الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة / التضامن المطلق واللامشروط مع كل تنظيمات المعطلين ** التنديد بالتدخلات الأمنية القمعية

تتابع الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة، بقلق شديد التوتر والضغط النفسي للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط عاصمة المغرب، منذ مدة طويلة، مطالبة بحقها في الشغل والعيش الكريم، وهذا التوتر مفاده أن الحكومة ممثلة في الوزير الأول من خلال مستشاريه ومساعديه الأقربين المكلفين بتدبير هذا الملف، عقدت اجتماعات مع ممثلي كل مجموعات على حدة، قدمت خلالها وعودا بتسوية الملف، حيث سجل تضارب المعلومات المتوفرة وتباين المقاربات لمعالجة هذا الملف والتي تتأرجح بين معطيات متعددة تجعل الجميع متخوفا على مصيره، وهو ما يفسر الغليان الكبير الذي تعرفه شوارع الرباط خلال هذين الأسبوعين، من طرف جميع المجموعات والتي كثفت من أشكالها النضالية للتصدي لأية محاولة تستهدف إقصائهم من التسوية المتوقعة، حيث تنوعت بين اقتحامات، ووقفات احتجاجية، ومسيرات، وإضراب مفتوح عن الطعام...، نتج عنها أزيد من 400 حالة إصابة موزعة بين كل تلك المجموعات وصفت بعضها بالخطيرة جدا، واعتقالات ومتابعات، نفذتها الأجهزة الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل همجي عنيف

فاقتناعا من الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة بمشروعية ودستورية مطلب الحق في الشغل والإدماج بالنسبة للمعطلين حملة الشهادات العليا، فإنها : تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات والاحتجاجات السلمية لكافة مجموعات الأطر العليا وحقهم الدستوري في الشغل والإدماج في الوظيفة العمومية؛ تندد بمختلف أشكال القمع الهمجي المسلط على المعطلين سواء بشوارع الرباط أو بباقي المدن المغربية، وتطالب الجهات المسؤولة والمعنية بانتهاج سياسة الحوار والتفاوض المفضي إلى نتائج ملموسة ومقبولة لدى المعنيين بالأمر بدل سياسة القمع والتفرقة والتي لن تثني المعطلين عن مواصلة نضالاتهم المشروعة ويحمل كامل المسؤولية للحكومة على ما يقع من تجاوزات وخرق لحقوق الإنسان؛ يحمل المسؤولية الحكومية تبعات تفاقم الأزمة وغياب الإرادة الحقيقية لتسوية هذا الملف وعدم تفعيل اتفاقاتها والتزاماتها وتنفيذ قانون المالية لسنة 2008 في ما يتعلق بـ 16 ألف منصب؛ تدعو الحكومة إلى الإسراع بوضع حد للمعاناة المريرة للأطر العليا المعطلة وإدماجهم المباشر والشامل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية خاصة وأن المناصب متوفرة حسب قانون المالية لسنة 2009؛ تدعو المجموعات العليا للأطر العليا المعطلة، للتعامل بوعي ومسؤولية مع هذه المرحلة، والتوحد خدمة لمصلحة الجسد النضالي للأطر العليا المعطلة، بما يضمن تحقيق الحق في الشغل والإدماج الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية

الرباط، في 30 يناير 2009

السكرتارية الوطنية