بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات بشأن المعتقلين على خلفية أحداث بومالن دادس بورزازات

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات المجتمع يوم 23/01/2008، ليتتبع بقلق بالغ متابعة 10 مواطنين ضمنهم قاصر واحد في حالة اعتقال، على خلفية أحداث بومالن دادس ليوم 06/01/2008، بتهم خطيرة، هي: · جناية: عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته؛ · جنح: 1. إهانة علم المملكة ورموزها، 2. التجمهر المسلح في طريق عمومية، 3.العصيان، 4. وإهانة الموظفين العموميين والإعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم؛ · مخالفة: إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغيروذلك بعد محضر تمهيدي أنجزه الدرك الملكي بورزازات، وجلستين لدى قاضي التحقيق، بتاريخ: 08 و17 يناير2008، بمؤازرة دفاعهم المتكون مرحليا من 7 محامين من هيئة مراكش والرباط، وقد طالب باستدعاء شهود النفي، إذ نفى جميع المتابعين تورطهم في المنسوب إليهم؛ ومن المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق الملف لقضاء الحكم لعقد أولى جلساته التي لم يعلن عن موعدها بعد؛ فيما كانت محكمة الاستئناف بورزازات مطوقة صباح يوم: 17/01/2008، بجميع أنواع أجهزة الأمن السرية والعلنية، حتى أنها عملت على إبعاد مؤازري المعتقلين من الجمعيات المحلية والوطنية والدولية، وأقاربهم من أمام المحكمة؛ كما استحضر مكتب الفرع خلفية الأحداث المتمثلة في كون مجموعة مواطنين من منطقة امسمرير جاءوا يوم 06/01/2008، إلى باشوية بومالن دادس مطالبين برفع العزلة والتهميش عنهم خصوصا بعد انقطاع الطريق الرابطة بين بومالن وامسمرير بسبب كثافة الثلوج المتساقطة بها، غير أنهم ووجهوا بسوء الاستقبال، والاستخفاف بمطلبهم، فنزلوا إلى وسط المركز الحضري، فتجمهروا فيه بشكل عفوي؛ وحوالي الساعة 18.30، تم تنفيذ الأمر بتدخل القوات العمومية من أجل فض التجمهر، تمخضت عنها عدة إصابات في صفوف المواطنين، فيما استمرت حملة الاعتقالات حتى الساعة العاشرة من يوم الاثنين 07/01/2008؛ بناء عليه فإن مكتب الفرع يعلن للراي العام ما يلي1. تضامنه المطلق مع السكان في مناطق بومالن دادس وامسمرير، الواقعة ضحية العزلة والتهميش: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وعبروا عن ذلك بردود فعل مثل ما وقع يوم 06/01/2007، ومثل مقاطعتهم للانتخابات التشريعية لشتنبر 20072. مطالبته بتوفير كل شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين، من البحث والتحقيق، حتى صدور الحكم النهائي بشان هذا الملف؛ 3.

نداءه لجميع الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية لمؤازرتهم، حتى إطلاق سراحهم المكتب