المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان / بـــــــــــــــــــــــلاغ حول نتائج أشغال المكتب المركزيفي اجتماعه الدوري ليوم الأحد 10 فبراير 200

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 10 فبراير 2008، وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي

: في مجال الحقوق المدنية والسياسية

1) دعوته لكافة القوى الديمقراطية، وكل الغيورين على حقوق الإنسان للمشاركة في إنجاح الحملة من أجل إطلاق سراح معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين، التي تنظم بتنسيق بين الجمعية والهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي من 13 إلى 19 فبراير 2008. 2) يستنكر المكتب المركزي التمادي في اعتقال ومحاكمة المواطنين بتهمة المس بالمقدسات من خلال اعتقال مواطن في السبعين من عمره لهذا السبب في مدينة خنيفرة، كما يستنكر استمرار حالات الاختطاف كما حصل مؤخرا بالقنيطرة والمحمدية... 3) وفي موضوع الدعوة المرفوعة من طرف "لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة" ضد رئيس التعاضدية فيما يخص التلاعب الذي عرفته انتخابات المندوبين بهذه المؤسسة، فقد قرر المكتب المركزي الوقوف إلى جانب لجنة التنسيق بالمؤازرة عبر تكليفه محاميا بذلك. 4) وفيما يخص الملف المعروف بأصحاب رسالة إلى التاريخ، يعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لقرار المجلس الأعلى برفض الحكم القاضي بالتشطيب على المحامين الموقعين على تلك الرسالة، ويتمنى أن يتم إنصافهم في المحاكمة المقبلة. 5) إن المكتب المركزي يسجل تنامي الاعتداءات على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين مطالبا الدولة المغربية بتوفير الأمن، في ظل احترام تام لحقوق الإنسان وبالتصدي للشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المساعدة على تدهور الأوضاع الأمنية.

وفي موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1) يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح معتقلي بومالن داداس الذين يحاكمون بسبب احتجاجهم ضد الأوضاع المتردية التي يعيشونها من جراء التهميش وانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2) يتابع المكتب المركزي بقلق مختلف الرتب التي يحتلها المغرب في ميادين اقتصادية واجتماعية أساسية كالتعليم والبيئة، بعد المرتبة 126 في سلم التنمية البشرية التي أعلن عنها صندوق الأمم المتحدة للتنمية في الأسابيع الماضية، ووضعية الطفولة التي كشف عنها تقرير اليونسيف، مما يؤكد من جديد أن الدولة المغربية لا تعير الاهتمام الضروري لما وقعت عليه من عهود واتفاقيات دولية لحقوق الإنسان التي تفرض عليها احترام الحق في التعليم والصحة والبيئة السليمة. 3) وفي موضوع الحق في الشغل، فإن المكتب المركزي يستنكر الاعتداءات الوحشية التي تواجه بها مطالب حاملي الشهادات المعطلين بمختلف فئاتهم عوض الاستجابة لمطلب تشغيلهم والإلتزام بالاتفاقات المبرمة معهم. وفي موضوع حقوق المرأة:

يستغرب المكتب المركزي لموقف الدولة من موضوع رفع التحفظات عن اتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي التزم بها المغرب إبان ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان دون تنفيذه لهذا الإلتزام. ويثمن المكتب المركزي مشاركة ممثلتيه في تقديم التقرير الموازي للجمعية ويؤكد على أهمية التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية. وبهذه المناسبة يطالب المكتب المركزي بشكل خاص برفع كل التحفظات على الاتفاقيات المعنية والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفيما يخص حقوق الطفل

: يدين المكتب المركزي كل أشكال الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال ويطالب بمعاقبة المجرمين، ويعتبر أن النضال من أجل حماية الأطفال من كل أشكال العنف لا يمكن إلا أن يندرج ضمن النضال من أجل حقوق الإنسان في شموليته الذي يتأسس على صيانة الحق في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية للجميع.

المكتب المركزي الرباط في 10 فبراير 2008