في إطار تتبع المكتب الإقٌليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لأطوار محاكمة معتقلي القضية الأمازيغية الطلبة الجامعيين المعتقلين بالسجن المدني سيدي اسعيد بمكناس ، توجه أعضاء من المكتب يوم الخميس 22 مايو الجاري إلى محكمة الاستئناف لتتبع أطوار المحاكمة، فلاحظوا الحضور المكثف لرجال الأمن بداخل قاعة الجلسات.. وبعد مثول المتهمين أمام هيأة المحكمة والنداء على الشهود ثم هيأة الدفاع، تدخل دفاع الطرف الثاني بملتمس تأخير الجلسة لأجل إحضار أحد الأطراف المتخلفين عن الحضور في الملف المعروض على أنظار المحكمة رغم توصله بالاستدعاء غير ما مرة ؛ وهنا تدخل دفاع الطلبة ضد هذا الملتمس، غير أن المحكمة قررت التأخير إلى جلسة 3-07-2008.. الأمر الذي دفع بالطلبة للاحتجاج الشفاهي داخل القاعة ، فتدخل رجال الأمن بدون أمر من المحكمة، وبشكل عنيف مستعملين لجميع أنواع الضرب والدفع لإخراج الطلبة من حرم بناية المحكمة والعودة بهم إلى السجن، مما دفع بعائلاتهم التي كانت تغص بهم القاعة إلى الاحتجاج والصراخ المتواصلين والشديدين مدينين هذه المعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة مع فلذات أكبادهم
وأمام هذا الوضع فإن المكتب الإقٌليمي للمركز إذ يعلن تضامنه مع الطلبة المعتقلين ومطالبته بإطلاق سراحهم يسجل ما يلي
- استنكارنا لهذا التدخل العنيف واللامسؤول من طرف رجال الأمن الذي لم يحترموا مشاعر عائلات المعتقلين، ونعتبر تدخلاتهم مسا بقدسية المحكمة وضربا لشروط تحقيق ظروف ومقتضيات المحاكمة العادلة التي تنبني على أن الأصل هو قرينة البراءة التي تفيد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به
- مطالبتنا للسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمكناس قصد التدخل بغاية التحقيق في نازلة الإعتداء الأمني، وكذا ضمان سلامة وأمن المعتقلين في أفق تبرئة ساحتهم التي تبقى المطلب الأساسي والإستعجالي الذي نهدف إليه جميعا
حرر بالحاجب بتاريخ: 28 مايو 2008 عن المكتب الإقليمي للمركز بالحاجب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire