ردا على مزاعم سعيد الزاوي / ليس هكذا يؤكل اللحم الكثيف

عبد الرحيم شهيبي *** المكلف بالإعلام و التواصل بلجنة المتابعة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير

قرأت عبر الانترنيت، خبرا مفاده إستقالة سعيد الزاوي (منسق العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان) من مهامه بلجنة المتابعة بالحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير. و رغم أني كعضو بلجنة المتابعة ذاتها، و طبقا للمهام الإعلامية التي كلفت بها منذ لقاء تاينزرت 15 يوليوز 2007، و رغم أني لم أتوصل ببلاغ السيد سعيد الزاوي بأي من الطرق المتعارف عليها، سواءا عبر البريد العادي او الإلكتروني. فإني سأخذ بلاغه بمحمل الجد، و بالتالي سيكون لزاما علي أن أرد على مزاعمه التي أرفقها ببلاغه، و سأفصل ذلك كما يلي: 1- إن بلاغ السيد سعيد الزاوي جاء في فترة جد دقيقة و مدروسة، تم اختيارها بعناية و إتقان، خصوصا مع اقتراب موعد إنعقاد لقاء موسع مع فعاليات و تنظيمات المجتمع المدني، من أجل الإعلان الرسمي عن ميلاد الحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير. كما أنه جاء بعد اللقاء الذي جمع مجموعة من إنتهازيي الحركة الأمازيغية المنتمين لنفس التنظيم الذي ينتمي إليه سعيد الزاوي (العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان) مع زعيم الحركة لكل الديمقراطيين السيد فؤاد عالي الهمة (واحد من وزراء الظل الذين ساهموا بشكل وافر في تراجع حقوق الإنسان في المغرب) وذلك بمقر البرلمان المغربي. و إن كانت إستقالة السيد سعيد الزاوي تحمل في طياتها رسالة إلى أشخاص ما، فإنها لن تدل على شئ أخر غير أنها الهدية الثانية التي يتلقاها فؤاد عالي الهمة من طرف العصبة بعد الهدية الأولى التي تمثلت في الدعاية و الإشهار لأفكار و مبادئ الحركة لكل الديمقراطيين و لفؤاد عالي الهمة الذي مارسه أشخاص بعينهم محسوبين على عصبة سعيد الزاوي بالمنطقة التي ينشطون فيها (بيزكارن). 2- أؤكد أن استقالة السيد سعيد الزاوي، يعد بمثابة نقطة حسنة ستسجل له، على اعتبار أنه تساهل معنا من أجل ألا نتخذ قرارا بإقالته، و الذي نناقشه بالفعل كأعضاء لجنة المتابعة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير. حيث أنه لا يمكننا أن نقبل الجلوس إلى نفس الطاولة مع أشخاص ينسقون مع واحد من ألذ أعداء مطالب الحركة الأمازيغية، ثم إن الحركة لكل الديمقراطيين، ليس في أجندتها بتاتا أي رد للإعتبار للحقوق الامازيغية، كما أنها لا تشير في مبادئها بما يفيد تبنيها لمطلب الحكم الذاتي كحل ديمقراطي للأزمات التي يعاني منها المغرب و المغاربة، و إنما تتبنى الجهوية الموسعة كسياسة لتقويض الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي، ثم إن إلتزام السيد سعيد الزاوي و أصدقاؤه ضمن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مع حركة فؤاد عالي الهمة، يفرض علينا في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقنا - من طرف التنظيمات و الفعاليات الموقعة لبلاغ تاينزرت من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير – أن نتخذ لأنفسنا مسافة شاسعة من العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان طالما خرقت الأعراف التاريخية المتعارف عليها في إطار الحركة الأمازيغية الكبيرة . 3- لقد أورد السيد سعيد الزاوي ضمن بلاغ إستقالته عدة مزاعم، كما اتهم لجنة المتابعة بالتقاعس و عدم تفعيل برنامج نضالي متفق عليه. وأؤكد هنا أن اللجنة بكامل أعضاءها كل حسب مهامه يقومون بمهامهم وفق المتفق عليه في أفق تنظيم اللقاء التأسيسي للحركة من اجل الحكم الذاتي لسوس الكبير، و أن الذي تقاعس و لم يقم بواجبه كاملا هو السيد سعيد الزاوي نفسه، إذ باعتباره المكلف بالإتصال و التنسيق، لم يكلف نفسه عناء الإتصال بزملاءه أو بالتنظيمات الراغبة في توقيع بلاغ تاينزرت، بل ترامى على مهام الأخرين، و على مهامي شخصيا و أجرى حوارات صحافية دون استشارتي، باعتباري المكلف بالإعلام و التواصل مع المنابر الصحافية، و لم يصدر مني إثر ذلك أي رد فعل، ليس لأني أقبل ذلك، و إنما غيرة مني على الحركة الفتية التي لن تحتمل صراعات هامشية، و كذلك نظرا لإيماني بالدور المنوط بنا و كذلك حبي للقيام بعملي بكل تفان و تطوع، آثرت أن أترك السيد سعيد الزاوي يلبي رغبته و كبته في الإدلاء بتصاريح صحافية باسم الحركة التي تجمعنا معا. 4- أما فيما سماه السيد سعيد الزاوي، إقحام "الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير في مبادرات غير محسوبة، و يستغلون اسمها في تصريحات و أحاديث غير مسؤولة، و غير متفق عليها، رغم أننا لم ننتخب أحدا كناطق رسمي باسم الحركة." فربما كان يقصدني شخصيا، بعد التصريح الذي أدليت به لجريدة الألباب المغربية و الذي ضمنته موقفي الرافض و المستنكر للقاء الذي قام به بعض انتهازيو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مع فؤاد عالي الهمة، مع العلم أن هذا التصريح الذي أدليت به للجريدة المذكورة، أدليت به بصفتي منسقا لتنسيقية أزايكو للجمعيات الأمازيغية و ليس بصفتي عضوا بلجنة المتابعة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير. و إذا ما اعتبر السيد سعيد الزاوي أن له كامل الحق في لقاء من يشاء متى يشاء و أنى يشاء، فإني أعتبر نفسي، لي الحق الكامل أن أرفض أية مبادرة تسير عكس مبادئ الحركة الأمازيغية أو أي فعل مشين أو انتهازي يستغل المطالب الأمازيغية من أجل تحقيق مآرب أخرى. و التزامي بمبادي الحركة الأمازيغية الديمقراطية و المستقلة هو من أملى علي ذلك. أما إن كان السيد سعيد الزاوي يقصد بكلامه شخصا أخر، فإني أتحداه أن يأتيني بتصريح صحافي واحد يستغل إسم الحركة من أجل الحكم الذاتي فيما أسماه مبادرات غير محسوبة و أحاديث غير مسؤولة، اللهم إن كان يقصد من كلامه، الرفض الذي عبر عنه جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم الشخصية، للقاء الذي قام به زملاء سعيد الزاوي مع فؤاد عالي الهمة. و من هذا المنطلق فإني أؤكد أن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رغم تصرفها الخارق لعادات إيمازيغن الأحرار، لم تكن يوما محط نقاش في أي من لقاءات أعضاء لجنة المتابعة، و إن كانت العصبة قد خرجت عن الإجماع الأمازيغي بمدها أيديها للدوائر المخزنية، و باعتبارها عضو موقع على بلاغ تاينزرت من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير، فإننا كلجنة متابعة لا نملك الصلاحيات بفصلها عن الحركة التي انتمت إليها بمحض إرادتها، و سنترك الأمر لهم أن يختاروا بين الإنسحاب من الحركة أو الإستمرار، إلى حين عقد الجمع العام التأسيسي للحركة المزمع عقده أواخر شهر أبريل أو بدايات شهر ماي المقبل بأكادير، فالجمعيات الموقعة على البلاغ هي الوحيدة التي تملك صلاحية البث النهائي في ملف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإمكانية استمرارها كعضو في إطار الحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير. 5- إن البلاغ الذي أصدره السيد سعيد الزاوي، في هذه الظرفية بالذات، يقصد به تصريف المشاكل الداخلية التي تعاني منها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى الحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير، و هي خطوة جد بليدة، إذ لا يمكننا بتاتا أن ننتقل بمبادرتنا الهادفة لتطوير بلدنا المغرب و ضمان كرامة الإنسان السوسي خاصة و المغربي عامة إلى تصفية للحسابات السياسية الضيقة. و في الأخير فإني أعتبر ردي هذا، ليس مجرد رد على رد، و إنما بمثابة توضيح كان لزاما علي أن أقوم به بعد المزاعم التي أطلقها السيد سعيد الزاوي في حقنا. و في الأخير أقول للسيد سعيد الزاوي و من جاوره و من يدفع به من الميمنة و الميسرة، نفس ما كان يقوله أجدادنا، و هو ما يعبر عنه المثل الأمازيغي التالي: Igh itlef yan, yamez Akal عبد الرحيم شهيبي المكلف بالإعلام و التواصل بلجنة المتابعة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير