بيان تضامني للشبكة الأمازيغيةمن أجل المواطنة مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي والمعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية

تتبع المكتب التنفيدي باستياء شديد التراجعات الحاصلة في مجال الحريات العامة بالمغرب، وعلى رأسها حرية التنظيم والانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير. ويتضح ذلك من خلال مسلسل الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي شملت الصحفيين والصحفيات والمناضلين السياسيين، معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة موقعي الراشدية ومكناس، وكذا الاعتقالات التي تطال المواطنين في مختلف التظاهرات الإحتجاجية، بالإضافة الى استمرار الدولة المغربية في محاصرة التنظيمات الأمازيغية والتضييق على فعلها المدني وعملها السياسي، حيث تقدمت وزارة الداخلية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وفق أحكام المادة53-04من القانون36-04 المنظم للأحزاب السياسية بالمغرب. إن المكتب التنفيدي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الذي أطلق عدة ديناميات من أجل المساواة وإنصاف الامازيغية في الدستور المغربي الغارق في العرقية إلى جانب البرامج السياسية والمذاهب الاديولوجية لأغلب الأحزاب المغربية، في أفق إعادة التوازن لمنطلقاتها وأهدافها يفاجأ بإقدام وزارة الداخلية على إقحام الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي في مسلسل قضائي أخطر ما يمكن استخلاصه منه هو افتقاد منطلقاته وأهدافه للشرعية الحقوقية، حيث أن وزارة الداخلية لم تستوعب بعد أن المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التمييز العرقي تلح على ضرورة التعامل بمنطق التمييز الايجابي مع الهويات المهمشة تاريخيا وتمنح لها إمكانية البروز بأسمائها ودعمها في أفق النهوض بها لتتساوى مع باقي الهويات المدعمة سياسيا. تبعا لما ذكر وبعد استحضاره للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، يعلن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن تضامنه اللامشروط مع الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي وانتدابه هيئة للنيابة والدفاع عن الحريات والحقوق بالملف الإداري ألمذكور، وكذا بملفات المعتقلين السياسيين بمكناس والراشدية، معلنا عزمه على طرح الملفين في الدورة المقبلة للجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التمييز. ولهذا يعلن المكتب التنفيذي استنكاره لما أقدمت عليه الحكومة والذي سوف تكون انعكاساته خطيرة على مجمل الحركة الامازيغية

المكتب التنفيذي

ذ. أحمد أرحموش