الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف : إقتراحات حول المستويات التنظيمية المرحلية الممكنة

سليمان بلغربي ، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف (مكلف بالتواصل بإسبانيا)

الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف هي حركة سياسية تتكون من المواطنين والمواطنات المدافعين على تمتيع الريف بنظام حكم ذاتي موسع، وهي حركة مفتوحة في وجه كل الريفيين والريفيات، الذين يريدون الدفاع عن هذا المطلب لتجسيده على أرض الواقع، والإسهام في خلق وعي سياسي ريفي قادر على إعادة الروح للممارسة السياسية بالريف

الحركة تعمل على تحقيق أهدافها بشكل ديمقراطي، وهي مفتوحة في وجه الريفيين دون تمييز لغوي أو ديني أو عرقي أو إجتماعي

وهي حركة سياسية، وإطار تنظيمي للفاعلين والمواطنين الريفيين بشكل يجعل من الحركة أداة للدفاع عن المطالب السياسية المسطرة من طرف الحركة، ووسيلة لتنظيم الشعب الريفي سياسيا

الأهداف السياسية المرحلية للحركة:

أولا: التأطير الفكري والسياسي للنقاش حول الحكم الذاتي عبر الندوات والبيانات والوثائق الصادرة عن الحركة

ثانيا: خلق إشعاع إعلامي لفكرة الحكم الذاتي، عبر تكثيف حضور مواقف الحركة في المشهد الإعلامي والسياسي الريفي والمغربي والدولي. ثالثا: إعداد الوثائق السياسية والقانونية المؤطرة لمفهوم الحكم الذاتي، وكيفية تحقيقه كمطلب ديمقراطي وعادل للريف

رابعا: تكوين لجن قطاعية لمعرفة الوضع الحالي للمرافق العمومية والخاصة من اجل إعداد برنامج سياسي قادر على إخراج المنطقة من الوضع الحالي

خامسا: تنظيم وتأطير المناضلين المدافعين والموقعين على الوثيقة في صيغتها الحالية أو بالتعديلات المستقبلية، وإعتبارهم أعضاء في الحركة لهم مسؤوليات وعليهم واجبات

الآليات التنظيمية:

تعتبر الحركة هيئة سياسية مستقلة عن أي تنظيم آخر، في الداخل أو في الخارج، وتعمل في إطار العلنية والديمقراطية، لهذا فالحركة تؤمن بالتنظيم كوسيلة لإخراج الريف من حالة الأزمة التي يعيشها حاليا

الحركة ومستوايات التنظيم:

التنسيقية العامة: وهي بمثابة المكتب السياسي، وتتكلف بتسيير الحركة والإعداد المالي والمعنوي لجميع أنشطة الحركة في المستقبل، وهي هيئة تنتخب بشكل ديمقراطي، وتتكون من

: المنسق العام: وهو ممثل الحركة ٲمام الجهات العمومية والخاصة

أمين المال: يعمل على ضبط مصاريف ومداخيل الحركة، وإنجاز التقارير المالية

الكاتب العام: ويتكلف بحفظ أرشيف الحركة، وتدوين أنشطة الحركة، وإنجاز التقاريير الأدبية الخاصة بأنشطة وتحركات الحركة

الناطق الرسمي بإسم الحركة: وهو ممثل الحركة أمام وسائل الإعلام، في إطار الإدلاء بتصريحات لا تتنافى ومبادئ الحركة

رؤساء اللجن المختلفة: وتتكلف بإعداد البرامج السياسية والإستراتيجية المتعلقة بمجال إهتمام كل لجنة على حدة

ولكل عضو من أعضاء التنسيقية الحق في إختيار نائبه ومساعده

اللجن القطاعية: بالإضافة إلى وجود بنية تنظيمية داخلية للحركة والمتمثلة في التنسيقية، ولإعطاء الحكم الذاتي مفهوم أقوى وتقريبه إلى المواطنين، فإن الحركة تعمل عبر اللجن المختلفة على إعداد مشروع قابل للتحقيق من أجل تحقيق التغيير السياسي والإبتعاد عن الأفكار التي تحاول الترويج بأن فكرة الحكم الذاتي مجرد أوهام سابقة لآوانها

هذه اللجن تهتم بدراسة أوضاع القطاعات العمومية والخاصة التي ينظمها ويسرها الحكم الذاتي ، بشكل مستقل أو مشترك مع الحكومة المركزية، ويمكن حصرها فيما يلي

: ـ الإقتصاد والمالية. ـ التربية والتعليم والتكوين المهني. ـ الصحة والشؤون الإجتماعية. ـ الأمن والوقاية المدنية. ـ الفلاحة والصيد البحري والإستهلاك. ـ البيئة والطاقة والمعادن والمياه. ـ الطفولة والشباب والرياضة. ـ الثقافة والأنشطة المتحضرة. ـ العلاقات المؤسساتية والقوانين. ـ السياسة الترابية والبنيات التحتية. ـ الإسكان والتنظيم المجالي. ـ الهندسة الوقائية من الكوارث الطبيعية. ـ الهجرة والتعاون الدولي. ـ العدالة والأعراف الإجتماعية. ـ المساجد والمعابد والأنشطة الدينية. ـ الإعلام والإتصال والتقنيات الحديثة. ـ النقل والسلامة الطرقية والبحرية والجوية. ـ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساوات. ـ لجنة التنمية والدراسات الإستراتيجية. ـ لجنة الحقوق الأمازيغية والذاكرة التاريخية. ـ لجن أخرى وهي لجن ستقوم بدور مهم في ما يتعلق في إنتاج الأفكار والإستراتيجيات، وبلورتها إلى مشاريع عمل تتعلق بتحسين مردودية المؤسسات العمومية في ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المواطن، والإسهام في بناء قطاعات عمومية ريفية قادرة على تحقيق التنمية المجالية وجلب الإستثمارات الإقتصادية للمنطقة لتحقيق الرفاهية الإجتماعية

ولكل لجنة رئيس ومقرر واعضاء دائمين ومستشارون متخصصون في مجال إهتمامها، يعملون على التفكير في الإستراتيجية المستقبلية لتحسين مردودية القطاع داخل نظام الحكم الذاتي، كما تعد هذه اللجن مواقف سياسية حول المستجدات المتعلقة بمجال إشتغالها والتي تقع في الريف والمغرب من اجل إعداد آراء سياسية قادرة على توجيه النخب السياسية المحلية المؤمنة بخيار الحم الذاتي

اللجن المحلية:

تلتزم الحركة بإعداد خريطة ترابية تهم التقسيم الترابي الذي تعتمده كل لجنة محلية للحركة في مختلف المناطق الريفية التي يتواجد بها مناضلون قادرون على تأسيس نواة أو فروع تشتغل من اجل وضع حركة ديناميكية تهدف إلى تنشيط المناطق المهمشة عبر تكثيف الوعي الجماهيري بفكرة الحكم الذاتي

هذه الفروع هي إمتدادات للحركة، ومستقلة في إتخاذ القرارات وإعداد الإستراتيجيات التي تخدم المنطقة مجال تواجدها

ومن شأن هذه التنظيمات النووية أن تساهم بسرعة في إكتساح الحركة للمشهد السياسي المحلي، وهو أساس الحكم الذاتي. لجن الدعم: وهي عبارة عن الخلايا المكونة من المهاجرين الريفيين المقيمين خارج الريف والمدافعين عن فكرة الحكم الذاتي، وتساهم في التفكير في هذا المشروع بشكل موازي مع بقية المواطنين الريفيين

ملاحظات مهمة: ـ دستور الجهة: من شأن كل هذه الاوراش السياسية والأشكال التنظيمية المتخذة من طرف الحركة، أن تساهم في تحديد معالم الحكم الذاتي والمطالب المتعلقة به، لكي تترجم إلى دستور جهوي يحدد نوع المؤسسات التي ستؤطر الريف في المستقبل، في ظل إحترام التوازنات مع الحكومة المركزية، هذا الدستور الذي يمكن أن يخرج إنطلاقا من الاجتهادات التي ستقوم بها الحركة مع أطراف أو فعاليات سياسية أو مدنية تدافع عن الفكرة. ـ التمويل والتنظيم: كل حركة سياسية تحتاج إلى هياكل تنظيمية قوية قادرة على تسيير الأفكار وحل الخلافات بين مناضليها بشكل يحتكم إلى القواعد الديمقراطية دون المساس بوحدة الحركة ومبادئها. ـ الإستقالية: من أجل الحفاظ على إستقلالية الحركة مبدئيا وسياسيا وتنظيميا، يجب الإعتماد على التمويل الشرعي والجماعي للحركة، دون أية تبعية لأي تنظيم آخر من أجل إبعاد أية شبهة عن الحركة وضمان إستقلاليتها كمنظمة ريفية تعمل على خدمة الريف دون الإستعانة بأية أطراف داخلية أو خارجية. ملاحظة

: هذه الورقة قابلة للنقاش والتعديل

أنجزها :سليمان بلغربي

كتالونيا بتاريخ : 08ـ05ـ2008