بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة هده السنة تحت شعار " من أجل المساواة في جميع المجالات وبدون تحفظات " اعتبارا منها أن حقوق المرأة التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها بل وان عدم إقرار جانب منها يهدد الجوانب الأخرى بالتراجع .واقتناعا منها بان التحفظات على المواثيق والعهود الدولية يحد من مفعولها ويعرقل ملائمة القوانين المحلية معها،مما يستوجب إسراع الدولة بالعمل على سحب كافة التحفظات

لقد تميزت هذه السنة باستمرار الحيف تجاه النساء في العديد من المجالات مما يفرغ المكاسب الجزئية المحققة من مضمونها ومن تأثيرها على واقع المرأة

فعلى مستوى التشريع يسجل مايلي:

- استمرار عدم تصديق الدولة المغربية على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد السن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج و على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق النساء و من ضمنها الاتفاقيات : 156 حول العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية و 171 حول العمل الليلي و 183 المتعلقة بحماية الأمومة. و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص

- استمرار تحفظات الدولة المغربية على بعض مواد الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بما يمس غرضها ومضمونها

- عدم توقيع المغرب على البروتوكول الملحق بها

- على الرغم من مرور 4 سنوات على صدور مدونة الأسرة فلا زالت ثغرات ونواقص كثيرة تجعلها غير قابلة لتجسيد المبادئ المعلنة في بعض موادها كما أن عددا من نصوصها غير قابلة للتطبيق

- غياب قوانين تنظيم قطاعات تشغل النساء بشكل رئيسي وعلى رأسها قطاع خادمات البيوت و القطاعات ذات طابع تقليدي التي نصت مدونة الشغل في مادتها 4 على أن قانونا تنظيميا خاصا سيتم إصداره لهذا الغرض

- غياب قوانين تحد من ظاهرة العنف ضد النساء التي استفحلت خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة ظاهرة الاعتداءات على المواطنين

أما على مستوى الواقع:

فإن الانتهاكات الفظيعة التي تمس حقوق النساء تفضح غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية النساء من العنف والتعسف والتمييز في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من ضمانات قانونية وقضائية وآليات إدارية وتربوية وغيرها قادرة على تغيير العقليات السائدة والحد من وضعية اللاعقاب في الجرائم المرتكبة ضد النساء خاصة في قضايا العنف الأسري والاغتصاب

لذا، ففيما يخص الخروقات والتجاوزات التي تمس حقوق النساء فإن الجمعية تسجل ما يلي: - استمرار تزويج الفتيات القاصرات مع عدم تحديد السن الأدنى للزواج وتراكم ملفات الطلاق والنفقة وقضايا العنف و العنف المنظم من خلال شبكات المتاجرة في أجساد النساء وكذا التزايد الملحوظ لحالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بما فيه ضد الطفلات

- ماسي وبشاعة أوضاع العاملات خاصة بقطاع النسيج والعاملات الزراعيات من جراء خرق القوانين وعدم تطبيقها من طرف المشغلين والدولة على السواء

- عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل - على علاتها- وإعلان الحكومة عوض ذلك على ما سمي بمخطط وطني " أكثر مرونة " وتراجعا مما يندر بالمزيد من الضرب والمساس بحقوق العمال والعاملات تعميق استغلالهن وتعريضهن للاعتقالات والمحاكمات حال ممارستهن لحقوقهن النقابية

- تفشي البطالة وسط النساء بشكل أكثر من الرجال وتزايد حالات التمييز في التشغيل بما فيه التشغيل من طرف الدولة من خلال بعض حالات المعطلين حاملي الشهادات والأطر العليا المعطلة

- تنامي ظاهرة الفقر نتيجة الزيادات المهولة في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر خاصة تلك التي تعيلها النساء ؛ - استمرار التمييز بين الفتيان و الفتيات في التعليم؛ - ضرب مجانية الخدمات الصحية وتراجعها وحرمان النساء من الحق في العلاج والصحة الإنجابية وتحميلهن- في ظل التوزيع التقليدي للأدوار الاجتماعية - أعباء الرعاية الصحية داخل الأسرة التي على الدولة تحملها

- تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية

- تزايد عدد النساء المهاجرات سريا، وتدهور شروط عيش المهاجرات عبر المغرب من النساء القادمات من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وأطفالهن

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، انطلاقا من تحليلها لأوضاع الميز والحيف التي تعاني منها النساء في المغرب اد تسجل عدم الانخراط الفعلي للدولة في رفع التحفظات ومحدودية الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاع المرأة وعدم فعاليتها فإنها تطالب الدولة المغربية ب: 1. إقرار دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان ينص على المساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين

2. التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملائمة القوانين المحلية معها

3. رفع كافة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ملائمة مدونة الأسرة معها بما يضمن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل داخل الأسرة وبما يضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار

4. التصديق على البروتوكول الملحق بٍالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5. ملائمة مدونة الشغل مع معايير منظمة العمل الدولية والسهر على تطبيقها للقضاء على الخروقات التي تمارس ضد النساء في مجال الشغل وعند التشغيل ووضع حد لظاهرة اللاعقاب لمنتهكي حقوق العاملات

6. ضمان حقوق المرأة القروية في العيش الكريم تماشيا مع المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7. مواجهة الأسباب العميقة للفقر والاهتمام بالأوضاع الخاصة للنساء الفقيرات والمعيلات للأسر تماشيا مع مطالب الهيئات المشاركة في المسيرة الدولية للنساء2000 ضد الفقر وضد العنف

8. إصلاح القضاء و تأهيله و تطهيره من كل أشكال الفساد والرشوة وتعثر المساطر وبطئها مما يعيق أيضا إنصاف النساء ضحايا الطلاق

تحيى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انخراط النساء في مختلف الحركات النضالية وعلى كافة الواجهات من اجل إقرار حقوقهن خاصة ضمن تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار بالمدن الصغيرة والقرى كما تحيى النضالات المتواصلة للحركة النسائية الديمقراطية من اجل الكرامة والمساواة

و بناء على مبدأ كونية حقوق الإنسان، فإن الجمعية تتابع عن كتب أوضاع النساء عبر العالم المتميزة بالعنف والاضطهاد والمعاناة المستمرة من جراء المجاعة والحروب ونتائج العولمة الليبرالية المتوحشة المتجلية أساسا في عولمة الاضطهاد والاستغلال وقيـم العنف والإرهاب عبر العالم، كما أنها تتابع أوضاع المرأة العراقية في ظل الاستعمار الأمريكي و بشكل خاص أوضاع النساء الفلسطينيات اللواتي يرزحن تحت الاحتلال الصهيوني والحصار اليومي للشعب الفلسطيني – بشاعة حصار قطاع غزة مؤخرا- ومعاناة أسر السجناء و السجينات في سجون إسرائيل

لذا فإن الجمعية تعبر عن تضامنها مع المرأة العراقية والفلسطينية وتحيي كفاح النساء في كل بقاع العالم ضد الفقر والعنف والتمييز، ومن أجل السلم والمساواة ومن أجل توزيع عادل للثروة في العالم وتنمية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ على ثروات الأرض للأجيال القادمة

المكتب المركزي