اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد دورتها الرابعة يوم 12 يناير 2008 تحت شعار: "الحرية لمعتقلي الجمعية و كافة المعتقلين السياسيين "

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 12 يناير 2008 بالمقر المركزي للجمعية في دورتها العادية الرابعة تحت شعار: "الحرية لمعتقلي الجمعية ولكافة المعتقلين السياسيين". وقد تزامنت هذه الدورة مع دخول السنة الجديدة التي سيتم خلالها تخليد الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ستكون حافزا للحركة الحقوقية لتصعيد النضال والضغط من أجل إقرار كافة حقوق الإنسان واحترام الحريات والحياة الكريمة للجميع مما يضع أمامنا مهاما جساما للمساهمة الفعالة في هذا المشروع الإنساني الكبير تدارست اللجنة الإدارية مستجدات الوضع الحقوقي، منذ آخر اجتماع لها في 21 أكتوبر، المتميز باستمرار اعتقال مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من المواطنين الآخرين على إثر احتجاجاتهم ومطالبتهم باحترام حقوقهم وهي نضالات في تزايد مستمر خاصة تلك التي تناهض الزيادات المتتالية في الأسعار وتطالب باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقفت اللجنة الإدارية على تزايد المحاكمات بتهمة المس بالمقدسات واستمرار توظيف القضاء في هذا المجال وكذا التدهور الكبير لحقوق العمال نتيجة الخروقات السافرة لمدونة الشغل و إن اللجنة الإدارية بعد استكمالها للقضايا المتضمنة في جدول أعمالها تعبر عما يلي - تطالب بإطلاق سراح مناضلي الجمعية الذين اعتقلوا بأكادير والقصر الكبير وبني ملال وصفرو، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية السلمية في العديد من المناطق وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا - تعبر عن تضامنها مع الأخ محمد العطاوي، عضو الجمعية، ضد القرار السلبي للمجلس الأعلى القاضي برفض نقض الحكم الصادر ضده بتهمة المس بالمقدسات وتعبر عن تخوفها من أن يتخذ المجلس الأعلى نفس المنحى في القرار الذي سيصدر يوم 16 يناير المقبل في حق الأخ محمد بوكرين والمناضلين التسعة الذين توبعوا معه في بني ملال - تحيي مناضلي الجمعية المعتقلين بسجن سوق الأربعاء الذين اضطروا للدخول في إضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة والذي تم توقيفه بعد استجابة الوزارة لتلك المطالب وتطالب وزارة العدل باحترام الوضع الاعتباري لمعتقلي الجمعية كمعتقلين سياسيين وكمدافعين عن حقوق الإنسان في انتظار إطلاق سراحهم - و بخصوص الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي صفرو ومن ضمنهم مناضلي الجمعية الثلاثة التي ستعقد يوم الثلاثاء 15 يناير صباحا توجه اللجنة الإدارية نداء لمناضلي الجمعية بجهة فاس وكافة المواطنين بالحضور المكثف في الوقفة التضامنية التي ستنظم أمام المحكمة نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا - تعلن عن تنظيم الجمعية لأسبوع وطني للنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدعو كافة الفروع وكافة القوى الديمقراطية إلى الانخراط في هذه الحملة وتوحيد الجهود لإنجاحها وتعبئة الطاقات لتحقيق أهدافها - وفي موضوع الحملة التي تم شنها على مستوى بعض المواقع الإلكترونية ضد الأخ عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية، والمسيئة للجمعية ككل فإن اللجنة الإدارية تزكي ما عبر عنه المكتب المركزي من خلال إدانته لتلك الحملة وتضامنه التام مع الأخ أمين ودعوته كافة أعضاء الجمعية إلى تركيز طاقاتهم على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها - تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع كافة المواطنين والمواطنات في نضالهم من أجل احترام الدولة لحقوق الإنسان ومن أجل الحياة الكريمة، تلك النضالات التي عرفتها العديد من المناطق من تونفيت وإملشيل ودوار القلعة بمنطقة تاهلة وبوعرفة وغيرها، وتندد بالمواجهات العنيفة والقمع الشديد للقوات العمومية الذي ووجهت بها عدد من التظاهرات الاحتجاجية من قبيل مسيرات بومال ندادس والجمعية الوطنية لحملة الشهادات بجرادة ...و تطالب بإطلاق سراح المعتقلين إثر هذه التدخلات - تهنئ الحركة الحقوقية بانتصارها المتمثل في صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها وتندد بالموقف الرسمي للمغرب المتمثل في الامتناع عن التصويت على هذا القرار كما تندد باستمرار إصدار الأحكام بالإعدام من طرف المحاكم المغربية - تعبر عن تضامنها مع النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين في كل من تونس وسوريا من جراء ما يتعرضون له من قمع وحصار من طرف النظامين التونسي والسوري - تستنكر انتهاكات حقوق المواطنين المتواجدين في أوربا، في إطار الهجرة غير النظامية، التي تصدر عن الحكومات الأوربية خاصة في إسبانيا وفرنسا وتطالبهما باحترام كرامة هؤلاء المهاجرين وتوقيف التعسفات ضدهم وتطالب إسبانيا بصيانة حقوق الأطفال غير المرافقين وعدم ترحيلهم قسرا إلى المغرب

اللجنة الإدارية في 12 يناير 2008