تغجيجت: حرمان المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان من الحق في الوجود القانوني

تأسس المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان يوم 15 أكتوبر 2007. بدوار تينزرت التابع إداريا لجماعة تغجيجت بإقليم أكلميم و المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، حسب ما جاء في بلاغ تأسيسه، منظمة حقوقية غير حكومية تتوخى الإسهام في الدفاع عن حقوق الإنسان الامازيغي بشمال إفريقيا وصيانة كرامته واحترام جميع حقوقه والنهوض بها لما يضمن له العيش الكريم، كما تهدف الجمعية التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخها كما هي متعارف عليها دوليا والعمل على الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان ومتابعتها والوقوف بجانب الضحايا تضامنا، مؤازرة ودعما. توفير الحماية القانونية للأمازيغية كلغة رسمية والسعي نحو إنصافها في ميادين القضاء، التعليم، الإدارة.... ورغم مرور أزيد من شهرين على تأسيس المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، إلا أن وزارة الداخلية ممثلة في قائد تغجيجت، ترفض الترخيص له بممارسة نشاطه، و تمنعه من حقه في التنظيم و الوجود القانوني الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و يقره التشريع الوطني. و قد سبق لقائد منطقة تغجيجت أن تفوه بتصريحات عنصرية ضد أعضاء اللجنة التحضيرية للمنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، و ضد الشعب الأمازيغي، و ثقافته الأصيلة. منع المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، و حرمانه من وصل إيداع ملفه القانوني، و التضييق على أعضائه، يتناقض كليا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في ديباجته التي تقول: " وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا." و الفقرة التاسعة من الدستور: " يضمن الدستور لجميع المواطنين : - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ - حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون". و الفقرة الأولى من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول: " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية". و الفقرة الأولى من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تقول: " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه" و يؤكد هذا المنع الجديد، أن الدولة المغربية مستمرة في مسلسل خرقها لحقوق الشعب الأمازيغي بالمغرب. هذا المسلسل الذي ابتدأ بالاعتقالات التعسفية للطلبة الأمازيغ بالجامعات المغربية، و المحاكمات الجائرة للناشطين الأمازيغ ( عبد العزيز الوزاني عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)، و التضييق عل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، و متابعته قضائيا من أجل حله... يكشف تنصل الدولة المغربية من التزاماتها و تعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. إجراءات يوصى باتخاذهايرجى الكتابة إلى المسؤولين المغاربة أدناه، و المطالبة بالتدخل الفوري لتمكين المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان من وصل إيداع ملفه القانوني، و الذي يعتبر اعتداءا سافرا و مسا صريحا بحقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب، خصوصا الحق في التنظيم و تأسيس الجمعيات. و يرجى حثهم كذلك على وضع حد لجميع مظاهر التمييز التي تستهدف الشعب الأمازيغي بالمغرب، و ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. و توجه الرسائل إلى

وزير الداخلية الرباط المغرب والي جهة كلميم السمارة كلميم المغرب قائد ملحقة تغجيجت تغجيجت 81150 كلميم المغرب و يرجى إبقاء العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على علم بما تقومون به من أعمال، و إرسال نسخ من أي ردود تتلقونها إلى العنوان التالي العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ص.ب: 157 تغجيجت 81150 كلميم المغرب