الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي ** طانطان / بيان وشــجـــــب

على اثر التدخل الهمجي الرهيب لعصابات الموت الذي أودى بحياة الشهيد الحسين الكتيف المنتمي إلى قبيلة صحراوية ذات الارتباط السلالي الأما زيغي المؤسس على البناء الاجتماعي الكونفدرالي، الذي أثار دهشة الكثيرين ، جراء دخول سلطة القمع والإكراه في مواجهة غير مبررة مع الطلبة الراغبة في العودة إلى أهاليهم بناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . حيث عمدت إلى استخدام منطق الحديد و النار ضدهم لم تكن مضطرة إليه . والأكثر مدعاة للدهشة هو اصرار المتحدثين باسمها على أنها ليست طرفا في الموضوع ، وأن المشكل بين الطلبة و بعضهم البعض . علما أن أي تلميذ صغير في المرحلة الابتدائية يمكن أن يدرك بمجرد مطالعته السلطة بأرتالها العسكرية الجرارة التي احتلت قلب المحطة الطرقية بأكادير سيتضح له أنها هي الطرف الآخر في المشكلة . إن المرء لايستطيع أن يخفي دهشته في تردي مستوى التلفيق و التدليس بأسلوب بدائي و رجعي خاليا من أي اثقان و لا نقول ابداع . بتهم باطلة تبعث على الضحك و الرثاء . ومن استخف الادعاء هو تشخيص الحادث بجرة قلم بأنه لا يعدو أن يكون حدث عرضي محض ، وهو ادعاء لا يستحق المناقشة من الاساس . وما يؤسف له حرمان الشهيد الحسين الكتيف من تشييع جنازته حيث ووري جثمانه الثرى على استحياء في مقبرة الشيخ الفضيل بمدينة الطانطان الشيء الذي أغضب أبناء شعبنا الأبي الذي يرغب في الأجر و الثواب ، ما خلف تذمرا كبيرا في صفوفهم . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أسفر هذا الحادث المأساوي عن اعتقال ثلاثة من مناضلينا يوم العيد منذ الساعة الثالثة والنصف الى حدود الثامنة ليلا، تحت ذريعة أنهم ينوون القيام بوقفة لفضح ممارسات المخزن اللامسؤولة ، و كأن ما تعرضنا له من اعتداء لم يكن كافيا . ومع هذا فإننا سنظل متشبثين بهويتنا الأمازيغية و مواجهة سياسة الاغتيال الثقافي و اللغوي التي نتعرض لها بشكل متوالي ومستمر . وإذ نعتبر منعنا من ممارسة السياسة عبر اقبار تجربتنا الديمقراطية المتمثلة في وأد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في المهد . الذي أماط اللثام عن نوع من التلفيف الجيد الغير الخالي من الثغرات التي تنقصه ، و افتراض في الشعب الأمازيغي البلاهة والغباء . لقد وجدت هذه المفاهيم الخاطئة صدى كبيرا ينم عن تفنيدها في الأوساط الاجتماعية لدى الشعب الأمازيغي المناضل . كما نعرب شجبنا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلونا على امتداد وطننا المسلوب من سبتة و مليلية إلى الكويرة و طمس الهوية الأمازيغية و الحيلولة دون استرسالها و جعل فاعليتها مشلولة . إن التعامل مع هذا الملف هزيل و ضعيف لعوامل موضوعية و ذاتية كثيرة . إن تسويق الارتياح البليد لا يساعد على تخطي الأزمة ، بل يزيد من حدتها و من حدة ضعف الثقة في الخطاب الرسمي الساذج . حدث هذا في ظل السعي إلى تبني مبادرة تحويل معتقلات سنوات الرصاص إلى مرافق اجتماعية و ثقافية سعيا إلى فتح سجلات للخروقات الجسيمة لحقوق الانسان للدرس و العبر ، في ظرف يسكت فيه عن خروقات الحاضر التي ما زالت مستمرة ، تذكر بالماضي دون حاجة إلى تحويل مراكز الاعتقال إلى متاحف و كأن البلاد لملمت نهائيا سجلات المس بالحرية و الكرامة و حقوق الإنسان . إدن فلا داعي لذلك ، فلنطلق العنان للتطمينات لإذابة الخوف على ذاكرة الأجيال حالا و مآلا لأن السلطة ما انفكت تنتج أشرطة الرعب السابق ، و ما فتئت الأحداث من حجم ما وقع في المحطة الطرقية بأكادير يلجأ إليه ثم يلف بالغموض و بجرة القلم يصطبغ بلون الحدث العرضي في ظرف يغذيه الوفاء لعقلية الماضي المرعب الذي تناسل المآسي بشكل تراكمي . الشيء الذي يعطي الانطباع على أن دار لقمان ما برحت على حالها ، ما يذكي جذوة الأوضاع المحرجة و المقلقة التي يمر منها المغرب مجددا . والكامنة في الحد من ممارسة الشعب الأمازيغي لحقوقه العادلة و المشروعة وهدم صرح وجوده و الحيلولة دون استمراره في أداء مكوناته الثقافية و الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية و اللغوية المتوارثة منذ آلاف السنين . فإنه حين نصل إلى هذه النتيجة فإن القلق يصبح ذا حمولة استنكارية . اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ، ولكننا نسألك اللطف فيه

و أخيرا و ليس آخرا، إننا نعرب لأسر الضحايا عن تضامننا المطلق و دعمنا المبدئي و اللامشروط لهم في هذه المحنة الجديدة ، التي تطرح مخاوف حقيقية حول مصير ممارسة الحقوق و التعبير عن اكتسابها بين ظهراني دولة الحق و القانون . وندعو القضاء المغربي والسلطات المعنية إلى التصدي و ابطال ما يصطلح عليه الحدث العرضي لما تعرض له ضحايا الاعتداء الغاشم بالمحطة الطرقية بأكادير و السموعن التصرفات الانتقامية التي تضر بسمعة المغرب و تهدد كرامته و مستقبله . إننا لا ننازع في حق أي طرف في اللجوء إلى القضاء إذا اعتبر نفسه متضررا ، لكننا بالمقابل نشدد على أن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى عملية اعدام . و نعتبر ما حدث بمثابة الحنين إلى سنوات الرصاص ، ونطالب في الوقت ذاته بمراجعة عملية التحقيق التي برأت الفاعلين و سوغت الحدث و اعتبرته مجرد حدث عرضي لا غير ، و نطالب بوضع حد للاقصاء الممنهج الذي طال مناضلي الشعب الأمازيغي و اصدار أمر لتبديد كل الصعاب التي يلقونها وتمكينهم من كل حقوقهم المشروعة و ترك الصياغة المزدوجة لحقائق هذا الشعب وراء ظهر الاعتبار و تفهمها و استيعاب عناصرها الأساسية

و الاستغناء عن الصراعات المصلحية لمختلف فئات هذه التشكيلة التي دأبت على اجها ض كل المبادرات

إنها معركة حتى النصر