الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وجمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي ينظمان يوما دراسيا تكوينيا مشتركا

نظم كل من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي بطنجة يوما دراسيا تكوينيا لفائدة أعضائهما الفاعلين باللجان الوظيفية بتاريخ 25 نوفمبر 2007 بمركز تكوين المعلمين والمعلمات حول موضوع : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللقاء كان من تأطير الأخوين محمد علي الطبجي عضو المكتب المركز للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي قدم عرضا نظريا حول موضوع : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فيما قام الأستاذ محمد الهسكوري عضو سابق بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنشيط ورشة عمل حول : آليات الرصد وإعداد التقارير . وقد حضر هذا اليوم التكويني 30 عضو-ة من كلا الجمعيتين في البداية قدم كل من الأخ هشام الشعرة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة و الأخ محمد الزكاف الكاتب العام لجمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي كلمة مقتضبة تم من خلالها الترحيب بالمؤطرين والمشاركات والمشاركين ، مستعرضان السياق الذي تم تنظيم فيه هذا اللقاء الدراسي التكويني الذي يعد محطة أولى في مسار العمل المشترك الذي ينبغي أن يستمر ويتطور نحو الأفضل لتأهيل الأعضاء وتكوينهم في مجالات ذات أولوية تستدعي من كلا الجمعيتين التفاعل الواعي معها وفي سياق عرضه تناول الأخ محمد علي الطبجي موضوع راهنية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية مرجعا ذلك لاعتبارات عديدة أهمها

- معاناة خمس سكان العالم من الجوع - معاناة ربع سكان العالم من نقص في الماء الصالح للشرب - معاناة ثلث سكان العالم من الفقر المدقع - وجود خمسون مليون طفل محرومون من الحق في التعليم - وجود ربع مليار من سكان العالم أميون بعد ذلك ناقش الموضوع من خلال طرح السؤال التالي : هل نحن أمام حقوق أم مجرد مطالب ؟ حيث قام بالتركيز على مفهومين أساسيين يتمثلان في مفهوم التمتع التدريجي و مفهوم العتبة الدنيا ،هذا الأخير الذي اعتمد في مواجهة مفهوم التمتع التدريجي لدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما قام المؤطر باستعراض تاريخ تطور هذا الجيل من الحقوق مشيرا إلى أن الأمم المتحدة منذ التأسيس تفرعت عنها عدة منظمات تعنى بتنظيم الأمم والارتقاء بمستوى حياة شعوبها ،وكان أهمها الجمعية العامة التي اهتمت بحقوق الإنسان في شموليتها و التي أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . موضحا أن هناك العديد من الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى الشرعة الدولية ،وأن هناك من الدول من يأخذ بها و هناك من يتحفظ على بعض بنودها بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث سجلت العديد من التدخلات تمت من خلالها مناقشة العديد من الأفكار و التصورات المرتبطة بالموضوع وبعد استراحة شاي كان موعد المشاركات والمشاركين مع ورشة عمل تطبيقية قام بتأطيرها الأستاذ محمد الهسكوري من خلال استعراض آليات الرصد وكيفية إعداد التقارير مركزا بشكل خاص على أهمية التقارير الموازية فمن خلال طريقة التنشيط التي اعتمدها المؤطر تم التركيز على أهمية إعداد التقارير و مدى مصداقيتها وتعدد أنواعها وشروطها مركزا في نفس الوقت على الهدف الأساسي من وراء صياغتها خصوصا فيما يتعلق بالتقارير الموازية التي تقوم بإعدادها وصياغتها المنظمات غير الحكومية حيث ترفع للمنظمات الدولية المعنية بمناقشة التقارير الحكومية ذات الصلة بموضوع التقرير كما تم فتح مناقشة مستفيضة حول مجمل المفاهيم التي تم التطرق إليها في الورشة ، مع التأكيد على أهمية تجديد لقاءات تكوينية دورية مستمرة بحكم أن موضوع الورشة جد متشعب ويستدعي التعاطي معه بنوع من الدقة والتفصيل في الختام جدد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكره للمؤطرين والمشاركات والمشاركين مؤكدا استعداد الجمعيتين التنسيق والتعاون في مجالات مشتركة تحظى بانشغالات متبادلة بما يعزز وحدة العمل الجمعوي الجاد والهادف بالمدينة