تقرير حول لقاء المكتب التنفيذي لتنسيقية أميافا للجمعيات الامازيغية بوسط المغرب ليوم 20 شتنبر 2008 بخنيفرة

انعقد بمدينة خنيفرة وباستضافة جمعيتي أمنزو وأمغار، يوم 20 شتنبر 2008 اجتماعا موسعا للمكتب التنفيذي لتنسيقية أميافا للجمعيات الامازيغية بوسط المغرب، حضره العديد من الإطارات المنضوية بها، إضافة إلى أعضاء المكتب، وقد تم تحديد جدول أعمال اللقاء في ثلاث نقط بعدما كانت نقطتين فقط، المسألة التنظيمية وبرنامج أنشطة أميافا، أضيفت لهما بطلب من الإطارات الحاضرة نقطة المؤتمر الخامس للكونكريس العالمي الأمازيغي، وهي النقطة التي استحوذت على جل أشغال اللقاء

بداية الأشغال

: في البداية، وبطلب من ممثلي الإطارات، أعطيت تقارير مفصلة من طرف أعضاء أميافا الذين يتحملون مسؤوليات مهمة داخل أجهزة الكونكريس العالمي الامازيغي، والوقوف عن مدى التزامهم وأدائهم لمسؤولياتهم بكل نزاهة، وكذا المجهودات التي بدلوها لإعطاء صورة مشرفة لمناضلي الأطلس ووسط المغرب بشكل عام، كما تم الوقوف على أشغال التحضير للمؤتمر الخامس، وخاصة المشاكل التي طفت مؤخرا على السطح، حيث أكد الأخ خالد الزيراري منسق أميافا ونائب رئيس الكونكريس العالمي أن المشكل في عمقه ليس تنظيميا ولا شخصيا كما يدعي البعض، ولا كما تقدمه بعض الصحف والجرائد المغربية، بل المشكل يتعداه إلى أكثر من ذلك ومكتب الكونكريس منكب وملتزم في إطار المهام المنوطة به لتنظيم هذه المحطة باعتبارها أهم محطة تنظيمية واحتراما منه للمقررات التنظيمية للمنظمة، وهو ما تم بالفعل بعد تعذر على الإخوة بالجزائر إيفاء المكتب بكافة المعلومات الضرورية لعقده بعد مرور أزيد من شهر على الموعد المحدد، بل أكثر من ذلك السلطات الجزائرية رفضت بالفعل السماح بعقده هناك وهو ما يتضح بالفعل من خلال رفض الدعوى المرفوعة على الحكومة الجزائرية في الموضوع بدعوى عدم الاختصاص، وبالتالي ما يقوم به البعض الآن هو التشكيك و التشويش على الحقيقة، خدمة لمصالح ذاتية لا تخدم التنظيم في شيء ولا القضية الأمازيغية، وخير دليل على ذلك هو طبيعة الوفد الذي يزور الجزائر الآن، والعلاقة التنظيمية التي تجمعهم، طبيعة المسؤوليات التي يتحملوها داخل المنظمة هل تسمح لهم أساسا بمهمة إقناع الإخوة بالجزائر باحتضان اللقاء بعدما حسم مكتب الكونكريس بشكل تنظيمي في مكان وتاريخ اللقاء، منطلقا في ذلك من معطيين مهمين أولا عدم التزام الإخوة بالجزائر بتقديم برنامج واضح والقيام بكل الإجراءات الضرورية، ثانيا أن الواجب والمسؤولية التنظيمية والقانونية تفرض على المكتب البحث عن حل لتجاوز الأزمة وهو ما تم بالفعل حيث تم تحويل اللقاء للمغرب وأعطيت فرصة لكل المدن لاقتراح مشروعها فتم الحسم لصالح مدينة مكناس بأغلبية 7 على 10 بعد تحفظ عضوين وتصويت عضو واحد لصالح طنجة

فالحسم كان بالنسبة للأخ الزيراري وباقي أعضاء المكتب حسما ديموقراطيا يتوفر على مشروعيته التنظيمية والقانونية والأخلاقية بالدرجة الأولى، وأن المجهود الذي يحاول القيام به بعض الإخوة الآن كنا في حاجة إليه قبل تدخل المكتب لتجاوز المشكل، وبالتالي فتمسه بتنظيمه في مكانه وموعده يستدعيه الواجب والمسؤولية بغض النظر عن مكان الانعقاد والأكيد بالنسبة له أنه كان سيكون له نفس الموقف لو اختيرت أكاد ير أو طنجة مثلا، فما يرفضه هو التشويش على القرارات التنظيمية والتشكيك فيها

بعد تقديم التقارير ومناقشتها بشكل مستفيض، أعطيت الكلمة مرة أخرى لكل إطار على حدة وبالتتابع، قصد إعطاء موقفها بكل حرية، حيث أكدت بالإجماع على أن ضرورة عقد المؤتمر الخامس في جميع الأحوال خيار تنظيمي وقانوني لا مفر منه، وأنه مدام اختيار مدينة مكناس جاء كقرار من مكتب الكونكريس فقد اعتبرته ثقة قيمة تستوجب تجميع الجهود والعمل على إنجاح المؤتمر وبالتالي خدمة القضية الأمازيغة بالدرجة الأولى، كما أكد الكل على استعدادهم للمساهمة المادية والمعنوية في إنجاح اللقاء وهو ما عكسه بالضبط اقتراح جل الإطارات الحاضرة نفسها كعضوة في اللجنة التنظيمية للمؤتمر الخامس

في نهاية الأشغال قام المكتب بتحديد تاريخ ومكان اللقاء المقبل

عن المكتب التنفيذي إمضاء نائب المنسق: بيتش محمد