القضاء المغربي يحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ويبطل تأسيس حزب الأمة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس 17 أبريل 2008على الساعة الثانية عشر ونصف، حكمها ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، و الذي قضى بإبطال الأخير، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية، إلا أن ما ميز جلسة النطق بالحكم، الظروف الأمنية المشددة سواء عند الولوج إلى المحكمة أو عند الخروج منها، وكذلك ضرب حراسة مشددة مبالغ فيها على القضاة الذين تمت مرافقتهم برجال الأمن، الجلسة تميزت كذلك بغياب ممل وزارة الداخلية، وتعتبر هذه الجلسة السابعة من نوعها بعد سلسلة من التأجيلات، كانت آخرها موازية مع مناقشة ثلة من مسؤولي الدولة لتقرير حقوق الإنسان بجنيف، ولم يكن في صالح هؤلاء أن يرفق قرار حل الحزب بالرزم من الانتهاكات الموجودة بجعبهم

ففي جلسة الخميس 27 مارس 2008، أعلن القاضي "ولد البلاد" الذي تم تكليفه بملف هذه القضية بجاهزية النطق بالحكم، وقد أحال الملف للمداولة إلى جلسة يوم الخميس 03 أبريل2008 ، رغم وورود دفوعات جديدة تقدمت بها هيئة الدفاع، مما يعطي إشارة واضحة على أن الحكم جاهز قبل بداية الدعوى، تؤكده مذكرة صادرة من وزارة العدل لعبت وزارة الداخلية دورا أساسيا في تحريرها، تتعلق بالتقرير الدوري 17و18 حول إعمال المغرب للإتفاقيات الدولية لإلغاء جميع أشكال الميز العنصري، والتي انعكست بشكل واضح على قضية الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الخميس 17 أبريل 2008 شهدت كذلك النطق بالحكم ضد حزب الأمة الذي حكم ضده بإبطال تأسيسه

http://www.aza.on.ma/