بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

خلد المركز المغربي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تزامن هذه السنة مع الذكرى 59 للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:"من أجل إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق الكرامة للجميع". وبهذه المناسبة نظم المركز وقفة رمزية أمام محطة القطار بالرباط المدينة مساء الاثنين 10 دجنبر2007. وقد شاركت فيها مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، والعديد من المواطنين والمواطنات.وقد أصدر المركز عقب هذه الوقفة البيان التالي إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ يخلد هذه المناسبة ينبه إلى الوضع الحقوقي الوطني المتميز بالكثير من الإخفاقات1- ففي الوقت الذي ابتهجت فيه الحركة الحقوقية بالرغبة الرسمية في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وما أعقبه من تطورات، فإن عدم التفعيل الأمثل للعديد من التوصيات الواردة في تقريرها النهائي يؤكد عدم جدية الدولة في التعاطي مع هذا الملف(الكشف عن حقيقة الملفات العالقة، قضايا جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة، مسألة الاعتذار الرسمي للضحايا، مسألة الضمانات المؤسساتية والدستورية والقانونية وإجراءات عدم التكرار..إلخ 2- يسجل المركز بأسف كبير تلكؤ الدولة المغربية في التصديق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في تناقض تام مع التصريحات الرسمية المعلنة ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يسجل كذلك التردد الذي لا زال يطبع موقف الحكومة المغربية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام انسجاما مع توجه المواثيق الدولية ومع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية3- يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن المدخل الحقيقي للنهوض بالوضع الحقوقي الوطني بعد ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية هو مباشرة إصلاح دستوري شامل يفرز انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، ويفصل بين السلط بالشكل الذي يدعم وضع القضاء واستقلاليته لحماية الحقوق والحريات، وكذا بالشكل الذي يقوي مكانة وصلاحيات مؤسسة الوزير الأول مثلما يوسع اختصاصات المؤسسة التشريعية 4- يسجل المركز استمرار الاعتقال السياسي أو لأسباب سياسية، بالرغم من كل الخطابات الرسمية ويدعو إلى التعجيل بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي سواء الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي 2003 أو معتقلي فاتح ماي الماضي بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال أو معتقلي أحداث صفرو الأخيرة وكذا شيخ المعتقلين محمد بوكرين 5- يسجل المركز كذلك استمرار التضييق على الحقوقيين في تناقض تام مع المقتضيات الدولية التي تنص على ضرورة تعاطي الدول الإيجابي مع المنظمات غير الحكومية لما له من انعكاس إيجابي على ترسيخ ودعم حقوق الإنسان. ويعبر في هذا الإطار عن تضامنه اللامشروط مع المناضل إدريس الغزالي عضو مكتب فرع الحاجب للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ويدعو أيضا إلى الإفراج الفوري عنه. كما يطالب بمحاسبة المسؤولين عن التدخل الأمني السافر الذي طال بعض القياديين الحقوقيين في الجمعية والمركز المغربيين لحقوق الإنسان في وقفة سلمية تضامنية بالرباط في أواسط يونيو2007 6- يسجل المركز كذلك التأخر الحاصل في ملف المهدي بنبركة، والذي تعود جوانب كثيرة من أسبابه للدولتين الفرنسية والمغربية اللتان ترفضان إلى اليوم التعاطي بإيجابية مع دعوات الحركات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل كشف الحقيقة7- يعلن تضامنه مع الجمعية المغربية لأسرى حرب الوحدة الترابية،ويدعو الحكومة المغربية لإنصاف هذه الفئة لما ضاع منهم من حقوق بعد إطلاق سراحهم والرجوع إلى الوطن الأم،حيث قضوا أكثر من ربع قرن يرزحون تحت التعذيب في سجون تندوف جنوب الجزائر8- يدعو الحكومة المغربية إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين واحترام قدرتهم الشرائية وحقهم في العيش الكريم، ويطالب بإقرار عدالة ضريبية متوازنة وديمقراطية، كما يطالب بإيقاف نزيف تدهور الخدمات العمومية وضرب مبدأ المجانية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم..9- يطالب بإقرار قانون ديمقراطي ومتقدم للصحافة يختزن مناخا من الانفتاح والحرية والمسؤولية، ويكون متوافقا عليه بين كل الأطراف المعنية بحقل الإعلام والصحافة،ويعطي إشارات إيجابية لكل المهنيين والمتدخلين الفاعلين في إطاره، من ضمنها على سبيل المثال إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وكذا التعريف الدقيق لبعض المفاهيم الواردة في بعض الفصول بإزالة الطابع الفضفاض التي ينطوي عليه أكثر من بند وفقرة بما يترك الباب مشرعا لأكثر من تفسير أو تأويل وإن المركز المغربي لحقوق الإنسان إذ يستحضر هذه الإخفاقات، يعلق الآمال الواسعة على نضج ويقظة الحركة الحقوقية المغربية من أجل خلق شروط فرض الإصلاحات اللازمة. ويدعو المركز بهذا الخصوص كافة الجمعيات الحقوقية والمدنية إلى العمل وفق مبدأ وحدة الحركة الحقوقية وتكاملها باعتباره الطريق الأسلم للضغط الجماعي من أجل احترام حقوق الإنسان والتزام الدولة بالمعايير الدولية بخصوصها عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

الرباط في: 10 دجنبر2007