تقرير مفصل عن مهزلة المخزن التي وزعت من خلالها الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بأمكناس

في الوقت الذي يعمل فيه النظام المغربي جاهدا على تلميع وجهه أمام المنتظم الدولي خصوصا الإتحاد الأوروبي معتمدا على مبادئ يفرضها العصر الذي يعيشه العالم اليوم من قبيل الديمقراطية ، الفصل بين السلط ، التعدد السياسي والتنوع الثقافي ، يشهد الوضع الحقوقي بالمغرب تدهورا خطيرا يؤشر على أن مستقبل هده البلاد في كف عفريت. حيث قامت أجهزة المخزن بإخراج مسرحية هزلية وضعت بها حدا لكل التكهنات والقراءات بخصوص قضية المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية بأمكناس وقد بدأت أولى مشاهد هده المسرحية يوم 09 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا بالاستماع إلى المعتقلين العشر الدين نفوا كل التهم الملفقة لهم وأكدوا أن ما كتب في محاضر الضابطة القضائية لا يمت بصلة لما سئلوا عنه وما صرحوا به وأنهم اعتقلوا لكونهم مناضلين من داخل الحركة الثقافية الأمازيغية وأكدوا على دلك من خلال التحدت باللغة الأم رغم معارضة المحكمة العروبية وأن توقيعهم على هده المحاضر جاء كنتيجة لأساليب التعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له في مخافر الشرطة لتبدأ بعده الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع التي كشفت عن التناقضات والخروقات القانونية التي تلف هده القضية .أمام هدا الوضع قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى الشهود الدين حضروا بالكامل لأن كل المعطيات تؤكد على براءة معتقلينا السياسيين ويعلن يوم 16/10/2008 كموعد استكمال المشهد الثاني من هده المهزلة والدي انطلق بالاستماع إلى شهود النفي الدين أكدوا على أن معتقلينا كانوا يتواجدون في منازلهم وقت وقوع الجريمة التي دهب فيها طالب من كلية الحقوق ضحية الإرهاب المخزني البغيض ، لنتفاجأ بعد دلك باستدعاء شاهدة كانت تجلس داخل القاعة حيث استمعت إلى جميع أطوار الجلسة كي تدلي بشهادتها المأجورة الشئ الذي أغضب هيئة الدفاع التي اعترضت بشدة على هدا الخرق المكشوف لقانون الجلسة لكن القاضي تحول إلى محامي يدافع على دوي الضمائر المريضة مطالبا الحضور للإقتداء بهده المرأة التي اعترفت بدون وعي أنها تكون دائما رهن إشارة الشرطة لتقديم الشهادات كيفما كان نوعها ورغم كل هده الخروقات أثبتت مرافعات هيئة الدفاع براءة المعتقلين حيث اظهروا انعدام وسائل الإثبات المتعلقة بالجريمة وكدا التأويلات التي طالت التحليل الجيني وانعدام أية دلائل تحيل على تكوين عصابة أو تبرزه أي حالة تلبس . وأن المعتقلين تم اعتقالهم داخل منازلهم دون أي إذن من وكيل الملك لكن بعد المداولة تبين أن هيئة المحكمة عبارة عن ببغاوات تقوم بتلاوة ما تمليه عليها الأجهزة العليا للمخزن حيث وزعت أحكاما جائرة وجاهزة على معتقلينا جاءت كالتالي

: - حميد أعطوش ومصطفى أوساي 12 سنة سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 80.000 درهم لكل واحد منهما

- أيت الباشا يوسف ، أيت القايد يدير ، الشامي محمد ، التغلاوي عمر، النواري محمد ، هجى يونس ، زدو محمد ، ودي عمر سنة سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم

علما أنهم قضوا أزيد من سنة وستة أشهر تحت ذريعة الاعتقال الاحتياطي. ورغم كل ما فبركه المخزن أبان المعتقلين على صمودهم حيث غادروا المحكمة وهم يهتفون ايمازيغن رافعين الأصابع الثلاث الدالة على الهوية الأمازيغية

لدا ندعوا كل ايمازيغن إلى رص الصفوف من أجل حرية حميد أعطوش وأساي مصطفى وأعلي سليمان وسكو محمد وكدا السير في مسارهم من أجل تحرير هدا الوطن من قيود الظلم الاستعباد الذي يطال الإنسان الأمازيغي .وفي الأخير إذ ندين هده الأحكام الجائرة والخروقات الحقوقية ندعوا كل الفعاليات الأمازيغية والمنظمات المدافعة عن الديمقراطية للحضور إلى جلسات الاستئناف التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا

الحرية لحميد أعطوش ومصطفى وسليمان أوعلي وسكو محمد هي مرادنا وتحرير إيمازيغن هدفنا

M.C.A / AMKNAS أمكناس في 20/10/2008