الدغرني يراسل البرلمان الأروبي حول موضوع حقوق الإنسان بالمغرب

إلى السيد هانزجرت بوتنرئيس البرلمان الأوروبيالسادة والسيدات- نواب و نائبات البرلمان الأوروبي

الموضوع : حقوق الإنسان بالمغرب

الإتحاد الأوروبي مرتبط بالمغرب بعقد الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح مارس 2000 .المغرب كان أيضا من أولى بلدان المتوسط للتوقيع على خطة عمل الجوار مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004؛ ونتيجة لعملية الشراكه الأوروبية المتوسطية التي أعلنت ببرشلونة سنة 1995، جاءت الإتفافية بهدف تفعيل وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. وهكذا، فان المادة رقم 2 من الاتفاق المذكور ينص بوضوح على أن " : احترام المبادئ الديمقراطيه والحقوق الاساسية للإنسان ، على النحو المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، مصدر إلهام السياسات المحلية والدولية للمجتمع المحلي، والمغرب عنصر اساسي من عناصر هذا الاتفاق ". ونظرا للأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لاحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وعلى وجه الخصوص ، احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والقضايا الاقتصادية التي تشكل أساس اتفاقيه الشراكة ؛بالنظر الى التراجع الملاحظ بالمغرب في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عامة وحقوق المواطنين من الامازيغ ؛بالنظر للإفتقار التام الى الإرادة السياسية من جانب الدولة المغربية لإصلاح الدستور ، فالدستور الحالي بشكل قاطع ينفي الحقوق اللغوية والثقافية للمواطنين الامازيغ ؛نظرا للعقبات التي تكرسها مختلف الوزارات لمكافحة تعزيز اللغة والثقافة الامازيغيتين ، مثل وزارات التربيه الوطنية والاتصال ؛وبالنظر إلى أن الدولة المغربية تمارس سياسة أبارتايد بحظرها للأسماء الأمازيغية ، وحظر الأنشطة الثقافية، وعدم إصدار تراخيص لإنشاء الجمعيات الامازيغية ، وقمع الإعتصامات و المظاهرات ،و تجميد ملف القناة الامازيغية؛وبالنظر إلى أن الدولة المغربية قد ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الحريات الأساسية للطلبة الجامعيين الأمازيغ من مختلف الجامعات (أمكناس ، إمتغرن ، أكادير ، ورزازات…) ، الذين اعتقلوا تعسفا ، وتعرضوا للتعذيب والمعامله اللا إنسانية، وفي أخر المطاف ، الإدانة بدون حجة ولا دليل؛وبالنظر إلى أن وزارة الداخلية قد استغلت إجراءات قانونيه لحل الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ، في إطار دعوى سياسية أكثر منها قضائية، مستعملة القانون بطريقة رجعية؛وبالنظر إلى أن الدولة المغربية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حق الشعب الأمازيغي في عدة مواقع : في الأطلس المتوسط ، والأطلس الكبير ، سوس ، في الريف ، في الجنوب الشرقي ،في الصحراء وأيت باعمران, كما تخلت عن الأطفال القتلى بقرية أنفكوا في / يناير 2007 ، إضافة الى الاستيلاء على مصادر المياه بابن صميم، وقمع أيت أورير ، ومصادرة الأراضي الجماعية القبلية....؛وبالنظر إلى إطلاق قوات القمع في دولة المغرب للعنان لعنف متوحش ضد السكان المدنيين في إفني بأيت باعمران ، المدان من جانب جميع القوى السياسية والمجتمع المدني المغربي بتقارير مكتوبة ، مدعمة بأدلة مرئية وصور.وبناء عليه ، يدعو زعيم الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي البرلمان الاوروبي ، والسادة النواب، ليس فقط الى تجميد المفاوضات على الفور، إن لم يكن صراحة تعليق اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، إلى حين تقرير الأخيرة احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 لاتفاقية الشراكة

تقبلوا خالص التحية

توقيع : أحمد أدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي حرر بالرباط في 10 شتنبر 2008