدلت من الاعتقال بعد أن أدين بسنة سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات ورفض طلبه بالنقض. كما تهدف الحملة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين القدامى ــ ومن ضمنهم أحمد شهيد وأحمد الشايب اللذين قضيا ما يقرب من ربع قرن في السجن، ــ ومعتقلي الهزتين الاجتماعيتين في صفرو وبومالن داداس، والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وعدد من الطلبة المعتقلين، ومعتقلي الرأي ضمن معتقلي حملات مكافحة الإرهاب، وعدد من المواطنين ضحايا تهمة المس بالمقدسات، أو ضحايا انتهاك الحريات العامة الفردية إن هذه الحملة التي سيتم تنظيمها بتعاون مع الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي ومع الحلفاء الديمقراطيين للجمعية في الداخل والخارج، مركزيا وجهويا، ستكون حملة إعلامية ونضالية: إصدار بيانات، توقيع عرائض، ندوات، مهرجانات خطابية، وقفات جماعية، إضرابات عن الطعام، خارج وداخل السجون، وكل الأساليب المشروعة التي تمكن من الضغط على السلطات لجعل حد للإعتقال السياسي إن ظاهرة الاعتقال السياسي التي كانت إحدى السمات البارزة لسنوات الرصاص، وبعدما عرفت بعض التراجع في نهاية عهد الحسن الثاني قد برزت بقوة منذ سنة 2003. وهو ما يؤكد بأننا مازلنا في عهد الدولة المخزنية ومجتمع الرعايا، وأننا لم نلج بعد عصر دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي لا يمكن دخوله إلا بإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ينادي كافة الديمقراطيات والديمقراطيين إلى الانخراط في حملة الحرية وفي إنجاحها، ليس فقط من أجل استعادة مناضلين ومواطنين أبرياء لحريتهم، وإنما كذلك من أجل التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتساوين والمتضامنين، الإطار الوحيد لضمان احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها الرباط في 04 فبراير 2008

المكتب المركزي