تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن ال جالات العمومية بالحسيمة/بلاغ

بعد سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة التي دشنتها تنسيقية الحسيمة خلال الشهور الأخيرة كللت هذه المجهودات النضالية بإجراء حوار مع السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات يوم الخميس 3 يناير 2008 بعد استدعاء هذا الأخير لها ودعوتها إلى طرح مطالبها من أجل التداول فيها بكل مسؤولية ، بعد أن فشلت كل خيارات الاحتواء والاختراق. فعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات متتالية من الحوار استعرضت فيها الهيئة التنفيذية للتنسيقية مجمل انشغالاتها أمام المسئول الأول بالإقليم وجرت مناقشة القضايا المطروحة واحدة واحدة مع إبداء كل طرف لرأيه فيها وتقديم الاقتراحات التي يراها كفيلة بصياغة حلول جذرية لها، فساد نوع من الصراحة والجراة في تبادل وجهات النظر بين الطرفين رغم ما يلفها من تباين بعض الأحيان فرضت نوع من احتداد الحوار بعض اللحظات بسبب غموض وعدم اتضاح الرؤية في بعض القضايا والأوراش التنموية الجارية وانعكاساتها الجانبية على المحيط البيئي. وبالمقابل حصل نوع من الاتفاق بين الطرفين ، منذ البداية ،على الإطار المنهجي الكفيل بحل كل القضايا العالقة بعد أن تعهد والي الجهة بأن لا يمرر بعد الآن أي مشروع دون حصول اتفاق الطرفين ومختلف المتدخلين خصوصا وقد حصل اقتناع لدى أعضاء الهيئة التنفيذية بأن المشاريع والقضايا الكبرى التي كانت مثار قلق كبير وسط مكونات التنسيقية والرأي العام المحلي قد توقفت فيها الإجراءات في انتظار حصول اتفاق بين مختلف الأطراف المتصارعة ولا سيما موقف التنسيقية من مشروع تجزئة بادس ودعوتها إلى تحويلها إلى سكن اجتماعي كما كانت توحي بذلك الخطوات الأولى التي دشنتها وزارة الإسكان عندما شهرت مشروع مرسوم نزع الملكية في وجه مواطنين عزل لثنيهم على التنازل طواعية عن ممتلكاتهم بأثمان زهيدة لم تكن تتعدى ثمانون درهما(80) للمتر المربع ، غير أن ذات الوزارة بعد تفويتها للمشروع لشركة العمران التي باشرت على التو تدابير غير منصفة وجائرة في حق الساكنة التي طالما حلمت بالتوفر على سكن اجتماعي منذ أن لاح في الأفق إمكانية إحداث تجزئة أبولاي قبل أكثر من عشر سنوات وخصوصا الفئات المعوزة والمحرومة من حقها في سكن يحفظ كرامتها الإنسانية. في نفس السياق واصل أعضاء الهيئة التنفيذية استعراض مختلف انشغالاتهم في مجالات البيئة والمخاطر المحدقة بما تبقى من الوعاء الغابوي ووضعية الفلاحة بسهل النكور ومشاكل الفلاحين ومحنتهم اليومية مع الحرمان من حقهم في استغلال مياه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي والحالة الشاذة التي يوجد عليها واقع الميناء باعتباره أهم مورد إنتاجي بالمنطقة من سيادة عمليات تهريب الأسماك بفعل طغيان مناخ الرشاوى والمحسوبية مما يلحق أضرارا جسيمة بحقوق العمال ، تطرق الحوار كذلك لوضعيات قطاعات التعليم والصحة والشغل والبنية التحتية وسيادة الفوضى والعبثية في عدة مراكز قروية وحضرية نتيجة عدم احترام وثائق التعمير وتسليم رخصا للبناء من قبل الأجهزة التنفيذية لبعض المجالس الجماعية بدوافع مصلحية ودون احترام لآراء لجان التعمير والوكالة الحضرية مما نجم عنه فوضى عمرانية كادت الحسيمة تفقد هويتها على هذا الصعيد وتعرف قطيعة مجالية واضحة بين المدينة ومحيطها الإقليمي ولا سيما ذلك المجال الذي يشبه إقليما سريا ، في إشارة من الهيئة التنفيذية لدائرة تارجيست ،التي تسود فيها سياسات أخرى بسبب طغيان الرشاوى والإهانة اليومية للمواطنين والمواطنات. وعرضت الهيئة التنفيذية كذلك بكل إصرار محنة المواطن نجيم عبدوني مع إحدى الشركات التي ألحقت بمسكنه أضرارا بليغة وأرغمته على الدخول في ما يشبه حربا مع الإدارات كلفته هذه المحنة غاليا ونالت من صحته وأعصابه .. ولم يغفل أعضاء الهيئة تذكير السيد الوالي بالخروقات التي واكبت العملية الأكثر إثارة للرأي العام بالحسيمة ألا وهي قضية المقرر الذي اتخذ بإجماع الحاضرين في دورة أكتوبر 2007 من قبل المجلس الحضري للحسيمة كتوزبرأوالقاضي بتفويت ممتلكات جماعية لفائدة بعض الخواص دون احترام القواعد القانونية والأخلاقية ، هكذا في الوقت الذي طالبت فيه الهيئة من السيد الوالي عدم المصادقة على هذا المقرر، فوجئت بجواب من قبله بأن أي مقرر في هذا الصدد لم يرد عليه لحد الآن .. وأكد أنه حالما يتوصل به سيقوم بدراسته مليا لاتخاذ القرار المناسب احتراما لحرفية القانون وصونا للمصلحة العامة. لقد كان إصرار الهيئة التنفيذية عاليا على ضرورة الحفاظ على المجالات الخضراء وتهيئتها لفائدة العموم صونا لحقوق السكان الحاليين والأجيال المقبلة وحفاظا على هوية المنطقة التراثية، وفي هذا الصدد تم استحضار ما يروج حول إحداث مشروع أسيما التجاري الذي اعترضت عليه الهيئة التنفيذية بكل صرامة من زاوية إقامته على أملاك عمومية وليس اعتراضا على المشروع في حد ذاته، غير أن السيد الوالي أبلغ الهيئة بأنه بصدد إعداد تصميم لتهيئة هذه المنطقة سيعرض على أنظار الجميع بما فيه هيئتنا قصد إبداء الرأي فيه قبل مباشرة أي عمل في هذا المسار .. وفي ختام اللقاء أثيرت مع السيد الوالي بعض القضايا ذات الصلة بالفساد السياسي والإداري والبناء العشوائي وزودته بالوثائق اللازمة التي تثبت ذلك وطالبته بالتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتطاولين على المال العمومية ، كما عبرت الهيئة كذلك عن امتعاضها للمنهجية التي انتهجها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعاطيه مع الترتيبات التنظيمية لمشروع جبر الضرر الجماعي المقترح للحسيمة وهي المنهجية التي تفوح منها نوع من البولسة بسبب استبعاده المتعمد لإطارات لها كلمتها في هذا الموضوع ،هذا فضلا عن وجود اختلالا واضحا على صعيد مضمون المشروع بأكمله الذي لا يعدو أن يكون عملية تنموية عادية ليس إلا...! إن الهيئة التنفيذية وبعد تسجيلها لانطباعها الأولي، تؤكد المنحى الإيجابي العام لهذا الحوار مع السلطة الإقليمية ، وتعبر عن رغبتها الصادقة في طي صفحة المواجهات والتفرغ لعملية البناء السليمة للمنطقة وبذل كل الجهود لإعطاء انطلاقة حقيقية لنهضتها وتطورها ، غير أن ذلك يتوقف على ما ستسفر عنه الأحداث على صعيد الواقع الملموس باعتباره محكا حقيقيا لاختبار النوايا والمواقف المعلنة . الحسيمة في : 03 يناير 2008 عن الهيئة التنفيذية