بيان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اصدرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بيانا الى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان

:

· تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية (معتقلي القضية الامازيغية في مكناس وامتغرن ووارزازات ومعتقلي انتفاضة سيدي افني في سلا وانزكان والمعتقلين الاسلاميين .... وجميع معتقلي الرأي ، وذلك احتراما لتعهدات والتزامات المغرب الدولية في مجال احترام حقوق الانسان

· تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان برفع المضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مجموعة من نشطاء حقوق الانسان في مناطق مختلفة من المغرب (المتابعة القضائية في حق المناضل النقابي فريد الخمسي ومن معه ، المتابعة القضائية التي يتعرض لها المناضل عبد العزيز الوزاني ....) · تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطلبها بتعميم الحكم الذاتي على كافة جهات المغرب يأخد بعين الاعتبار المكونات التاريخية والثقافية والاقتصادية لكل جهة على حدة كمدخل أساسي لتنمية جهوية مندمجة وحقيقية

· تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها اللامشروط مع كل من :

ü جريدة المساء التي كانت ضحية حكم قاسي استهدف وجودها وكينونتها، واستهدف بشكل مباشر الحريات الاعلامية والصحفية المستقلة ببلادنا ü الاطر المعطلة حاملي الشهادات العليا وحاملي الاجازة وغيرهم الذين يتعرضون يوميا للتعنيف والتنكيل ضدا على الحقوق الانسانية وحرية التعبير والتظاهر التي يقرها التشريع الحقوقي الدولي بشكل واضح وجلي ، وتعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطلبهم في التشغيل حقا دستوري مشروع وان كل ما يتعرضون له من قمع وتجاهل تبقى نتائجه على عاتق الجهاز التنفيذي يتحمل مسؤوليته فيها سياسيا وقانونيا

ü ضحايا سياسة نزع الاراضي من سكانها الاصليين في مناطق متفرقة في المغرب (اشتوكن_تفراوت-مريرت_عدة مناطق في الريف....) بطرق "قانونية" مباشرة او عبر التدليس والاحتيال ، ونعتبر هذه الاجراءات والقرارات التي بموجبها يتم نزع الاراضي لفائدة الخواص احيانا منافية لكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعها المغرب وتعهد فيها بحماية اراضي وممتلكات السكان الاصلية سواء في الاعلان العالمي للشعوب الاصلية او في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالشعوب الاصلية الاتفاقية 169 نموذجا

· تندد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بإقصاء المكون الامازيغي من قانون المالية 04_08 الذي صادق عليه البرلمان المغربي في اواخر نونبر 2008 ، هذا القانون المالي الذي يكرس اللاعدالة الضريبية واستمرار تجاهل العالم القروي الامازيغي بامتياز ويضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين عبر استهداف صندوق المقاسة وغيرها من الاجراءات العقابية التي جاء بها قانون المالية الحالي ، الذي يفقر الفقير ويغني الغني

· تسجل العصبة الامازيغية من اجل المواطنة استمرار سياسة التمييز والاقصاء في حق الامازيغ والامازيغية في كل مناحي الحياة العامة ويتجلى ذلك في:

على المستوى الإعلامي

: · استمرار سياسة المماطلة الحكومية في اخراج القناة الامازيغية الى حيز الوجود رغم الوعود والمماطلات المتكررة من طرف الحكومة · تعرض الفنان الامازيغي لتمييز واقصاء في كل المهرجانات التي يتم تنظيمها على صعيد المقابل المادي الذي يتلقاه وعلى صعيد عدد المهرجانات التي يشارك فيها سواء تعلق الامر بالموسيقى والفن او المسرح او انتاج الافلام

· وضعية الصحافة الامازيغية التي لا تتلقى اي دعم رسمي من الحكومة عكس بعض المنابر الحزبية رغم ان مبيعات الجرائد الامازيغية احيانا اكثر من مبيعات الجرائد الحزبية

· الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الصحفيون والإعلاميون الامازيغ في القنوات والإذاعات الإعلامية العمومية

·

على المستوى التعليمي:

· تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان استمرار حرمان الإنسان الامازيغي من حقه في التعلم والتدريس بلغته الأم رغم ان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الاممية(اتفاقيات اليونسكو نموذجا) تعطي لكل المواطنين حقهم الثابث في التعلم بلغة الأم

· تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتاة القروية الامازيغية بصفة خاصة بسبب غياب أي دعم للأسر المعوزة وبفعل بعد المؤسسات المدرسية عن مكان سكنى الأسر، كما تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اغفال البعد الامازيغي في البرنامج الاستعجالي للحكومة في مجال التعليم ايدانا بفشل مسبق للخطة الحكومية في مجال اصلاح المنظومة التعليمية وتعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تأييدها التام لما ورد في الرسالة التي وجهتها منظمة تاماينوت لوزير التربية الوطنية حول وضعية تدريس الامازيغية

· تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مشاركتها في المسيرة الدولية من اجل السلام واللاعنف التي ستجوب اكثر من 90 بلدا والمنظمة من طرف الحركة الانسانية العالمية والتي ستبدأ فعالياتها ابتداء من 2اكتوبر2009 الذي يتزامن مع اليوم العالمي للاعنف الذي اقرته الامم المتحدة

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان