في البيان التضامني الصادر عن السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة :التضامن المطلق واللامشروط مع المعطلين

على إثر الاعتداءات والاعتقالات المتواصلة للأجهزة الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل همجي عنيف، كما وقع أمس البارحة الأربعاء 29 أكتوبر 2008 حيث اصيب عدد من الدكاترة والأطر العليا بإصابات متفاوتة الخطورة وجروح بليغة وكسور وإغماءات في صفوف عدد من المعطلين والمعطلات المحتجين سلميا أمام مقر البرلمان وأمام مسمع ومرأى من المارة، استدعت نقل بعضهم إلى مستعجلات ابن سينا كما تم اعتقال إثنين منهم

وتجدر الإشارة أن مجموعات الأطر العليا تقوم منذ أزيد من سنتين بوقفات ومسيرات واعتصامات سلمية للمطالبة بحقهم في الشغل كحق من حقوق الإنسان وبدل أن تفي الحكومة بالتزاماتها تستمر في التمادي في نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام عبر الوعود والأكاذيب والحوارات واللقاءات التضليلية، من جهة واللجوء إلى استعمال مختلف أساليب العنف الجسدي والمادي والإرهاب المعنوي من جهة ثانية، وقد وجهت السكرتارية الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة مراسلة إلى السيد الوزير الأول تطالب فيها بضرورة إدماج ملف الأطر العليا المعطلة ضمن جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي وتدعو من خلالها الحكومة إلى الإسراع بوضع حد للمعاناة المريرة للأطر العليا المعطلة وإدماجهم في مختلف القطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية خاصة بعد المغادرة الطوعية لما يقارب 40 ألف موظف وموظفة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإحالة على التقاعد حسب السن؛ فاقتناعا من الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة بمشروعية ودستورية مطلب الحق في الشغل والإدماج بالنسبة للمعطلين حملة الشهادات العليا، فإنها : 1. تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات والاحتجاجات السلمية لكافة مجموعات الأطر العليا وحقهم الدستوري في الشغل والإدماج في الوظيفة ؛ 2. تندد بمختلف أشكال القمع الهمجي المسلط على المعطلين سواء بشوارع الرباط أو بباقي المدن المغربية، وتطالب الجهات المسؤولة والمعنية بانتهاج سياسة الحوار والتفاوض المفضي إلى نتائج ملموسة ومقبولة لدى المعنيين بالأمر بدل سياسة القمع والتي لن تثني المعطلين من مواصلة نضالاتهم المشروعة ويحمل كامل المسؤولية للحكومة المغربية على ما يقع من تجاوزات وخرق لحقوق الإنسان؛ 3. تطالب الحكومة السكرتارية الوطنيالمغربية بوقف مسلسل التوظيفات المشبوهة التي تقوم بها بعض الوزارات والمؤسسات ضدا على القانون، وتؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للأطر العليا في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية وضرورة تخصيص المناصب المالية الكافية لها ؛ 4. تقرر عقد اجتماع إستثنائي لكافة عضوات وأعضاء الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة يوم الثلاثاء 4 نونبر 2008 على الساعة الخامسة مساء بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط ،21 زنقة جزيرة العرب، قرب إعدادية التادلي، ساحة باب الأحد، الرباط

الرباط، في 30 أكتوبر 2008