بمناسبة الذكرى 28 للربيع الأمازيغي، نظمت مؤسسة مونتغمري دافيد هارت يوم 24 أبريل 2008 بمدينة غرناطة ندوة حول"حاضر ومستقبل الأمازيغية بالمغرب"، أصدر المشاركون فيها بيانا للرأي العام الوطني والدولي توصلت تامزغابريس بنسخة منه، البيان أكد على أن المغرب يعيش وضعا يتميز بغياب الديمقراطية وتراجع على مستوى الحريات العامة وارتفاع في الخروقات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وأنه (المغرب) يشهد أزمة اقتصادية خانقة من مظاهرها تفشي البطالة والارتفاع الصاروخي للأسعار التي زادت من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، ويجري هذا في ظل حكومة تمثل أقلية صغيرة تتكون في أغلبها من عائلات احتكرت السلطة. وترتب عن هذا الوضع غياب الثقة في المؤسسات وتجلى ذلك في عزوف المغاربة عن التصويت ومقاطعتهم الكبيرة للانتخابات التشريعية 7 سبتمبر 2007 وصلت 67%، وارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية في مجموع أنحاء البلاد، والتي تلجأ الدولة الى استخدام العنف في مواجهتها، إضافة الى الترهيب والاعتقالات الواسعة والتضييق على الحريات العامة، وتم الإستدلال في هذا الإطار بحالة إقدام الدولة المغربية على حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وعرقلة مشاريع تتعلق بالملف الأمازيغي مثل الإعلام العمومي والتعليم علاوة على غياب الأمن الدستوري
وأكد البيان على ملحاحية إصلاح سياسي، ودستوري يقر دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، والاعتراف بالحقوق السياسية والدينية والثقافية لكافة المغاربة، وتعميم مشروع الحكم الذاتي على جميع مناطق المغرب باعتباره حق أساسي وليس امتيازا لجهة على أخرى، كما تضمن البيان ضرورة تراجع الدولة المغربية عن قرار منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي اعتبر حكما جائرا، إضافة إلى ترشيد موارد الدولة لما هو في خدمة الصالح العام، وتبني سياسة تضامنية واجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المغربي، والإفراج الفوري لكل معتقلي الأمازيغية في السجون المغربية. وحمل البيان توقيع كل من الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ومؤسسة دافييدمونتوكومري هارت للدراسات الأمازيغية، والكونغريس العالمي الأمازيغي، وكونفدراليات الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire