إصدار محكمة الاستئناف بورزازات أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات- ابتدائيا- أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس، بلغت إجمالا 34 سنة نافذة، اليوم: 21/02/2008، حوالي الساعة:20.00، وبعد مناقشة ماراطونية للملف بدءا من حوالي: 11.00، حيث وزعت تلك الأحكام كالتالي

: من تزعم المحكمة أنه زعيم الأحداث بست سنوات، وهو التلميذ يونس اودالي بالسنة الأولى باكالوريا علوم بتاهيلية بومالن دادس، 6 معتقلين بأربع سنوات؛ القاصر نور الدين الدجيك بسنتين؛ معتقلين اثنين بسنة واحدة

فيما مست بعض أركان المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ 1979، وذلك بتطويق شديد لمحيط المحكمة ومدخلها وقاعة الجلسات، بجميع أنواع أجهزة الأمن السرية والعلنية، بحيث أعادت منع الولوج الحر لهذا المرفق العام إلا بشرط وجود استدعاء أو دليل يثبت صفة ممثلي لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس بجميع الهيئات المنضوية تحتها، وأي مواطن (ة) كان (ت)؛ ما انعكس سلبا على الركن الأساسي فيها، والمتمثل في: النظر المنصف والعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، استنادا إلى دفوعات الدفاع بشأن: بطلان إجراءات التحقيق والإحالة طبقا للفصلين: 227و 87 من ق م ج، وعدم تبليغ الدفاع: كليا بالبحث الاجتماعي المنجز من قبل قاضي التحقيق، ثم عدم تبليغ أغلبيته بقرار الإحالة

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد رفضت تسليم منطوق الحكم لمنتدبين عن لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، والتي استهدفت من وراء طلبها التدقيق الإعلامي للتهم المؤاخذ عليها والتي لم يؤاخذ عليها المعتقلون، من أجل تحري الحقيقة كاملة بشأن ذلك

كما استغربت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس لعدم اتخاذ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراره بشأن مؤازرة معتقلي بومالن دادس لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي بلغ إلى علمها بتاريخ: 31/01/2008، والصادر عنه استجابة منه لطلب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات في الموضوع، المؤرخ في: 26/01/2008

ولنا عودة إلى التفاصيل ريثما يتم الحصول عليها

حرر بورزازات في: 21/02/2008 ذ. مصطفى بوهو عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان