المكتب التنفيذي للمنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الانسان / رسالة إلى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان

الى السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يشرفنا أن نخبركم بأننا قمنا بتأسيس جمعية حقوقية تحمل اسم المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان يوم 15 أكتوبر 2007. بدوار تينزرت التابع إداريا لجماعة تغجيجت بإقليم أكلميم.والمنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان منظمة حقوقية غير حكومية تتوخى الإسهام في الدفاع عن حقوق الإنسان الامازيغي بشمال إفريقيا وصيانة كرامته واحترام جميع حقوقه والنهوض بها لما يضمن له العيش الكريم، كما تهدف الجمعية التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخها كما هي متعارف عليها دوليا والعمل على الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان ومتابعتها والوقوف بجانب الضحايا تضامنا، مؤازرة ودعما. توفير الحماية القانونية للأمازيغية كلغة رسمية والسعي نحو إنصافها في ميادين القضاء، التعليم، الإدارة ورغم مرور أزيد من ثلاتة أشهر على تأسيس المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، إلا أن وزارة الداخلية ممثلة في قائد تغجيجت، ترفض الترخيص له بممارسة نشاطه، و تمنعه من حقه في التنظيم و الوجود القانوني الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و يقره التشريع الوطني ويعتبرقرار منع المنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان، و حرمانه من وصل إيداع ملفه القانوني، و التضييق على أعضائه، متناقضا كليا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في ديباجته التي تقول: " وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا." و الفقرة التاسعة من الدستور: " يضمن الدستور لجميع المواطنين : - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ - حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون". و الفقرة الأولى من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول: " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية". و الفقرة الأولى من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تقول: " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه" و يؤكد هذا المنع الجديد، أن الدولة المغربية مستمرة في مسلسل خرقها لحقوق الانسان بالمغرب. كما يكشف تنصل الدولة المغربية من التزاماتها و تعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و اذ نتوجه اليكم بخطابنا هذا أملا في ادراج قضية منع المنتدى في اطار صلاحيات المجلس التي منها "التصدي لحالات خرق حقوق الانسان تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر و ذلك بدراستها و تقديم توصيات بشأنها للجهات المختصة". و بالتالي العمل على تمكين المنتدى من تسليم ملفه القانوني وحصوله على وصل ايداعه وفق القوانين المعمول بها وبه الاعلام والسلام عبد الله بنحسي أمين المنتدىالأمازيغي للكرامة و حقوق الانسان