بقلم /مصطفى عنترة
صدر للدكتور محمد أتركين ضمن "سلسلة الدراسات الدستورية" التي يشرق عليها الكتاب الأول تحت عنوان" الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلـط إلى دساتير صك الحقوقويقع الكتاب في الحجم المتوسط، ويضم 214 صفحة، وقد تم طبعه بمطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.وقد أشرف الدكتور عبد اللطيف أكنوش على تقديم هذا الكتاب، فيما أعد وصمم غلافه الفنان مراد دهدهو.يحتـوي المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي( القانون الدستوري: أسئلة التأويل، الأزمة، والمنهج) على قسمين، فضلا عن ملحق يضم بعض الوثائق الدستورية القسم الأول اختار له عنوان النظرية العامة للقانون الدستوري، وينقسم إلى ثلاثة فصول؛ الأول تطرق إلى الدستور من حيث التعريف، الأنواع والمضمون، أما الثاني فقد تناول مسألة وضع الدستور ومراجعته، في حين ضم الفصل الثالث القضاء الدستوري وضمانات سمو القاعدة الدستوريةأما القسم الثاني فقد خصص إلى محور الدستور والانتقال الديمقراطي. وقد جاء الفصل الأول منه تحت عنوان محددات العلاقة بين الدستور والانتقال الديمقراطي، في حين حاول الفصل الثاني والأخير القيام باجتهاد علمي في عملية التأصيل في وجود قانون دستوري للانتقال الديمقراطيويعد هذا الكتاب ثمرة سنوات من البحث الجامعي في مجال دساتير الانتقال الديمقراطي، إذ سيعزز لا محالة الخزانة العلمية للجامعة المغربية، كما ذلك القيمة الأكاديمية والعلمية التي يحتوي عليها هذا المؤلف من شأنها أن تشكل أرضية لنقاش علمي خاصة وأن الإشكالية الدستورية لازالت تتصدر الواجهة السياسية والإعلامية ببلادناويذكر أن الدكتور محمد أتركين الذي يشغل أستاذ العلوم السياسية بكلية الناظور سبق أن أصدر في السنة الماضية كتاب تحت عنوان "السلطة والشرعية في دار الإسلام: دراسة لآليات وقواعد القانون العام الإسلامي"، كما يستعد لإصدار كتابه الثاني ضمن "سلسلة الدراسات الدستورية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire