لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس / ورزازات *** ورقة تقديمية للندوة الصحفية بالرباط

باسم لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، المشكلة بتاريخ 03 فبراير 2008 بالفضاء الثقافي لجمعية أمل دادس بخميس دادس، من 20 هيئة: سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، ديمقراطية وتقدمية بورزازات: تجمع اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، المؤتمر الاتحادي)، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي: ورزازات وتنغير، لجنة عائلات المعتقلين، أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية مجموعة ورزازات ولجنة بومالن دادس، النقابة الوطنية للتعليم الكدش فرعي: بومالن دادس وقلعة مكونة،الاتحاد المحلي للكدش بتنغير، التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار و التهميش بسكورة، جمعية أمل دادس، مؤسسة أكنراي بهولندا، جمعية بيبليواطلس - ليل فرنسا، جمعية الأطلسين للتنمية، الشبكة الوطنية الأمازيغية للمواطنة بتنغير، السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، النقابة الوطنية لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية الكدش بورزازات؛ نتقدم بشكرنا الخالص للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تفضل باتخاذ الإجراءات التنظيمية على المستوى المركزي لانعقاد هذه الندوة الصحفية، كما نتوجه بخالص تقديرنا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي استقبلتنا في مقرها المركزي، ونرحب بكافة الإعلاميين الذين استجابوا لندائنا من أجل حضور هذه الندوة المنعقدة على شرفهم، وعلى شرف الهيئات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التي يمثلونها، والتي نشكرها بحرارة بالمناسبة، على مواكبتها الإعلامية للحدث وما ترتب عنه، تماما كما نرحب بكل ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وفعاليات العاصمة والمدن القريبة منها شاكرين الجميع على كل الدعم المادي والمعنوي الذي أسدوه للملف؛ سير الحملة التضامنية في إطار لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس المؤسسة بتاريخ:03 فبراير 2008، بعد اجتماعات تحضيرية ابتدأت بتاريخ: 25 يناير 2008، سطرنا برنامجا نضاليا تصعيديا لازال جاريا، نخوضه في سياق الحملة التضامنية مع العائلات والمعتقلين، والذي بدأناه بالتتبع الإعلامي لمراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، ومشاركة عائلات معتقلي بومالن دادس في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط بتاريخ: 17/02/2008، في إطار الأسبوع الوطني للعمل من أجل إطلاق سراح معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب الممتدة من 13 إلى 19 فبراير2008 والمنظم من طرف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ ثم الوقفة الاحتجاجية ضد الأحكام الصادرة في شأن المعتقلين بتاريخ: 02/03/2008، ثم الندوة الصحفية والمهرجان التضامني الممنوعان ببومالن دادس يوم 16/03/2008 واستبدلناهما بوقفة احتجاجية ضد ذلك المنع في نفس الموعد وفي نفس المكان؛ كما قامت اللجنة منذ البداية بإطلاق حملة وطنية ودولية من أجل النضال حتى إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس القابعين بسجن ورزازات، وتوزيع عرائض للتوقيع ومنشورات بعدة مدن بالمغرب وخارجه، وتضامنت عدة تنظيمات وطنية ودولية من بينها: المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السكرتارية الوطنية لجمعية اطاك المغرب، جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، جمعية التضامن المغرب 05 بفرنسا ، الكونكريس العالمي الأمازيغي، والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لإنصاف الإعلام الامازيغي، الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة، جمعية تاماينوت، والكونفدرالية العامة للشغل بإسبانيا، والكونفدرالية الوطنية للشغل بفرنسا، والحركة الثقافية الامازيغية للتلاميذ ببومالن دادس، وجمعية تيليلي ببومالن دادس، وجمعية افريكا بكلميم، ومنظمة الدفاع الدولية بالوطن العربي بالإضافة إلى عدة إذاعات وطنية ودولية وبعض الشخصيات الوطنية والدولية ... وقد عرفت هذه الحملة صدى كبيرا، إذ تم تنظيم أمسية غنائية لدعم عائلات المعتقلين بمدينة ليل يوم 28 مارس 2008، وأمسية تضامنية بمدينة روما. وقد توجت هذه الحملة الدولية بوقفة إحتجاجية ناجحة أمام سفارة المغرب بهولندا نظمت من طرف جمعية اكنراي يوم 25 مارس 2008 حيث قامت بتقديم رسالة إلى سفير المغرب هناك والى السلطات المغربية بالداخل. كما قام المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانتداب 25 محاميا للدفاع عن المعتقلين في المرحلة الاستئنافية: 12 من هيئة الرباط، و7محامين هيئة الدار البيضاء، و3 محامين من هيئة مراكش، و2 من هيئة القنيطرة، و محامي من هيئة طنجة . بالإضافة إلى 14 محاميا آخر ترافعوا اثناء المرحلة الإبتدائية من هيئة مراكش، في ما تخلف الأستاد محمد الدغرني للدفاع عن المعتقلين لأسباب لازلنا نجهلها لحد الآن. الندوة الصحفية الوطنية وقد جئنا اليوم إلى الرباط لعقد هذه الندوة الصحفية الوطنية تحت شعار "جميعا ضد الاعتقال السياسي والتهميش" للقاء مع أكبر عدد ممكن من الصحف والصحفيين، وتقريب المعلومة للمواطن عبرهم، ومن أجل تسليط المزيد من الضوء من جهة، على: · ملف معتقلي أحداث 6 يناير 2008 ببومالن دادس المدانين في محكمة الاستئناف ابتدائيا بحكم قاسي بلغ 34 سنة سجنا نافذة، موزعة بأقساط عليهم بحسب التهم المؤاخذ بها كل واحد منهم؛ · ومن جهة أخرى على التهميش والإقصاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يتعرض له الجنوب عموما بشكل ممنهج، بما هو الخلفية الحقيقية المعبر عن مظهر منها من قبل مئات المواطنين والمواطنات: شيبا وشبابا، ونساء وأطفالا، يوم 06يناير 2006 ببومالن دادس، متمثلا في حمل بعض أهالي امسمرير وتلمي، مطلب تخليص جماعتيهم: من العزلة التي يكونون في أقصى درجاتها كلما جادت السماء بالثلوج على منطقتهم؛ ونقدم إليكم هاتين الجماعتين بما هما نموذجان عن الجماعات المحلية عموما بالمغرب العميق، الذي يعاني كل أصناف العزلة والتهميش على جميع المستويات والصعد، فيما يلي: خلفية أحداث بومالن دادس تبعد جماعة امسمرير عن بومالن دادس ب60 كلم طريقا معبدة، أما حوالي 30 كلم إلى جماعة تلمي ومسافات المسالك التي تصلها بنواحيها على امتداد مرتفعات جبال الأطلس الكبير: إميلشيل التابعة لإقليم الرشيدية من جهة، وتودغة بتنغير عبر تمتتوشت من جهة أخرى، فغير معبدة؛ أما النقل منها وإليها فبوسائل نقل سائدة تتمثل في: سيارات النقل المزدوج عموما، ثم الدواب في المسالك الوعرة بالمنطقة؛ ويقطن بالجماعتين حوالي: 20000 نسمة من السكان موزعين جغرافيا بين 18 دوارا تقريبا: جماعة امسمرير: تدريت، أوسكيس، تعدادات، إمين وارك، امسمرير، أما جماعة تيلمي فتضم دواوير: تيغزى، تاغزوت، أبت على اوعسى، تفقيرت، ابت مرغاد تيلمي، أبت حليدو، ابت توخسي، بودجام، أقديم، ابت على أويكو، أيت موسى اويشو، أبت عتو أوموسى؛ وديمغرافيا بين قبائل أيت عطا بامسمرير، وقبائل أيت مرغاد وأيت احديدو بتلمي، التي أبلت البلاء الحسن في مقاومة الاستعمار، وقاطعت انتخابات 2002 جزئيا، وانتخابات 7 شتنبر2007 بشكل واسع وشبه كلي، وتقع الجماعتان تحت نفوذ قيادة واحدة تابعة لدائرة بومالن دادس. ويعتمد العيش فيهما على السياحة والفلاحة بشكل أساسي، بما هما قطاعان يخضعان باستمرار لأحوال الجو والطقس، فضلا عن الهجرة إلى الخارج والتجارة الصغيرة وبعض الخدمات المرتبطة أساسا بالسياحة الجبلية؛ وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الأساسية في الجماعتين تشهد باستمرار غلاء لا مثيل له قياسا بالأسعار الرائجة في باقي مناطق المغرب؛ فيما ظل الفقر يسدل أستاره على فقراء المنطقة، الذين لا زالوا متضامنين ومتعاونين في إطار الأسر الممتدة، ومن حاملي الشهادات المعطلين من بلغ الأربعينيات من العمر، وصاروا أرباب أسر مندمجة في البنيات المذكورة، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه خريطة الوظيفة العمومية ما يلي: · مركز التأهيل الفلاحي CMV: به 3 موظفين: بيطري، وتقني مستنبتات، وتقني مدير، ثم سائق، غير أن أثر هذا المرفق في الواقع فيه نظر، إذ أن الخدمات الفلاحية المفترض إنجازها من قبله، في منطقة تعتمد القطاع الفلاحي أساسا نمطا للعيش، تظل شبه معطلة. · الصحة العمومية: مستوصف بتلمي لا يعمل إلا أسبوعا واحدا من أجل التلقيح بمناسبة الحملات الوطنية بهذا الشأن؛ ومركز صحي بامسمرير به ممرضة للتوليد، وممرض، وطبيب للطب العام، يتوفر على سيارتي إسعاف بدون سائق، مما عرض ويعرض الكثير من الحالات للحرمان من الحق في العلاج، بل الحق في الحياة عندما يتعلق الأمر بالولادات، أو بمجرد اللسعات السامة. · التعليم المدرسي: بتراب الجماعتين إعدادية يوسف بن تاشفين بامسمرير، بدون مدير سوى تكليف حارس عام بالمهام الإدارية والتربوية لمدة سنتين، وبلا فضاءات خضراء، والمرافق الصحية في طور الإصلاح، فيما أستاذ الإعلاميات بها صار مكلفا بتدريس الرياضيات لعدم وجود قاعة ولا تجهيزات للإعلاميات وأمام شح الموارد البشرية؛ وم/ م امسمرير تضم 5 وحدات مدرسية، بلا سياج ولا مرافق صحية؛ وتتميز البنيات التربوية بهما عموما بعدم الاستقرار، وتفشي الهدر المدرسي، وشبه غياب الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية، والتجهيزات الضرورية للتربية والتكوين، في ظل بنيات تحتية مهترئة، وغياب التدفئة بالنسبة للتلاميذ رغم توصل الإدارات بحوالي 8 أطنان من الأخشاب... · للجماعتين المحليتين: بعض من الموارد من قبيل ضرائب ومكوس السوق الأسبوعي، وكراء منازل ومقهى لا يؤدى في الغالب، وكريما طاكسي كبير، وموقف، فيما برزت الحاجة إلى مناصب شاغرة بهما، غير أن تجميد الحساب الإداري حال دون تشغيلها، من جانب آخر تشهدان انتشار القاذورات والأزبال بقرب المدارس وجنبات الطريق والمنازل، رغم وجود عمال للنظافة؛ · الماء الصالح للشرب: تغطية حوالي 80%، من الساكنة، غير أن الأنابيب مهترئة، مما يعطل أداء الشبكة باستمرار، فيما تشهد انقطاعات مستمرة في فصل الصيف وطبعا دون تبليغ عمومي مسبق، فيما الخزان المنجز لضمان مخزونات الماء لفترات معينة، لم يشغل بعد. · الكهرباء: لم تتم تغطية بعض دواوير أيت مرغاد بتلمي بعد، فيما غلاء الفواتير صار عبئا لا يحتمل بالنسبة للسكان، خصوصا وأنها تقديرية باستمرار، أمام غياب مكتب للتسيير بتراب الجماعتين، فيما يتم الأداء الشهري بالسوق الأسبوعي أو بمكتب بومالن دادس، وأي غياب عن السوق في فترات الأداء يواجه بتأدية غرامة التأخير + الفاتورة+ التنقل إلى بومالن دادس. · البريد: أوكلت فيه كل المهام والخدمات البريدية لموظف واحد. · وما من دار ثقافة ولا شباب، وقد رفضت السلطات توطين مكتبة بامسمرير من قبل جمعية بيبليو أطلس بأعضائها الفرنسيين، فجولوها إلى تملالت بأيت ادير قرب بومالن، وقد صاروا مهددين بالترحيل لعضويتهم داخل لجنة الدعم. · القضاء: أغلب القضايا الرائجة بالمنطقة تتعلق بالأسرة، وتعرض أمام نظر القاضي المقيم ببومالن دادس؛ والعقار الذي يشهد نزاعات متواترة بسبب التفويت العشوائي لأراضي الجموع لفائدة بعض اللوبيات من ذوي المال والنفوذ القبلي، من مهاجرين، ومقاولين، وأبناء الأعيان، لكونهم من ينصبون وكلاء أراضي الجموع وجماعات المندوبين، مدعومين من قبل السلطة، فيما غيرهم من المواطنين لا يستفيدون إلا لماما، وتعرض تلك النزاعات أمام أنظار محاكم ورزازات. · التشكيلة الجمعوية: 1. بامسمرير: أربع جمعيات: جمعية للمياه المخصصة للأغراض الزراعية يرأسها رئيس الجماعة، وجمعية تودرت للثقافة الأمازيغية أغلب أعضائها طلبة، وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ (ات) مشكلة من الأعيان، وجمعية تسغنست للتنمية والتعاون شكلتها نساء وفتيات ضحايا الهدر المدرسي. 2. بتلمي: 34 جمعية: تتوزع ما بين الاختصاصات التالية: آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، المياه بنوعيه: المخصص للأغراض الزراعية، والصالح للشرب، التنمية، الثقافة، الأمازيغية (تضم بعض معتقلي مكناس). عود على بدء ولئن كانت تلك هي الأسباب الحقيقية التي زادت حدتها مع تساقط الثلوج، وانقطاع الطرق والمعابر والاتصالات، وقل التموين عن المنازل والمساكن، وراء انفجار أحداث 6 يناير 2008، التي كانت عفوية بكل المقاييس، فإننا في لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، نرى بأن: 1. الاعتقالات شابتها الكثير من العشوائية، وبث الفرقة والتمييز فيما بين القبائل والدواوير بكل من امسمرير وتلمي من جهة، وبومالن دادس من جهة أخرى، فأغلب المتظاهرين ببومالن دادس كانوا متضامنين مع أهالي منطقة امسمرير وتلمي في محنتهم، أما المعتقلين – فكلهم من الدواوير التابعة لباشوية بومالن دادس- فمنهم (بالدارجة) من كان يقضي أغراضا لزوجته التي كانت تضع حملها بالمستشفى، ومنهم من لم يكن حاضرا في التظاهرة قط، ومنهم من دعاه فضول المعرفة للنزول من سيارته والتقدم بعض الشيء نحو المتجمهرين، لتلتقط له كاميرا خفية صورة ويصير متورطا في الأحداث، ومنهم من غادرها في وقت مبكر جدا، ومنهم من كان يبحث عن مسلك لسيارة إسعاف، ومنهم من ادعت السلطات الإدارية والقضائية أنه زعيم كاريزماتي لها، وهو بعد تلميذ في الأولى بكالوريا علوم تجريبية؟؟؟ 2. إخضاع المعتقلين للتعذيب، أثناء مرحلة البحث والتحقيق، وانتزاع توقيعاتهم على المحاضر عن طريقه، تبعا لما صرحوا به أثناء محاكمتهم في جلسة 21/02/2008؛ علما أن التعذيب محرم دوليا ووطنيا، ويبطل كل التصريحات والتوقيعات المترتبة عنه من قبل المصرحين؛ ويجب مساءلة ومحاسبة من يتورط فيه تبعا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛ 3. الحكم الصادر ضدهم سياسي، ويدرج ملفهم ضمن ملف الاعتقال السياسي العام بالمغرب؛ إذ هو صادر بتاريخ: 21/02/2008، عن هيأة قضائية غير مستقلة ولا نزيهة ولا عادلة، خرقت كل معايير المحاكمة العادلة، ولم تحمل ذاتها مجرد الاستماع لا لشهود النفي ولا لشهود الإثبات، واكتفت بالصور الفوتوغرافية بمثابة دليل إثبات، وأي دليل إثبات أمام التقدم التكنولوجي والمعلوماتي؟؟؟ بل هو بناء عليه حكم جاهز من أجل الردع ضد مواطنين في العالم القروي لم يكن منتطرا أن يتظاهروا احتجاجا على العزلة والتهميش: الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي يطالهم، وقد كانوا بالأمس، خصوصا قبل انتخابات دجنبر2007، محميات مخزنية تساهم في فبركة الخرائط السياسية كما أرادها أولو الأمر مركزيا وإقليميا. فيما أهم مطالب لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، والتي سبق التصريح بها علنا عبر البيان الصادر عن اجتماعها الاستثنائي ليوم 22/02/2008، فهي كالتالي: 1. إطلاق سراح كافة معتقلي أحداث بومالن دادس، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب. 2. اعتماد مقاربة تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية لرفع التهميش والإقصاء المممنهجين الذي تعرضت وتتعرض له الجنوب ، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. 3. دعوتها كل القوى الديموقراطية وكل الغيورين على حقوق الإنسان إلى ضم أصواتها إلى حملة وطنية من اجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس وكافة المعتقلين السياسيين. 4. كما تدعو هيئات المحامين وطنيا، إلى التطوع والالتحاق بهيأة الدفاع لمؤازرة المعتقلين استئنافيا، بتاريخ: 14/04/2008، وتكثيف كل الجهود حتى إطلاق سراحهم. 5. مناشدتها كل هيئات المجتمع المدني تشكيل لجن للدعم وطنيا ودوليا وإعلان التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي حتى إطلاق سراحهم جميعا. من أجل ذلك فإننا نتوجه بندائنا - هنا في الرباط- إلى كل الهيئات: السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية، إلى الحضور الفعلي في المحطتين النضاليتين المقبلتين في سياق الحملة التضامنية التي نخوضها: 1. المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي ننظمها بورزازات بتاريخ: 13 أبريل 2008. 2. القافلة التضامنية إلى منطقتي امسمرير وتلمي، التي سنعلن عن موعدها لاحقا. لجنة دعم معتقلي بومالن دادس 03 أبريل2008