بيان ملتقى الريف الثاني حول المطالب الديمقراطية الأمازيغية

انعقد يومي26/27شتنبر2009 بمدينة الناظور ملتقى الريف الثاني حول موضوع : " الأمازيغية .. المساواة والتعايش " ، والذي نظم من طرف جمعية أوسان الثقافية بتنسيق مع مؤسسة ثيفاوين بهولندا، وبمشاركة الشبكات والجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة من مختلف مناطق المغرب ، ومجموعة من الفعاليات والأساتذة والباحثين المهتمين ، وبعد تدارس المشاركين والمشاركات لمختلف القضايا الفكرية والثقافية والسياسية الأمازيغية الراهنة في علاقتها بشعار الملتقى

و بعد الوقوف على الوضعية العامة للحركة الأمازيغية الديمقراطية في علاقتها بمجمل قضايا المجتمع، خلص الملتقى إلى ما يلي : أولا، يسجل

: - أن الهوية الأمازيغية لشمال إفريقيا - تمازغا- بحمولتها الثقافية المتعددة والمتنوعة في المرحلة الراهنة وفي السياق الدولي الحالي المتسم بسيادة خطاب احترام حقوق الإنسان وقيم المواطنة ومقومات الديمقراطية، تجعل من مبدأ التعايش والمساواة راهنا حقيقيا للانتقال من واقع التشتت والتأزم اللغوي والثقافي ، إلى مسؤولية رفع القيود عن الهوية و التاريخ المشترك والذاكرة الجماعية للشعب الأمازيغي

- أن العصبية المخزنية العروبية استعادت في سياساتها المنتهجة أسلوب إنتاج التمييز والعنصرية على نطاق واسع، باسم الشرعية الدينية واللغوية والتاريخية و عبر تكريس الفكر الأحادي و هيمنة العقلية العروبية المبنية على الإقصاء للمطالب المشروعة للأمازيغ، و السعي إلى اغتيال و إجهاض كل المبادرات التي تعمل على تثبيت التعدد بما ينسجم و هوية الشعب المغربي بكل أبعادها

- استمرار السياسات الإقصائية والاستيعابية للدولة المغربية في مجالات الإعلام والتعليم والإدارة والقضاء، ولعل عراقيل الجهاز الحكومي وهوامشه في إخراج القناة التلفزية الأمازيغية، و احتفالات الدولة رسميا بمرور 12 قرنا على غزو العرب لبلادنا أوضح مثال على الاستهتار التام بهوية ومشاعر الملايين من المغاربة، وضد التاريخ والذاكرة والحقيقة

- استمرار الدولة في سياستها القمعية اتجاه مناضلي الحركة الأمازيغية الديمقراطية في جميع مناطق المغرب

- استمرار الدولة في تنفيذ سياسة احتوائية و اختزالية ضد الأمازيغية عبر ما يسمى (بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ) الفاقد لأية شرعية نضالية أو حقوقية بحكم طبيعته المؤسساتية و السياسية و العملية

- أن الحركة الأمازيغية الديمقراطية في نضالها المشروع من أجل إقرار التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب اجتازت مرحلة الخطاب التوافقي الذي يروم كسب اعتراف النخب السياسية التقليدية إلى مستوى إنتاج خطاب مبدئي ينتصر بكل وضوح وشفافية لمنطلقاته ومبادئه و أهدافه وتقديمه في صيغة منسجمة مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان

ثانيا، الإقرا

ر: - بأن سياسات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي مورست في المغرب منذ 1956 لم تنتج إلا: - استحواذ طبقة اجتماعية مؤسسة على ارتباطات عائلية وطبقية على ثروات البلاد والانفراد بالقرار السياسي والاقتصادي على حساب عموم الشعب المغربي

- أن هيمنة المخطط الأحادي تتم عبر نشر الإيديولوجية العروبية المجحفة من خلال تشريعات تمييزية، نموذج ظهير التعريب و التوحيد و المغربة ، كمخطط لإقبار الهوية الأمازيغية

- السطو على أراضي القبائل والفلاحين، والسطو على المؤسسات الاقتصادية من طرف عملاء الاستعمار و البورجوازية التبعية، أدى إلى تدمير ما تبقى من البنية الاجتماعية للأمازيغ وتعميق واقع التفقير والتهميش للمناطق الأمازيغية وتشريد وتهجير أهلها تحت يافطة الوطنية و الاستقلال مما أعاق تطورها الطبيعي

- توسيع دائرة البطالة بالتسريح الجماعي للعمال وعدم توفير فرص شغل تضمن الكرامة الإنسانية للشباب المغربي

- الهجرة القسرية لملايين المغاربة نحو أحزمة الفقر بالمدن أو إلى الضفة الشمالية في غياب رؤية موضوعية لمعالجة الأسباب و الآثار المترتبة عنها

- غصب حقوق المرأة عبر مدونة لا ترقى إلى تطلعات ومطالب الحركة النسائية

- تهميش دور المرأة الأمازيغية في التنمية والديمقراطية - قمع حريات الجمعيات والتجمعات والرأي والتعبير، وسن ترسانة من القوانين المنافية لمبادئ وقيم حقوق الإنسان الكونية. ثالثا، وبناء على ما سبق يطالب ب

: - بالإقرار الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد، في إطار دستور ديمقراطي ينسجم مع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان و يقر نظاما كونفيدراليا حقيقيا لمختلف مناطق المغرب

- تحديث الدولة والمجتمع كخيار فكري وسياسي يسند مشروع البناء الديمقراطي ضمن المجموع الوطني والجهوي ، و متسع لكل الأفق الكوني، لإنتاج بنية سياسية تؤمن مبدئياً بنبذ كل تمييز عنصري ، إثني ، لغوي، ديني و أو عرقي . - بإقرار مؤسسات وطنية مستقلة إداريا وسياسيا وماليا تعنى بالقضية الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية ، واعتماد مقاربة النوع اللغوي والإدماج الأفقي للأمازيغية في كافة مجالات الحياة العامة. - بالرفع الفوري لكافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية في الإعلام والتعليم والقضاء والإدارة و إدماجها في كافة مناحي الحياة العامة . - بإطلاق سراح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري، و معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع مكناس أوسايا واعضوش . وكل معتقلي الرأي بالمغرب - إعادة رفاة زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي ليدفن بمسقط رأسه أجدير وفق مراسيم تليق بمكانته التاريخية، مع رد الاعتبار للمنطقة وتجاوز ما تعرضت له جراء سنوات من القمع و التهميش والحصار عبر سن مخطط اقتصادي و تنموي حقيقي يلتزم برد الدين التاريخي . - بجعل تاريخ 19 يناير يوما وطنيا للذاكرة. -

يدعو : - إلى إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم و تعميمها في جميع المؤسسات و الأسلاك، و المطالبة بتعليم ديمقراطي علماني موحد و مجاني لجميع المغاربة.. - القطع مع تزييف الإرادة الشعبية والعمل على تمكين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمنتخبة من سلط حقيقية تستمد شرعيتها من انتخابات تحترم المعايير الدولية للانتخابات الحرة والشفافة. - القطع مع سياسات الاستثمار القائمة، وتوظيف العائدات المالية للمهاجرين من أبناء المنطقة في التنمية لوضع حد لمسلسل التهجير الجماعي - ربط جسور التواصل بين الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية بالمغرب والمهجر وتأمين التواصل الفكري والثقافي والهوياتي بين الأجيال

- التضامن مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا ومع كافة مكونات الحركة الاجتماعية المغربية الديمقراطية والحركات الاحتجاجية، وَالاصطفاف إلى جانبها في نضالها من أجل الديمقراطية

إلى ذلك يدين الملتقى : - السياسات الأمنية العنصرية المنتهجة من طرف الإتحاد الأوربي المتمثلة في غلق حدود الضفة الجنوبية للمتوسط ، وتحويل مضيق جبل طارق إلى مقبرة جماعية للشباب الأفارقة

- و يرفض قيام كيانات عروبية في صحراء تمازغا

عن ملتقى الريف الثاني للجمعيات الأمازيغية الديمقوقراطية المستقلة .