mercredi 14 mai 2008

بيان هرهورة الثاني الصادر عن الملتقى الوطني الثالث للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة

إن الهيئات المجتمعة في الملتقى الوطني الثالث للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، المنظم من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا - ومؤسسة تيفاوين بلاهاي بهولندا أيام 10-11ماي 2008 بالهرهورة - الرباط تحت شعار
:
"مستقبل الحركة الأمازيغية بالمغرب" وبعد تدارسها لمختلف القضايا السياسية والترافعية، ومخطط إستراتيجية الحركة الأمازيغية 2008/2013، وبعد وقوفها على الظرفية العامة للمغرب وواقع الحركة الأمازيغية، ومصادقتها على البرنامج النضالي العام ، تعلن ما يلي
: 1. تأكيد مطالبتها بالإقرار الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد، في إطار دستور ديمقراطي علماني يقر نظاما فيديراليا للمغرب
2. المطالبة بالرفع الفوري لكافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية و العمل على إدماجها الكامل أفقيا وعموديا في كافة مناحي الحياة العامة (الإدارة و القضاء و التعليم و الإعلام...)
3. رفض كل أشكال الاحتواء والتضييق والاعتقالات والمحاكمات التي تطال وتستهدف نشطاء ونشيطات الحركة الأمازيغية، وتطالب بمراجعة الدولة لسياسة القمع التي تباشرها ضد الحريات والحقوق (الرأي والتعبير، والحق في التنظيم ، التظاهر و التجمع،...) وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين بكل من ورزازات والراشيدية ومكناس. 4. رفض أي مأسسة للأمازيغية تقوم على منطق الاحتواء و الاعتراف الشكلي بالأمازيغية، وتطالب مجددا بإنشاء مؤسسة عمومية أمازيغية وطنية مستقلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
5. اعتبار ملف الهجرة محور أساسي في انشغالات الحركة الأمازيغية الديمقراطية بالمغرب، وتطالب باحترام حقوق المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة بالخارج
6. المطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين واحترام حقوق النساء بما في ذلك الحماية من كافة أشكال العنف
7. إدانة استمرار تماطل الدولة المغربية في الإدماج الكامل للغة الأمازيغية في التعليم وتعميمها في جميع المؤسسات والأسلاك، والمطالبة بتعليم ديمقراطي علماني موحد ومجاني لجميع المغاربة
8. تعلن استعدادها للتصدي لكافة المبادرات المشبوهة والتي تسترزق سياسيا وجمعويا بالأمازيغية
9. دعوة كل فعاليات الحركة الأمازيغية إلى تكثيف أشكال الاحتجاج لانتزاع مطالبنا التاريخية والمشروعة، والتصدي لمشاريع سياسة التعريب الشوفيني، ولكل ما يدبر ضد الأمازيغية من قبل الحكومة المغربية
10. التنديد باستمرار سياسة مصادرة أراضي المواطنين و تفويتها إلى أعيان الدولة، والمطالبة بمحاسبة جميع ناهبي المال العام
11. التضامن مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ومع كافة مكونات الحركة الاجتماعية المغربية الديمقراطية والحركات الاحتجاجية، والاصطفاف إلى جانبها في نضالها من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
عن الملتقى الثالث للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة سكرتارية جبهة أمياواي للعمل الأمازيغي

Aucun commentaire: