باشا "ايت اورير " يحرم جمعية امازيغية من وصل الإيداع

ارتأى باشا باشوية ايت اورير التابعة لعمالة الحوز، ان يخرق القانون بشكل سافر، لا يمث بأية صلة إلى ما تروج له وزارة الداخلية المغربية من شعارات زائفة من قبيل العهد الجديد و دولة الحق و القانون، ويتعلق الأمر برفض تسليم وصل إيداع لجمعية امازيغية، تحمل اسم Atlas inu التي انعقد جمعها العام يوم 10 فبراير2008، وكان أعضاء الجمعية قد بلغوا السلطة بالمنطقة عن انعقاده يوم 27 يناير، لكن السلطات قد سخرت كل وسائلها و أساليبها لعرقلة تنظيم هذا الاجتماع، إلا ان أعضاء اللجنة التحضيرية أصروا على ممارسة حقهم في التنظيم وتوعية المجتمع

وبعد انعقاد الجمع العام في أجواء قانونية و عادية بحضور ممثل السلطة، واستكمال جميع الوثائق التي ينص عليها قانون تأسيس الجمعيات، قام أعضاء الجمعية بوضعه عند السلطات المحلية من اجل تسليم الوصل المؤقت في انتظار تسليم الوصل النهائي كما هم منصوص عليه أيضا في القانون. إلا ان السيد الباشا ترك القانون جانبا و تحدث بلغة اصطنعها حسب مزاجه، ورفض رفضا باتا تسليم أي وصل للجمعية بدعوى أنها لا تتماشى مع القانون أنها جمعية "إثنية"" عرقية" وقد أستند الباشا على تبرير موقفه هذا بعبارة أخذها من بين الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية مفادها " وتعمل الجمعية على إدماج الامازيغية في كل دواليب الدولة". هكذا وقد صرح السيد الباشا لأحد أعضاء الجمعية على ان الجمعيات الامازيغية مثلها مثل الجمعيات الدينية و التي لا يسمح القانون بإعطائها الترخيص و الوصل القانوني. وقد طلب منهم تغيير ما جاء في القانون الأساسي و الذي له علاقة بالامازيغية ان أرادوا تسليم الوصل. ان هذا السلوك الذي مازال مترسخا في مناطق عديدة بالمغرب و التي يطبق فيها رجال وزارة الداخلية شططا في استعمال السلطة وخنق حرية التعبير و التنظيم في حق الجمعيات و الأنشطة الامازيغية، لا يبرره القانون و لا يتماشى مع ما تعتبره الدولة المغربية مصالحة مع الامازيغية، ويبين بالملموس التناقض الصارخ و الخادع الذي تتعامل به الدولة مع الامازيغية و الذي ستكون له عواقب وخيمة

أما تشبيه الجمعيات الامازيغية بالجمعيات الدينية يشكك المتتبعون على انه ربما تتضمن الرسالة الأخيرة التي بعثها وزير الداخلية إلى ولاة و عمال الأقاليم عبارات تفيد التضييق على الجمعيات الامازيغية إلى جانب أنشطة العدل و الإحسان

ع. بوشطارت