بلاغ إخباري حول الموقف المتخذ من طرف اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية على المستوى الدستوري، 22 أكتوبر 2007

من المعلوم أن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 23 أبريل 2007، وبعد أن صادق بشبه إجماع على البيان العام، أوصى في نفس الوقت بعقد اجتماع للجنة الإدارية مفتوح لبعض الفعاليات في ظرف ستة أشهر لتدارس التعامل مع إشكالية ترسيم اللغة الأمازيغية عل المستوى الدستوري. وبالفعل، اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية في جلسة أولى لهذا الغرض يوم السبت 20 أكتوبر 2007. وبعد أن استمعت لعروض أربعة أساتذة مهتمين بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية تمت مناقشة هذه العروض. وفي جلسة أخرى للجنة الإدارية، انعقدت في نفس اليوم وبعد المناقشة، قررت المصادقة على الموقف التالي: <<إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ في دورتها الثالثة المنعقدة يوم 20 أكتوبر 2007 ــ بعد مناقشتها لإشكالية الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى ضوء ما ورد في البيان العام بشأن الحماية القانونية والدستورية للغة والثقافة الأمازيغية وحول ضرورة "تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006"، ــ تؤكد التزام الجمعية بما ورد في البيان العام وبالعمل على تطبيقه. ــ تطالب بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية>>. المكتب المركزي في 22 أكتوبر 2007