الجمعية المغربية لحقوق الغنسان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:"الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي الحياة الكريمة

تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 59 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في شروط تتميز من حيث الجوهر دوليا، بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة في ظل مواصلة الطغيان الامبريالي وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان تحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب. ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الملحوظة للشعوب وقواها الديمقراطية التحررية التي عقدت العزم على مواجهة الحروب والعدوان الاستعماري والاحتلال والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها وطنيا، باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق وتحتفل الجمعية باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع ". ويعكس هذا الشعار إدانة الجمعية لاستمرار الاعتقال السياسي وإلحاحها على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويجسد الشعار أيضا تأكيد الجمعية على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا باعتبار أن استمرار الدستور الحالي عرقلة حقيقية أمام الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون. وفي ذات الوقت يعكس شعار 10 دجنبر لهذه السنة تشبت الجمعية بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للجميع وبالكرامة كقيمة إنسانية عليا لا يمكن التفريط فيها أو السماح بهدرها، وكقيمة يجب تجسيدها في دستور البلاد وقوانينها وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، بدءا بعلاقة السلطة مع عموم المواطنات والمواطنين في كافة الميادين إن إقرار دستور ديمقراطي يشكل أولوية الأولويات بالنسبة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة للجميع وبكافة الحقوق. وقد حان الوقت بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال ليعطي مجتمعنا الأهمية المستحقة للمسألة الدستورية بجعل حد لعهد الدساتير غير الديمقراطية في مضمونها والمبلورة بشكل فوقي، بعيدا عن مشاركة القوى الحية في البلاد، والمفروضة بضغوطات وأساليب لا ديمقراطية. لقد حان الوقت لطرح الإشكالية الدستورية بشكل جديد قوامه الديمقراطية من حيث صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديمقراطي الذي يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة، وعلى الفصل بين السلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، تحذر من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة، بعد إقرار الدستور الديمقراطي، الشرط الأساسي لتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره ومن هذا المنطلق أولت الجمعية أهمية خاصة للانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007 والتي أجريت في ظرف تميز بدخول المغرب في مرحلة من التراجعات عن المكاسب الجزئية المحققة في مجال الحريات عبر انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية وخرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزايد الفقر واستمرار الأمية إذ يصل عدد الذين ليس لديهم أي مستوى دراسي 57 % من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. واعتبرت الجمعية أن القوانين الانتخابية المعتمدة كرست بلقنة المشهد السياسي مما يضعف البرلمان والحكومة المنبثقة عنه وأن اللوائح الانتخابية لم يتم تجديدها إلا جزئيا وهي لوائح غير سليمة وضعت في مرحلة التلاعبات الكبرى والتدخلات الفجة في العملية الانتخابية وأن التقطيع الانتخابي المعتمد يساهم في التحكم المسبق في نتائج الاقتراع, كما أن نسبة المشاركة الهزيلة تمس بمشروعية تمثيل مجلس النواب المنتخب في 7 شتنبر2007 للمواطنين والمواطنات وتؤكد الجمعية بالمناسبة على ضرورة تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة المهاجرين من الحق في التصويت والترشيح لعضوية بتمكين النساء من ثلث أعضاء مجلس النواب في أفق المناصفة مجلس النواب، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية ودمقرطة التقطيع الانتخابي والاستجابة للمطلب الديمقراطي المتعلق وبالنسبة لعلاقات المغرب من موقع الضعف مع القوى الامبريالية، باعتبارها العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد أدانت الجمعية هذه السنة وفي عدة مناسبات المبادرات والإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الامبريالية الأمريكية مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ويتجلى في مواصلة المغرب لعضويته ولحركيته داخل "منتدى المستقبل" والهياكل والمحافل المتفرعة عنه. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو مجددا السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في سائر المخططات الإمبريالية والصهيونية والأطلسية التي تهدد السلم وكذا حق شعوب ما سمي بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل و بالمناسبة، توجه الجمعية نداءها الحار إلى كل القوى الديمقراطية المناهضة للامبريالية ببلادنا لتوقيع "العريضة من أجل مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية والهيئات التابعة لها" والتي بادرت إلى وضعها كل من النقابة الوطنية للصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان واتحاد كتاب المغرب والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون 5. وبالنسبة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تعتبر الجمعية أن التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ورفع التحفظات عن الاتفاقيات التي تحفظ على بعض أجزائها، وإقرار الدستور لسمو المواثيق الدولية بالنسبة للقوانين المغربية، وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها وتنفيذ توصيات اللجن الأممية، واحترام حقوق الإنسان في الواقع وتؤكد الجمعية مجددا أن انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولمنصب أحد نواب رئيس هذا المجلس جاء بالخصوص نتيجة تعهد المغرب بالتزامات دقيقة في مجال احترام حقوق الإنسان. وإن الجمعية بحكم تتبعها لمدى ملاءمة ممارسة السلطات لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وذلك من أجل تطوير حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا، فقد راسلت الجهات المعنية بتقرير تقييمي لأوضاع حقوق الإنسان ورصد لمختلف الانتهاكات التي تعرضت لها لتوضيح التباعد الحاصل بين تصريحات المغرب في المنتديات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وممارسته في الواقع والتي أكدت من جديد تمادي الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كواجهة للاستهلاك الخارجي في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لترجمة تلك التصريحات في الواقع اليومي وبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، والتي شكلت طيلة سنتي 2004 و2005 موضوع اهتمام بالغ للحركة الحقوقية المغربية وللرأي العام ببلادنا ولهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها بالتقرير الختامي الذي قدم للملك في 30 نونبر 2005، لقد سبق للجمعية، بعد أن أكدت على الطابع الإيجابي لكن الجزئي لنتائج أشغال الهيئة ــ التي لم ترق حتى لمستوى الحد الأدنى المشترك لمطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية المتضمن في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نونبر2001 ــ، أن طالبت بإعمالها وتطبيقها دون تماطل وبعد مرور سنتين كاملتين على إنجاز تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الهيئة وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطة التنفيذية بتطبيق قرارات وتوصيات الهيئة، تعبر الجمعية عن استيائها لغياب تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها. تجلى ذلك في عدم الكشف عن مصير سائر المختطفين وفي مقدمتهم المهدي بنبركة والحسين المانوزي، وعدم تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، وعدم استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، وضعف الغلاف المالي المخصص لجبر الأضرار وعدم اعتماد مقاييس موضوعية لذلك وعدم احترام متطلبات الحفاظ على الذاكرة وعدم اعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا وللمجتمع، وعدم إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين بل تم إضافة معتقلين سياسيين جدد، والتماطل في أجرأة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا خاصة منها تلك التوصيات التي لا تتطلب مجهودا ماليا أو تقنيا أو مسطريا مثل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية الحقيقية واعتبارا لما سبق، فإن الجمعية تطالب بالتطبيق الفوري ودون تماطل إضافي لقرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مثمنة المجهودات التي بدلت لاستعادة لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لعملها كأداة للعمل الوحدوي حول ملف الانتهاكات الجسيمة وتؤكد الجمعية مرة أخرى أن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لن يجد حله إلا على أساس الحل الديمقراطي والمبدئي المرتكز على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة واعتذار الدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع تلك الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كما تسجل الجمعية مجددا التناقض الحاصل عند الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، مما يوضح أن هذا الحديث لازال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بملف مناهضة الإرهاب، إن الجمعية مع التأكيد مجددا على إدانة كل أشكال الإرهاب المستهدف لسلامة وأرواح المواطنات والمواطنين الأبرياء، والمنتهك للحق في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية تطالب باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية لظاهرة الإرهاب وتنادي إلى معالجة هذه الظاهرة بالرجوع إلى الجذور بما يستوجبه ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين ومن إشاعة واسعة وعميقة لثقافة حقوق الإنسان وللفكر العقلاني ومن فك للارتباط بالمصالح الإمبريالية والصهيونية ومن هذا المنطلق فقد تتبعت الجمعية أوضاع معتقلي "السلفية الجهادية" بمختلف السجون المغربية وما عرفته من تردي. وقد سبق للجمعية غير ما مرة وانطلاقا من تقديرها لعدم تمتيعهم إجمالا بمحاكمات عادلة أن طالبت بإعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. وعلى إثر الإضرابات عن الطعام المتعددة لهؤلاء المعتقلين فقد راسلت الجمعية باستمرار وزارة العدل ومديرية السجون لفتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم واحترام الإدارة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.و شاركت الجمعية في لجنة التحقيق في وضعية المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن سلا حيث وقفت الجمعيات الثمانية المشاركة على تدهور ظروف اعتقالهم وعلى مستوى التعذيب والعنف والإهانات التي يتعرضون لها كما سبق للجمعية أن انتقدت التعاون المخابراتي المغربي الأمريكي في ملفات الإرهاب، وما نتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان. وتتبعت الجمعية ملف المغاربة والمحتجزين بمعتقل كوانطانامو السيئ الذكر، سواء أولائك الذين سلموا للمغرب عبر دفعات أو أولائك الذين مازالوا يقبعون بذلك المعتقل الرهيب خارج نطاق القانون الدولي الإنساني. وقد سبق للجمعية أن طالبت بالإفراج عنهم وبالإغلاق النهائي لمعتقل كوانطانامو وبمحاكمة دولية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين في تعذيب واحتجاز المئات من الأشخاص لعدة سنوات هناك وبارتباط مع هذا الملف تذكر الجمعية من جديد بوضعية المواطنين المغربيين بوعلام والمحافظي المحتجزين في العراق منذ 20 أكتوبر 2005 مع التذكير بتنديد الجمعية باختطافهما واحتجازهما ومطالبتها بالإفراج عنهما وتستغرب للسكوت المطبق للمسؤولين المغاربة عن هذا الموضوع وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء، تذكر الجمعية بموقفها العام المتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، مهما كان مصدرها، المرتبطة بهذا الملف. وبهذا الصدد أيضا تتمنى الجمعية أن تكون المفاوضات المفتوحة بين المغرب وجبهة البوليزاريو فرصة لفتح المجال أمام الحل الديمقراطي الذي تدعو إليه الجمعية بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية وخلال هذه السنة، تتبعت الجمعية القضايا الأساسية التالية ــ الاعتقالات والمحاكمات الواسعة التي تعرضت لها جماعة العدل والإحسان والأحكام الصادرة عنها والتي سبق للجمعية أن أدانتها وطالبت بوقفها ــ وضعية المعتقلين الصحراويين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي وكذا الاعتقالات الجديدة في صفوفهم هذه السنة في عدد من الجامعات إذ آزرت الجمعية المتابعين منهم بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي ونددت بالخروقات التي واكبت تلك الاعتقالات كما راقبت محاكمات آخرين التي عرفت مسا بالحق في المحاكمة العادلة ــ حرمان مناضلين حقوقيين صحراويين من تأسيس جمعية حقوقية بالعيون ــ وضعية أسرى الحرب المفرج عنهم من طرف البوليزاريو والذين عبرت الجمعية، عن تأييدها لمطالبهم المتجسدة في جبر الأضرار المترتبة عن اعتقالهم والاعتناء بصحتهم وظروف سكناهم وإدماجهم الاجتماعي واحترام حقهم في التنظيم الجمعوي للدفاع هن مطالبهم ــ المشاكل المزمنة للمطرودين من الجزائر سنة 1975 بعد اندلاع النزاع حول الصحراء ــ المشاكل العالقة والمآسي التي ماانفكت تطرحها "الجمعية الوطنية لأسر المفقودين وشهداء الصحراء المغربية" وبالنسبة للحق في الحياة، فقد تتبعت الجمعية عددا من الممارسات السلطوية التي أدت إلى انتهاك الحق في الحياة سواء في ضيافة السلطة أو في الشارع العمومي، كما عبرت الجمعية عن استيائها لاستمرار صدور عقوبات الإعدام في حق عدد من المحاكمين في حين ما فتئت الجمعية تطالب بمفردها أو في إطار الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية وغير المجدية. والجمعية إذ تعتز بالقرار المتخذ بشأن هذه العقوبة من طرف اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها فإنها تستنكر موقف المغرب اتجاه هذا القرار والمتجسد في امتناعه عن التصويت وعدم دعمه للمجهود الذي يقوم به المنتظم الدولي في اتجاه توقيف إعمال هذه العقوبة وهو ما وضع المغرب في تناقض تام بين وقفه تنفيذ الإعدام منذ 1993، وصدور توصية بإلغاء عقوبة الإعدام ضمن التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة - الذي صادق عليه الملك- وتصريحات العديد من المسؤولين حول التزام المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام من جهة وموقفه بالأمم المتحدة من جهة أخرى وبشأن التعذيب فرغم النشر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين للقانون القاضي بتجريمه، فلازال التعذيب يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات. ونشير بصفة خاصة للقمع الوحشي لمناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 15 يونيو على إثر استعدادهم للمشاركة في الوقفة التضامنية مع معتقلي فاتح ماي، والقمع الذي تتعرض له العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مختلف المناطق، وكذلك التعذيب والتهديد بالاغتصاب الذي تعرض له معتقلوا الجمعية بأكادير واحتجاز الرضيع ابن الصحفي حرمة الله مصطفى للضغط على هذا الأخير والتعذيب الذي مورس على المعتقلين بصفرو والذي نتجت عنه كسور وأضرار صحية بليغة، وما تعرض له أحد المواطنين في الشارع العمومي بسلا من تعذيب بالضرب المبرح من طرف رجال الشرطة أمام الملأ، وتعذيب 25 من نزلاء سجن قرية با محمد بالضرب بالعصي من طرف الحراس، وما تعرض له المواطن حسن أزوكاغ المعتقل في إطار التحقيق حول العملية الانتحارية بمكناس، والتعذيب الذي يتعرض له العديد من المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية في بعض السجون وخاصة في سجن سلا والمواطنين المغاربة بالإضافة إلى استمرار حرمان بعض المواطنين والمواطنات من جواز السفر، مما يعتبر مسا حقيقيا بحرية التنقل وبالنسبة لملف الحريات العامة تسجل الجمعية بالنسبة للحق في التنظيم، لازالت السلطات تحرم عددا من التنظيمات من حقها في التنظيم عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية.ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب،عدد من فروع جمعيتنا، جماعة العدل والإحسان، حزب الأمة، العديد من المكاتب النقابية. ولازالت المسطرة لوضع الملفات القانونية للجمعيات والنقابات والأحزاب تتميز بالعبث البيروقراطي وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع، كما تساهم بعض مضامين قانون الجمعيات إضافة إلى التأويل السلبي لها في التضييق على الحق في التنظيم المس بحرمة المنازل من خلال المداهمات التعسفية التي تتم عند الاعتقالات سواء للمشتبه في تورطهم في جرائم الإرهاب أوعلى إثر الاحتجاجات الجماعية للمواطنين ("أغبالو" و"بنصميم" كنموذج) وبالنسبة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة حيث تراجعت رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة سنة 2007 من 97 إلى 106 من ضمن 169 دولة فإن الجمعية قد تتبعت عددا من الانتهاكات في هذا المجال، منددة بالخصوص باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (نموذج المتابعات القضائية والأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضد الصحافيين والمنابر الصحافية).وقد سبق للجمعية أن نددت بمضايقة الصحافة المستقلة. وطالبت بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة التي قد تؤدي إلى القضاء على الصحافة، كما طالبت باسعجالية سن قانون ينظم حق الوصول للمعلومة واهتمت الجمعية كذلك بالأوضاع السلبية للإعلام السمعي والبصري العمومي والذي مازال يتميز بالاحتكار من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر، وهو ما دعا إلى تنظيم الجمعية لوقفتين احتجاجيتين يوم 15 نونبر أمام مقر القناة الأولى وأمام القناة الثانية وأيضا إلى وضع شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد القناة الثانية بسبب بثها لتصريح، مليئ بالمغالطات والتحامل على الجمعية، لعامل صفرو حول أحداث تلك المدينة ليوم 23 شتنبر2007، دون دعوة الجمعية إلى التعبير عن رأيها في الموضوع وبارتباط مع حرية الرأي والتعبير فقد سجلت الجمعية واستنكرت تواتر الاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب ما يسمى بإهانة المقدسات (من بينهم أعضاء في الجمعية) أوبموجب القانون الجديد حول "زجر إهانة العلم ورموز المملكة" وتعتبر الجمعية ذلك إحدى مظاهر التدهور الذي عرفته الحريات العامة بالمغرب هذه السنة وبالنسبة للحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من المسيرات وقمع العديد من الوقفات باللجوء إلى العنف أحيانا: وقفات المعطلين، وقفات تضامنية مع المعتقلين، وقفات مناهضة الغلاء استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة وإدانة المضربين. وقد عرفت هذه السنة تزايدا ملحوظا في حالات الاعتقال أوالمحاكمة أو هما معا لأسباب نقابية في مناطق متعددة من المغرب منها على الخصوص عمال منجم جبل عوام، العاملات والعمال الزراعيين ببيوكرى وتارودانت، عمال كوكاكولا بالدار البيضاء، عاملات النسيج بالرباط وسلا والدار البيضاء وسطات وعدد من المدن الأخرى، عمال النقل الحضري بالقنيطرة، عمال شركة المجموعة4 لنقل الأموال باللرباط والدار البيضاء ...إلخ فيما يخص ملف القضاء، إن تصرف عدد من الهيئات القضائية في عدد من الملفات، كملفات الفساد الاقتصادي، والمعتقلين الصحراويين وملفات محاربة الإرهاب والمس بالمقدسات، ومحاكمات أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقضايا حرية الصحافة (الوطن الآن، لوجورنال، طيل كيل،...)، والحق في الإضراب والتظاهر، ونزاعات الأسرة، يظهر بجلاء أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، المتجسدة في ضعف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون. يضاف إلى ذلك مشاكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة تلك الصادرة ضد بعض ذوي النفوذ. كما تبرز الوضعية المتردية للقضاء من خلال المضايقات الموجهة ضد الدفاع للحيلولة دون لعبه لدوره في النضال بكل الوسائل من أجل قضاء مستقل، نزيه وكفء وبالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. وتسجل الجمعية هذه السنة دخول العديد من معتقلي الحق العام أيضا في إضرابات عن الطعام مطالبين بتحسين أوضاعهم العامة بالسجون والتي ووجه أغلبها بالتجاهل وهو سلوك يهدد الحق في الحياة للمضربين وتسجل الجمعية كذلك عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وضعف تجاوب وزارة العدل مع مطلب المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، تعتبر الجمعية أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن سلب الحرية. وعلاقة بنفس الموضوع، تسجل الجمعية استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية وبالنسبة لحقوق المرأة تسجل الجمعية أن بلادنا مازالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى الانخراط في حملة "المساواة بدون تحفظ" الهادفة إلى رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها وإلى الانخراط في "الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة" وفي العمل الوحدوي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وفي مقدمتها الحقوق الشغلية وبالنسبة لقانون الأسرة تسجل الجمعية مجددا ضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية ــ رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة ــ نظرا لبعض مضامين هذا القانون نفسه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي كما تسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي واستمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا لكرامة المرأة لهذا فإن الجمعية تطالب الدولة المغربية بفتح نقاش حول مشروع قانون حماية النساء من العنف مع كل الجهات المعنية وإشراك الحركة الحقوقية والنسائية والإسراع في إصداره من جهة ومن جهة أخرى تطالب باتخاذ إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة للتربية على المساواة فيما يخص حقوق الطفل، هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم، خاصة في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية. كما أن استغلالهم الاقتصادي ــ في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت- قد تفاقم هو الآخر بالرغم من الرفع قانونا لسن السماح بتشغيل الأطفال إلى 15 سنة من طرف مدونة الشغل لذا فلازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات. يضاف لكل هذا تأثير الفقر على تغذية وصحة وتعليم الأطفال حيث مئات الآلاف منهم دون تمدرس وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تسجل الجمعية استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ،والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة)، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى استفحال ظاهرة الرشوة وإلى ضعف الشفافية بالنسبة لميزانية الدولة المغربية وبارتباط مع ملف الفساد الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى عدد من ملفات النهب والتبدير والاستيلاء على الملك العمومي التي تابعتها الجمعية هذه السنة وأبرزها :تفويت أرض في ملك الأحباس من طرف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لفائدة مدير الكتابة الخاصة للملك، النهب الذي عرفته التعاضدية العامة للموظفين، استغلال النفوذ لمسؤولين أمنيين في الملف المعروف بالشنوية مما يبين بجلاء تورط مسؤولين بارزين في أجهزة الدولة في هذه الانتهاكات الناتج عن الإفلات من العقاب الذي تعاني منه بلادنا في جميع المجالات وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ أزيد من سنتين ونصف والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تسجل الجمعية نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار أن المغرب المصنف في الدرجة 123 في سلم التنمية البشرية لازال يراوح مكانه مما يبرز بأن بلادنا لازالت في حاجة إلى سياسة جديدة في مجال التنمية ترتكز على المقاربة الحقوقية وتنسجم مع المادة الأولى من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والتحكم في ثرواتها. ومن جانب آخر فإنه قد آن الأوان لتقديم تقييم لما تطلبته هذه المبادرة من ميزانية وما أثرها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات وبالنسبة للحق في الشغل تسجل الجمعية استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. وتسجل الجمعية كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية ــ هو مصدر الإضرابات الطويلة والقاسية التي خاضها بعضهم ومصدر اليأس الذي أخذ يسيطر على بعض فئات المعطلين والذي يؤدي بهم أحيانا إلى محاولة الانتحار الجماعي وفيما يخص حقوق العمال، إن الجمعية تستنكر مجددا الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ــ فرغم أن مدونة الشغل بعيدة عن أن تترجم ما التزم به المغرب في مجال الحقوق الشغلية على المستوى الدولي بما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة فإنها عرضة للخرق بشكل كبير ومستمربل اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال بمقتضيات المدونة نفسها. وهذا ما يتجسد بالخصوص في إغلاق المعامل والتسريحات الجماعية التعسفية وعدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي ومختلف العطل في قطاعات وازنة مثل الفلاحة والنسيج والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية ناهيك عن القطاعات غير المنظمة. ويحصل كل هذا بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي. ولا شك أن القانون التنظيمي للإضراب ــ إذا ما تمت المصادقة على المشروع في صيغته الحالية التي رفضتها الجمعية وجل مكونات الحركة النقابية العمالية ــ سيجهز لا محالة على الحق في الإضراب باعتباره حقا إنسانيا ودستوريا في نفس الوقت و قد عرفت هذه السنة سلسلة من انتهاكات الحقوق النقابية من إغلاق المعامل وطرد العمال والعاملات بسبب الانتماء والنشاط النقابيين وتدخل السلطات ضدهم وتعنيفهم واعتقال النقابيين والحكم على العديد منهم بالسجن النافذ أما الحقوق الاجتماعية الأخرى، والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، فلم تعرف هي الأخرى تحسنا ملموسا وقد تتبعت الجمعية بالخصوص محنة الحق في التعليم بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل نتيجة الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات (نتج عنها بالخصوص حرمان عدة مستويات من مواد حيوية) ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتشغيل محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لازال نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED) لم يدخل حيز التطبيق. وقد استنكرت الجمعية وفاة نزيلي دار العجزة أمام باب المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط بسبب عدم توفرهم على تكاليف العلاج. كما عرفت منطقة أنفكو وفاة أكثر من 20 طفلا خلال شتاء هذه السنة بسبب تهميش المنطقة وغياب البنيات التحتية الأساسية محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وتعرف بعض المدن إجراءات هدم المساكن بشكل تعسفي ودون توفير البديل لضحايا هذه الإجراءات المعوقات أمام إعمال حقوق الفئات ذات الحاجات الخاصة والحق في البيئة السليمة اعتبارا لما سبق، وللارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل، فقد عرف الحق في الحياة الكريمة معاناة حقيقية خلال هذه السنة مما دفع بالمواطنين والمواطنات إلى الخروج للاحتجاج في العديد من مناطق المغرب ضد واقع الفقر والغلاء وغياب الخدمات الاجتماعية الجيدة ومن أجل الحق في الماء والحياة الكريمة عرفت أغلبها تدخلا عنيفا للسلطة عوض فتح الحوار مع المواطنين كما أدت أيضا إلى الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة. وتجسدت المطالب الأساسية لهذه الحركة في حمل الحكومة على تجميد مسلسل الغلاء والرفع من الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى وتقليص الضرائب وتشغيل العاطلين وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية فإن المكتب المركزي اعتمادا على قرارات اللجنة الإدارية يطالب بتطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006، ويطالب بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية 20. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء تسجل الجمعية أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد استنكرت الجمعية بصفة خاصة التراجعلت الحاصلة على المستوى التشريعي في مجال الهجرة على صعيد أوربا مما زاد في تضييق الخناق على المهاجرين وضاعف التمييز ضدهم. كما أن دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم. وقد تتبعت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المغاربة وإرجاعهم للمغرب من ضمنهم القاصرين غير المرافقين الذين يرحلون من إسبانيا في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومازالت الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج تؤدي إلى مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت،، ناهيك عن الشروط اللاإنسانية للعمل والإقامة عند وصولهم لبلدان المهجر واهتمت الجمعية بمسألة المشاركة المؤسساتية للمهاجرين المغاربة بالخارج في تدبير شؤون البلاد، منتقدة حرمانهم من التصويت والترشيح للبرلمان، لفائدة تأسيس مجلس أعلى للهجرة قد يكون شبيها بالمجالس المؤسسة لحد الآن والتي ترمي إلى إدماج نخب جديدة في مؤسسات مرتبطة بالدولة أكثر مما تسعى إلى المعالجة الديمقراطية للقضايا التي أسست من أجلها. وقد انتقدت الجمعية قرار تشكيل هذا المجلس عبر التعيين وهو ما يتناقض كليا مع المنهجية الديمقراطية وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء لبلادنا بنِيَة العبور نحو أروبا، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وما زالت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشارف سبتة ومليلية في خريف 2005 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 مهاجرين تحت رصاص الجيش الأسباني والجيش المغربي 21. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فإن الجمعية ــ تعبر عن تضامنها مع كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وتستنكر الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على المغاربة الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة لتجنيدهم في حربها الاستعمارية في العراق ــ تندد بالإرهاب الأعمى الذي يستهدف المدنيين العزل، وتندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان ــ تطالب بجعل حد لاحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان (مع تمكين هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي وتحيي الجمعية بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. وتعبر الجمعية عن اعتزازها بنجاح الاجتماع الثالث لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في 15 و16 نونبر 2007 مجددة العزم على تفعيلها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية 22. وأخيرا إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"، تؤكد تشبثها بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان ببلادنا وعبر العالم، وتدعو كافة الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب الأساسية للحركة الحقوقية معبرة في نفس الوقت عن تشبثها بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق

المكتب المركزي دجنبر 2007