الحـركة الأمازيغية والرهانات السياسية الإستراتجية / التقديم الأدبـي للنـدوة :

أزول ذامـغـناس/ تحـية طـيبة

تتشـرف السـكرتارية الـوطنية للجمعـيات الأمـازيغية الديمـوقراطية المستـقلة ، بدعـوتكم لحـضور النـدوة الوطـنية حول

: الحركة الأمازيغية والرهانات السياسية الإستراتجية وذلك يـوم الأحد 30 مـارس 2008 بـقاعة غـرفة الصناعـة والتـجارة والخـدمات بالناظــور ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

بمشاركة : أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

محمد بودهان: عضو مجموعة الاختيار الأمازيغي

أحمد الدغرني: الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي

محمد الزياني: رئيس جمعية بنعمان بالحسيمة

حميد الليهي : عضو جمعية تليلي بكلميمة

وتقـبلوا كبـير الاحتـرام وبالـغ التقـديـر عـن السكـرتارية، محـمــد الحمــوشـي للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع : 078493295

*******************************************

*******************************************

التقديم الأدبـي للنـدوة

منذ نشأتها عملت الحركة الأمازيغية على بناء خطابها ، وفق تصورات عقلانية و تقدمية تعتمد مرجعية لها بالأساس ما راكمته الإنسانية من مواثيق وعهود لحقوق الإنسان والشعوب ، وعلى الاستفادة من الأعراف والتقاليد الأمازيغية الأصيلة ، ومنذ ستينيات القرن الماضي وعلى مدى أربعة عقود تمكنت الحركة الأمازيغية من بلورة أطروحات فكرية و أدبية واضحة الأهداف والرؤى، منسجمة مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ومعززة بآليات تنظيمية و بديناميات نضالية مدنية متدفقة ساهمت في تأطير المواطنات والمواطنين في اتجاه الدفاع الذاتي عن وجودهم وكرامتهم وحقوقهم اليوم، والحركة الأمازيغية المستقلة وهي تدرك أن الطريق نحو تحقيق مطالبها المشروعة ليست معبدة ولا مفروشة بالورود وتتطلب منها حشد وتعبئة كل الإرادات والفعاليات للانخراط في صيرورة النضال العام ببلادنا من أجل تحديث بنى المجتمع و التأثير في المجال العام و الضغط على الدولة في اتجاه إعادة النظر في التوجه السائد إزاء الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، واحترام قيم المواطنة ومقومات الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، فإنها مدعوة باتجاه التحول و الانتقال إلى اختبار آليات العمل السياسي من أجل بناء مشروع مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار تقوية الممارسات الثقافية و السياسية الأمازيغية للرقي بالقضية الأمازيغية و كسب رهان الديموقراطية والحفاظ على الهوية الوطنية

وهذا ما يتطلب قراءة واضحة في مختلف العناصر التي تؤثث المشهد السياسي المغربي والوقوف على ممارسة مختلف الفاعلين فيه، بدءا بالدولة التي تتخذ من المرجعيات الغربية و الشرق أوسطي كمنبع للتوجيه والاستلهام على حساب الهوية الوطنية، ما ينعكس سلبا على أغلب السياسات المالية والاجتماعية و التعليمية والإعلامية واللغوية ، و يلجم أية إمكانية لتطور قيام الدولة الحديثة ويلغي في منطقه كل مبادئ التنوع والتعدد والاختلاف

فالنسق السياسي الرسمي بنزوعه الاستبدادي الفردي يجعل من المؤسسات والقوانين ديكورا رخيصا لتأثيث المشهد وتلميع الواجهة، بدءا بالدستور الممنوح الفاقد في تفرعاته وجوهره للمقومات الأصيلة للشعب المغربي من حيث امتداده التاريخي وجذوره الحضارية واللغوية، وكذلك الأسلوب اللاديموقراطي الذي يعرض به ويفرض في غياب الشعب و ممثليه الحقيقيين و في غياب التطبيق السليم للعناصر المكونة لفلسفة المواطنة والتأكيد بالمقابل على التطبيق الفعلي لمفهوم الرعايا، ما يلجم أية إمكانية نحو تطور حداثي وعقلاني لمقومات الشخصية المغربية ويعرقل أي تغيير حقيقي للبنية الفكرية السائدة مكرسا سياسة المقدس اللغوي والثقافي والديني و مانعا بذلك التطور الحتمي نحو بناء المجتمع الحداثي الديموقراطي الحقيقي

والى جانب هذا المشروع يوجد المشروع الثاني للأحزاب المنبثقة عن كتلة العمل الوطني التي تأسست سنة 1934 والتي تلعب باستمرار عبر تعاقدتها الفوقية دورا حاسما في تعطيل دور الشعب المغربي في انتزاع السيادة وتقرير مصيره على كافة المستويات ، وهي تتعاطى مع الهوية الأمازيغية بنوع من الاستهتار و التهميش، و تعمل على التغطية على ذلك بمواقف استهلاكية واختزالية تكتيكية لمنع أي تطور أصيل لمقومات الشخصية والهوية الوطنية المغربية فهي تعمل باستمرار على ترويج مغالطات وأوهام تحتقر الأمازيغية وتعتبر الاهتمام بها نوع من العمالة للأجنبي ،ومعها الأحزاب و الحركات التقليدية والجديدة المتشدقة بخطاب الخيار الديموقراطي والعمل في اتجاه تحديث الدولة ، رغم أن كل المؤشرات تدل على اجترارها العمل السياسي بشكل تقليدي ينحو سياسيا إلى المباركة و تنظيميا إلى التقاطبات الانتهازية وفق منطق التبعية والتحنيط والاحتواء في العلاقة مع النخب المستقطبة ، تكريسا للثابت في الخيارات المخزنية المناهضة لحقوق غالبية الشعب المغربي . أما التوجهات اليسارية فما زالت رغم التحول الطفيف في بعض مواقفها تصدر عنها أحكام مناوئة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وخاصة لمبدأ دسترة رسمية اللغة الأمازيغية إذن وأمام هذه المشاريع الرجعية والاستبدادية التي تعمل على خدمة الاستبداد والقومية العربية بكل ما يعنيه ذلك من مناهضة ضمنية وصريحة لحقوق غالبية الشعب المغربي الأمازيغي، لا يمكن للحركة الأمازيغية المستقلة سوى العمل على تجسيد مفترق لتحصين و تقوية المسيرة النضالية الأمازيغية الديموقراطية والخروج بها من الدائرة الثقافية إلى واجهة العمل السياسي في الساحة العمومية من أجل إقرار مطالبها الثقافية المشروعة بالمضامين الشاملة لجوانب الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنين المغاربة

إن بلورة المشروع الفكري والتنظيمي - السياسي والمجتمعي – للحركة الأمازيغية يتطلب إعمال استراتجيات ومقاربات جديدة للفكر والممارسة، تقارب قضايا المجتمع في شموليتها، كبرهان سياسي يساءل المشهد السياسي في شموليته و يروم الإفصاح عن مشروع مجتمعي بديل يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية و السلم والكرامة التحرر ، مشروع يروم إرساء المعايير الكبرى المتعارف عليها دوليا لمفهوم الديمقراطية وهي: السيادة للأمة وفصل السلطات والتمثيل النيابي وحماية الحريات والحقوق ، مشروع يكون إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين، مشروع قادر على تعبئة الجماهير الأمازيغية وتوعيتها للدفاع الذاتي عن مصالحها وتعزيز ما تحقق لها من مكتسبات مادية ورمزية مقدمة لإنهاء عقود التهميش والإقصاء وتجاوز المنظور المؤسساتي الاحتوائي المطوق برؤى اختزالية لمأسسة الأمازيغية نحو مستوى إقرار فعلي لها في جميع المجالات الرسمية وفي سائر مرافق الحياة العامة من إعلام وتعليم وقضاء و إدارة ، والمضمونة بصك دستوري ينسجم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان ويقر برسمية اللغة الأمازيغية وبإلزامية إقرارها في جميع مرافق الحياة العامة

إن المرحلة الراهنة تتطلب استنهاض وتقوية الروح النضالية في صفوف مناضلي الحركة الأمازيغية للعمل بقوة من أجل تحقيق المطالب المشروعة و الإفراج عن معتقلي االقضية الأمازيغية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا و من أجل إحداث القطيعة مع السلبيات التي طبعت السلوك الأمازيغي في السابق والقطع مع النخبة المولوية الانتهازية ، عبر المزيد من الفرز بين النخبة المخزنية الساعية إلى الاستحواذ على نضالات الحركة الأمازيغية بكل وسائل الإغراء والإرشاء وبين جهود ونضالات الحركة الأمازيغية المستقلة بجميع روافدها حتى يكون الجميع أمام اختيار خندقه المناسب

لكل ما سبق فإن ندوة الناظور تشكل فرصة لتجديد التفكير في الأسئلة المركزية للحركة الأمازيغية المستقلة من الناحية الفكرية والتنظيمية على حد سواء، بإعادة طرح سؤال ما العمل ؟ من خلال ثلاث محاور أساسية لتنظيم مناقشات وتوصيات هذه الندوة

المحور الأول

: يشمل مقاربة مجمل القضايا والمشاكل الفكرية و التنظيمية الكبرى التي تطوق الحركة الأمازيغية وتحتاج إلى حسمها، ويتعلق الأمر هنا بالبحث عن بلورة حصيلة نقدية لعمل الحركة الأمازيغية، ولرصد انجازاتها ومعرفة حدودها والبحث في كيفية صياغة خطاب سياسي أمازيغي متماسك وواضح، ، وقادر على بلورة آليات تنظيمية متقدمة و و جبهوية لتسريع وتيرة النضال الأمازيغي الديموقراطي

المحورالثاني

: يتمركز حول العمل الأمازيغي في علاقته بالتحولات الاجتماعية و الاقتصادية و بالأوضاع السياسة التي يعيشها المغرب، بمعنى قراءة السياسات العامة ورصد خصائص الوضع العام ببلادنا وتحليل المشاريع المجتمعية الموجودة على الساحة السياسية المغربية والتناقضات التي يحملها كل مشروع من أجل بلورة تصور واضح للعمل السياسي الأمازيغي المشترك و الحامل لمشروع مجتمعي متكامل

المحور الثالث

: يتعلق بمقاربة التحديات المفروضة على الحركة الأمازيغية مرحليا واستراتيجيا، و تحديد موقف تجاه السلوك السياسي الجديد للدولة : الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها المناضلون الأمازيغيين داخل الجامعات،و كذلك محاكمة الحزب الديموقراطي الأمازيغي والقمع الشديد و المتواصل ببلدات الجنوب الشرقي، وبحث أدوات و ممكنات ترسيخ آليات التضامن المشترك، و رصد السلوك السياسي لبعض الفاعلين والمؤسسات تجاه الأمازيغية: معهد الأمازيغية ..حزب الحركة الشعبية .. جمعية حركة لكل " الديمقراطيين"..حكومة حزب الاستقلال ..وقياس تأثير كل ذلك على المسار العام للقضية الأمازيغية