حول جلسة يوم 3. 4. 2008
1- قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الذي بات معروفا بدعوى وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي في ملف رقم 339/غ الدعوى الرامية الى حل و ابطال الحزب اعمالا لقانون الاحزاب الجديد. التأجيل تم تحديد تاريخ جديد له هو يوم الخميس 17 . 4. 2008 بالمحكمة الادارية بالرباط على الساعة 9.00 ص
2- المراقبون كانوا ينتظرون من المحكمة النطق بالحكم الابتدائي في القضية سيما وأنها في المداولة الان ، لكن نظرا لان عدة شروط لم تنضج بعد فان التأجيل هو سيد الموقف حاليا. هناك تصاعد وتيرة المؤازرة التي حظي بها الحزب من طرف كافة الفعاليات المدنية و السياسية والحقوقية ان داخل المغرب أو خارجه ، ينضاف الى هذا التقارير المتواترة التي تثير ملف الحزب و دعوى الداخلية كتقرير السفارة الامريكية بالمغرب و تقارير الكونغرس الامازيغي و العصبة الامازيغية و تقارير" الماك"القبايلي بالاضافة الى العديد من البيانات الصادرة من طرف الحركة الامازيغية وطنيا ودوليا
ينضاف الى كل هذا تنصل الايركام من القضية بالتماس دفاعه الاخراج من الدعوى بحجة أنه مؤسسة بجانب الملك انيطت به مهمة وحيدة هي رعاية الجانب الثقافي للأمازيغية أنه غير معني بالشق السياسي الذي ينخرط فيه الحزب
هناك ايضا خلاصات الندوة التي عقدت بالناضور الاحد 6.4.2008 و التي كشفت عن الاعداد لجبهة وطنية للتصدي لدعاوى التمييز و الاقصاء من الهيمنة على الحقل السياسي الذي يقصى منه الامازيغ
هذا التحليل يضع الاصبع على المأزمية التي يضع فيها الحزب كل الأطراف التي تعالج ملفه ، والتي تريد ايجاد حل، لكن بأية طريقة
؟؟؟؟؟
الحسين أبليح - المنسق الوطني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire