Le Parti démocratique amazighe marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي / وثيقة 11ماي 2008

عـقـد المجلس الوطني(Agraw n emeghnasen)-دورته العادية بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط يوم الأحد 11 ماي 2008/2958، وتداول المجلس وفق جدول أعماله العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي و أصدر النص المسمى* وثيقة 11 ماي 2008* وهي كما يلي

: يأتي اجتماع المجلس الوطني في ظل أزمة خانقة على كل المستويات نذكر منها خاصة : صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الادارية بالرباط يوم 17 أبريل 2008 بابطال تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وهو قرار سياسي يكرس الميز العنصري ضد الأمازيغيين في المغرب في ظروف لم يتضح من خلالها من هي الجهة الحقيقية التي هي من وراء هذه المواقف الشائنة، والتي هي أيضا من وراء عدم الاستجابة للمطلب الشعبي في دسترة الأمازيغية في المغرب. ووعيا من المجلس الوطني للحزب بهذه الإشكاليات، فانه يرسم توجهات الحزب حول الموضوع وبرنامج عمله لما تبقى من سنة 2008 ، واستشراف الأبعاد المستقبلية وتؤكد هذه الوثيقة المتميزة أن نزاع الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي مع الدولة المغربية هو نزاع حول البرنامج السياسي والأفكار التي يتبناها الحزب ضد العنصرية والميز الذي تمارسه أجهزة الدولة، وتبعا لذلك

: يسجل المجلس الوطني المعطيات السياسية التالية

: 1. استمرارهيمنة النخب العائلية المتجددة المتوارثة للحكم، واستثمارها اقتصاديا وسياسيا لسنوات الرصاص التي عرفها المغرب؛ 2. استمرار تدهور الحريات العامة في البلاد، واستتباب المقاربة الأمنية على حساب تطبيق القوانين واحترام مقتضيات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والاتجاه الى بولسة المجتمع والدولة؛ 3. وجود تضخم في التشريعات والقوانين في كل المجالات لكن دونما تطبيق لمباديء العدالة الانتقالية؛ 4. جمود الإصلاحات الدستورية الضرورية لتطبيق مباديء الديموقراطية الحديثة؛ 5. تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب وازدياد البطالة والفقر وتواتر الهجرات بسبب تردي الاقتصاد وفشل سياسات الحكومة في إرساء رؤى واقعية لاقتصاد وطني تنافسي؛ 6. استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفشل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ( ظهور مقابر: الدار البيضاء، الناظور، مقبرة جنان السبيل بفاس، جرائم الابادة والفساد..)؛ وإعلان عن طبيعة الخطة المخزنية في خلق جملة من المؤسسات ك: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمهاجرين، الكوركاس، الهيئة العليا للسمعي البصري، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ديوان المظالم، مؤسسات الأمن الديني مثل المجالس العلمية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المنشأة أساسا لاحتواء أموال الدعم الدولي وتمييع قيم التضامن الاجتماعي على المستوى المحلي؛ والإسهام في تلميع صورة نظام الحكم بالخارج أكثر مما هي منشئات للمشروع الحداثي الديموقراطي؛ وهذا يدفع الشعب إلى فقدان الثقة في المؤسسات والنخب والسياسات المعلن عنها؛ 7. رفض الحكم المركزي لتعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب (الريف، سوس، الأطلس)، والاستمرار في اعتباره امتيازا لجهة دون سائر الجهات؛ 8. انعدام الحقوق الثقافية واستمرار سياسة الميز في الإعلام، التعليم، القضاء والإدارة، وتعميق الشرخ الهوياتي في المغرب، وتفضيل مبادرات طائفية(احتفالات 12 قرنا)، وحصر تاريخ المغرب على امارة الأدارسة، وذلك على حساب أنظمة الحكم الامازيغية ما قبل الأدارسة ( يوغورطا، ماسينيسا، يوبا 1 -2 ، شيشونغ، تيهيا، تينهينان ...)، وعلى حساب إنصاف الثقافة المغربية في شموليتها؛ 9. استمرار التضييق على حرية الصحافة والمساس بحرية التعبير (منع النشرة المغاربية التي تبثها قناة الجزيرة من الرباط، والزج بالصحافيين في السجون(حرمة الله)، وتغريم الصحف والدفع بها إلى الإفلاس ومحاكمات الصحافة..)؛ 10. أن الترسانة القانونية المعمول بها لضبط و إصلاح آليات القضاء لم تساعد على استقرار العدل ( أزمة السجون، وظاهرة فرار السجناء، واضطرابات في تسيير وزارة العدل)، لغياب تأهيل شمولي للجهاز القضائي، وإصلاح منظومة العدالة في المغرب، والإصرار على محو الأعراف المغربية الأصيلة؛ 11. فشل "المخططات الإصلاحية" لمنظومة التعليم في المغرب، كما تؤكد ذلك التقارير الصادرة في هذا الشأن (تقرير المجلس الأعلى للتعليم)، واستمرار المزاجية في التسيير حسب لون الحزب المنوط به قطاع التربية والتكوين، في غياب المساءلة وتقديم الفواتير عن عشرية التربية والتكوين المنصرمة دونما نتائج. كما فشلت سياسة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين AREF و فشلت معها بالتالي سياسة اللاتركيز déconcentration في قطاع التعليم وذلك بسبب عدم تزويدها بالإمكانيات ومنحها استقلالية في القرار، والعبث بالشؤون الاجتماعية لموظفي التعليم( مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين)؛ 12. احتواء النظام المخزني للمؤسسات التي تحظى بالدعم الدولي المرصود للأمراض العالمية ( الايدز، السرطان، أمراض القلب والشرايين، أمراض النساء، السكري..)؛ وتحويل قطاع الصحة الى احتكار لفائدة ذوي الامتيازات والنفوذ، في الوقت الذي يستشري فيه الفساد في المؤسسات الاستشفائية العمومية، والمتاجرة في صحة المواطنين و التسبب في أزمة خانقة في قطاع الأدوية؛ 13. سيطرة المخزن على مؤسسات الشبيبة والرياضة واستنزاف أموال الشعب وإهدار مقدرات البلاد في سياسات رياضية لاشعبية، مما جعل مردودية القطاع هزيلة وتعاني من أزمة خانقة؛ 14. فشل سياسة الدولة في مجال الهجرة، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج بدون معايير ديموقراطية بإقصاء أطر الجالية المغربية التي تلعب دورا فعالا في مباشرة مشاكل المهاجرين والاضطلاع بالمهام الجسيمة لهذه الشريحة من المغاربة؛ 15. الفساد المستشري في القطاع الفلاحي والصيد البحري، واستمرار سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات الفلاحية، كما تتم الاستفادة من المساعدات الخارجية والداخلية من طرف ذوي الامتيازات على حساب الفلاحين الصغار؛ وعدم التخطيط لسياسة فلاحيه رشيدة تعتمد على الحكامة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وتدهور المجال الغابوي والاستغلال اللامشروع للغابات، والتأثير السيء على البيئة الطبيعية، وانتزاع أراضي الجماعات والقبائل، والمس بحقوق السكان في استغلال الماء، وحرمانهم من حقوقهم ووثائقهم العرفية الأصيلة مما يستوجب الغاء القوانين الاستعمارية المتعلقة بملكية الغابات والماء والثروات المعدنية وتوقيف بيع ممتلكات السكان للأجانب، وتوقيف سياسة نزع الأراضي؛ 16. إخفاق المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اعتمادا على قمع وتجريم كل مظاهر الحراك الاجتماعي، وعدم التوجه إلى أسباب الحقيقية المنتجة لهذه الحقائق من أجل دراستها ومحاولة إعطاء الحلول السياسية لها دون اللجوء إلى العنف؛ 17. فشل الدبلوماسية المغربية في جميع الملفات التي اشتغلت عليها خصوصا مهزلة مفاوضات مانهاست، وملفات المواطنين المغاربة القابعين في سجون الدول الأجنبية، والعربية خصوصا، وشغل الرأي العام الداخلي بمشاكل خارجية للتغطية على فشل السياسات الداخلية، وعدم مصداقية التقارير المنجزة من قبل الأجهزة الدبلوماسية، واستمرار التحكم في المجال الدبلوماسي من طرف عائلات مخلدة في الحكم، واستثناء الشعب من ذلك، والاتجاه إلى تفضيل المشرق والاعتماد على المحور الفرنسي ، ولذلك يدعو المجلس الوطني دولة فرنسا الى احترام حقوق الأمازيغيين في جميع مستعمراتها السابقة في شمال افريقيا والساحل وخاصة حقوق شعب الطوارق الذي يتعرض للقمع والقتل.. كما يدعوها الى تغيير سياساتها في دعم النظام المخزني المغربي وتشجيع سياساته اللغوية وغيرها؛ و يعتبر المجلس الوطني ( أكراو ن ايمغناسن) أن

: أ‌- سنة 2007 شهدت أداء تنظيميا حافلا بالنسبة للحزب، تميز بعقد مجلسين وطنيين عاديين وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى مجلسين وطنيين استثنائيين. كما أن المكتب السياسي منضبط في عقد اجتماعاته الشهرية ( العادية و الاستثنائية)، ودائم التواصل مع الشعب عبر البيانات والمواقف التي يتخذها حسب النوازل الوطنية والدولية؛ كما أنه يسهر على تطبيق البرنامج السياسي للحزب؛ وتوجت السنة بحدث عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب أيام 3.2 فبراير 2007 بمراكش؛ ب‌- مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007 كانت أداء متميزا من طرف الحزب، و استجابة واقعية للاستياء العميق الذي يغلي في صفوف الشعب الفاقد للثقة في الانتخابات المفبركة في المغرب؛ ت‌- تأسيس الشبيبة الديموقراطية الامازيغية JDA مكسب سياسي هام، أتاح للشباب الانخراط المباشر في المسؤولية التنظيمية، ودخول غمار المعترك السياسي، وهو الأمر الذي حققت فيه شوطا كبيرا عبر مشاركتها المتميزة في التأطير والتواصل والحضور المكثف في الساحة السياسية؛ ث‌- أواخر 2007 وبداية سنة 2008 كانت مرحلة دعوى التمييز العنصري التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي؛ تم تشكيل هيئة دفاع وحشد مجموعة من المحامين من مختلف مناطق المغرب للدفاع عن الحزب، كما شكلت لجان دعم في كل المناطق والأقاليم؛ وتحركت دبلوماسية الحزب لتنقل القضية إلى المنتظم الدولي عبر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام الوطني والأجنبي في الموضوع وتنفيذ سلسلة لقاءات تواصلية مع جمعيات وأحزاب خارج الوطن، وبهذا الصدد يعلن المجلس الوطني التزامه بالدفاع عن الحزب وشرعيته بجميع الوسائل المتاحة بالداخل والخارج، ويدعو كافة الأفراد و المنظمات الى التحرك على مختلف المستويات الدولية والداخلية من أجل فضح العنصرية ( الأبارتايد) التي تسلكها الدولة المغربية ضد الحزب الذي أعلن في برنامجه وقوانينه الأساسية بأنه مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين بدون ميز في الجنس واللون و الأصل أو اللغة أو الدين، وأن حملة وزارة الداخلية ضده هي حملة زائفة ومغرضة؛ ج‌- قضية المعتقلين السياسيين الامازيغيين شكلت أولوية لدى الحزب، وقد جند كل إمكانياته للدفاع عن قضيتهم، وهو ملتزم بالسعي إلى آخر المطاف للمطالبة بحقهم في الحرية؛ ح‌- محطة تظاهرات فاتح ماي 2008 شهدت محاولات لإقصاء الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي من التظاهر في المناطق المغربية ومعانقة هموم الشعب بضغوط من السلطات وبتسخير المندسين في النقابات.ورغم ذلك كانت مشاركة الحزب في مسيرات (تاوادا) ،موقفا رافضا لسياسة الحكومة والأجهزة الحاكمة في المغرب وتعبيرا منه على مطالبته بعدم الإفلات من المساءلة لكل من تورط في إحراق المواطنين وحرمانهم من حق الشغل و الكرامة وتهريب ثروات البلاد، واستمرار المقابر السرية، ويعتبر المجلس الوطني أن الطبقة العاملة ضحية استغلال سياسي متعدد المصادرعلى حساب الأوضاع الاجتماعية البئيسة للعمال، ويعلن دعم نضالات العمال ومطالبهم، والدعوة الى المشاركة معها في اضراباتها

ويدعو كافة أطر الحزب الى المشاركة في صفوف العمل النقابي، وعدم الاقتصار على مناسبات فاتح ماي وحدها، وربط الاتصال والعلاقات مع مختلف ممثلي الطبقة العاملة، وتشجيع التأطير الديموقراطي التعددي في صفوف العمال ..؛ و يعلن المجلس الوطني

: I. مطالبته الفورية بالسعي الى تشكيل حكومة ديموقراطية منبثقة عن ارادة الشعب ويؤكد أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب بسبب مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007؛ II. تقديم المتورطين في محرقة ليساسفة للعدالة بما في ذلك المسؤولين الحكوميين عن حماية المعامل السرية؛ III. إقالة جميع المتورطين في جرائم حقوق الانسان والمقابر السرية من مراكز القرار، وتقديمهم للمحاكمة؛ IV. مطالبته بفتح تحقيق شامل في فشل منظومة التربية والتكوين، ووضع اصلاح حقيقي للتعليم وافراغه من الحمولة الايديولوجية المنافية للتعدد و التنوع في المجتمع المغربي واحترام المكونات المختلفة في الدين واللغة والفكر والأصول..؛ V. إصراره على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ VI. شجبه لاحتكار الإعلام لفائدة الحكم المركزي، وتحجيم الأمازيغية في الإعلام العمومي، وعرقلة إطلاق القناة الامازيغية واحترام رأي وحريات الصحافة والاعلام..؛ VII. تشبثه بمطلب تعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب؛ VIII. تشبثه بمطلب الإصلاح الدستوري، كمدخل للديمقراطية في المغرب وإعطاء المكانة الحقيقية للهوية الامازيغية في الدستور وفصل السلطات واستقلالية القضاء؛ IX. أن الانتقال الديموقراطي لم يتحقق ولم يصل الى طموح الاستقرار الديموقراطي بفشل تقرير الخمسينية الذي أنجزته الدولة، وأنه لم يؤد سوى الى افشال النظام الحزبي المغربي وتكريس احتكار السياسة ونشر ظاهرة العزوف وتذويب الأحزاب في سبيل خلق أقطاب حزبية مصطنعة بدل فتح المجال لظهور الأقطاب السياسية الحقيقية بدون تدخل الدولة؛ X. أن الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي متشبث بحقه في العمل السياسي المشروع، ويخول صلاحية متابعة الدعوى القضائية لهيئة دفاع الحزب بتنسيق مع المكتب السياسي؛ XI. يقرر المجلس الوطني عقد الدورة العادية الثانية لسنة 2008 يوم 9 نونبر 2008 ؛ XII. يقرر عقد المؤتمر الوطني العادي الأول خلال صيف 2009

عن المجلس الوطني

( Agraw n imeghnasen) يوم 11 ماي2008 / 2958