التقـرير العـام حـول الوضـعية الحقـوقية للأمـازيغ فـي لـيـبـيـا ** مـقدم مـن طـرف مجمـوعة العـمل اللـيبي للأمم المتحدة

مـقدم مـن طـرف مجمـوعة العـمل اللـيبي لأشـغال الجلسة الدورية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمـم المـتحدة الخاصة بليبيا

تـــــــقــــــديــــــم

الموقع الجغرافي والتسمية التاريخية:تقع ليبيا في قلب شمال أفريقيا، وتحد كل من مصر والسودان وتشاد والنيجر وتونس، والساحل المتوسطي من الشمال.اسم ليبيا أَُطلق نسبة ًإلى قبائل الليبو الأمازيغية (البربرية)،التي نشئت في مختلف أرجاء الشمال الإفريقي ولا تزال أصولها وفروعها منحدره منها غالبية سكان المنطقة.نظام الحكم:تخضع ليبيا ومنذ 1 سبتمبر 1965 لنظام حكم ديكتاتوري فردي، جاء علي إثر انقلاب عسكري غير شرعي لا دستورياً ولا شعبياً، ولا يحكم إلا بقوة السلاح والترهيب بقيادة العقيد: معمر القدافي، الذي يعمل علي توريث حكمه لأبنائه من بعده في ظل غياب أي دستور يحكم البلاد وينظم سياساتها ويحمي شعبها. وهذا ما يعد أول خرق مباشراً للمادة 1-1 من الجزء الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية للأمم المتحدة، والمصادق عليه من طرف ليبيا.الاسم الرسمي: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.اللغة الرسمية: اللغة العربية، ويمنع قانوناً الاعتراف أو استعمال أي لغة أخري.الديانة الرسمية: الإسلام.المساحة والسكان:الكثافة السكانية في ليبيا ضعيفة جداً مقارنة بالمساحة الجغرافية التي تبلغ = 2600000 كلم².، حيث يقطنها فقط ما يزيد عن الـ = 5000000 نسمة ، أغلبهم من أصول ليبية(أمازيغية)، مع نسب قليلة ممن هم أصولهم أفريقية ومتوسطية وعربية. غالبية الليبيين لا يتحدثون إلا اللغة العربية، وبفعل الإيديولوجيات السياسية والدينية المفروضة، تراهم متشددون في انتماءاتهم للقومية العربية ولو علي حساب هويتهم الليبية التاريخية، مع استثناء نسبة نقدرها بـحوالي = 20% من تعداد السكان ممن هم ناطقون باللغة الليبية الأصلية (الأمازيغية)، ومتشبثون بأصولهم الليبية الغير عربية وثقافتهم وتراثهم، رغم عداء النظام الحاكم لهم، وعدم الاعتراف بهم رسمياً.تنتشر الغالبية العظمى من الساكنة الليبية في الجزء الساحلي من البلاد..، ثم الجزء الشمالي بدرجة أقل والجزء الجنوبي (الصحراء) بشكل متناثر ومتباعد ومنه غير القار.الاقتصاد والأوضاع العامة:بالرغم من الثراء الاقتصادي الكبير لليبيا، بحكم ثرواتها الضخمة من النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى وقلة عدد سكانها، إلا أن الأوضاع الاقتصادية فيها هزيلة جداً بل و معدمة في بعض الجوانب المتعلقة بالبنايات التحتية والخدمات الأولية كالجانب التعليمي والصحي وخدمات المرافق العمومية، وكذلك المستوي الإداري والأمني والقضائي والتنظيمي العام للبلاد، بسبب السلوك الاستبدادي لنظام الحكم الغير مؤهل أساساً لا علمياً ولا سياسيا ولا ثقافيا، ومركزية كل القرارات وانفراد الحاكم الواحد بكل الصلاحيات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والعلاقات الدولية، الأمر الذي انعكس وبشكل كوارثي علي كل مناحي الحياة في البلاد، فتدنت معدلات دخل الفرد ومستوى معيشته لدرجة رهيبة من الفقر والعوز والجهل والمرض.، وما قضية أطفال الإيدز ببنغازي ليبيا مثلاً، والتي اقترنت بالممرضات البلغاريات لدي الرأي العام الدولي، لخير مثال علي المستوي الصحي والسياسي والقانوني والقضائي المتدني في ليبيا.نسب الجهل والأمية في المجتمع الليبي لا تزال حاضرة، والثقافة العامة محدودة.، والثقافة الحقوقية والسياسية تحديداً ممنوعة علي الإطلاق.. والحريات العامة وعلي رأسها حرية التعبير مكبلة مغلولة إلي يد النظام القابضة بعنف علي كل البلاد، كما علي قيم التنوع والتعددية والإبداع والاختلاف الفكري والثقافي والديني و الانفتاح علي الأخر، والخطاب السياسي الداخلي يعمل وفق منهج النفي المطلق لأن يكون بين الليبيين من يتشبث بأصوله ولغته الغير عربيتان، ولا يؤمن بإيديولوجية القومية العربية، أو من يعتنق مذهب ديني مغاير للأغلبية أولا يعتنق الإسلام أساساً.!وبالتالي وفي ظل هذه الظروف الإقصائية المتطرفة، أصبحت بقايا الليبيين المتشبثين باللغة الأمازيغية وهي اللغة الليبية الأم،المعتدين بأصولهم الليبية والمحافظين علي تراثهم والذي هو تراث حضاري ليبي صميم، أصبحوا مجموعة مضطهدة ومنبوذة وغير معترف بها رسمياً، ومستهدفة بالإلغاء والإبادة، مع أن المتبصر في نمط معيشة الشعب الليبي اليومية لا يلحظ أي فرق في الخصوصية الثقافية والاجتماعية والتراثية بين عموم الليبيين حتى في أدق تفاصيلها، والتي هي تفاصيل ليبية أمازيغية الأصل، ومن المنطقي أن تكون عوامل جمع لا تفريق:صفاتهم وملامحهم - أسمائهم وألقابهم وأسماء مناطقهم الجغرافية - عاداتهم تقاليدهم - تراثهم وآدابهم الشعبية - فنونهم وموسيقاهم - طقوسهم وأعرافهم مأكلهم وأزيائهم.سادتي الكرام:إن ما سنقدمه لكم في تقريرنا المتواضع هذا، ما هو إلا جهد ضعيف وبسيط نحاول من خلاله لفت أنظاركم الموقرة لما يقوم به نظام البطش والعنصرية والاستخفاف بقيمة الإنسان وحقوقه وحضارته في وطننا ليبيا، وانتهاكاته الصارخة لكل المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها النظام الليبي، فلا تغفلوا المقارنة بين مجهودنا البسيط هذا، وبين جبروت و إمكانيات الديكتاتورية المستبدة بليبيا والمبددة لثرواتها.، تلك الثروات المنهوبة من قوت الليبيين الضعفاء والتي سَُخرت لإسكات الأصوات وتكميم الأفواه وإغماض الكثير من الأعين عن الممارسات البشعة تجاه أبناء الوطن بل وتجاه أبرياء العالم بالقتل والإرهاب والفساد، وكم يؤلمنا ضميرنا الإنساني في أن النظام الطاغية قد نجح خلال السنوات الأخيرة في بعض مطامعه الدنيئة، بغض أنظار العالم المتحضر الداعي والراعي لحريات الإنسان وحقوقه، عن ماضيه الدموي وانتهاكاته وجرائمه المستمرة، وذلك باستدراج حكومات الغرب في مساومات وصفقات سياسية واقتصادية سخية، علي حساب أرواح وحقوق وثروات وحياة شعبنا الطيب البسيط.فإليكم يا شرفاء العالم جزء يسير من تاريخ عسير لهذا النظام العاتي علي كل شعبه، الفاني لشريحة من أبناء وطنه لا ذنب لهم سوى أنهم خلقوا أمازيغ ولا لثقافة لهم سوى ثقافتهم الأمازيغية....(( في ليبيا يمكنك التحدث عن كل شئ، باستثناء القدافي وعائلته وأوضاع البربر..))* تقرير منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 04.10.2006(2)الأوضاع السياسية والحقوقية للأمازيغ في ليبيا:1.المواقف الرسمية للعقيد : معمر القدافي، الحاكم الفعلي والوحيد لليبيا من القضية الأمازيغية*:(( كلام الجدات وخرافات العجائز، لابد من أن ينتهي .... بربر ما بربر، لغة قديمة ما لغة قديمة...)) خطاب للقدافي سنة 1983.(( حتى هذه اللغة (الأمازيغية) دعوها تنتهي، لغة لم تعد تنفعنا في شيء.. ولا نريدها ..، فإن كانت أمك تلقنك إياها، فأمك رجعية ترضعك حليب الاستعمار وتسقيك السم...)) خطاب للقذافي سنة 1985(( العرب الحقيقيون هم البربر الأمازيغيون .. قضية الدفاع عن الأمازيغية مؤامرة استعمارية...!! الذين يطالبون بهذا هم عملاء الاستعمار..، عملاء فرنسا وأمريكا وإسرائيل هؤلاء يتقاضون رواتب من المخابرات الخارجية.. كم واحد عميل قذر بايع نفسه للشيطان يتكلم باسم الأمازيغية او باسم البربر او باسم الطوارق او التبو)) خطاب للقذافي سنة 1997.((... نحن البربر نحن العرب الذين جئنا ( بر _ بر ) لأن الفينقيين الذين هم عرب مثلنا وجاءوا من الشرق جاءوا عن طريق السفن، .. أي نحن مجموعة ( بر_ بر ) ، جاء الاستعمار وقال أنتم البربر قوما أحرين ولستم عربا .. يريدون أن يغلطونا في تاريخنا وفي أصلنا وفي حضارتناقبائل الأمازيغ انقرضت من زمان منذ أيام مملكة نوميديا .. قبائل لا نعرفها بالمرةعلماء الآثار والفلك يقولون إن هذه القبائل انقرضت عندما جاء جفاف استمر لمدة مائه سنة .. لم تأت مطر لشمال إفريقيا فانقرضت كل الناس بما فيها القبائل الأمازيغية والقبائل الأخرى التي ذكرتها والتي كانت كلها في شمال أفريقيا، هذه كلها انقرضت ..جاء العرب ( بر_ بر ) وجاء العرب الفينقيون( بحر_بحر ) وجاء العرب بعد الإسلام, من يقول أصلى كذا أو أصلي كذا .. هذا عميل للاستعمار.. وهذه "فّرق تسد", الإسرائيليون يبغون أن يبلقنوا البلاد العربية والإسلامية وأفريقيا والاستعمار الأوروبي يريد أن يقسم شمال أفريقيا ويمزقه ، هذه كلها تسميات استعمارية,, مؤامرات استعمارية ,, تّدخل في الشئون الداخلية في هذه الرقعة من الأرض وهى شمال أفريقيا وأفريقيا كلها ,أي واحد ينفث سموم الاستعمار، يسحق هو وأفكاره..)) خطاب للقدافي سنة 2007* جميع القوانين النافدة في ليبيا، تستمد مرجعيتها من أفكار القدافي وتوجيهاته عبر : الكتاب الأخضر،إعلان سلطة الشعب، الوثيقة الخضراء لحقوق الانسان، وخطاباته، وستلحظون ذلك في جميع صياغات القوانين المرفقة مع هذا التقرير.* هذه التصريحات تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: الجزء الثالث = المادة 201- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.2.بالرغم من أن ليبيا أمازيغية الاسم والتاريخ والهوية، وبالرغم من أن معظم الليبيين جذورهم ليبية عريقة، وبالرغم من وجود نسبة هامة من المتحدثين باللغة الأمازيغية بين أفراد الشعب الليبي، وهم فاعلين في الأوساط المهنية والعلمية والشعبية عموماً، فإننا نفتقر إلي أي دراسات أو إحصائيات دقيقة حول أمازيغ ليبيا وأصولهم ومظاهر ثقافتهم، كون أن النظام لا يعترف بهم بأي شكل رسمي أو غير رسمي، ويتعمد إسقاط الإشارة إليهم في جميع برامج التعداد والإحصاء السكاني(1)، ضمن الكثير من الوقائع والأرقام والجوانب التي يتعمد النظام تجاوزها و إخفائها أمام العالم(2)، مما يجعل من تلك البرامج الإحصائية الليبية الرسمية غير نزيهة وغير حقيقة، وبالتالي لا يجب الوثوق فيها أو اعتمادها من قبل المنتظم الدولي. (1)- مرفق نسخ من جميع النماذج التي اعتمدتها الهيئة الليبية العامة للمعلومات والاتصالات المسئولة عن برنامج التعداد العام للسكان لسنة 2006، والذي لا يتضمن أي تناول للتعدد والتنوع الثقافي أو اللغوي أو المذهبي .(2)- مرفق صورة من دراسة إحصائية حول التنوع العرقي واللغوي والثقافي في شمال أفريقيا، قام بها مركز الأبحاث بلندن، ونشرتها صحيفة الشرق الأوسط الدولية سنة 2005، نلحظ من خلالها خلو خانة ليبيا من أي إحصائيات بالخصوص، مع أنها معنية كما باقي دول المنطقة بموضوع الدراسة، بسبب غياب أي إحصائيات رسمية ليبية في هذا الشأن. * هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثاني = المادة 21-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب.3.النظام السياسي في ليبيا، قائم على أساس الدولة العربية الصرفة، واسمها الرسمي: الجماهيرية العربية الليبية، وعضو في ما يسمى بجامعة الدول العربية، واللغة الرسمية والوحيدة هي اللغة العربية.ولا تعترف قوانين الدولة بأي شكل بالهوية الأمازيغية لليبيا ولو تاريخياً أو جغرافياً أو أنثروبلوجياً، ولا تحمل أي وثيقة رسمية أو أي كتاب مدرسي أو جامعي أو أي مطبوع أي إشارة أو دلالة عن ليبيا الأمازيغية، بل ورسمياً هناك محاولات لإلغاء اسم ليبيا وتداول فقط: مصطلح الجماهيرية العظمي.(3) - جميع وثائق السجلات المدنية، ووثائق الجنسية قائمة على أساس الجنس العربي لكل الليبيين، بل وحتى حق التجنس والتملك في ليبيا هو حكر على من يعتبرهم النظام مواطنون عرب دون غيرهم ولو كانوا ليبي المولد والنشأة.(4)- كل ما هو مدون عن تاريخ ليبيا في الوثائق الرسمية للدولة ومناهج المدارس ومطبوعاتها، يبدأ فقط منذ تاريخ غزو العرب لليبيا تحت دعوى نشر الإسلام.(5)- السلطات الحاكمة ماضية في مخطط استيطاني، ضد السكان الأمازيغ وأراضيهم الأصلية في زوارة و جبل نفوسة، وتهجيري للطوارق والتبو، إما عن طريق المماطلة وعدم البث في النزاعات الحدودية بين السكان، أو بمصادرة مساحات جديدة من أراضي الأمازيغ بدعاوي ومبررات مختلفة(6)، أو من خلال استقدام جماعات من خارج تلك المناطق سواء للعمل أو للسكن والإقامة، والهدف النهائي من كل ذلك هو تضيق الحدود الجغرافية والإدارية والثقافية لمناطق الساكنة الأمازيغية. (3)- مرفق نسخ من قوانين ووثائق رسمية متداولة داخل ليبيا وخارجها عبر سفاراتها، يستعمل فيها فقط اسم: الجماهيرية العظمي بدل اسم ليبيا، وكذا في نماذج الإحصاء ونسخ القوانين المرفقة، بل والاسم المتداول في جلسات ألأمم المتحدة.(4)- مرفق نسخة من قرار لوزارة الداخلية والعدل بشأن تشكيل لجان إثبات صحة الانتماء للأصل الليبي (والتجنس بالجنسية العربية)، ونسخة أخري خاصة بمصلحة الأحوال المدنية، والتي تنصص علي أن (المجتمع بالجماهيرية عربي إسلامي- وكل مواطنيه يحملون الجنسية العربية(الليبية)..)، ونسخة من قرار تشكيل لجنة لمنح الطوارق بطاقات هوية ليبية غير ثابتة، استنادا إلي قانون الجنسية العربية.(5)- مرفق مجموعة من الكتب المدرسية لمختلف مراحل التعليم في ليبيا، حيث التغييب الكلي لأي ذكر للتاريخ أو الثقافة الأمازيغية الليبية، ومرفق كذلك نسخ لكشف مواد اللغة العربية المقررة في الجامعات الليبية، إلي جانب لغات متعددة أخري ما عدا الأمازيغية.(6)- مرفق ملف هام، بالوثائق والصور حول تجاوزات السلطات وتعرضها بالمصادرة وسلب أراضي وعقارات المواطنين" الأمازيغ الطوارق التبو"، وهو الجانب الذي نراه يهدد أمن واستقرار المواطنين، وذلك لحساسية ورمزية قيمة الأرض في ثقافة وتربية الأمازيغ.* هذه القوانين تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثالث - المادة 27لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية لغوية،أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.* وكذلك انتهاك لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :المادة 17 1.لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.4.اللغة الأمازيغية هي اللغة الليبية المتداولة في شمال أفريقيا منذ القدم وتسمي حروفها "تيفيناغ" بالحروف الليبية في أغلب مراجع التاريخ القديم.وقد عاصرت اللغة الأمازيغية وحروفها وتعايشت مع أقدم اللغات البشرية المعروفة، كالإغريقية والفينيقية والكتابات الهيروغليفية وغيرها، التي انقرضت بدورها أو بقيت حبيسة جدران المتاحف وكتب البحث الأكاديمي، ونحن نكاد نجزم بأن اللغة الأمازيغية اليوم هي من أقدم لغات البشر التي لا تزال متداولة حواراً وكتابة بين أناسها، وبذلك يمكن اعتبارها إرث ثقافي إنساني ثمين ومميز، لا يخص فقط الليبيين ومن واجبنا المحافظة عليها وتطوير دراستها، ووقف كل ما يمارس ضدها وضد محدثيها من ميز وحيف، فالنظام الحاكم في ليبيا يشن حرب إبادة ضد اللغة الأمازيغية في كل تجلياتها، كلغة وحروف وأسماء ومسميات جغرافية، وبتوجيهات مباشرة وعلنية من العقيد القذافي شخصياً:(( حتى هذه اللغة دعوها تنتهي، لغة لم تعد تنفعنا في شيء ولا نريدها، فإن كانت أمك تلقنك إياها، فأمك رجعية ترضعك حليب الاستعمار وتسقيك السم...)) من خطاب للقذافي في سنة 1985- اللغة الأمازيغية ممنوعة من الدراسة أو التدريس في جميع المدارس والمعاهد والجامعات الليبية علي الإطلاق، في الوقت الذي تتوفر في كل تلك المؤسسات التعليمية علي تخصصات لغوية تشمل مختلف لغات العالم الحديثة الأكثر تداولاً، والقديمة كا العبرية والسواهيلية والفلانية والهوسا وبتوجيهات من السلطات الحاكمة.(7)اللغة الأمازيغية ممنوعة من الظهور في أي وسيلة إعلامية، و بالمقابل يقوم النظام بتشجيع ودعم كل المؤسسات والكتابات والأفكار التي تهاجم الثقافة الأمازيغية، وتحط من شأن لغتها ولهجاتها أو تعمل علي تحريفها لتعريبها، ولو كان ذلك علي حساب العلم والحقائق العلمية، كما هو الحال مع مراكز التعريب والثقافة العربية وأعمال: على فهمي خشيم(8)، وعثمان السعدي والعرباوي وغيرهم. فلم تسلم من شرور تدليساتهم وزورهم حتي مسميات البلاد الجغرافية كأسماء المدن والمناطق والمواقع والمعالم الحضارية والأثرية، وأسماء الشخصيات والأحداث التاريخية، وفـرض النظام برنامج تعريب بدائي ومتخلف طال كل مؤسسات الدولة التعليمية والإدارية والجيش، وأُصدرت قوانين علي أعلي مستوي تمنع استعمال غير العربية في كل التعاملات الإدارية والاقتصادية، بل وحتى في المسميات الشخصية.(9)- النظام الحاكم يدعم مختلف المؤتمرات والندوات الدولية الرامية إلي حماية اللغات في العالم وتطويرها، وكان أخرها الملتقي الأفريقي حول الحفاظ وتطوير اللغات الأفريقية، والذي عقد بمدينة: سرت، في شهر أغسطس من هذا العام، ولم يتم فيه التطرق إلي اللغة الأمازيغية بأي شكل، فهي لغة ممنوعة قانوناً من التداول بين متحدثيها خلال تواجدهم في إطار الإدارة العمومية، أو حتى شبه العمومية كالنوادي ومخيمات الشباب والكشافة.. ويمنع كتابتها في اللافتات أو اللوحات الاشهارية أو حتى إبراز حروفها القديمة (تيفيناغ) في الصناعات اليدوية أو المنحوتات والرسامات التشكيلية ومختلف الإبداعات الفنية. (7) مرفق صورة من قرار لوزارة شئون الخدمات بشأن تدريس اللغات الأفريقية.(8) على فهمي خشيم، من أشهر العروبيين المعادين للأمازيغية، مرفق صور من قرارات منع الأسماء الأمازيغية، أو محاولة تعريبها، موقعه باسمه: كرئيس لمجمع اللغة العربية- و كرئيس لجنة تصحيح أسماء الأعلام- و كرئيس لرابطة الأدباء والكتاب ؟؟(9) مرفق صور من قانون 24- القاضي بمنع استعمال غير اللغة العربية في المعاملات الإدارية الرسمية في ليبيا، وينص علي عقوبات قاسية تجاه المخالفين، وهو نسخة معدلة من قانون 12 لعام 1984- ومرفق نسخ من مقترحات التعديل.* هذه القوانين والممارسات تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثالث - المادة 27لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية لغوية،أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.5.إن أشنع درجات الميز العنصري والتعصب العرقي الذي وصل إليه النظام الليبي الحاكم، هو ما سُجل عنه في ملف منع المسميات الشخصية الأمازيغية، وحرمان الأطفال الليبيين حاملي الأسماء الأمازيغية من حقوقهم المدنية وحرمانهم من حق التعليم والالتحاق بالمدرسة وحق الحصول على وثائق المواطنة، والتي لا تتوفر لهم إلا بشرط تغيير أسمائهم الأمازيغية إلى أسماء عربية(إسلامية)، وبعد دفع غرامات مالية باهظة، ناهيك عن وقائع تعرض ذويهم لمضايقات بوليسية وقضائية(10).وقد سجلنا في الشهر الفائت واقعة الرسوب المتعمد للطالبة المتفوقة: تيريت فتحي أبوزخار، بسبب اسمها الأمازيغي، وقد حاول النظام وبعد أن تعرض لمواجهات رافضة من الأهالي في الداخل علي مدي سنوات، وتعرضه لانتقادات واستهجان دولي متواصل، أن يتحايل بإصدار قرار من الحكومة يوحي بانفراج وتراجع عن اللوائح العنصرية(11)، إلا أن القوانين المعنية لم تـُلغي بشكل رسمي وواضح ومنصف للحقوق الأمازيغية، فهي لا تزال قائمة وسارية التنفيد. وقد سجلنا حالات منع مسميات أمازيغية خلال الشهر الجاري في مدينة كاباو الليبية.(10) – مرفق صورة من قانون 7/28 بشأن الأحوال المدنية، والذي ينص علي : عدم قبول قيد تسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم إذا كان غير عربي إسلامي.- مرفق نسخ من بعض قوائم الأسماء الممنوعة من التداول، صادرة عن وزارة الداخلية والعدل.- مرفق صور من مذكرات داخلية لوزارة الداخلية والعدل، والمتعلقة بتشديد العقوبات علي موظفي الأحوال المدنية، والذين قد يتهاونون في تطبيق قانون من الأسماء، مع التشديد علي: حرمان الأبناء الذين يحملون أسماء مخالفة من الدراسة.- مرفق صور من قرارات رسمية لمنع المسميات، جاءت كرد كتابي علي طلبات تقدمت بها بعض الأسر للجهات المختصة، وفيها يذكر سبب المنع بكل وضوح: يمنع الاسم لكونه بربري – يمنع الاسم لكونه غير عربي..؟ - مرفق صورة من إعلان رسمي عمم علي المدارس، يعلم الأهالي بعدم قبول الأبناء الحاملين لأسماء غير عربية في المدارس.(11) – مرفق صورة من القرار رقم 3 الصادر عن رئاسة الحكومة(الهيئة التنفيذية)، بشأن تعديل القانون 24- الصادر عن البرلمان (الهيئة التشريعية)؟، وهذا تضارب قانوني، كما أن هذا القرار لم يتطرق إلي القوانين السارية الأخرى، كا قانون الأحوال المدنية رقم7/28 المذكور في الفقرة السابقة؟* هذه القوانين تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثالث - المادة 241- يكون لكل ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية. المادة 26الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو الأصل القومي أو الإجتماعى، أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك من الأسباب. 6.لقد أوصل الهوس العنصري الشاذ السلطات في ليبيا، إلي حدود العبث والتدمير لكل المشاهد الثقافية والأثار والمعالم التاريخية، بشكل يندر بكوارث علمية وحضارية بالغة الخطورة، فالسلطات تمنع وتعرقل الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بالتاريخ واللغة الأمازيغية وحروفها القديمة، وتصد أبواب إمكانيات التنقيب الإنتربولوجي والأثري، وتمارس الإهمال والإفساد المتعمد تجاه المعالم الأثرية سواء المعالم الكبيرة والمشهورة، أو المكتشفة عن طريق الصدف من قبل عوام الناس أو الشركات خلال حفريات الإنشاءات المختلفة، وقد تكررت نداءات دولية ومن طرف خبراء دوليين ومن ضمنهم لجان وخبراء الأمم المتحدة، حول كوارث التدمير والنهب والمتاجرة الغير شرعية الذي تتعرض لها معالم التاريخ الليبي القديم، وبتواطؤ من السلطات و مسئوليها(12)، الذين لا يكفون عن إثارة الشبهات وتهم التأمر مع الجهات الأجنبية ضد المتهمين بهذه النشاطات وعرقلة حركة الباحثيين المحليين أو الأجانب(13)، وما الغرض والغاية من كل هذه الجرائم إلا طمس وإخفاء معالم التاريخ الليبي القديم ورموزه الثقافية واللغوية الأمازيغية.(12). http://www.tawalt.com/libya_hiritage_18april.cfmعلي هذا الرابط تجدون ملف هام وشامل، ومعزز بالتقارير والصور التي تغني عن أي تعليق حول أوضاع المآثر التاريخية في ليبيا. والتي صنفت بعض مناطقها كـ مدينة: غدامس وسلاسل جبال أكاكوس على أنها إرث إنساني من قبل اليونسكو.(13). مرفق نسخة من رسالة توجهت بها مجموعتنا، إلي السلطات البلجيكية للنظر في طلب اللجؤ تقدم به طبيب شاب ليبي أمازيغي، هرب من ليبيا بعد إلقاء القبض عليه وإدانته بتهم التأمر والتعامل مع جهات أجنبية، لأنه فقط أستضاف سائح فرنسي كان يتجول ويصور بعض الآثار في القرى الجبلية، ونظراً لانعدام الفنادق في تلك المناطق، أستضاف صديقنا ذلك السائح في بيته.؟* هذه الممارسات تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الخامس- المادة 47ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين،بملء الحرية،بثرواتها ومواردها الطبيعية.7.يتبع النظام الحاكم ومند بدايته سياسات ارتجالية متخبطة أدت إلي تجهيل المواطنين وإفقارهم مادياً ومعنوياً، فحارب وبكل الوسائل الثقافة العامة وعادى كل سبل التطور والرقي والإبداع والترفيه، فألغيت اللغات الأجنبية من المناهج التعليمية، وأحرقت المكتبات ومنعت الصحافة الخارجية من التداول، ومورست الرقابة حتى علي الأزياء والملابس العصرية، وأحرقت الآلات الموسيقية الحديثة في الساحات العامة، في نقل تلفزي مباشر،ومنع تداولها واستعمالها، وكانت الثقافة والفنون الأمازيغية بصورة خاصة الضحية المزدوجة لتلك السياسات الخرقاء، فطال المنع والتحريم والتجريم والمصادرة والحرق والإتلاف كل الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات والوثائق التراثية(14)، ومنع تداول الأفلام والأشرطة الفنية الأمازيغية من خارج البلاد، وكذلك كل وسائل التعليم والإعلام المتناولة للغة أو التاريخ أو الحضارة الليبية القديمة، وحضر حيازتها أو اقتنائها ولو بشكل شخصي وجلبها لداخل حدود البلاد.فضُيق علي كل أشكال الفنون أو الموسيقى والغناء باللغة الأمازيغية، وأعتقل الفنانون فقط لكتابتهم أو تغنيهم ببعض الأشعار الأمازيغية، وقد منعت السلطات رسمياً مجموعة من الفنانين الهواة من السفر للخارج بعد تلقيهم دعوة من مهرجان: طنجه المتوسطي الثاني للفنون الأمازيغية- أغسطس 2006، وعمم المنع علي كافة النقاط الحدودية بتهم أنهم إرهابيين، وشمل هذا القرار التعسفي كذلك مجموعة من المثقفين في شهر يوليوز الماضي، ولا تزال قرارت المنع سارية المفعول إلي يومنا هذا(15)، كما يمنع استضافة فنانين أمازيغ من دول الجوار، لتبقي كل التظاهرات الفنية وعلي مدي 38 عاما من عمر النظام حكراً علي اللسان والفن الناطق بالعربي فقط، ونسجل أن السلطات الليبية الحالية لم تبث في إعلامها الرسمي وعلى مدى 38عام من فترة حكمها، أي فقرة فنية أو تراثية أو موسيقية أو شعرية أو تاريخية أو إخبارية عن الثقافة الأمازيغية، بل وتمنع كافة أشكال المهرجانات والمواسم والطقوس الأمازيغية الأصول، وتـُشجع فقط تلك التي تقام بلسان عربي أو بتغييب متعمد للبعد الأمازيغي فيها وصبغها فقط بالطابع الفلكلوري السياحي الاستهلاكي.- يمنع النظام جميع أشكال التجمعات المدنية أو الحقوقية أو الثقافية أو الشبابية أو أي تجمع ذي خلفية لغوية أو ثقافية أمازيغية(16)، وقد تم اعتقال مجموعة من المثقفين من مدينة زوارة في صيف 2006 ، وحقق معهم، بسبب تنظيمهم لحفل تأبيني للأديب الليبي الأمازيغي الراحل: سعيد سيفاو المحروق، رمز الحركة الأمازيغية بليبيا.(14). مرفق صورة من طلب إذن بطبع كتاب حول اللغة الليبية، بتاريخ 25.07.1976 ، لم تتم الموافقة عليه إلي يومنا هذا.(15). مرفق كشف بأسماء الممنوعين من السفر، وأرقام جوازات سفرهم، وتواريخ منعهم وإرجاعهم من المطار.(16). مرفق صور من طلبات تأسيس جمعيات ثقافية، يعود تاريخها إلي ما يزيد عن العشر سنوات، لم يُـبث فيها إلي يومنا هذا، وذلك استنادا إلي القانون رقم 19 لسنة 72، والذي يحظر أي شكل من أشكال تكوين الجمعيات أو التكتلات مهما كان شكلها.* هذه الممارسات والقوانين تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثالث المادة 191- -لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2- لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.المادة 121- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرة التنقل فيه و حرية اختيار مكان إقامته.2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، و تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأدب العامة أو حقوق الآخرين و حرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .4- لا يجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده . المادة 221-لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات الانضمام اليها من أجل حماية مصالحه.2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطى، لصيانه الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسةهذا الحق .* وكذلك انتهاك لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: مادة 13-1.لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 2.يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 18 - لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.المادة 19 - لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.المادة 20 -1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 2.لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. 8.إن تصنيف الليبيين الوطنيين المتشبثين بأصول هويتهم ولغتهم الأمازيغية. ضمن خانة الخونة والجواسيس وعملاء المخابرات الأوربية والأمريكية، وتهديدهم بالسحق والتصفية الجسدية، من قبل مليشيات اللجان الثورية(17)، كما أمر القدافي رسمياً في خطابه الأخير في: 01.3.2007، وكذلك الاعتداء السافر علي أراضيهم وعدم الاعتراف بوجودهم، لأمر غاية في الخطورة والحساسية، ويستدعي وقفة دولية جادة وحاسمة، قبل أن يفوت الأوان وتغوص البلاد في مستنقع الصراعات الداخلية التي ستهدد أمنها وأمن المنطقة ككل، فقد أستفز الخطاب الأخير للقدافي الشارع والإعلام في كل شمال أفريقيا، وخرجت الجماهير في تظاهرات تعبيراً عن امتعاضها ورفضها لمثل تلك الخطب الإقصائية والدعوات الإرهابية(18)، كما تنادت مئات الشخصيات والمنظمات الدولية إلي حملة تواقيع تشجب الخطاب المذكور، وتدين أوضاع الأمازيغ في ليبيا بشكل عام.(19)إن إرهاب القدافي ونظامه لم يتراجع يوماً عن انتهاكاته وجرائمه المادية والمعنوية ضد الأمازيغ: خطف، إغتيال في الداخل والخارج، الاعتقال والتغييب، السجن والتعذيب ( كواقعة إغتيال الأديب: سعيد سيفاو المحروق، وخطف وتغييب الدكتور: عمر النامي منذ 20 عام، سجن لسنوات وخارج إطار المحاكمات النزيهة، كواقعة السجن الجماعي لـ: 46 عضو من رابطة شمال أفريقيا لتسع سنوات بدون تهم(20)، وتهم الخيانة والطعن في السمعة والشرف، وقد سجلنا في الشهر الفائت إعتقال الطبيب الشاب: معمر الأسحاقي الورفلي، فقط لأنه تعلم اللغة الأمازيغية ويدافع عنها، وهو من منطقة ليبية غير ناطقة؟؟؟ ومع كل هذا الاضطهاد والعسف، حافظ الأمازيغ علي تحضرهم وصبرهم، ولم يستعملوا العنف يوماً أو دعوا إليه، ومتمسكون فقط بالسبل السلمية الحضارية في مواجهة تعديات النظام (21). (17) مرفق نسخة من رسالة داخلية لميليشيات اللجان الثورية، تأمر بملاحقة مستعملي اللغة الأمازيغية، والقبض عليهم وتقديمهم للسلطات.(18) صور من الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الليبية بالعاصمة المغربية، مع صورة من رسالة الاحتجاج الموجهة إلي القدافي عبر سفيره بالرباط.(19) مرفق نسخة من تواقيع الاحتجاج الدولية ضد خطاب القدافي الأخير.(20) مرفق كشف بأسماء الـ 40 معتقل، وأحكام عقوباتهم، وتسجيلات لعمليات هدم منازلهم وممتلكاتهم أثناء اعتقالهم.(21) مرفق نسخة من البيان الأول للأمازيغ الموجه للسلطات الليبية 2006، وكذلك نسخة من مطالب أهالي كاباو الموجهة للسلطات الليبية 2007. * هذه الممارسات والقوانين تعتبر انتهاكا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:الجزء الثاتي - المادة 171- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانونى، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.المادة 91- لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه . و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه .2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه أليه .3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعا ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، و يكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه . و لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، و لكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة ، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ، و تأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض . المادة 141-الناس جميعا سواء أمام القضاء . و من حق كل فرد ، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقه و التزامات في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون . و يجوز منع الصحافة و الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضروريا حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا ألي أن يثبت عليه الجرم قانونا .3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، و على قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :(أ) أن يتم اعلامه سريعا و بالتفصيل ، و في لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة اليه و أسبابها .( ب ) أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و للاتصال بمحام يختاره بنفسه .(ج ) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له .(د) أن يحاكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ، و أن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ، و أن تزوده المحكمة حكما ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملكك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر .( هـ) ان يناقش شهود الاتهام ، بنفسه او من قبل غيره ، و ان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام .(و) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة .(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ....5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذى حكم الذى حكم به عليه.6- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائى يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائى، يتوجب تعويض الشخص الذى أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة ،وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل،كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.* وكذلك انتهاك لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المادة 5 - لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.المادة 7- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.المادة 9 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.المادة 10 - لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.المادة 11 1.كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 2.لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 - لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.الخاتمةسادتي الأفاضل..النظام الليبي من أكثر الأنظمة التي تدعي تبنيها لقضايا الأقليات والجماعات اللغوية والعرقية في العالم، ومن أبشع الأنظمة قهراً وقمعاً لمواطنيه، مما يؤكد أن ما إدعائه ومساندته لتلك الجماعات الخارجية إلا لإثارة النزاعات عبر العالم، والتلاعب السياسي بمعاناتها.فبعد هذا السرد البسيط يتضح لكم جلياً مدى المعاناة المريرة والخطيرة التي يعيشها الناطقون بالأمازيغية في ليبيا تحت ظل العنصرية والتعصب، ومدى استهتار النظام بكرامة مواطنيه وبتاريخ بلاده ومدى عنف حرب الإبادة ضد الأمازيغ والثقافة الأمازيغية، وعدم احترامه للأعراف والمواثيق الدولية، التي وقع عليها ولا يلتزم بها كونه نظام يعيش خارج محيط الإنسانية المتحضر، ويتعامل بعقلية الغاب ومفاهيم النازية والفاشية المنبوذة.إن الواقع المؤلم والخطير الذي يعيشه الأمازيغ، أكبر وأعمق من أن يترجمه لكم هذا التقرير المتواضع، ولكننا ومن خلاله نناشدكم ونناشد كل شرفاء المجتمع الدولي وأحراره أن يتفهموا معاناتنا وأن يساندوننا لننقد لغتنا وثقافتنا وحضارتنا الليبية والتي هي إرث للإنسانية جمعاء، من براثن طغاة السياسة والفكر والعقيدة، وأعداء الحريات والتنوع والسلام.إن مجموعتنا: مجموعة العمل الليبي، وبإسم الحركة الأمازيغية الليبية: وهي حركة مدنية تقاوم كل أشكال التهميش والإبادة، تؤمن بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حركة سلمية بالرغم من مواجهتها لأعتى أنظمة الإرهاب والعنف المتبقية في العالم: تناشدكم وتطالب مؤسستكم الدولية الموقرة بـ :- مراجعة تقريرنا هذا وكذا الوثائق المرفقة به والتدقيق فيها لغرض التأكد من صحتها ودقة المعلومات الواردة فيه وبالتالي التحقق من خطورة الموقف وحساسيته، ومخاطبة الجهات الرسمية في ليبيا وعلي أعلي المستويات بالخصوص، ومواجهتها بحقائق واقع الأمازيغ وثقافتهم، مع التفطن لمحاولات النظام المعتادة في التملص ونكران الحقائق والالتفاف عليها.- وضع برنامج حماية دولية للأمازيغ في ليبيا، للحيلولة دون تفاقم هذا الوضع الخطير، وتشكيل لجنة متابعة وتقصي للحقائق والتواصل مع الأمازيغ بالداخل، ومجموعتنا على استعداد لتكون من ضمن المتعاونين، قصد إيجاد سبل عملية موضوعية لإنقاذ مواطنينا وتراثنا الثقافي

وشــــــــــــــكراً

source: www.tawalt.com

مجموعة العمل الليبي

libyanshrights@hotmail.com

جينيف 17-18 أكتوبر 2007