العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية بالمصادقة والتوقيع على الإعلان العالمي للشعوب الأصلية، وتؤكد استمرار حرمان الشعب الأمازيغي...من

العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية بالمصادقة والتوقيع على الإعلان العالمي للشعوب الأصلية، وتؤكد استمرار حرمان الشعب الأمازيغي المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي

انعقد الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 05 مارس 2008 وتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية المدرجة في جدول أعماله واصدر البيان التالي تحي العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عاليا نضالات الحركة النسائية الدولية و المغاربية والمغربية من اجل الكرامة والمساواة في الحقوق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وتدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق حقوق المرأة كاملة ، و تمتيعها بجميع مطالبها وآمالها

تحيي العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان القرار التاريخي الشجاع للحكومة الأسترالية بخصوص الاعتذار لشعب الأبوردجينز الأصلي، عن جرائم الإبادة و التمييز العنصري التي مورست ضده، وتدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية للاقتداء بالحكومة الاسترالية بالاعتذار للشعب الأمازيغي، و إقرار كافة حقوقه المشروعة

تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالإسراع للاستجابة للمطالب الامازيغية في التعليم والإعلام ، ودسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية

تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان رفضها طريقة تشكيل المجلس الاعلى للهجرة وكذا تغييب الجالية المهاجرة الامازيغية المناضلة والفاعلة من التركيبة البشرية الحالية ، كما أن العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تطالب بإدراج الحقوق اللغوية والثقافية ضمن اهتمامات المجلس

تؤكد العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان موقفها الثابت والمبدئي بخصوص امازيغية الصحراء وتطالب مجددا من المجتمع الدولي والدولة المغربية الأخذ بعين الاعتبار المطالب الامازيغية والبعد الامازيغي في أي حل لمشكل الصحراء، وتستنكر في ذات الوقت التعامل الانتقائي واللاعلمي للكوركاس مع الأبعاد الثقافية لقضية الصحراء وإغفال البعد الامازيغي

تسجل بأسف شديد استمرار الدولة المغربية في سياسة انتهاك و خرق الحقوق الأمازيغية بمختلف مناطق المغرب ( منع أنشطة جمعيات أمازيغية بتيزنيت، استمرار اعتقال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، منع الأسماء الشخصية الأمازيغية...)

عن المكتب التنفيذي