تقرير حول جلسة 27 مارس 2008 المتعلقة بدعوى وزارة الداخلية الرامية الى حل وإبطال الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي

وصل مسلسل التقاضي بين الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، من جهة ، ووزارة الداخلية ، الى المحطة السادسة. فقد انعقدت صباح يوم الخميس 27 مارس 2008 على الساعة 9.00 صباحا، بالمحكمة الادارية بالرباط ، أطوار الجلسة السادسة في دعوى الحل والابطال في الملف رقم 339/غ

فيما يلي العناصر الجديدة التي حملتها جلسة 27 مارس

1- تميزت هذه الجلسة بتقدم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمذكرة ترمي الى الاخراج من الدعوى مرفوعة الى رئيس المحكمة الادارية بالرباط. فيها أن مهام المعهد كما هي محددة في الظهير المؤسس له،" تتمثل في تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية، والحفاظ عليها، وحمايتها، وضمان انتشارها وكذا في القيام ببحو ودراسات في الثقافة الأمازيغية في المجالات ذات الصلة، وخاصة منها التعليم والاعلام والادب والفنون"

لهذه الاسباب – يرى الأستاذ المارودي ، دفاع المعهد- أن القول والحكم باخراج المعهد من الدعوى له ما يبرره واقعا وقانونا؛ 2- ركز دفاع الحزب على محتويات التقرير الدوري 17 و 18 حول اعمال المغرب للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي أعدته وزارة العدل المغربية و الذي جاء في مادته الرابعة ، فقرة 110 ما يلي : " لا يعرف المغرب وجود أحزاب سياسية قائمة على التمييز ، ذلك لأن الأحزاب السياسية المغربية هي أحزاب تجمع في مكوناتها مختلف المغاربة أمازيغ وعرب و صحراويين، وعلى هذا الأساس فقد قامت السلطات المغربية بمنع تأسيس أحد الاحزاب السياسية ويتعلق الامر بالحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي لكونه ينبني على أصل عرقي وهو ما لا يسمح به قانون الاحزاب السياسية و لا المواثيق الدولية ، وفي مقابل هذا المنع منحت السلطات الادارية المغربية عدة قرارات تأسيس أحزاب سياسية جديدة كان اخرها حزب البديل الحضاري "؛ 3- أعلن المفوض الملكي اعتزامه الدخول على الخط ، والتقدم بمذكرة جوابيى في الجلسة المقبلة؛ 4- حدد تاريخ 3 أبريل على الساعة 9.00 صباحا ، كموعد للجلسة المقبلة و التي سيصدر فيها الحكم ؛ 5- يشكر الحزب كل الغيورين على العدالة ، و الذين لم يدخروا جهدا في مساندة الحزب و خصوصا هيئة الدفاع

اللجنة التنظيمية الحسين أبليح